2018 | 00:39 آب 18 السبت
بورصة "وول ستريت" تغلق مرتفعة بدعم من موجة تفاؤل بانحسار التوترات التجارية | "ستاندرد أند بورز": ضعف الليرة التركية يستنزف الميزانيات العمومية للشركات ويضع ضغوطا على البنوك المحلية | العملة التركية تنهي جلسة التداول منخفضة 3.61 في المئة عند 6.0250 ليرة مقابل الدولار الأميركي | تسجيل 44 حالة وفاة جراء إيبولا من أصل 78 إصابة في الكونغو الديموقراطية | السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثييون على نجران | وزارة الصحة السعودية: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج | زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا | رائد خوري: على الدولة اللبنانية اخذ القرار الجريء لتشجيع المستثمرين وجذبهم الى لبنان عبر القوانين المتطورة التي تحميهم والقضاء الشفاف النزيه | الخارجية الروسية: سنتخذ كافة الخطوات اللازمة للحفاظ على النووي الإيراني | وزير المالية الفرنسي برونو لومير: حكومة فرنسا تريد تعزيز الروابط الاقتصادية مع تركيا | وزارة المال التركية: وزير المال التركي ونظيره الفرنسي ناقشا في محادثة هاتفية العقوبات الأميركية ضد تركيا واتفقا على تطوير التعاون | "التحكم المروري": جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد كفرعبيدا باتجاه طرابلس |

الشعب يريد حكومة تخشى المجلس النيابي

رأي - الاثنين 14 شباط 2011 - 07:34 -
أسوأ الحكومات تلك التي يشارك فيها من يحق له أن يحاسبها. وهنا المصيبة الأعظم.إذ، ما هي الفائدة من الدور الرقابي "الدستوري" للمجلس النيابي على "نفسه" التي تمثل غالبية الحكومة؟ولماذا تخشى الحكومة من مجلس نيابي يملأ غالبية مقاعدها ويوفر لها غطاءً سياسياً يسمح بمساءلتها ويمنع عنها المحاسبة؟الشعب لا يريد حكومة تتمتع بغطاء سياسي نيابي، بل يريد حكومة تخشى الدور الحقيقي للمجلس النيابي.الشعب يريد مجلساً نيابياً يؤرّق عمل الحكومة حتى النيّات.السبب في مصيبتنا "العُظمى" هو وجود "جَمْعَان" يُعطلان الحياة الطبيعية في لبنان ومن جوانبها كافة.الأول: "الجَمع بين النيابة ووظيفة الوزارة"، والذي يعكس قدرات لبنانية "خارقة" في الجمع بين نقيضين لا يلتقيان في المنطق الدستوري وكذلك السياسي، بدليل أن جمعهما لم يَعُد بالنفع الميثاقي ولا بالخير المعيشي على البلد وأهله، والتجارب السابقة والماثلة اليوم خير برهان.فما الذي يفعله النائب الموكّل انتخابياً "من الأمة جمعاء" في "الوظيفة الوزارية" المُجازة له في الدستور "المتناقض مع نفسه في هذا الشأن"؟وكيف يقبل النائب أن يحتكر لنفسه وأن يَحرم غيره من أبناء طائفته فرصة تمثيلها في الحكومة، بعد أن عَلَت به المراتب الدستورية إلى "تمثيل الأمة جمعاء" التي أوكلت إليه، انتخابياً، شرف حماية حقوق مكوناتها كافة، أفراداً وطوائف؟ثم، هل خَلَت "الأمة اللبنانية" من مُمثلي الطوائف - غير النواب - من أصحاب الطاقات والخبرات المؤهلين للوظيفة الوزارية كي يستفرد النائب الواحد بالتمثيلين النيابي والوزاري في شخصه الكريم؟الثاني: الجَمع بين أن تكون "معارضاً وشريكاً في الحكومة نفسها"، والذي أثبت أنه مولّد سياسة "وقف الحال" في واقع ومستقبل المجالات كافة، وعلى الرغم من ذلك ما يزال هناك من يسهو - عمداً، ولمصالح ضيقة - عن أن المعارضة وُجدت لتكون داخل المجلس النيابي وليس داخل الحكومة.لقد آن الأوان لكي يُفطَم المجلسين عن بعضهما.أما وإذا استمر العمل بأسلوب "الجَمع المُعطل" فنحن شعب: شقاؤه الذاتي من ذكائه السلبي.