شريط الأحداث
من الآخر
الخميس ١٥ كانون الثاني ٢٠١١ - 06:26
بدلاً من إضاعة الوقت في انتظار "تسوية" مؤدّاها الوحيد "تكليف" لن ينتج "تأليفاً" إلا بشروط لها أثمان - سلبية وعنفيّة - معنوية ومادية في النفوس وعلى الأرض، وفي النهاية لن تكون إلا مرحلية وسيئة.وطالما أن آخر الدواء هو قانون الانتخاب، فلماذا "تعذيب الشعب" و"اللولحة به" بين المراحل التسووية التي أثبت التاريخ عقمها "البائن" في حل الأزمات اللبنانية المتوالدة، ولا حتى في ترقيعها؟وبعد أن شكّل قانون الانتخابات النيابية المُستولد في إتفاق الدوحة "استنساخاً عن قانون العام 1960" أداة لصناعة أو قولبة أحجام تمثيلية كعدّة لخوض النزاعات وإجتراح الأزمات، من نوع لزوم ما لا يلزم وطنياً ومصيرياً.وبما أنّ الخلافات مستحكمة، والعجز سيّد الوسطاء، والفشل مصير الوساطات، وأيّاً كانت الوسائل التي ستعتمد على الأرض، فإن "آخرتها" ستكون محكومة باللجوء إلى الانتخابات، لذا فلتكن "مبكرة".ألا يستحق هذا الشعب "المسكين"، أن يلتئم مجلس النواب، أو أن تنعقد طاولة الحوار لموضوع وحيد، ألا وهو محاولة إجتراح قانون انتخابي يضمن صحة وعدالة التمثيل على المستويين الطائفي والوطني والربط بينهما، ويوفر البيئة الصالحة لإستيلاد "طوائف" سياسية لا مذهبية أو دينية برعاية دولة مدنية تحتضن الجميع بعدالة، ويسمح بإعادة تكوين السلطة بشكل صحيح، من دون أي إمكانية للتلاعب بخيارات الناخبين، أو غبن أو تهميش بعض المكونات، وعلى أن تشكل له حكومة مصغرة لإدارة الانتخابات، وبعدها يُبنى على النتائج ما يُلزم الجميع دستورياً وديمقراطياً.لماذا لا تتجه الجهود "المحلية" إلى النتيجة الحتمية "الانتخابات المبكرة" بشكل مباشر، من دون المرور بإخضاع الشعب، وتعريضه لآلام مخاضات النتيجة نفسها؟أحياناً .. خير الأمور أرحمها.
