إن "الإستقالة من الحكومة" سعياً إلى "تشكيل حكومة جديدة" من المكونات نفسها، ليس إلا تكرار للفعل نفسه وإنتظار نتائج مختلفة، وفي هذا دلالة لا تليق باللبنانيين.ولأننا دخلنا في هذه الأزمة من باب "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، فلا يمكن أن يكون الخروج منها - ولو مؤقتاً - إلا من الباب نفسه.ولأنه ما كان لـ "أولياء الدم" أن يطالبوا بإنشاء "المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان" لولا توقيع الأكثريّة النيابيّة على مذكرة نيابيّة تطلب فيها من الأمم المتحدة "اتخاذ الاجراءات كافة البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الامن الدولي..."، والتي شكّلت غطاءً رسمياً وشرعياًّ ملائماً لتوجهات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقد تمّ الإستناد إليها في حينه بعد غضّ النظر عن رأي فريق آخر من اللبنانيّين الأمر الذي أثار انقساماً وضع البلد على نار الخلاف، والذي لن تطفئها نار خلاف جديد.وبناءً عليه، فإنّ أيّ طلب لإلغاء المحكمة أو تأجيل قراراتها، لم يَعُد حقّاً من الحقوق الشخصيّة - الفرديّة لـ "أولياء الدم"، وبالتالي ليس من حقّ الفريق المعارض لها بأن يطلبه من "أولياء الدم" فقط، بل هو مسؤوليّة مشتركة يجب أن يتحمّلها الجميع وبشكل خاص نواب الأمة مجتمعين.لذا أتمنّى على من يعنيهم لبنان أن يدرسوا الاقتراح الآتي:عقد جلسة نيابيّة خاصة وبحضور النواب الـ (128) على جدول أعمالها مادة وحيدة، وهي:طرح ومناقشة فكرة تبنّي إرسال مذكرة نيابيّة "بإجماع السادة النواب" إلى الأمم المتحدة يطلبون فيها (إستئخار) إصدار القرار الظنّي "الإتهامي" لمدة 18 شهراً، تنتهي في 31 تموز 2012.على غرار المذكرة التي وجّهتها الأكثريّة النيابيّة (70 نائباً) في شهر نيسان من العام 2007 إلى الأمم المتحدة طالبوا فيها بقيام المحكمة الدوليّة، ومن دون إجماعٍ كامل ومن خارج مقرّ المجلس النيابي.وذلك لتوزيع المسؤوليّة على الفرقاء كافة، وللتخفيف عن كاهل "أولياء الدم"، وفي مقدمتهم دولة الرئيس سعد الحريري، وعدم تحميل أيّ منهم عبء ومسؤوليّة التنازل المنفرد وانعكاساته السلبيّة عليه أمام الجميع، وخصوصاً أمام طائفته، على أساس أنّه قبول ورضى بمشيئة وقرار اللبنانيّين كافة من خلال المؤسسة التشريعيّة التي تضمّ ممثلّيهم المنتخبين.وعلى اعتبار أنّ ما كان بالأمس - في نظر البعض - وزراً على قسمٍ من النواب في المذكرة السابقة، فليكن اليوم، في المذكرة المقترحة، "فضيلة" تجمع بينهم على منح لبنان جرعة مؤقتة، عسى ولعلّ أن يكون فيها الشفاء.لهذا الاقتراح تتمّة، في حال كان لبدايته محل في مدارات البحث عن حلول.