القانون الانتخابي للعام 2013، والملائم لواقع لبنان وتركيبته الطوائفيّة، هو "الثورة البيضاء" التي لم "تحبل بها" عقول اللبنانيّين، ولم ينجبها "ذكاؤهم" حتى اليوم.ليس مُجدياً التسليم بأنّ لبنان وُجد ليكون هكذا، كما هو يكرّر نفسه، وبأنّه قد كُتب عليه أن يُغرقه أبناؤه في قعر مستقبل حضيض، بسبب ديمقراطيّة لم يكتسبوها بجدارة، بل وُهِبت لهم وَهباً.قبِلَ لبنان هِبَة الديمقراطية، من دون أن يكون مستعدّاً لها، وقد ترافقت مع لعنة "التسويات" التي ما يزال قادة طوائفه يعتمدونها - مكحّلة بالتوافقيّة - لاستنساخ مراحل جديدة أكثر سوءاً، وشرّ مثال على ذلك هو في اعتماد صيغة قانون 1960 لانتخابات العام 2009، ذاك القانون المضرّج بالمال، الحقد، الدم والمزيد من الطائفيّة.كم هو مؤسف أن يكون أقصى "تطوّر" - توصّل إليه اللبنانيّون في إدارة شؤونهم - ما يزال محصوراً في إستثارة الجماهير طائفيّاً، واستحشادهم في الساحات، واستغلالهم في لعبة "التنافس بالأحجام والأعداد"، لعبة لم تُسمن ولم تُغنِ هذا الفريق أو ذاك. ومن مظاهر "الذكاء المُفرط" عند الفريقين أنهما ما يزالان يمارسان اللعبة ذاتها وينتظران نتائج مختلفة.اليوم، الفرصة متاحة أمام الجميع لاجتراح "قانونٍ انتخابيّ"، قائم على النظام النسبيّ في لبنان دائرة انتخابيّة واحدة، على أساس البرامج الانتخابيّة للوائح المؤلفة مناصفة، وبالاقتراع لها مع صوتين تفضيليّين من خارج القيد الطائفي، مع ضمان تمثيل المحافظات كما ورد في اتفاق الطائف، لتأمين صحة وعدالة التمثيل على المستويين الطائفيّ، المناطقيّ والوطنيّ والربط بينهما.واستراتيجيّاً، يعتبر "القانون الانتخابي" هو "الآليّة التطبيقيّة" لميثاق العيش المشترك، وبالتالي يصبح "المجلس النيابي" - المنبثق عنه - هو "الهيئة الوطنيّة" المُلزَمة بالاشراف على حُسن مسار تطبيق إلغاء الطائفيّة السياسيّة، والراعي الصالح للصيغة التعدديّة ونموذجيّتها، والمسؤول الأول عن تحصين السلم الأهلي.لهذه الأسباب فإنّ "القانون الانتخابيّ" هو "الثورة البيضاء" التي تستحقّ تضافر جهود اللبنانيّين كافة، من الألوان كلّها، ومن أيّ موقع، لكونه الصيغة "التفاعليّة" القادرة على إخراجنا من الدائرة الطائفيّة المُغلقة إلى البيئة الديمقراطيّة السليمة والانفتاحيّة، وعلى أن توفر للبنانيّين البيئة "الآمنة" لممارسة المواطنيّة بحريّة وديمقراطيّة من دون خوف، ومن خارج الحاجة إلى حماية الطوائف أو التبعيّة للمؤلّهين فيها.عسى أن يخفّف اللبنانيّون عن أنفسهم عناء التظاهر في زحمة الرغبات بـ "الاسقاط" لهذا وذاك.