مرّرت الحكومة السابقة في بيانها الوزاري بنداً عن القانون الانتخابي "منزوع النسبية"، كما وصاغت نصّه بأسلوب "المانح المانع"، حيث ورد في البند رقم (20) من البيان الوزاري للحكومة السابقة ما يلي:"20 - كذلك، ستعمل الحكومة، خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخه، على إعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لدى فئات الشعب وأجياله وفاعلية هذا التمثيل ويعتمد النهج الاصلاحي على صعيد تنظيم الانتخابات والاشراف عليها"... اللافت الصارخ هنا، هو عدم تعهد مجلس الوزراء بإعتماد "النظام النسبي" في القانون الانتخابي الجديد، كمبدأ يؤسس لصحة وعدالة التمثيل من الجوانب كافة، فضلاً عن أنه رأس الإصلاحات الانتخابية.أيضاً، فإن كل جملة في البند نفسه، تستحق التوقف عند مضمونها:أولاً: "ستعمل الحكومة على "إعادة النظر" في قانون الانتخابات النيابية"، أي البناء على ما هو قديم وسيئ، وهذا ما يكفل سوء النتائج الانتخابية القادمة.ثانياً: "يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين"، إنّ استخدام نيّة "المراعاة" التي هي أقل من "الإلتزام" يوفر إمكانية التهرّب نتيجة التعذر بغض النظر عن المبررات، ثم أين وما هو "المشترك بين اللبنانيين" في ظل تقسيمات انتخابية تمنع - بل وتلغي - كل "مشترك" تدريجياً.ثالثاً: "وتؤمن صحة التمثيل السياسي"، بما أن لبنان "بلد تعددي وطوائفي التكوين"، فإن صحة التمثيل السياسي من صحة التمثيل الطائفي - وبالتحديد داخل الطوائف - قياساً إلى أن لبنان حالة خاصة ومتميزة وفريدة، والتي تفرض على المشترع أن يأخذ تركيبته بعين الاعتبار، ولو مرحلياً، من خلال تأمين التوازن في التمثيل النيابي على المستويين الطائفي والوطني والربط بينهما لصناعة "نائب عن الأمة جمعاء".رابعاً: "لدى فئات الشعب وأجياله"، كيف يمكن تصديق هكذا توجّه، في حين أنّ من وافق على خفض سن الإقتراع إلى 18 سنة هي حكومة غالبيتها نيابية، ومن أسقطه هو مجلس نواب حكومي؟خامساً: "وفاعلية هذا التمثيل"، وأيضاً كيف يمكن توقّع أن فاعلية سترافق هكذا تمثيل ناجم عن قانون انتخابي مُشرذِم؟ فالممثل النيابي لا يحق له أن يتعدى الحدود الجغرافية لأي دائرة انتخابية "تقسيمية" أتى منها، في حين أن من انتخبه ويُفترَض به أن يمثلهم يعيشون خارج الرحم الانتخابي، بل ويخضعون لإرادة وسلطة ورعاية من لا يمثلهم فعلياً، إذاً "فاعلية التمثيل" لا يمكن لها أن تتحقق إلا في حال أصبح لبنان دائرة انتخابية واحدة، ليكون "التمثيل" منبثقاً من الجميع وفاعليته تعود بالنفع على الجميع.سادساً: "ويعتمد النهج الاصلاحي على صعيد تنظيم الانتخابات والاشراف عليها"، وهذا يثبت أن "النيّة" في اعتماد النهج الإصلاحي محصورة ضمن تنظيم الانتخابات والإشراف عليها فقط، وأيضاً تأكيد عدم الرغبة في إدخال إصلاحات أساسية على أساس النظام الانتخابي وقانونه.أما وفي حال كان النص قد كُتب بالطريقة نفسها التي يقرأونه بها، فالعذر مقبول.بناءً على ما سبق، وللحؤول دون التناسي أو التكرار، فإنّ الفرصة مؤاتية ومتاحة أمام المعنيّين، وبخاصة هيئات وحملات المجتمع المدني، لضمّ الجهود وللعمل الحثيث على مطالبة الحكومة المقبلة بإدراج "اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخابات" في صلب البيان الوزاري وبصياغة واضحة وملزمة.