2018 | 21:12 نيسان 25 الأربعاء
ميشال ضاهر للـ"ام تي في": السياسة ليست الهدف بل شعوري بالمسؤولية دفعني للدخول إلى السياسة من منطلق إجتماعي وإقتصادي في ظل خوف الناس من الغد | كنعان للـ"ال بي سي": الطعن يمكن ان يعطل الموازنة مع ما تتضمنه من حقوق للمواطنين في مختلف القطاعات ولو كان الرئيس عون المؤتمن على الدستور يعتبر ان فيها مخالفة لكان هو طعن بها | عون: لا تقترعوا لمن يدفع وتذكروا ان الاعمال الخيرية ليست موسمية تدفع في الانتخاب | عون: لا تقترعوا لمن يدفع وتذكروا ان الاعمال الخيرية ليست موسمية تدفع فقط في الاستحقاق الانتخابي ولا تقترعوا لمن باع ويبيع السيادة عند كل مناسبة | عون: أيها المواطنون المسؤولية الأولى تقع عليكم أنتم الحرية مسؤولية وكذلك الاختيار تحرروا من وسائل الضغط والاغراء | الرئيس عون: قانون الانتخابات الجديد يحدّد الخيار السياسي بواسطة اللائحة المغلقة وعبر هذا الخيار يسمح بالتقدير الشخصي للمرشحين ضمن اللائحة المختارة بإعطاء الصوت التفضيلي لمن يعتبره الناخب المرشح الأفضل | الموسوي لـ"الجديد": لا مشكلة ولا معركة لنا مع اللوائح المنافسة وأنا لا أعرف أسماء من في اللوائح المنافسة معركتنا هي مع محمد سلمان الذي يريد وضع يده على لبنان | وسائل إعلام إسرائيلية: الرئيس التشيكي يعلن نية بلاده نقل سفارتها إلى القدس | مريضة بحاجة ماسة الى دم من فئة "A+" في مستشفى أوتيل ديو | السفير الاماراتي لـ"أم.تي.في.": الردّ على "الامارات ليكس" جاء من بيت الوسط ولقاءاتنا مع عون وبري وباسيل اكبر رد وأنا إنسان محب للبنان الذي قضيت فيه 20 عاماً | نقولا نحاس في لقاء مع شباب القبة: صوتك كرامتك وآن الأوان لتغيير الواقع | المرشح عن المقعد الاورثوذكسي في زحلة أسعد نكد خلال لقاء انتخابي: لان اللبنانيين يئسوا من الوضع ترجمت هذا اليأس ليس بالنزول الى الشارع انما من خلال الترشح الى الانتخابات |

من الآخر

رأي - الخميس 20 كانون الثاني 2011 - 06:26 -
بدلاً من إضاعة الوقت في انتظار "تسوية" مؤدّاها الوحيد "تكليف" لن ينتج "تأليفاً" إلا بشروط لها أثمان - سلبية وعنفيّة - معنوية ومادية في النفوس وعلى الأرض، وفي النهاية لن تكون إلا مرحلية وسيئة.وطالما أن آخر الدواء هو قانون الانتخاب، فلماذا "تعذيب الشعب" و"اللولحة به" بين المراحل التسووية التي أثبت التاريخ عقمها "البائن" في حل الأزمات اللبنانية المتوالدة، ولا حتى في ترقيعها؟وبعد أن شكّل قانون الانتخابات النيابية المُستولد في إتفاق الدوحة "استنساخاً عن قانون العام 1960" أداة لصناعة أو قولبة أحجام تمثيلية كعدّة لخوض النزاعات وإجتراح الأزمات، من نوع لزوم ما لا يلزم وطنياً ومصيرياً.وبما أنّ الخلافات مستحكمة، والعجز سيّد الوسطاء، والفشل مصير الوساطات، وأيّاً كانت الوسائل التي ستعتمد على الأرض، فإن "آخرتها" ستكون محكومة باللجوء إلى الانتخابات، لذا فلتكن "مبكرة".ألا يستحق هذا الشعب "المسكين"، أن يلتئم مجلس النواب، أو أن تنعقد طاولة الحوار لموضوع وحيد، ألا وهو محاولة إجتراح قانون انتخابي يضمن صحة وعدالة التمثيل على المستويين الطائفي والوطني والربط بينهما، ويوفر البيئة الصالحة لإستيلاد "طوائف" سياسية لا مذهبية أو دينية برعاية دولة مدنية تحتضن الجميع بعدالة، ويسمح بإعادة تكوين السلطة بشكل صحيح، من دون أي إمكانية للتلاعب بخيارات الناخبين، أو غبن أو تهميش بعض المكونات، وعلى أن تشكل له حكومة مصغرة لإدارة الانتخابات، وبعدها يُبنى على النتائج ما يُلزم الجميع دستورياً وديمقراطياً.لماذا لا تتجه الجهود "المحلية" إلى النتيجة الحتمية "الانتخابات المبكرة" بشكل مباشر، من دون المرور بإخضاع الشعب، وتعريضه لآلام مخاضات النتيجة نفسها؟أحياناً .. خير الأمور أرحمها.