هذا ليس تحذيراً إضافياً، وإنما هو نتيجة مرصودة سلفاً، لا يجب أن تغيب عن حسابات كل مسؤول، التي ولا شك في أنها ستكون مُدمرة لبلد "الرسالة"، إنطلاقاً ممّا يلي:وجهة الإتهام "الظنّي" تُلهب مشاعر طائفة، ومسار المحكمة "المُتهم بالتسييس" يُؤرّق طائفة أخرى، وإنعكاساتهما تؤثر سلباً على الطوائف كافة.الدعم للمحكمة ينبع من طائفة، والمواجهة معها تفيض من طائفة أخرى، وباقي الطوائف موزعة بين الطائفتين.الدولة ترتجف، ومؤسساتها ترتعد، فالجميع أبناؤها، ولكن ما باليد حيلة، فهي لا تحتمل أن يفتقد "حضنها" لهذه الطائفة أو تلك، فضلاً عن خطر "التفسّخ" إذا ما استيقظت مكنونات طوائف أخرى، الأمر الذي إذا حصل فعلى الكيان والصيغة السلام.مصالح المواطنين معطلة رسمياً، والبديل القادم علناً "والقائم ضمناً" هو تأمين مصالح "مواطني" كل طائفة بواسطة قدرات وارتباطات القيّمين عليها، على قاعدة "ما بيحك جلدك إلا طائفتك"، وعندها على الدولة السلام.الكثير من "الخارج" جاهز لتوفير "الحمايات" من أبواب شتّى، ومنها على الوطن سلام آخر.الحفرة دولية، وهي ذات أبعاد مدروسة، ومُعدّة لكي تستوعب اللبنانيين جميعاً، والمؤسف أن الحفّارين لبنانيون.وقبل "النهاية"، صحيح أنه "في عدل بهالدني"، ولكنه شعار "فضائلي" بحت، لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ أن التجارب حفرت في الذاكرة أنْ "ليس هناك مَن يَعدلون دائماً"، لذا ومن الأفضل أن نتبنى ونصنع واقعاً، نتمناه جميعاً، يربط القول بالفعل على أساس أنه "في عدل بلبنان... ومَن يَعدلون كمان".وفي "النهاية"، يجب على كل من يتبنى ويدعم منطق "العدالة" مفهوماً وممارسة أن يتفهم الآتي:إذا كان الإتهام "حقٌ" يقبل الرجوع عنه أحياناً، فإن بعض الظنّ "ظلمٌ" يفرض رفع الصوت عالياً.خاصة وأن معظم الفرقاء اللبنانيون قد اختبروا حالات مماثلة.أم أنها "محكمة" ولو طارت... بما شاءت؟