مقارنةً مع المثل الشائع "في كل عرس قرص" فإنّ المقولة التي تنطبق على واقع الحال في لبنان هي "في كل استحقاق قلع ضرس" وهذه الحالة نمرّ في منعطفاتها الدقيقة والحسّاسة نظراً لتركيبة لبنان الطائفيّة والمذهبيّة والسياسيّة المعقّدة التي تكاد لا تشبه أيّاً من الانظمة في العالم العربي أو العالمي. واذا ما أجرينا مقاربة مع دساتير الانظمة الاوروبيّة والعالميّة نجد أنّ دستورنا، وهو أكثر اقتضاباً من سواه ، كما هي الحال في الدستور الفرنسي، إنّما على ما يبدو أنّ ما صيغ على عجل أو غفلة من الزمن كدستور الطائف يحمل من الثغرات ما يكفي لكي يستولد التعطيل في كلّ مفصل من الحياة السياسيّة اللبنانيّة وهذا ما يجعل الحياة السياسيّة مشلولة، وأنّ أيّ استحقاق كالذي نمرّ به حاضراً يستحضر خضّات تلو خضّات ولا يصل البلد الى برّ الأمان خلاله إلا بعد فرض حالات استنفارٍ دوليّ وتجييشٍ غير مسبوق لجميع رؤساء الدول ووزرائها وسفرائها مع ما يرافقه من رحلات مكوكيّة وتوتّرات أمنيّة وسياسيّة لا تنتهي إلا بانتهاء الأشهر الستّة أم السبعة، وبين التكليف والتأليف مخاض عسير، فالاستشارات تولّد الفتنة والتكليف يولّد خضّات والمحاصصة الوزاريّة بين المذاهب والقوى السياسيّة كذلك، وتوزيع الحقائب يعتبر من أكثر المهمّات صعوبة في تشكيل الحكومات في لبنان، وفي التاريخ المعاصر شهادات لا تحصى في هذا المجال .أمّا في التجربة الاخيرة، بدءاً بالتوافق في الدوحة وحتى انفراط عقده، فإنّ ما تمّ التوصل إليه كان استبقاء الثلث المعطّل فقط لمنع الاختلاف داخل مجلس الوزراء، وقد تمّت مراعاة هذا المبدأ الى حين خروج السادة الوزراء الاحد عشر باستقالة جماعيّة - وهذا حقّ دستوريّ لهم في طبيعة الحال - لكن في مخالفة الدوحة ما فتح الباب أمام صراعٍ من نوعٍ آخر وهو استخدام الثلث "المفجَر" هذه المرة، أي تحويل المعطّل الى المفجّر توصلاً الى نسف الحكومة من أساسها  لتعتبر مستقيلة حكماً. (الفقرة