2018 | 22:39 تشرين الأول 17 الأربعاء
الرياشي: لا عقدة قواتية إنما هناك بعض العقد من "القوات" ونحن قدمنا الكثير للحكومة ونتمنى أن يُقدّم لنا الحدّ الادنى مما نريده كـ"قوات" | الرياشي من بيت الوسط: نقلت للحريري رسالة من جعجع ووضعته باجواء لقائي مع باسيل ونأمل خيرا | مصادر بيت الوسط للـ"ال بي سي": لا علم لنا بزيارة للرئيس الحريري إلى قصر بعبدا | سمير الجسر لـ"المستقبل": نحن في الساعات الأخيرة لتشكيل الحكومة | "ال بي سي": بنتيجة لقاء الحريري - الرياشي هذه الليلة اما يقرر جعجع الدخول أو الخروج من الحكومة المقبلة | معلومات للـ"ال بي سي": باسيل اكد العمل على تسهيل دخول القوات الى الحكومة بالتنازل عن نيابة رئاسة الحكومة وأن وزارة العدل يريدها الرئيس عون تاركاً البت بالحقائب للحريري | وصول الرياشي الى بيت الوسط للقاء الحريري | "ام تي في": الحريري زار قصر بعبدا عصرا بعيدا عن الاعلام ودام اللّقاء لساعات | الرئيس عون مستقبلاً وليّة عهد السويد: نقدر الجهود التي تبذلها السويد في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ومساعدة الشعوب | ظريف: العقوبات الأميركية الأخيرة استهدفت مصرفاً خاصاً له دور رئيس في استيراد الغذاء والأدوية الى ايران | الرياشي: موضوع تشكيل الحكومة يُبحث مع الرئيس المكلف و"لاقوني عبيت الوسط بخبركن هونيك" | كنعان: موضوع وزارة العدل لم يطرح في الاجتماع الذي حصل ولم نتطرق اليه وذاهبون بكل روح ايجابية لاكمال مشوار التأليف مع الرئيسين عون والحريري |

حكومة مستعجلة لاستعادة الدولة

رأي - الاثنين 04 نيسان 2011 - 07:49 -
أمام نفوس ليس لها آذان تسمع معاناة الناس، وعقول ليس لها عيون ترى ما أوصلتنا إليه، تعطل الأمل بكل شيئ في لبنان، وآخر المآسي ما يزال ماثلاً في استعصاء تأليف الحكومة المنتظرة حتى من بين مكونات الفريق الواحد.وبما أن جزءاً كبيراً من النزاع يتمحور حول التحضير لانتخابات العام 2013 لناحية إعداد القانون الانتخابي "المناسب" والإشراف على إدارة العمليّة الانتخابيّة، حيث أنّه سيكون بيد المجلس النيابي القادم ضبط وجهة المسار السياسي للبلد، وانتخاب الرئيس الجديد للجمهوريّة اللبنانيّة.أمام هذا الواقع السلبي، وبناءً على أنّ أكثريّة هذا الفريق أو أقليّة ذاك هي نتاج "تحولات سياسيّة" وليست نتاج "عمليّة انتخابيّة مباشرة" فقد يكون من حُسن الإدارة - في ظلّ انعدام الرغبة باجتراح الحلول - أن يتمّ الاتفاق على تشكيل "حكومة الأمور المستعجلة" التي تجمع فريقي النزاع، وتدير شؤون الناس ومصالحهم العالقة، والأهمّ أنّ تنكبّ على دراسة وإقرار "قانون انتخابي نيابي على أساس النظام النسبي" وكذلك تشكيل "الهيئة المستقلّة لإدارة الانتخابات".بالتالي، وفي المرحلة التي تلي إقرار القانون الانتخابي الجديد، الذي لا بدّ وأنّه سيحكم السلوكيّات والتحالفات سياسيّاً وطائفياًّ وحزبيّاً، وعلى ضوئه فإمّا أن تستمرّ "حكومة الاستعادة"، وإمّا أن تشكّل حكومة لاحقة يمكنها قيادة البلد إلى موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، أو التعجيل به في حال التوافق. وبالبناء على ما سبق، فقد تشرق شمس التعامل الهادئ بين الفرقاء، والذي يستند إلى ما يريده الشعب ديمقراطيّاً، حتى لو كلّفنا ذلك العودة إلى نقطة الانطلاق السليمة للسير في الاتجاه السليم، في اتجاه دولة المؤسسات المنبثقة من الجميع والحاضنة للجميع بعدالة.القانون الانتخابي هو أساسٌ في بناء الدولة "أو استعادتها"، فليُعطى حقّه في أن يعطينا ما نستحقّه.