على صوابية الرأي في الدعوة إلى انتخابات "مبكرة"، إلا أن إجراءها على أساس قانون الانتخابات الذي طُبّق في العام 2009 سيعني أمراً واحداً، ألا وهو "الإصرار" على تحويل الديمقراطية - مفهوماً وممارسة - إلى "سكين انتخابي" يقطع أوصال لبنان جغرافياً، و"الإمعان" في تمزيق الشعب اللبناني وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، خصوصاً أنّ التداعيات المدمّرة للوطن "مكفولة" أيّاً كانت نتائج الانتخابات الناجمة عن هكذا قوانين.إن الأولويّة اليوم، هي لصناعة قانون انتخابي جديد يراعي واقع التركيبة اللبنانيّة ويلتزام مواد الدستور ومقدّمته، وعلى أساس:أولاً: لبنان دائرة انتخابية واحدة.ثانياً: تخوضها لوائح "مفتوحة" مؤلفة بالمناصفة من الفئتين الإسلامية والمسيحية.ثالثاً: النسبية لـ "مقاعد" الكوتا النيابية لكل طائفة لتوزيعها على خيارات أبنائها بعدالة.رابعاً: الصوتين التفضيليين - من خارج القيد الطائفي - ومن ضمن اللائحة المُقترَع لها.كما وقد آن الآوان كي نتّعظ من المفارقات المؤسفة، والتي لا تحترم عقول اللبنانيين وذكاءهم وتهدد ولاءاتهم وتتلاعب بانتمائهم، وهي:-  إنّ القوانين الانتخابيّة التي صنعت السلطة في لبنان "مخالفة" تماماً لنصوص ومفاهيم الدستور ومقدمته.-  إنّ القوانين المرعيّة الإجراء تعاقب كلّ من يأتي بهكذا ارتكابات بأقسى العقوبات، ولكنّها تستثني من المعاقبة واضعي هكذا قوانين انتخابيّة على الرغم من "سبق العلم" بنتائجها السلبيّة على الوطن ومصيره.-  إعتماد "منطق" الغاية تبرّر الوسيلة - بعد إضافة أنّها - وتحمي أصحابها.إنّ الأزمة ليست في الصيغة ولا في النظام أو في العقد الاجتماعي شكلاً ومضموناً، بل في غياب الآليّة "الانتخابيّة" التي يمكّنها من خلق "البيئة الصالحة" لتطبيق هذا العقد بعدالة.لا تكونوا كمن يشتري مرضاً كي يقتل الدواء، بل خذوا الحكمة من معاناة المواطنين.