أمام نفوس ليس لها آذان تسمع معاناة الناس، وعقول ليس لها عيون ترى ما أوصلتنا إليه، تعطل الأمل بكل شيئ في لبنان، وآخر المآسي ما يزال ماثلاً في استعصاء تأليف الحكومة المنتظرة حتى من بين مكونات الفريق الواحد.وبما أن جزءاً كبيراً من النزاع يتمحور حول التحضير لانتخابات العام 2013 لناحية إعداد القانون الانتخابي "المناسب" والإشراف على إدارة العمليّة الانتخابيّة، حيث أنّه سيكون بيد المجلس النيابي القادم ضبط وجهة المسار السياسي للبلد، وانتخاب الرئيس الجديد للجمهوريّة اللبنانيّة.أمام هذا الواقع السلبي، وبناءً على أنّ أكثريّة هذا الفريق أو أقليّة ذاك هي نتاج "تحولات سياسيّة" وليست نتاج "عمليّة انتخابيّة مباشرة" فقد يكون من حُسن الإدارة - في ظلّ انعدام الرغبة باجتراح الحلول - أن يتمّ الاتفاق على تشكيل "حكومة الأمور المستعجلة" التي تجمع فريقي النزاع، وتدير شؤون الناس ومصالحهم العالقة، والأهمّ أنّ تنكبّ على دراسة وإقرار "قانون انتخابي نيابي على أساس النظام النسبي" وكذلك تشكيل "الهيئة المستقلّة لإدارة الانتخابات".بالتالي، وفي المرحلة التي تلي إقرار القانون الانتخابي الجديد، الذي لا بدّ وأنّه سيحكم السلوكيّات والتحالفات سياسيّاً وطائفياًّ وحزبيّاً، وعلى ضوئه فإمّا أن تستمرّ "حكومة الاستعادة"، وإمّا أن تشكّل حكومة لاحقة يمكنها قيادة البلد إلى موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، أو التعجيل به في حال التوافق. وبالبناء على ما سبق، فقد تشرق شمس التعامل الهادئ بين الفرقاء، والذي يستند إلى ما يريده الشعب ديمقراطيّاً، حتى لو كلّفنا ذلك العودة إلى نقطة الانطلاق السليمة للسير في الاتجاه السليم، في اتجاه دولة المؤسسات المنبثقة من الجميع والحاضنة للجميع بعدالة.القانون الانتخابي هو أساسٌ في بناء الدولة "أو استعادتها"، فليُعطى حقّه في أن يعطينا ما نستحقّه.