وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء مقررات أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاربعاء 28 الحالي، وهي الآتية:

"- الموافقة على مشروع قانون لتعديل القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء وعلى مشروع مرسوم باحالته الى المجلس النيابي.

- الموافقة على مشروع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتعلق بتحديد ملاك ومؤهلات وخبرات العاملين في المؤسسات العامة ومؤهلاتهم وخبراتهم، التي تتولى إدارة المستشفيات العامة وسلسلة الرتب والرواتب لمستخدميها وفقا لرأي مجلس شورى الدولة.

- الموافقة على مشروع مرسوم للمصادقة على الخطة الادارية الخاصة بمحمية صور الطبيعية .

- اعادة تصدير ارسالية من المذيبات العضوي المستعملة في صناعات الدهان وتكليف وزارة الصناعة - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وضع المواصفات المتعلقة بالمذيبات العضوية لاعتمادها اصولا.

-الموافقة على مشروع مرسوم لابرام اتفاق بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزير الدفاع الوطني في الجمهورية البولونية حول تقديم أسلحة وذخيرة وعتاد لمصلحة الجيش اللبناني والموقع في وارسو في تاريخ 10/7/2008.

- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل المادة الأولى من اتفاق التعاون العسكري والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الاتحادية .

- الموافقة على مشروع مرسوم لابرام برنامج تنفيذي حول التعاون الثقافي للأعوام 2012 - 2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الأرمنية الموقع في تاريخ 9/12/2011.

- الموافقة على طلب وزارة السياحة تفويض الوزير توقيع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين لبنان وجورجيا.

- الموافقة على مشروع قانون لتعديل المادة 14 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (إيجار العقارات المبنية) وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات.

الموافقة على مشروع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 5603 تاريخ 31/8/1994 (تطبيق أحكام قانون تسوية مخالفات البناء).

- استطلاع رأي وزارة الاشغال العامة والنقل في مشروع مرسوم يرمي الى استثناء العقار رقم 1548 من منطقة الشياح العقارية ( قضاء بعبدا) من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974 ( انشاء مرائب عامة ).

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل تخطيط طريق واعتبار الأشغال العائدة لإنشاء موقف سيارات من المنافع العامة في منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

- الموافقة على إخلاء بناء مدرسي في كل من زيتون طرابلس ومعصريتي واستئجار مقر لمحكمة راشيا المذهبية الدرزية ونقل مقري محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا والديوان الإداري واستئجار مبنى جديد لهما.

- الموافقة على مشروع قانون لحسم 50 في المئة من ضريبة الدخل عن الصادرات الصناعية اللبنانية، على ان يستثى من أحكامه الشركات والمستثمرين للموارد الموجودة في باطن الارض وكذلك ما تم اسثناؤه من أحكامه بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراحي وزيري المال والصناعة والطلب الى وزارة الصناعة رفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن نتائج تطبيق هذا القانون وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب.

-الموافقة على عرض وزارة المال خفض غرامات تحقق وتحصيل متوجبة.

-الموافقة على عرض وزارة الدفاع الوطني موضوع دفع التعويضات المترتبة لأصحاب العقارات المشغولة من قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

-الموافقة على اعفاء سيارة مدخلة موقتا من الرسوم الجمركية بسبب سرقتها.

-الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية:

1- تجديد اتفاقات المساهمة لرعاية المعوقين وتأهيلهم للعام 2012 مع إعطائها مفعولا رجعيا ابتداء من 1/1/2012.

2 - تغطية نفقات العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية بين 2/1/2012 وتاريخ تصديقها من آخر مرجع مختص.

3 - إعطاء عقود الاتفاق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المعنية برعاية - الأحداث المعرضين لخطر الانحراف، والحالات الاجتماعية الصعبة من فئات المعرضين للانحراف - مفعولا رجعيا من 1/1/2012.

- الموافقة على مشروع قانون يرمي لتعديل ملاك ديوان محكمة الإستئناف المذهبية الدرزية العليا.

- الموافقة على ترفيع السيد انطوان فائز جبران الى الفئة الاولى وتعيينه في وظيفة رئيس ادارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية.

- الموافقة على ترفيع الآنسة ناتالي مارسيل يارد الى الفئة الاولى وتعيينها رئيساً لادارة الابحاث والتوجيه .

- الموافقة على ترفيع الآنسة منى عواد الى الفئة الاولى وتعيينها مديرا عاما - رئيسا لفرع الشؤون الوزارية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

- الموافقة على طلب ادارة التفتيش المركزي اجراء مباراة لتعيين مفتشين معاونين تربويين (عدد 52).

- الموافقة على اقتراح قانون للسماح باستيراد السيارات العاملة على المازوت الاخضر EN 590 واستخدامها.

- الموافقة على اربعة مشاريع مراسيم تتعلق بما يلي :

1 - تقويم الاثر البيئي.

2 -التقويم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط في القطاع العام.

3 -الالتزام البيئي للمنشآت.
4 - تأليف المجلس الوطني للبيئة وتحديد مهماته وتنظيمه.

- الموافقة على طلب وزارة الطاقة والمياه توقيع إتفاق غير حصري لإستحصال معالجة، تسويق، وترخيص بيانات المسح الزلزالي.

- الموافقة على عرض وزارة الاتصالات موضوع تفويض الوزير للتفاوض من اجل تملك حصة من سعة الكابل البحري( قبرص - مصر - فرنسا)Alexandros العائد الى شركة Cyta Global وانشاء كابل بحري بين لبنان وقبرص ليحل محل الكابل البحري (CADMOS) عند انتهاء الوظيفة للأخير.

الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تكليف وزارة الاشغال العامة والنقل تنفيذ الاعمال المطلوبة لنقل مركز الامن العام في بلدة القاع.
قرر المجلس ما يلي:

1 - الموافقة على مشروع قانون باستعمال المازوت والغاز للسيارات وعلى مشروع مرسوم باحالته على المجلس النيابي.

2 - الموافقة على مشروع قانون باعطاء الحوافز لتحديث اسطول النقل العام في ضوء ملاحظات الوزراء، وعلى مشروع مرسوم باحالته على المجلس النيابي .

3 - الموافقة على شراء 5 باصات اضافية للنقل المشترك.
4 - الموافقة على اجراء مناقصة لشراء 250 باصا للنقل المشترك وتأمين الاعتماد اللازم من الخزينة العامة 0

5 - الطلب الى وزير الاشغال العامة والنقل العمل على توسيع نطاق عمل النقل المشترك.

6 - تكليف وزير الاشغال العامة والنقل العمل على تعديل تعرفة النقل العام بما يتناسب والاوضاع الاقتصادية الحالية.
- الموافقة على استئجار الطاقة عبر البواخر بقدرة نحو 270 ميغاواط ولمدة اقصاها ثلاث سنوات وعلى تكليف اللجنة الوزارية التفاوض النهائي مع الشركات على الشروط التعاقدية وعلى الاسعار وعلى الاسراع في تنفيذ معامل لانتاج 1500 ميغاواط بحسب ورقة سياسة قطاع الكهرباء وانجاز كل ما يلزم من ناحية الدراسات ودفاتر الشروط وشبكات النقل والعمل على توفير التحويل اللازم من الجهات الراغبة واتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص لتوفير الطاقة.

- الموافقة على نقل السيد شكيب محمد دويك من وظيفة مفتش عام في ملاك ادارة التفتيش المركزي وتعيينه مفتشا عاما تربوياً في الملاك المذكور.

- الموافقة على مشاريع قوانين بقطع الحسابات المالية للاعوام 2006 -2007-2008-2009 و 2010 على ان تعتمد في الايرادات المقدرة ارقام موازنة العام 2005 وعلى ان يضاف موجب التدقيق الى المادة الرابعة".