منذ العام 2005، عام الخروج السوري من لبنان، بدأت تنكشف عورات وشوائب ونواقص اتفاق الطائف بعدما كانت قوة الرعاية والوصاية والتدخلات السورية تحجب هذه الثغرات وتوجد حلولاً موضعية لأي مشكلة طارئة. بعد خروج سوريا من لبنان بدأ اللبنانيون نخباً وشارعاً يشعرون بوطأة الشوائب والثغرات في اتفاق الطائف ولا سيما منها ما يتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية، بدليل انهم في السنوات الخمس الاخيرة عاشوا ازمات سياسية متلاحقة ومتناسلة وفراغات رئاسية وحكومية متقطعة. وهذه الازمات والتوترات ظاهرها سياسي ولكن عمقها دستوري وناجمة بشكل اساس عن ازمة حكم دائمة ولكنها كامنة وخفية بنتيجة اختلال حاصل في دور وصلاحيات رئيس الجمهورية بشكل ادى إلى تعطيل دور الحاكم والحَكَمْ لرئاسة الجمهورية وجعله غير قادر حتى على القيام بدور احتواء الازمات والخلافات والفصل بين المتنازعين.نسمع منذ سنوات كلاماً من سياسيين ومسؤولين حول ضرورة إعادة صلاحيات رئيس الجمهورية ولكننا لم نرَ حتى الآن اي مبادرة جدية لا على المستوى السياسي ولا على المستوى النيابي تصب في مصلحة هذا الموضوع بما يؤدي إلى تصحيح الخلل ووقف محاولات شل الحكم وعرقلة مسيرته.ولكي أكون منصفاً يجب علي القول بان هناك بعض السياسيين يطالبون رئيس الجمهورية في كل مناسبة أو ازمة تمر بها البلاد بتحمل مسؤولياته وتطبيق القانون والدستور إلى ما هنالك من شعارات وذلك عن حسن نية ودفاعاً عن موقع الرئاسة، وبعضهم الآخر يطالبونه بلعب دور الحَكَمْ والحاكم وذلك عن سوء نية وطمعاً وحلماً بهذا الموقع، وبعضهم يطالبون باعادة صلاحيات الرئيس المسلوبة لكن موسمياً بحيث يزايدون سياسياً وانتخابياً لكسب شعبية على ابواب الانتخابات البرلمانية، والمؤسف ان الكثيرين في لبنان لا يعرفون بأن رئيس الجمهورية اصبح من دون صلاحيات وان دستور الطائف جرده من معظم صلاحياته وجعله مكبلاً وغير قادر على الحكم ما ادى إلى عرقلة الحياة السياسية في البلاد.من هنا اتينا بطرحنا هذا مع شرح مفصل لأبرز الفقرات موضع الخلل ومن خلفية استعادة رئيس الجمهورية لاطلاق مسيرة وطن ودولة وليس من خلفية استعادة صلاحيات الرئاسة لتعزيز مكتسبات فريق وطائفة أملين من نواب الأمة والسياسيين الحريصين على موقع الرئاسة تحمل مسؤولياتهم التاريخية امام الله والشعب والوطن وتصحيح هذا الخلل القائم وتوضيح النصوص الغامضة والتي تحمل اجتهادات وتأويلاً و العمل على اعادة صلاحيات رئيس الجمهورية ليتمكن من القيام بدوره في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها الوطن والمنطقة العربية بأسرها.صلب الموضوع والتفاصيللقد استوحى الدستور اللبناني الصادر عام 1926 العديد من المواد القانونية الواردة في دستور فرنسا لعام 1875، خصوصاً تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية. لقد كان لرئيس جمهورية لبنان في ظل هذا الدستور حق إقتراح القوانين، وحق المصادقة على القوانين التي تقرها السلطة التشريعية، بالإضافة إلى حق إصدار العفو الخاص عن الجرائم، وعقد المعاهدات الدولية وابرامها، كما وتعيين المسؤولين الكبار في المناصب المدنية والعسكرية، ومن أهمها صلاحية تعيين الوزراء وتسمية رئيس من بينهم.في العام 1943، عدلت ثلاثة عشرة مادة من مواد دستور عام 1926 ، وجلّها تتعلق بمحاولة إزالة أثار الأنتداب والأنتقال والتكيف مع واقع الاستقلال، الذي قضى بإعتماد نهج سياسي جديد.في العام 1990، أجريت تعديلات جذرية على دستور عام 1943، تناولت أحدى وعشرين مادة تتعلق بنظام الحياة السياسية في لبنان، وقد طاولت اكثرية هذه التعديلات صلاحيات رئيس الجمهورية.لقد حد الدستور الجديد من هذه الصلاحيات بشكل جذري ، فانتقلت هذه الصلاحيات إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وأضحى رئيس الوزراء شريكاً مع رئيس الدولة في تشكيل الحكومة والتوقيع على مرسوم اعلانها، ولم يقتصر تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية على اختيار رئيس الحكومة وتعيين الوزراء فحسب، بل تعداها إلى أمور جوهرية اخرى، فأنتزعت منه السلطة الإجرائية التي كان يتولاها سابقاً بمعاونة الوزراء، وأنيطت بمجلس الوزراء مجتمعاً، ولم تعد من صلاحياته إبرام المعاهدات الدولية منفرداً، كما لم تعد من صلاحياته إقالة الوزراء وتعيين موظفي الفئة الاولى، والدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء وترؤسه، وأقتصرت صلاحياته إلى الحدود المعنوية، بوصفه رئيساً للدولة ورمز وحدتها الوطنية، مع امكانية توجيه الرسائل إلى مجلس النواب في المواضيع التي يعتبرها ضرورية ومهمة.يقول العلامة Duverger في مؤلفة: "الحياة السياسية في الاوطان" ان الصراع على السلطة عبر تعديل احكام الدستور، هو خطر جسيم، لأن احكام الدستور يجب ان تتلاءم دائماً مع معطيات الحياة السياسية ومع وتيرة تحرك عجلة الحكم. أما اذا جنح التعديل إلى غلبة فريق على فريق في دولة تعتمد النظام البرلماني، فلا محال في أن تعم الفوضى الحياة السياسية، وأن يهتز ميزان الحق".ففي لبنان، يتبين عبر الممارسة السياسية على ارض الواقع ان انتزاع العديد من صلاحيات رئيس الجمهورية، أفقد النظام اللبناني مناعته، وجعله حكماً متعدد الرؤوس، صعب القيادة ومستحيل الممارسة. اليوم وبعد مرور نيف وعشرين سنة على التعديلات الدستورية، تبين بما لا يقبل الجدل، أن دور رئيس الجمهورية الدستوري بحاجة إلى استدراك، يستوجب اجراء تعديلات جوهرية في صلاحيات ممارسته الحكم، تمكنه من أداء دوره رئيساً للدولة وحكماً بين السلطات وحامياً للدستور وحافظاً لأستقلال الوطن وسيادته، ورمزاً لوحدة الارض والشعب، وهي مهام جلّى تقتضي بالاسراع في إجراء تعديلات دستورية تسهم في انتظام عمل السلطات جميعاً وضبط أدائها والأخذ برغبات الرأي العام وأمانيه، كما تساعد في العمل على تأمين أسلم أجواء التوحد والتآخي بين أبناء الوطن وتحاشي حدوث أزمات حكم أو تنافس حاد بين الاغلبية الحاكمة والاقلية المعارضة، حفاظاً على النظام اللبناني وكيان الدولة.ان أهم التعديلات التي يراها المشترع أو رجل القانون المجرد من أية آراء مسبقة أو ميل عاطفي أو منفعة ما، لابد ان تتناول العديد من التغيرات التي شلت الحياة السياسية في الوطن. فلا يجوز مثلا الجمع بين النيابة والوزارة، بإستثناء شخص رئيس مجلس الوزراء الذي يجوز تسميته من بين اعضاء المجلس النيابي، وهو أمر يقتضي معه تعديل نص المادة 28 من  الدستور.أما المادة 43 من الدستور التي تنص على: "أن للمجلس ان يضع نظامه الداخلي"، لم تعد تف