خلص فريق بحثي من الجامعة الأميركية في بيروت، بعد دراسة استمرت عاماً كاملاً، إلى أن زيادة الضرائب على المنتجات التبغية ستؤدي إلى خفض نسبة المدخنين وستدرّعلى خزينة الدولة أرباحاً مهمة. وقد أُعلنت هذه النتيجة خلال لقاء تحاوري نظمته في السراي الحكومي مجموعة البحث للحد من التدخين، التابعة لكلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت. وقد أقيم اللقاء برعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، الذي مثّله وزير المال محمد الصفدي، ومشاركة وزير الصحة علي حسن الخليل الذي مثله مدير البرنامج الوطني لمكافحة التدخين الدكتور جورج سعاده. وشارك أيضا رئيس الجامعة الدكتور بيتر دورمان الذي شدّد على أهمية تعاون الأكاديميا مع صناع السياسات في سبيل مكافحة التدخين. وحضر اللقاء عدد من الأكاديميين والبحاثة، منهم الدكتور ابمان نويهض، عميد كلية العلوم الصحية. هذا وقد موّل هذه الدراسة المركز الكندي لبحوث التنمية الدولية، وأشرف عليها كل من د. ريما نقاش، د. جاد شعبان، د.نسرين سلطي، الأعضاء في مجموعة البحث للحد من التدخين. وقد افتُتح اللقاء بكلمة ترحيب وتعريف لمنسّقة مجموعة البحث للحد من التدخين الدكتورة ريما نقاش. ثم عرض فيلم وثائقي قصير.

بعد ذلك ألقى وزير المال محمد الصفدي كلمة الرئيس ميقاتي وفيها أن التدخين هو آفة العصرلما ينتج عنه من أضرار جمّة خاصة لانتشاره بين الشباب، مما يبرز الحاجة الى تطوير استراتيجية وطنية شاملة للحد من هذه الآفة والقضاء عليها والحد من الأمراض الناتجة عنها. وقال إن الاجراءات المادية والقانونية وبرامج التوعية والتشجيع على التغلب على الادمان يجب أن تتضافر لتنجح استراتيجيا مكافحة التدخين.

وخلال اللقاء قالت د. ريما نقّاش، الأستاذة المساعدة في كلية العلوم الصحية، إن زيادة الضرائب على المنتجات التبغية قد أثبتت جدواها كسياسة فعالة لحماية الناشئة والحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن التدخين. وأضافت أن دولاً مثل تركيا نسبة المدخنين فيها أكبر منها في لبنان، قد اتخذت اجراءات ناجحة للحد من التدخين، منها زيادة الضرائب على المنتجات التبغية. وأضافت أن لبنان قادر أن يكون مثالاً جديداً ناجحاُ على كيفية مكافحة هذه الآفة، لكن المطلوب دعمٌ وتأييدٌ قويين من القيادة السياسية، خاصة وزارتي الصحة والمال. وتشكل الضرائب حالياً في لبنان 30 إلى 50 بالمئة من سعر التجزئة للمنتجات التبغية وهي أقل بكثير منها في بلدان الدخل المتوسط إلى المرتفع، حيث الضرائب تشكل 70 إلى 80 بالمئة.
ومعلوم إن سعر السجائر المستوردة في لبنان منخفض ويشكل 1.6 دولار للعلبة مقارنة مع 2.6 في دول الدخل المتوسط الى المرتفع، و5 دولارات لدول الدخل المرتفع. وقد أظهرت الدراسة أن هناك متسعاً كافياً لزيادة سعرالمنتجات التبغية في لبنان كجزء من استراتيجية ضبط التدخين لحماية أرواح اللبنانيين. وكان لبنان قد صادق على الاتفاقية الاطارية للحد من التدخين في شباط 2005 ولكن لا توجد بعد سياسة وطنية تفرض زيادة ضرائب على المنتجات التبغية كما تنص الاتفاقية. وقال د. جاد شعبان، الأستاذ المساعد في العلوم الاقتصادية في كلية الزراعة والعلوم الغذائية، إنه لتاريخه لا توجد في لبنان دراسة لتأثير زيادة الضرائب على المنتجات التبغية. وأضاف: "وجدت الدراسة أن زيادة الضريبة بنسبة 140 بالمئة كمعدل على السجائر المحلية الصنع أو المستوردة سيؤدي الى انخفاض الاستهلاك بنسبة 92 بالمئة للسجائر المحلية و7 بالمئة للسجائر المستوردة و26 بالمئة للنارجيلة. وهذا يعني أن سعر علبة السجائر المحلية سيكون 1250 ليرة لبنانية (0.8 دولار) مقابل 4750 ليرة لعلبة السجائر الأجنبية (3.2 دولار) و4000 ليرة (2.6 دولار) لتنباك النارجيلة.

وقالت د. نسرين سلطي، الأستاذة المساعدة في قسم العلوم الاقتصادية في كلية الآداب والعلوم، إن مجمل الانفاق على المنتجات التبغية بلغ 553 مليون دولاراً في العام 2010، وأن 512 مليونا منها صرفت على 307 ملايين علبة سجائر مستوردة. وقالت إن الاسعار ترتفع أكثر من انخفاض الاستهلاك، مما يجعل التأثير على مدخول الدولة ايجابياً. وأوضحت أن زيادة الضرائب ستشكل ربحاً بقيمة 127 مليون دولار لخزينة الدولة بارتفاع مقداره 52 بالمئة عن الرقم الحالي. وقال د. شعبان إن جزءاً من مردود الزيادة الضريبية يمكن استعماله في برامج وطنية للحد من التدخين وحتى ايقافه، للافادة القصوى من هذه الزيادة الضريبية. وختم: "زيادة الضرائب على المنتجات التبغية ستنقذ أرواحاً وتغني مداخيل الدولة".
واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع ممثلي المجتمع المدني والاعلام وصنّاع السياسة ثم أُعلنت توصيات اللقاء.