ترأس رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون الاجتماع الاسبوعي للتكتل في دارته في الرابية.

بعد الاجتماع، تحدث عون فقال: "هناك موضوعان حياتيان مهمان تطرقنا اليهما اليوم أولا مشكلة المستشفيات، فقد اتخذ وزير العمل قرارا بزيادة تعرفة الإستشارات الطبية بشكل ينصف المستشارين والمستشيرين على حد سواء. إذ كان من المفروض أن يراعي القرار الفريقين معا. عليه لن يكون هناك من إضرابات للأطباء. أما الموضوع الثاني فيتعلق بمشروع قانون أعده وزير الإتصالات لإنشاء صندوق تنمية للبلديات يتغذى من أموال الخلوي، وهو لمساعدة البلديات في مشاريعها، لمياه الصرف، معالجة النفايات... هناك أيضا مبلغ من المال قيمته مليار ومئتي مليون دولار، وبتأسيس صندوق التنمية، يتم إدخال ستمئة مليون دولار إلى الصندوق فيما يتوزع ما تبقى من المبلغ على البلديات خلال مدة زمنية معينة. هذه بشرى لكل بلديات لبنان، وإن شاء الله، سيعقد الوزير في القريب العاجل مؤتمرا صحافيا يشرح خلاله الموضوع بالتفصيل".

أضاف: "أما في ما يتعلق بالشأن السوري، فهناك مادتان قانونيتان أريد أن أذكر الحكومة اللبنانية بهما، وكذلك المسؤولين عن السياسة الخارجية. أولا، أريد أن أذكر بالمادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية، وهي تقول: "تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي الى تغيير ذلك النظام فيها". العبرة عندكم. الأمر الثاني الذي أود أن أذكر به هو وثيقة الوفاق الوطني أي اتفاق الطائف، في القسم الرابع منها المتعلق بالعلاقات اللبنانية-السورية، وسأقرأ لكم ما ورد فيها من دون تعليق: "إن لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما. استنادا إلى ذلك، ولأن تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان في أي حال من الأحوال.
وعليه فان لبنان لا يسمح بان يكون ممرا أو مستقرا لأي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته". والعبرة لمن اعتبر، ومن يفهم سيفهم خلفية التصرفات التي تحصل في لبنان والى أين يمكن أن تؤدي، لأننا سنصبح دولة بدون احترام لا أفرادا ولا مجموعة، فما يقوم به اليوم بعض الأحزاب، والأعمال التي تحصل على الأرض اللبنانية تنقض تماما ميثاق الجامعة العربية وتنقض أيضا الإتفاق بيننا وبين سوريا. وأذكر أيضا ما ورد بالأمس في صحيفة Monde Le التي كتبت عن الجيش السوري الحر في البقاع وفي عكار ومناطق أخرى، والعبرة لمن يعتبر".

باسيل
ثم تحدث وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده عقب كلام عون ففند مشروع الكهرباء، وقال: "أريد أن أتحدث باسهاب بناء على دراسات وملفات، وهم يقابلوننا بورقة، وهذه بأفضل الاحوال. أما موضوع الساعة فهو موضوع البواخر، وسأكتفي بشرح المغالطات وتوضيحها، والفكرة الحقيقية هي السعي لتمرير هذا المشروع لا لتحدي أحد ولا لغاية سياسية، فالكهرباء لكل الحكومة ولكل اللبنانيين، وكل الناس سيخسرون اذا لم يكن هناك كهرباء. هذا الموضوع اتى في سياق خطة كاملة للكهرباء، والبواخر هي حل جزئي وموقت وضرورة في ظل العجز المتمادي. هذه خطة متكاملة اقرت فيها بواخر ومعامل وتأهيل معامل الزوق والجية والحريشة وبعلبك ودير عمار والزهراني، وتتضمن ايضا 1500 ميغاواط، وطاقات متجددة. كل هذا يجب القيام به لنصل الى 24/24 ساعة كهرباء. ولا نستطيع ان نقارن بين البواخر وبين المعامل، فنحن في حاجة الى الاثنين، ونتحدث بالكلام نفسه منذ عام 2010، حيث اقرت حكومة الرئيس سعد الحريري مبدأ البواخر، وألفنا لجنة تقنية واستدرجنا عروضا رفعناها الى مجلس الوزراء. وفي هذه الحكومة، اكدنا مبدأ الاقرار وموضوع البواخر، ورفعنا سبعة تقارير، واتخذنا قرارا خاصا حول البواخر ووقعه الجميع. كل هذا العمل، وكان هناك فريق استشاري عيناه، هو الفريق المؤهل ويتبوأ المرتبة الثالثة في العالم. وفي أحد الاجتماعات، طرحنا سؤالا على الاستشاري عما إذا كان هناك أفضل مما يحصل اليوم وما إذا كانت هناك شركات تعطي اسعارا أفضل، فكان الجواب: ما تقومون به هو الافضل".

أضاف: "اليوم هناك كلام عن استجرار عروض جديدة، ونحن كنا قد قدمنا أفضل ما يستوجب القيام به من عروض واستشاريين ودراسات. وفجأة توقف المشروع، ونحن لن نقول الاسباب الا بعد جلسة مجلس الوزراء".

وتابع: "فجأة، طرح علي أمام مجموعة من الوزراء فكرة اعادة المناقصات، وقيل امام الوزراء إن هناك عروضا جديدة ستقدم ويمكن ان تكون افضل. كنا متجاوبين مع كل ما تقدم، وقلنا لهم قدموا بالعروض التي تريدونها على اساس ان تكون الافضل. لقد رأينا اليوم أن العمل توقف فجأة، فأرسلنا كتابا الى رئيس الحكومة واللجنة الفنية والتقنية المؤلفة من ممثلين عن رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والمال والبيئة، وقلنا لهم نريد عقد اجتماع. وفي 19 الحالي، اجتمعنا مع اللجنة، ورأينا وجوب إعادة النظر وهذا من حق أي كان اذا استجد شيء مهم. قالوا لنا ان هناك عروضا جديدة، لا سيما من شركة "جنرال الكتريك"، وقد اتى العرض عبر البريد الالكتروني موقعا من موظف في الشركة ويتضمن انشاء معامل حرارية. هذا العرض نتلقى الكثير منه. اما شركة "جنرال الكتريك" فلديها مسؤول في الشرق الاوسط، واذا كان لديها عرض افضل فليكن، ولكن اليوم نحن نتحدث عن بواخر، وليس عن معمل. وكان يجب ان تتم دعوتنا يوم الخميس لنضع ملاحظاتنا على تقرير رئيس الحكومة، ولكننا لم ندع الى الاجتماع. غدا في مجلس الوزراء يجب أن يقر المشروع. فالرئيس ميقاتي كما يقول هو رجل مؤسسات، ومن حقه أن يضع التقرير الذي يريد، لكن يجب أن يقر المشروع في مجلس الوزراء".
وأردف: "نريد أن نقول لكم كيف عملنا مع الشركة الايرانية التي راسلناه حوالى 10 مرات، ووقعنا معها مذكرة تفاهم رضي بها الجميع ووقعها. وهذه الشركة قدمت مناقصة. إن العروض التي تقدم لها أصول، فالسفير يوقع ورئيس الشركة يرسل رسالة والوزير يرفعها الى مجلس الوزراء ليقول إن هناك عرضا مغر. أما ما يقال عن موضوع ال12 شهرا فهذا ما نتمناه، ولكن الشركة الايرانية طرحت 28 شهرا. لذا ما أتى في تقرير رئيس مجلس الوزراء فيه الكثير من المغالطات، منها 10 أساسية. وحرصا مني على الحكومة وعلى العمل الحكومي، كنت أتمنى أن ينأى رئيس الحكومة بنفسه على أخطاء مميتة كهذه برفع مثل هذا التقرير وما يتضمنه من مغالطات فنية وتقنية ومالية لا يتضمن الحد الأدنى من الجدية والرصانة، وهذا الأمر يتناقض مع ما قدمه المستشارون والمندوبون في اللجنة الفنية. نحن نعمل عند رئيس الحكومة، نحن وزراء، ولدينا مستشارون ومندوبون ونستفيد منهم. ولا نرى كيف يأتينا هذا التقرير الذي يحمل هذا الكم من المغالطات، وليس هناك من معمل يبنى خلال 12 شهرا. أما المغالطة الثانية فهي المقاربة بين كلفة إنشاء المعمل وكلفة البواخر. إني لا أنظر إلى موضوع البواخر، لأني في الأساس لست مع هذا المشروع، إذ لا يجب على أي بلد أن يستأجر الطاقة. فكل بلد يجب أن يكون مستقلا في طاقته، ولكن نحن في حاجة قصوى إلى الطاقة، فنحن مقبلون على فصل الصيف ونحتاج الى طاقة. وعندما نريد أن نقارن تجوز المقارنة بين موضوعين متوازيين. عندما نتحدث عن معمل، فلا يقارن مع بواخر نستأجرها. فهل يجوز أن نقارن شراء مياه للمنزل مع إنشاء سد لجر المياه؟ إذا في الأرقام، نقول إن وضع الكهرباء في كل المعامل، إذا لم تكن لدينا مشاكل، تعطينا 1500 ميغاواط، ولكننا نحتاج الى 3000 ميغاواط، هذا حسب الطلب في الصيف وما قبله وما بعده. هذا ردا على القول إن هناك وزيرا موظفا يفهم في موضوع الكهرباء، فنحن أيضا لدينا سمير قباني ومحمد جعجع عالمان كهربائيان، ومن بعدهما يجب ألا يتكلم أحد عن الكهرباء. فهما يريدان فقط حرمان الناس منها، إذ قالا ألا مشاكل في معملي الزوق والجية، لكن معمل الزوق يمكن أن يتوقف عن العمل في أي وقت. فنحن أتينا باستشاري فرنسي ليفحصه فلم يشأ دخوله لأنه خطر على السلامة العامة ولا يجب دخوله. إن معملي الزوق والجية ينتجان 40 في المئة من كهرباء لبنان، وخيارنا تأهيلهما عبر الصناديق، ولا نستطيع إيقافهما، فإننا مجبرون على تأهيلهما حتى إنشاء المعامل الأخرى التي تنتج بين 700 و1500 ميغاواط".

وقال: "إن معامل دير عمار والزهراني والحريشة تشكو من مشاكل عدة، فالوضع سيء جدا، ويحتاج إلى حلول مستعجلة، فالبواخر في وضعنا السيء ستوفر المال على الدولة والمواطنين الذين يدفعون فواتير المولدات. وإذا استبدلنا المعامل بالبواخر أي بطاقة 260 ميغاواط نكون قد وفرنا على خزينة الدولة 130 مليون دولار سنويا، لأن كلفة البواخر أقل من كلفة المعامل. أما إذا وصلنا البواخر بالشبكة فتتحمل الخزينة كلفة إضافية مقدارها 180 مليون دولار، ولكن تعطي اللبنانيين ساعتين إضافيتين من الكهرباء، وتوفر عليهك 400 مليون دولار يدفعونها لأصحاب المولدات. أما ما نود القيام به فهو ما بين الاثنين، أي زيادة 150 ميغاواطا في معملي الجية والزوق. ونتيجة لذلك، نكون قد وفرنا على الخزينة 30 مليون دولار، وعلى المواطنين من المولدات الخاصة 180 مليون دولار، هذا هو المشروع".

أضاف: "وفي موضوع الأسعار الذي تقدم، فالتقارير واضحة، تقرير الاستشاري وتقرير اللجنة الوزارية الفنية المكلفة من رئيس الحكومة أيضا واضح، وهذا ما سنقدمه إلى مجلس الوزراء غدا. نحن نقوم باستقصاء عروض لأن هناك الشركات المتخصصة في هذا المجال قليلة، ولا نريد ان نسلمها رقبتنا، بل اردنا ان نترك الشركات المؤهلة الصالحة لكي تتنافس. لقد عدنا مرارا الى الاستشاري، وسألناه اذا اردنا ان نعيد المناقصات، فقال سنصل الى النتيجة نفسها، اللهم الا اذا كانوا مصممين على ان هذه المناقصة سترسو على فلان، ألا يمكننا ان نصدق ان في هذا البلد يمكن ان يكون هناك عمل من دون سمسرات؟ وهذه هي المرة الثالثة، فلا يجوز اعادتها مجددا، وخصوصا أننا أتينا باستشاري دولي وشكلنا لجنة برئاسة رئيس الحكومة، فما هو الموجب خصوصا اننا سنصل الى النتيجة نفسها. اما الحال الثانية فهي بالغاء موضوع البواخر، وهذا موضوع يجب ان يتحمل أحد مسؤوليته، كان من كان، رئيس حكومة ورئيس جمهورية، لان الناس عندما سينزلون للمطالبة، يكون لديهم عنوان لذلك. لقد قمنا بكل واجباتنا على اكمل وجه. ومنذ اليوم الاول والخطة مقرة، ونحن نسير بها في كل بنودها. ولن نراجع بها، فعندما نخطىء لن نخجل، ونقول اخطأنا ونتراجع، لكن حتى الان يجب ان تسير الخطة بأكملها. فلماذا كلما نصل الى مجلس الوزراء، في جزء منها يتم تعطيلها لحساب من؟ ومصلحة من؟ لنرضي من؟ ولماذا؟ السؤال واجب. نحن شعب يحق له ان يكون لديه كهرباء، فلماذا في كل مرة تربح شركة معينة او مستفيد او صاحب مصلحة على كل الشعب اللبناني؟ لماذا يربح صاحب ورقة واحدة على كل العمل والملفات المكدسة؟ وفي النهاية، من يطالب اللبنانيون؟ يطالبون وزير الطاقة. نقول لهم اننا نتحمل المسؤولية اذا لم ننفذ واجباتنا وعملنا، لكننا معكم نريد ان ننزل للمطالبة من الان، ولكن لا يجوز ان ننتظر الصيف حتى تنقطع الكهرباء، لأنها ستنقطع وستنقطع اكثر. ولا يقول أحدهم غدا لا تخيف اللبنانيين، لانه يجب ان يعرفوا الحقيقة. اننا قادمون على كارثة، وهي تزيد كل يوم تزيد، تذكروا فمنذ عامين، كنا نتحدث عن 8 ساعات قطع، وهذا الصيف نتحدث عن 12 ساعة، وكنا نتحدث عن مليار دولار، والان نتحدث عن 14 ساعة قطع، و3 مليارات خسارة، فاتركوا المسألة. اننا لسنا مستعجلين، فاذا وجدونا مقهورين يقولون لديه مصلحة لانه مهتم ومقهور ويلج على قضيته. واذا كان هناك من تكتل يساعد الناس للمطالبة بحقوقهم يتم اتهامه. اذن، ان الخيار الثاني غير مطروح لانه يشكل كارثة".

وتابع: "أما الحل الثالث المنطقي، ونحن نطالب به ويعطي كل حريص حقه بطرحه، فهو تأمين البواخر، وإنجاز معامل الكهرباء كما طرح رئيس الحكومة. واني اشكره كثيرا كثيرا لانه قدم هذا الطرح، ووفر علينا سنتين لانتاج الكهرباء والملكية التي تبقى للدولة وكيف تكون الكلفة اقل عندما تكون للدولة. وعندما كنا نقول هذا الكلام، كانوا يقولون انكم لا تريدون الاستثمارات ولا القطاع الخاص، والآن ان كل تبرير رئيس الحكومة انه يجب ان تبقى الملكية للدولة. وعندما نقول في مكان ما، يجب اشراك القطاع الخاص فلا مشكلة، نحن لم نكتف بالموافقة فقط، بل كتبنا قوانيننا منذ عام 2010، وارسلناها لنسمح للقطاع بانتاج الكهرباء، ولكن هذا الامر يحتاج الى كلفة، ولا احد سيعمل من دون ان يربح. ومن الطبيعي ان يربح. ونقرر حسب الربح، هل نتحمله ونقبله؟ وهل هو ربح محدود؟ وكم سنكلف المواطنين مقابل ان تربح الشركات، وهذا يردنا على دستور الكهرباء ال462، وكما الطائف قد خرب البلاد، فكانت نيتهم من خلال هذا الدستور وضع اليد على الكهرباء لتخريب البلاد واحتكار الكهرباء. لذلك، انجزنا التعديلات عليه، ليصبح قانونا يحترم حقوق الدولة في قطاع استراتيجي ويعطي فرصة للمستثمرين ضمن المعقول. اذن، هذه هي المعالجة الكاملة لموضوع الكهرباء، وقد رفعنا تقريرنا، وبكل روح ايجابية، ونأمل غدا، لا بل نحن مصرون على التواقف في مجلس الوزراء، لتأمين الكهرباء للناس تحت مفاهيم العلم والمنطق واحترام عمل بعضنا البعض والتزام الاصول، حتى تكون الحكومة ورئيسها في صدد القيام بانجاز لكل الحكومة اللبنانية، لا ان تكون في صدد التخريب على حالها واللبنانيين".