منطقة الجنوب وتحديدا منطقة صريفا تشهد بين الحين والآخر هزات ارضية تتخطى قوتها الثلاث درجات على مقياس ريختر، وآخرها كانت في اوائل شهر آذار 2012.

كيف هي حركة الزلازل في لبنان التي ترصدها اجهزة مراكز الرصد التابعة ل "المجلس الوطني للبحوث العلمية"، وما هي اجراءات الوقاية الواجبة في مناطق معرضة للزلازل والهزات الارضية، وأين اصبح مشروع قانون انشاء "هيئة ادارة الكوارث" التي ستعنى بالتحضر للكوارث ومعالجة اثارها؟.

رئيس "المجلس الوطني للبحوث العلمية" معين حمزة أوضح "ان المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحوث العلمية والذي يسجل الهزات الارضية في كل المناطق اللبنانية "يسجل شهريا ما بين 45 و 60 هزة قوة 99 في المئة منها اقل من 3 درجات على مقياس ريختر ولا يشعر بها الناس، وتلك التي يشعرون بها تزيد قوتها على 3,3 أو 3,5 درجات تقريبا، مشيرا الى ان الهزات الارضية التي يشعر بها الناس في لبنان هي اقل بكثير من التي يشعرون بها في اي دولة من الدول التي تنشط فيها الفوالق الزلزالية، اذ ان احتمالات الزلازل المدمرة في لبنان هي من الناحية الزمنية أقل بكثير مما هي في تركيا وايران اللتين تتعرضان لزلازل مدمرة.

وأعلن حمزة ان زيادة عدد مراكز رصد الزلازل منذ العام 2000 من مركز وحيد في بحنس الى 21 مركزا اوتوماتيكيا منتشرة في مختلف المناطق اللبنانية سببها "توبوغرافية لبنان الصعبة جدا والمؤلفة من سلسلتين جبليتين والمطلة على البحر والمكشوف على السلسة الشرقية التي تطل على مناطق جافة في الشمال الشرقي، لذا فإن هذه التوبوغرافية مع امتدادات للفوالق الزلزاية كبيرة في لبنان، منها فالق الشرق الذي يقطع البلد من جنوبه الى شماله ويسمى بفالق اليمونة، جعلتنا نكون دقيقين في تحديد مواقع الهزات الارضية لنتمكن من معرفة الفوالق النشطة اي تلك التي يحدث فيها تراكم للطاقة يترجم بحركة الطبقات التكتونية في قلب الارض وبحدوث الزلازل".

وقال: "ان الدراسات التي اجريت من العام 2006 الى العام 2011، وبعدما اختبرنا قدرتنا على تحديد مواقع الهزات الارضية بدقة، بينت وجود نشاط زلزالي في منطقتين في لبنان. المنطقة التي تمتد على السفح الغربي لجبل عامل والموازية لمجرى نهر الليطاني ومجرى نهر القاسمية ومصب القاسمية والتي عرفت منذ شباط 2008 مسلسلا زلزاليا وصل الى ما يعادل الف هزة في منطقة واحدة بين مثلث شحور – صريفا - قعقعية الجسر وكلها مسجلة في البر وفي المنطقة الموازية، والفالق الذي تمكنا من تحديده في هذه المنطقة صغير لا يزيد طوله على 17 كلم، وعلى رغم كثافة حركته في فترة سنة، لم يسجل عليه الا نحو 7 او 8 هزات شعر بها المواطنون. الهزة الاولى كانت في 12 شباط 2008 وكانت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر والهزة الثانية، التي احدثت رعبا في المنطقة وشعر بها المواطنون في كل لبنان كانت في 15 شباط 2008 وبلغت قوتها 5.2 درجات. ثم بدأنا نشعر بهزات راوحت قوتها بين 3.5 و3.3 و3.6 درجات ليدخل بعدها هذا الفالق في فترة سكون ولم يعاود حركته الا منذ نحو اسبوعين اذ سجل في يوم واحد 5 هزات بقوة راوحت بين 3.1 و3.6 درجات.

وأشار الى ان المنطقة الثانية التي سجل فيها نشاط زلزالي كثيف منذ العام 2006 الى نهاية 2011 ممتدة على السفح الغربي لجبل لبنان والمنطلقة من ضهر البيدر مرورا بحمانا - بحمدون وتشمل بعض مناطق المتن الاعلى والهضاب العليا لكسروان. وقال: "شهدت هذه المنطقة نشاطا كثيفا اذ سجل في 24 ساعة في الاسبوع الثاني من اذار ما يزيد على 20 هزة راوحت قوة كل منها بين 3 و 3.6 درجات شعر ببعضها المواطنون. وفي الاسبوع الثالث من اذار ايضا حصلت هزات في مجرى الليطاني وفي منطقة ضهر البيدر- حمانا – بحمدون اعقبها هدوء تام ولم يسجل بعدها اي نشاط ما يعني ان هناك كمية من الطاقة ترجمت بهزات".

اضاف حمزة: "رغم انه لم تسجل في هاتين المنطقتين هزات كبرى او زلازل لكن هناك هزات تصل الى 5 و 5.5 درجات ما يعني انه حان الوقت لكي تكون هيئات الاسعاف والدفاع المدني بجهوزية تامة لمواجهة اي هزة، من دون ان يعني ذلك اننا نتوقع حصول اي امر لانه يستحيل توقع حصول هزات او زلازل حتى قبل دقيقة او ثانية من حصولها، فأحدث التقنيات واكثرها دقة في العالم لا يمكنها ان تتوقع اي شيء لكن يجب ان نكون على استعداد وجهوزية لان امكانات حصول هزات قائمة بدليل الحركة التي نشهدها من وقت الى اخر".

وقال: "في الاعوام الخمسين او المئة الماضية لم يعرف لبنان هزة كبرى الا في اذار 1956 وكانت قوتها 6 درجات وحصلت على فالق روم المتفرع من فالق اليمونة واحدثت اضرارا كبيرة في منطقة اقليم التفاح واقليم الخروب وفي البقاع، لكن الخسائر البشرية والاضرار كانت محصورة بالبيوت المبنية من التراب، اما البيوت التي كانت جيدة البناء فتضرر بعضها ولم يتهدم. اليوم اوضاع المنازل في لبنان افضل مما كانت عام 1956 باستثناء معظم الابينة التي تم بناؤها، منذ الستينات الى اليوم، في بعض الضواحي على عجل ولم تحترم فيها السلامة العامة التي تفرضها نقابة المهندسين ونفذت من دون مراقبة ويقبل الناس على شرائها او استئجارها من دون معرفة ما اذا كانت تحترم مواصفات البناء المقاوم للهزات من 6 درجات الى 7 درجات وعليهم تاليا طلب الكشف على هذه الابنية".

وأشار الى ان الكلام عن سلامة الابنية يشمل بالدرجة الاولى المنشآت العامة من مدارس ومستشفيات وثكن الجيش ومراكز الاسعاف والاغاثة وغيرها، كما ان التحضر يشمل التدريب على سيناريو لاخلاء المنشآت العامة، لافتا الى انه قبل الحرب كانت كل المدارس الخاصة والعامة تنفذ عمليات اخلاء، مجددا التأكيد ان "توقع الهزات مستحيل لكن الاستعداد لها واجب".
وأكد انه "ومن باب التحضر وايجاد الية قانونية للعمل الاغاثي والوقائي، لا سيما بعد كارثة مبنى فسوح الاشرفية وما كشفته من نقص في الاستعداد وفي التنسيق بين الاجهزة المعنية بالانقاذ، تسارع العمل على مشروع القانون الخاص بانشاء هيئة ادارة الكوارث الذي اعده المجلس الوطني للبحوث العلمية بالاشتراك مع برناج الامم المتحدة الانمائي - وحدة الحد من مخاطر الكوارث بمساهمة من رئاسة مجلس الوزراء كاطار عمل للتنسيق، ورفعه رئيس اللجنة النيابية للاشغال النائب محمد قباني الى مجلس النواب، مشيرا الى ان مجلس النواب بات جاهزا لدرس مشروع قانون ينشىء هيئة لادارة الكوارث وسيتم في اطارها توحيد المؤسسات المعنية بالكوارث وسيقع على عاتقها وضع السيناريوهات الضرورية لمواجهة الكوارث، وستعمل كل المؤسسات الممثلة فيها ضمن خطط متكاملة تعد مسبقا لمواجهة الكوارث طبيعية كانت او غير طبيعية.

من جهته، أوضح النائب محمد قباني ان العمل على قانون انشاء "هيئة ادارة الكوارث" ليس جديدا وهو "بدأ في العام 2003 عندما اجتاحت السيول منطقتي البقاع وعكار واتفقنا بعد اجتماعات متواصلة على انشاء ادارة خاصة لادارة الكوارث هي "هيئة ادارة الكوارث"، وقال: "منذ ذلك الحين نجتمع باستمرار بمختلف الهيئات المعنية والخبراء ولا سيما المجلس الوطني للبحوث العلمية ونقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس وبلديتي بيروت وطرابلس وفريق البرنامج الانمائي التابع للامم المتحدة undp ووحدة الحد من مخاطر الكوارث التابعة للامم المتحدة في رئاسة الحكومة".
واوضح ان "الحكومات المتعاقبة كانت تعترض على انشاء هذه الهيئة بداعي ان الهيئة العليا للاغاثة التابعة لرئاسة الحكومة كانت مخولة القيام باعمال الاغاثة، ثم بدأت الحكومة الحالية تتجاوب مع طلب انشاء هيئة لادارة الكوارث، وكان انهيار مبنى فسوح دافعا مهما لتسريع الامور وتوصلنا الى صوغ اقتراح قانون لانشاء الهيئة هو الذي قدمته منذ نحو شهر الى المجلس النيابي واحاله رئيس المجلس نبيه بري الى اللجان المشتركة لتسريع العمل، لكن الاقتراح احيل ايضا على الحكومة لابداء رأيها في الهيئة بعد ذلك ستجتمع اللجان المشتركة للبحث في مشروع القانون".
وأعلن قباني ان "هيئة ادارة الكوارث" تعمل على ثلاث مراحل وفقا لنص المادة الثانية من مشروع القانون هي: مرحلة الدراسة والتخطيط والتجهيز والاستعداد لمنع حصول الكارثة والحد من مخاطرها. المرحلة الثانية الاستجابة للكارثة وادارتها. المرحلة الثالثة مرحلة النهوض المبكر واعادة التأهيل"، مؤكدا ان "كل الوزارات المعنية والمؤسسات والجمعيات الممثلة في الهيئة ستكون مستنفرة وعلى تواصل وتنسيق مستمرين في ادارة مركزية وستكون هذه الهيئة مستقلة في قراراتها وتتبع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء وليس لاي وزارة".

وفي توصيفها وفق المادة الثالثة من المشروع المقترح تعتبر الهيئة "المرجع الوطني في ما يتعلق بادارة الكوارث والحد منها بمراحلها كافة، وتتعاون في شكل وثيق مع المؤسسات العامة والخاصة ذات الشأن والتي تهتم بالبحوث والدراسات العلمية ولا سيما المجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعات المعنية التي تشكل مصدرا للمعلومات الضرورية لبناء خطط الحماية من الكوارث الطبيعية والبيئية".

اما بالنسبة الى مكوناتها ومهماتها، قال النائب قباني: تنص المادة الثالثة على ان "الهيئة هي اطار يجمع عددا من المؤسسات التي سبق وقامت بمهمات في مجال الانقاذ والاغاثة ولا سيما الهيئة العليا للاغاثة والمديرية العامة للدفاع المدني بهدف توحيد وضمان فاعلية اعمال الاغاثة والانقاذ وحماية المواطنين وممتلكاتهم. اما مهماتها فهي على سبيل المثال لا الحصر:

- ضمان اعتبار الحد من خطر الكوارث اولوية وطنية ومحلية قائمة على قاعدة مؤسساتية صلبة للتنفيذ.

- اقرار التوجهات والسياسات العامة حول ادارة مخاطر الكوارث والحد منها والعمل على ادماج ادارة مخاطر الكوارث والتخفيف منها ضمن سياسات التنمية المستدامة والتخطيط.

- اقرار الاستراتيجية الوطنية لادارة مخاطر الكوارث ومتابعة تطبيقها.

- وضع الخطة الوطنية للاستجابة لكل انواع الكوارث والعمل على التدريب عليها وتحديثها دوريا.

- الطلب من الوزارات والمحافظات والهيئات المحلية وضع خطط لادارة مخاطر الكوارث في نطاق اختصاصها ورفعها للموافقة عليها وتأمين تطبيقها.

- ضمان الاستجابة الفعالة في حال وقوع كارثة من خلال غرف العمليات والانقاذ المتخصصة".

وفي الخلاصة، فان لبنان بلد معرض لكل انواع الكوارث، والهيئة المقترحة ستكون مهمتها التعاطي مع الكوارث ونتائجها، والمطلوب بالحاح صدور القانون ومراسيمه التطبيقية في اسرع وقت ممكن لما له من صفة الزامية في الاستعداد والمعالجة
والمتابعة، وهذه امور متكاملة لاعداد مجتمع مستعد لمواجهة المخاطر ونتائجها وان كان لا يملك القدرة على منع حصولها.