2018 | 16:53 أيار 27 الأحد
مسودة ثلاثينية للحكومة... ومصادر بيت الوسط تؤكد: "تفنيصة"! | الحريري امام وفد من نادي النجمة الرياضي: الحكومة المقبلة ستعمل ما في وسعها لتوفير كل مقومات النهوض بقطاع الرياضة | الديمقراطي: الحديث عن إقالات واستبعاد قيادات شائعات مغرضة | ميشال موسى: حكومة وحدة وطنية ترسخ التوافق أهم هدية في ذكرى التحرير | البيت الأبيض: فريق أميركي سيتوجه لسنغافورة للتحضير للقمة المحتملة بين ترامب وكيم | التحالف بقيادة السعودية يعلن إحباط محاولة هجوم بطائرة من دون طيار قرب مطار أبها السعودي | تحالف دعم الشرعية: مطار أبها جنوب السعودية يعمل بشكل طبيعي | سلطات أوكرانيا تعلن فتح 5 محطات مترو في كييف بعد انذار كاذب بوجود قنابل | طارق المرعبي للـ"ام تي في": الحريري ترك الخيار لنواب المستقبل باختيار نائب رئيس مجلس النواب مع أفضلية لمرشح القوات | جريصاتي لرياشي: فتش عن نمرود تجده تحت سقف بيتك (من وحي التاريخ القديم والواقع الاحدث) | إغلاق خمس محطات مترو في كييف في اوكرانيا بعد إنذار بوجود متفجرات | حسن فضل الله: نأمل انجاز الحكومة قريبا لتتمكن من تطبيق البرامج الانتخابية |

إقتراح قانون إعلام... يُخالف أسبابه المُوجبة

رأي - الأربعاء 01 كانون الأول 2010 - 06:05 -
ورد في الأسباب الموجبة لاقتراح "قانون الإعلام" الذي أطلقه النائب غسان مخيبر و"جمعية مهارات" خلال مؤتمر صحافي عُقد في فندق فنيسيا، بتاريخ 26 تشرين الثاني، ما يلي:"يرمي اقتراح "قانون الاعلام" المرفق الى تطوير التشريعات اللبنانية في حقل الاعلام، من اجل مواكبة التطور الحاصل في التقنيات والممارسات المهنية والذهنيات من جهة،  ومن اجل احترام أوسع لحريات الرأي والتعبير والإعلام من جهة ثانية، مع احترام متوازن لحقوق الغير وحرياتهم والمصلحة العامة، وذلك التزاما بالقيم الديمقراطية وبالحريات العامة بشكل عام، وبحريات الرأي والتعبير والإعلام بشكل خاص، التي نص عليها  الدستور اللبناني (المادة 13) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19) ومختلف المعاهدات التي أبرمها لبنان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.    ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب إعادة النظر بمجموعة من النصوص التشريعية التي تعنى بقطاع الاعلام المبعثرة في العديد من القوانين الصادرة بتواريخ مختلفة، البعض منها مخالف لحريات الرأي والتعبير والإعلام ذات القيمة الدستورية. ويعتبر اقتراح القانون هذا بمثابة المرحلة الاولى من خطة اصلاح اشمل لقوانين الاعلام، بحيث يشكل جذعا اولا، ومشتركا، يؤسس لقوانين لاحقة في خطة تشريعية متدرجة يؤمل منها الوصول الى نصوص جديدة متكاملة ومتناسقة، تكون اشبه ما يكون بالقانون الواحد او الـ Code". انتهى.اللافت للإنتباه في هذا الجهد المشكور، وبشكل عام ما يلي:أولاً: وقع في فخ ما انتقده وبرّر له في الفقرة نفسها، إذ أنه وفي الأسباب الموجبة انتقد "النصوص التشريعية التي تعنى بقطاع الاعلام (المبعثرة) في العديد من القوانين الصادرة بتواريخ مختلفة"، بينما وفي اقتراح القانون استخدم الأسلوب نفسه في "التجزئة أو البعثرة"، حيث شمل بضعة مواضيع عامة وترك الأخرى - إفتراضياً - لأن تكون موضوع إقتراحات قوانين لاحقة، والتي سيؤدي تعددها إلى النتيجة المشكو منها.ثانياً: لم يتطرق إلى "الإعلام الانتخابي" في إقتراح القانون ولا في الإقتراحات المفترض أنها لاحقة - والذي يعتبر من أهم ساحات ممارسة حريات الرأي، التعبير والإعلام ذات القيمة الدستورية والديمقراطية أيضاً، عدا عن أثره الكبير والأساسي في تكوين السلطة، وبالتالي في نمط الحكم. حيث يستحق "الإعلام الانتخابي" أن يكون في صلب قانون الإعلام الشامل والثابت في آن، لا أن يُترك عُرضَة للتعديل مع كل دورة انتخابية من خلال التسويات والمساومات السياسية "الظرفية" لخدمة مصالح البعض، وما يعنيه ذلك من "إنعدام الإحترام المتوازن لحقوق الغير، وخروج عن القيم الديمقراطية"، فضلاً عن أن هذا "الإغفال" يخالف قسماً أساسياً من الأسباب الموجبة.ثالثاً: إن طلب إلغاء جميع النصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون "المُقترح" سيكون جزئياً، لأنه ليس "إقتراح قانون إعلامي شامل"، بل سيليه إقتراحات في المجال نفسه، والتي ستستدعي قيام ورش إلغاءات متتالية لقوانين تشبه المتاهة في تشابكها، والتي قد تأخذ شكل العُصي في الدواليب.ربما لم يكن هناك من داعٍ للإستعجال، بل ربما كان من الضروري إستكمال العمل على إقتراح قانون إعلامي شامل لجوانبه كافة، بما فيها "الإعلام الانتخابي".