2018 | 17:45 تشرين الأول 19 الجمعة
السيد نصرالله: هناك تقدم في مسار تأليف الحكومة ولكن ما زال هناك بعض المسائل العالقة وهي مرتبطة بالحقائب وتوزير بعض الجهات ولا ننصح أحداً بوضع مهلٍ زمنية | السيد نصرالله: ايران لا تتدخل في الشأن الحكومي لا من قريب ولا من بعيد ونحن لا نتدخل بالتشكيل وتوزيع الحقائب والحصص ولا نملي على أي من القوى السياسية إرادتنا | السيد نصرالله: هناك مغالطات بما يحكى في الملف الحكومي عن الاندفاع الإيجابي في التشكيل بربطها بالعراق لأن مهلة التشكيل في العراق شهر أما في لبنان فهي إلى "ما شاء الله" | وئام وهاب عبر "تويتر": لقد علمت المحكمة العسكرية اليوم سعد الحريري وغيره درساً يجب أن يمنعه من محاولة التدخل للضغط على القضاء ووضعت قضية شاكر البرجاوي في إطارها الواقعي | السيد نصرالله عن قضية خاشقجي: لن اشن اي هجوم او افتح اي نقاش حول الموضوع ولكن من الواضح ان ادارة ترامب "محشورة" والحكام في السعودية في وضع صعب والاهم هو نتائج هذا الملف | المشنوق في ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن: ها هي الحكومة الثانية في عهد العماد عون باتت قاب قوسين او ادنى كما يقول وهي امتحان لذكرى الشهداء | الأناضول: موظفون في القنصلية السعودية في اسطنبول يدلون بشهاداتهم في مكتب الادعاء في قضية اختفاء خاشقجي | اللواء عثمان في الذكرى السنوية السادسة لإستشهاد وسام الحسن: باقون على قدر المسؤولية وسنبقى على الطريق التي بدأها وسام الحسن فالمحاسبة والرقابة الذاتية لم تتوقف | الحكم على شاكر البرجاوي بالسجن لمدة 9 أشهر تُستبدل بغرامة قيمتها 6 ملايين و800 ألف ليرة وإلزامه بتقديم بندقية أو دفع مليون ونصف ليرة | باسيل: اتفقنا بشكل كامل من دون المس بأحد لا بل اعطينا "منّا" تسهيلاً للتأليف | باسيل بعد لقائه الحريري: الامور ايجابية جدا ونحن على الطريق الصحيح لتاليف حكومة بمعايير التمثيل الصحيح لحكومة وحدة لا تستثني احدا | كهرباء لبنان: الباخرة التركية "إسراء سلطان" تغادر معمل الذوق مساء والتغذية ستعود إلى ما كانت عليه قبل 6 آب |

الخروج من باب الدخول

رأي - الجمعة 14 كانون الثاني 2011 - 08:35 -
إن "الإستقالة من الحكومة" سعياً إلى "تشكيل حكومة جديدة" من المكونات نفسها، ليس إلا تكرار للفعل نفسه وإنتظار نتائج مختلفة، وفي هذا دلالة لا تليق باللبنانيين.ولأننا دخلنا في هذه الأزمة من باب "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، فلا يمكن أن يكون الخروج منها - ولو مؤقتاً - إلا من الباب نفسه.ولأنه ما كان لـ "أولياء الدم" أن يطالبوا بإنشاء "المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان" لولا توقيع الأكثريّة النيابيّة على مذكرة نيابيّة تطلب فيها من الأمم المتحدة "اتخاذ الاجراءات كافة البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الامن الدولي..."، والتي شكّلت غطاءً رسمياً وشرعياًّ ملائماً لتوجهات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقد تمّ الإستناد إليها في حينه بعد غضّ النظر عن رأي فريق آخر من اللبنانيّين الأمر الذي أثار انقساماً وضع البلد على نار الخلاف، والذي لن تطفئها نار خلاف جديد.وبناءً عليه، فإنّ أيّ طلب لإلغاء المحكمة أو تأجيل قراراتها، لم يَعُد حقّاً من الحقوق الشخصيّة - الفرديّة لـ "أولياء الدم"، وبالتالي ليس من حقّ الفريق المعارض لها بأن يطلبه من "أولياء الدم" فقط، بل هو مسؤوليّة مشتركة يجب أن يتحمّلها الجميع وبشكل خاص نواب الأمة مجتمعين.لذا أتمنّى على من يعنيهم لبنان أن يدرسوا الاقتراح الآتي:عقد جلسة نيابيّة خاصة وبحضور النواب الـ (128) على جدول أعمالها مادة وحيدة، وهي:طرح ومناقشة فكرة تبنّي إرسال مذكرة نيابيّة "بإجماع السادة النواب" إلى الأمم المتحدة يطلبون فيها (إستئخار) إصدار القرار الظنّي "الإتهامي" لمدة 18 شهراً، تنتهي في 31 تموز 2012.على غرار المذكرة التي وجّهتها الأكثريّة النيابيّة (70 نائباً) في شهر نيسان من العام 2007 إلى الأمم المتحدة طالبوا فيها بقيام المحكمة الدوليّة، ومن دون إجماعٍ كامل ومن خارج مقرّ المجلس النيابي.وذلك لتوزيع المسؤوليّة على الفرقاء كافة، وللتخفيف عن كاهل "أولياء الدم"، وفي مقدمتهم دولة الرئيس سعد الحريري، وعدم تحميل أيّ منهم عبء ومسؤوليّة التنازل المنفرد وانعكاساته السلبيّة عليه أمام الجميع، وخصوصاً أمام طائفته، على أساس أنّه قبول ورضى بمشيئة وقرار اللبنانيّين كافة من خلال المؤسسة التشريعيّة التي تضمّ ممثلّيهم المنتخبين.وعلى اعتبار أنّ ما كان بالأمس - في نظر البعض - وزراً على قسمٍ من النواب في المذكرة السابقة، فليكن اليوم، في المذكرة المقترحة، "فضيلة" تجمع بينهم على منح لبنان جرعة مؤقتة، عسى ولعلّ أن يكون فيها الشفاء.لهذا الاقتراح تتمّة، في حال كان لبدايته محل في مدارات البحث عن حلول.