2018 | 19:02 تشرين الثاني 16 الجمعة
جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام الدوير النبطية نقل الى مستشفى النجدة الشعبية للمعالجة | رئيس بلدية بيروت: الفيضانات في الرملة البيضاء سببها الرئيسي إغلاق المجرور الذي يحتوي على خطوط تصريف مياه الأمطار بالاسمنت وما حصل مرفوض ومن تعدى على أملاك بلدية بيروت سيحاسب | قوى الامن: لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما عبر تطبيق "واتساب" حول صدور نتائج التطوع بصفة دركي ورقيب متمرن | الخارجية اللبنانية: البخاري نفى في اتصال خبر طلبه منع قرع اجراس الكنائس قرب السفارة السعودية | الشرطة اليونانية تقفل طرقات ومداخل العاصمة اثينا للاشتباه بوجود عبوة ناسفة | المجلس العدلي أصدر قراره طالبا الإعدام لقاتل نصري ماروني وسليم عاصي | القضاء الأميركي يلزم البيت الأبيض بإعادة اعتماد مراسل "سي ان ان" جيم أكوستا والذي سحب منه بعد مشادة مع ترامب خلال مؤتمر صحفي | مريضة بحاجة ماسّة الى دم من فئة B+ في مستشفى بهمن للتبرع الرجاء الاتصال على 03581849 | جعجع: لولا وقوف السعودية الى جانب الكثير من الدول العربية والكثير من القضايا العربية المحقة لكان ربما تغيّر وجه منطقة الشرق الأوسط ككل | أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريحين جراء تصادم بين سيارة ودراجة نارية في محلة الكولا في بيروت | "سكاي نيوز": نتانياهو يبدأ الأحد مشاورات لتحديد موعد الانتخابات المبكرة بعد فشل مشاوراته مع رئيس حزب البيت اليهودي | الحكومة الألمانية: نكرر مطالبتنا السعودية بالتزام الشفافية والوضوح بشأن مقتل خاشقجي |

الشعب يريد حكومة تخشى المجلس النيابي

رأي - الاثنين 14 شباط 2011 - 07:34 -
أسوأ الحكومات تلك التي يشارك فيها من يحق له أن يحاسبها. وهنا المصيبة الأعظم.إذ، ما هي الفائدة من الدور الرقابي "الدستوري" للمجلس النيابي على "نفسه" التي تمثل غالبية الحكومة؟ولماذا تخشى الحكومة من مجلس نيابي يملأ غالبية مقاعدها ويوفر لها غطاءً سياسياً يسمح بمساءلتها ويمنع عنها المحاسبة؟الشعب لا يريد حكومة تتمتع بغطاء سياسي نيابي، بل يريد حكومة تخشى الدور الحقيقي للمجلس النيابي.الشعب يريد مجلساً نيابياً يؤرّق عمل الحكومة حتى النيّات.السبب في مصيبتنا "العُظمى" هو وجود "جَمْعَان" يُعطلان الحياة الطبيعية في لبنان ومن جوانبها كافة.الأول: "الجَمع بين النيابة ووظيفة الوزارة"، والذي يعكس قدرات لبنانية "خارقة" في الجمع بين نقيضين لا يلتقيان في المنطق الدستوري وكذلك السياسي، بدليل أن جمعهما لم يَعُد بالنفع الميثاقي ولا بالخير المعيشي على البلد وأهله، والتجارب السابقة والماثلة اليوم خير برهان.فما الذي يفعله النائب الموكّل انتخابياً "من الأمة جمعاء" في "الوظيفة الوزارية" المُجازة له في الدستور "المتناقض مع نفسه في هذا الشأن"؟وكيف يقبل النائب أن يحتكر لنفسه وأن يَحرم غيره من أبناء طائفته فرصة تمثيلها في الحكومة، بعد أن عَلَت به المراتب الدستورية إلى "تمثيل الأمة جمعاء" التي أوكلت إليه، انتخابياً، شرف حماية حقوق مكوناتها كافة، أفراداً وطوائف؟ثم، هل خَلَت "الأمة اللبنانية" من مُمثلي الطوائف - غير النواب - من أصحاب الطاقات والخبرات المؤهلين للوظيفة الوزارية كي يستفرد النائب الواحد بالتمثيلين النيابي والوزاري في شخصه الكريم؟الثاني: الجَمع بين أن تكون "معارضاً وشريكاً في الحكومة نفسها"، والذي أثبت أنه مولّد سياسة "وقف الحال" في واقع ومستقبل المجالات كافة، وعلى الرغم من ذلك ما يزال هناك من يسهو - عمداً، ولمصالح ضيقة - عن أن المعارضة وُجدت لتكون داخل المجلس النيابي وليس داخل الحكومة.لقد آن الأوان لكي يُفطَم المجلسين عن بعضهما.أما وإذا استمر العمل بأسلوب "الجَمع المُعطل" فنحن شعب: شقاؤه الذاتي من ذكائه السلبي.