أصدر مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، التقرير الشهري المختصر للانتهاكات بحق الاعلاميين والصحافيين والكتاب والمثقفين والفنانين والمدونين والناشطين الحقوقيين خلال شهر آذار 2012، في البلدان الاربعة التي يغطيها نشاطه، لبنان وسوريا والاردن وفلسطين، وجاء فيه:

"في لبنان، استمرت الانتهاكات بحق العاملين في الحقلين الاعلامي والثقافي خلال آذار/مارس 2012، وأبرز ما سجل في هذا الاطار، تهديد الصحافي علي عطوي بسبب رأيه الرافض لعقوبة الاعدام (2/3)، والمنتج عمر ابحيص إثر نشره بيانا على صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك" (Facebook) عن صرف موظفين من قناة "فلسطين اليوم" (20/3)، وإعاقة عمل بعض المصورين والمراسلين خلال احتفال الذكرى السابعة لـ"14 آذار" في مركز "بيال" (BIEL) (14/3)، وإدانة الأمم المتحدة محاكمة الناشط الحقوقي علي خليل معتبرة أنها "انتهاك لحقوق الانسان"(14/3).

وكان لافتا انفصال محطة "أل.بي.سي." (LBC) الفضائية نهائيا عن المحطة الأرضية ونقل بثها الى مصر (14/3) ثم ألغاؤها عقود عمل 51 موظفا (22/3)، في حين بدأت عملية صرف موظفين وصحافيين من جريدة "المستقبل" ومنحهم تعويضا 12 شهرا وشهرا عن كل سنة عمل (13/3) في ظل دمج قناتي "المستقبل" الارضية و"أخبار المستقبل" تمهيدا للبدء بعملية صرف مماثلة.

وفي مجال القرصنة الإلكترونية، أعلنت مجموعة "أنونيموس – لبنان" (Anonymous - Lebanon) مسؤوليتها عن قرصنة أربعة مواقع إلكترونية حكومية لبنانية لكل من مديرية المغتربين وبلدية بيروت ووزارة الاقتصاد والتجارة والأمن العام (1/3)، كما تمت قرصنة موقع وزارة العمل (8/3)، وموقع جريدة "الكفاح العربي" (19/3)، وأربع صفحات للاعلامية والحقوقية اللبنانية رويدة مروة (24/3).

أما قضائيا، فقد ادعى الوزير نقولا فتوش على مراسلة محطة "أم.تي.في." (MTV) جويس عقيقي أمام مفرزة بيروت القضائية بسبب تقرير أعدته عن مغارة جعيتا لكنها رفضت الحضور (4/3)، ثم تلقت اتصالا هاتفيا هي وزميلها جو معلوف (22/3) للحضور أمام مدعي عام بيروت في 5 نيسان/أبريل بعد ان استضافها في برنامجه التلفزيوني "انت حر" للحديث عن موضوع الاستدعاء. وفي حين رفعت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية توصية الى الحكومة بضبط "مخالفات" البرامج التلفزيونية (6/3)، تقدم وزير الاعلام وليد الداعوق بطلب للموافقة على مشروع تنظيم الإعلام الإلكتروني إلى مجلس الوزراء، ومع أنه أكد في (24/3) ان القانون اختياري وغير ملزم للمواقع إلا ان جمعيات ومؤسسات من المجتمع المدني تحفظت على مشروع القانون خوفا من تقييده حرية التعبير.

وعلى صعيد المحاكمات، سجل إدانة محكمة التمييز مجلة "الشراع" في دعوى الوزير جبران باسيل (9/3)، وتغريم صحيفة "المستقبل" في دعوى اللواء جميل السيد (15/3)، كما تمت إحالة الصحافي مارون ناصيف وموقع "التيار الوطني الحر" على المحاكمة بتهمة القدح والذم بمفتي جبل لبنان (12/3)، وإلزام "مجلس الشورى" الدولة اللبنانية دفع ملياري ليرة لمحطة "الجديد" بسبب عدم إعطائها ترخيصا فئة أولى (7/3).

كما سجل تقديم أعضاء فريق برنامج "ما في متلو" شكوى قضائية ضد مجهول الى مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية بعد تلقيهم تهديدات هاتفية توعدتهم بالقتل (16/3)، كذلك ادعى رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض على صحيفة "الأخبار" أمام محكمة المطبوعات (22/3)، وأرجأت المحكمة العسكرية محاكمة الشيخ حسن مشيمش صاحب كتاب "حوارات ساخنة" ومجلة "ضفاف" إلى 11 أيار/مايو المقبل (16/3). وفي سابقة قانونية سينمائية، ادعت مخرجة فيلم "بيروت بالليل" (Beirut Hotel) دانيال عربيد على الدولة ممثلة بمجلس الوزراء أمام مجلس الشورى بسبب منع عرض الفيلم (22/3).

وعلى خلفية تطور مجريات الأحداث في سوريا، وصل الصحافيان الفرنسيان إديث بوفييه ووليام دانيلز الى بيروت وغادراها الى باريس بعد تهريبهما من بابا عمرو (2/3)، في وقت حذرت فيه الإعلامية مي شدياق من استغلال النظام السوري حلفاءه للتضييق على الصحافيين الخارجين من سوريا إلى لبنان (3/3).

في سوريا، حافظت الانتهاكات على طابعها الدموي خلال آذار/مارس 2012، فاستمر القمع المنهجي للصحافيين والناشطين، وإن بوتيرة أخف من الشهر الماضي، إذ سجل مقتل الناشط والمصور السوري جوان قطنة بعد اختطافه وتعذيبه (16/3)، والصحافي البريطاني وليد بليدي وزميله الفرنسي نسيم انتريري برصاص الجيش السوري في إدلب (26/3)، إضافة إلى مقتل الناشط أسعد هلال بانفجار عبوة بسيارته (14/3)، والرئيسة السابقة للاتحاد النسائي السوري دلال فران برصاصة قناص (5/3).

كما سجل اختفاء الصحافي آدم أوزكوسي والمصور حميد جوشكون التركيين في إدلب (9/3)، في حين تواصلت الاعتقالات التعسفية بحق الصحافيين، فاعتقلت قوات الأمن السورية الصحافيين عتاب لباد (7/3) ورودي عثمان (15/3)، والناشطين الإعلاميين نورا الجيزاوي وعلي محمود عثمان (28/3)، والمدونين رفاء المصري (3/3) ومحمد أبو حجر (14/3) وجهاد جمال (7/3)، إضافة إلى الناشط الحقوقي عمر قندقجي (8/3) والناشطين جمال العمر (14/3) ويارا شماس (7/3)، فيما أفرج عن الناشطين بهراء حجازي وأنس عبد السلام بعد اعتقالهما 52 يوما (25/3)، وعن الناشط شادي يزبك بعد 25 يوما على اعتقاله (12/3)، في ظل منع برنامج WhatsApp من العمل على الأراضي السورية (5/3).


في الأردن، حفل شهر آذار/مارس بالانتهاكات بحق الصحافيين والمدونين، إلا أن أبرزها كان منع صحيفة "الرأي" نشر 7 مقالات للكاتب أحمد حسن الزعبي (25/3) واستغناءها عن مجموعة من كتابه (1/3)، فيما اعتصم بعض صحافييها احتجاجا على تدخل وزير الدولة لشؤون الإعلام راكان المجالي في شؤون الصحف (7/3)، والذي هاجم الصحافيين المحتجين في اليوم نفسه (7/3).

وفيما دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردني الإعلام الى توخي الحذر في نشر الاخبار (22/3)، تسرب مشروع قانون المواقع الإلكترونية الجديد الى الصحافة (19/3)، وحاول مجهولون قرصنة موقع "خبرني" الإلكتروني (11/3). كما ألغت السلطات الأردنية معرض "رسوم أطفال الحرية" في الذكرى الأولى للثورة السورية (10/3).

وفي تقليد سنوي، تولت صحافيات أردنيات رئاسة تحرير الصحف التي يعملن فيها ليوم واحد بمناسبة يوم المرأة العالمي (8/3)، بينما قدمت الصحافية الأردنية رانيا الجعبري استقالتها من صحيفة "العرب اليوم" (24/3)، فيما أكدت المدونة إيناس مسلم نيتها مقاضاة من أساؤوا إليها سواء من الامن العام او المواقع الالكترونية (6/3).

وفي حين تبنى عدد من النواب الأردنيين شن هجمة على الصحافيين والإعلاميين في الأردن (27/3)، أعلنت هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الأردني الأسبق محمد الذهبي أنها ستقاضي كلا من صحيفتي "الرأي" و"الدستور" (18/3)، في ظل عدول مجلس النواب عن طرح الثقة بوزير الإعلام (12/3) وقرر وقف النقاش في الاستجواب المقدم ضده (21/3).


في قطاع غزة، تعددت الانتهاكات على الساحة الاعلامية والثقافية خلال آذار/مارس 2012، إذ اصيب مراسل قناة وإذاعة "معا ميكس" مؤمن الشرافي في ظهره بشظية صاروخ إسرائيلي سقط قرب منزله فيما أصيبت زوجته الصحافية افتخار حلاوة برضوض (9/3).

ونشطت عمليات الاستدعاءات والاحتجاز التي ترافقت مع الاعتداء بالضرب والتهديد، على أيدي الاجهزة الامنية التابعة لحكومة "حماس" المقالة، وكان أبرزها الاعتداء على صحافيين بالضرب أثناء تغطيتهم عرسا جماعيا واحتجاز أحدهم (8/3)، واستدعاء مجموعة من الناشطين والمدونين في الحراك الشبابي بتهمة "الدعوة إلى اعتصام أمام مقر سلطة الطاقة" (22/3)، واعتقال المصور محمود الزعنون بتهمة "التصوير لجهات مشبوهة في رام الله" (26/3)، واحتجاز عناصر من قوات "القسام" كلا من مراسل وكالة "وفا" الصحافي سامي أبو سالم ومراسلة إذاعة Sveriges Radio الصحافية السويدية سيسيليا أودين وصحافية أخرى أثناء إعدادهم تقريرا صحافيا (28/3)، اضافة الى حجز كاميرا طاقم "بي.بي.سي." (BBC) عربي أثناء إعداده تقريرا مصورا عن أزمة الكهرباء (21/3).

وطاولت تداعيات الانقسام السياسي بين حركتي "فتح" وحماس" نقابة الصحافيين، بعد تعثر الاتفاق الذي كان من المفترض توقيعه بين النقابة والمكتب الحركي الصحافي لـ"فتح" في الضفة الغربية من جهة، وبين "كتلة الصحافي" التابعة لحركة "حماس" في غزة من جهة أخرى في نهاية شباط/فبراير وتم تنظيم انتخابات منفصلة للنقابة في الضفة في التاسع والعاشر من آذار/مارس، وفي غزة في الثامن عشر منه، وأصبحت نقابة الصحافيين الفلسطينيين نقابتين. ولم تمر أيام معدودة على الانتخابات في غزة حتى أصدرت نقابة الضفة قرارا بفصل كل من الصحافيين المشاركين في نقابة غزة بحجة "حماية الجسم الصحافي"، وهم: وسام إبراهيم عفيفة، وخالد صبر صادق، وياسر حسن أبو هين، وأمل بسام الحجار، وأمية فايز جحا، وتوفيق حسن سليم، ويوسف احمد أبو كويك، وعماد توفيق عفانة، فصلا نهائيا من عضوية النقابة، كما قررت حرمان كل من ايمن دلول وسمير أبو محسن من عضوية النقابة، موصية المجلس الإداري "المصادقة على القرار في اجتماعه المقبل" (24/3).


في الضفة الغربية، تابعت القوات الاسرائيلية انتهاكاتها بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال آذار/مارس 2012، فاعتدت بالضرب على مصور وكالة "بال ميديا" الصحافي سامر حمد (9/3) ومصور وكالة الصحافة الفرنسية موسى الشاعر (16/3) أثناء تغطيتهما مسيرة المعصرة غربي بيت لحم، كما أصيب عدد من الصحافيين بالاختناق الشديد بعد إطلاق القوات الاسرائيلية قنابل الغاز باتجاههم ومنهم مراسلة فضائية "القدس" ليندا شلش ومصورها رامي جحاجحة خلال تغطيتهما الاعتصام التضامني مع الاسيرة هناء الشلبي امام سجن عوفر (15/3)، ومصور تلفزيون "فلسطين" نجيب شراونة أثناء قمع مسيرة بلعين (30/3). في حين أصدرت محكمة عوفر الاسرائيلية حكما بالسجن 18 شهرا على المصور المتطوع في "جمعية العدالة والحرية" في بلعين حمزة برناط (6/3)، وجددت الحكم الاداري بحق منسق المنتدى التنويري الثقافي "تنوير" يوسف عبد الحق شهرين (30/3).

أما على الصعيد الداخلي الفلسطيني، فقد ظهرت مؤشرات سلبية تدل على تراجع حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية، تمثلت بازدياد الاستدعاءات والاعتقالات بحق الصحافيين، وكان أبرزها اعتقال الصحافي يوسف الشايب بسبب تقرير كتبه عن "الفساد في البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في فرنسا" (22/3) ورفض محكمة الصلح طلب محاميه الإفراج عنه بكفالة ثلاث مرات آخرها في (29/3)، وإصدار النيابة العامة امرا بحبس الصحافية عصمت عبد الخالق 15 يوما بتهمة "إطالة اللسان" (28/3)، واحتجاز جهاز المخابرات الصحافي أسيد عمارنة خمس ساعات (7/3)، اضافة الى استدعاء جهاز المخابرات الصحافية شهد بني عودة بسبب نشرها رسما كاريكاتوريا على صفحتها على موقع "فايسبوك" (Facebook) ينتقد الرئيس محمود عباس (17/3).

في أراضي ال48، استمر مسلسل الإنتهاكات بحق الإعلاميين والمثقفين والناشطين خلال آذار/مارس 2012، وأبرز محطاته كانت مهاجمة القوات الاسرائيلية الصحافيين على الخيل في باب العمود والاعتداء عليهم بالضرب ما أدى الى إصابة كل من الصحافية ديالا جويحان والمصورين محفوظ أبو ترك وعفيف عميرة بجروح ورضوض مختلفة (30/3). كما سجل تعرض الصحافي زهير أندراوس لحملة تحريض شرسة بسبب مقال انتقد فيه فتوى الشيخ يوسف القرضاوي (2/3)، والفنانة ريم البنا لحملة شرسة من قبل الموالين للنظام السوري (5/3)، والباحثة في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خلود بدوي لحملة تحريض إسرائيلية طالبت بإقالتها (10/3)، إضافة الى منع السلطات الإسرائيلية رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد الأقصى الشيخ ناجح بكيرات من الحديث الى وسائل الإعلام حتى نهاية العام (11/3).

وكان لافتا انطلاق جلسات المرافعة في قضية مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام بعد 45 يوما من تلفيق تهمة له ورفع قضية بحقه (4/3).

وفي حين أظهر بحث جديد لمنظمة حقوقية غير حكومية التمييز الإسرائيلي الصارخ بحق وسائل الاعلام العربية (27/3)، طالبت لجنة في الأمم المتحدة إسرائيل بوقف التمييز العنصري بحق الفلسطينيين (13/3)، في ظل تحضير الكنيست لقانون عنصري جديد يعتبر "الصهيونية" عملا إيجابيا لمصلحة إسرائيل (17/3)، وتقديم منظمات حقوقية التماسا الى محكمة العدل العليا للمطالبة بإلغاء "قانون المقاطعة" (12/3)، ومطالبة نائب في الكنيست بإلغاء ضريبة التلفزيون وسياسة الإعلام الموجه (14/3)، إضافة الى بروز المطالبة بإزالة معرض إسرائيلي مخالف من مسجد بئر السبع وتطبيق قرار إقامة متحف للثقافة الاسلامية (6/3)".