2018 | 13:00 آب 17 الجمعة
تعطل مركبة على اوتوستراد جل الديب المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة | البخاري: اللقاء مع الحريري كان رائعا والعلاقة ممتازة ولم نناقش مسألة الحكومة إنما تطرقنا الى أمور الحج ومسألة التأشيرات التي بلغ عددها 5 آلاف خلال 49 ساعة عمل | الأمم المتحدة توجه دعوات للحكومة اليمنية والحوثيين إلى محادثات بجنيف في 6 أيلول | لقاء بين الحريري والبخاري في هذه الاثناء | منتخب لبنان للناشئين قدّم للرئيس عون كأس بطولة غرب آسيا لكرة السلة بحضور اكرم حلبي ووفد من الإتحاد | عز الدين من النبطية: التعليم المهني يساعد في معالجة البطالة ونأمل ان يستيقظ بعض المعنيين بتشكيل الحكومة من غفوة الاحجام والحصص | وزير التجارة التركي: سنرد بالمثل على العقوبات الأميركية إن فرضت من جديد | تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الكرنتينا المسلك الشرقي وحركة المرور كثيفة في المحلة | الرئيس عون استقبل المعتمد البطريركي للكرسي الانطاكي في موسكو المطران نيفون صيقلي | الرئيس عون استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ومستشار رئيس الجمهورية للعلاقات مع دول الخليج الدكتور فادي عسلي | ارسلان بعد زيارته وزارة الدفاع الروسية: لضرورة التعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية لما فيه مصلحة وطنية للبنان | قاطيشا لـ"المستقبل": تنازلنا عن مقعد نائب رئيس الحكومة وعلى الكلّ التنازل ومن يعرقل التأليف يريد ان يتسلّط على الحكومة قبل تشكيلها حتّى |

إقتراح قانون إعلام... يُخالف أسبابه المُوجبة

رأي - الأربعاء 01 كانون الأول 2010 - 06:05 -
ورد في الأسباب الموجبة لاقتراح "قانون الإعلام" الذي أطلقه النائب غسان مخيبر و"جمعية مهارات" خلال مؤتمر صحافي عُقد في فندق فنيسيا، بتاريخ 26 تشرين الثاني، ما يلي:"يرمي اقتراح "قانون الاعلام" المرفق الى تطوير التشريعات اللبنانية في حقل الاعلام، من اجل مواكبة التطور الحاصل في التقنيات والممارسات المهنية والذهنيات من جهة،  ومن اجل احترام أوسع لحريات الرأي والتعبير والإعلام من جهة ثانية، مع احترام متوازن لحقوق الغير وحرياتهم والمصلحة العامة، وذلك التزاما بالقيم الديمقراطية وبالحريات العامة بشكل عام، وبحريات الرأي والتعبير والإعلام بشكل خاص، التي نص عليها  الدستور اللبناني (المادة 13) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19) ومختلف المعاهدات التي أبرمها لبنان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.    ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب إعادة النظر بمجموعة من النصوص التشريعية التي تعنى بقطاع الاعلام المبعثرة في العديد من القوانين الصادرة بتواريخ مختلفة، البعض منها مخالف لحريات الرأي والتعبير والإعلام ذات القيمة الدستورية. ويعتبر اقتراح القانون هذا بمثابة المرحلة الاولى من خطة اصلاح اشمل لقوانين الاعلام، بحيث يشكل جذعا اولا، ومشتركا، يؤسس لقوانين لاحقة في خطة تشريعية متدرجة يؤمل منها الوصول الى نصوص جديدة متكاملة ومتناسقة، تكون اشبه ما يكون بالقانون الواحد او الـ Code". انتهى.اللافت للإنتباه في هذا الجهد المشكور، وبشكل عام ما يلي:أولاً: وقع في فخ ما انتقده وبرّر له في الفقرة نفسها، إذ أنه وفي الأسباب الموجبة انتقد "النصوص التشريعية التي تعنى بقطاع الاعلام (المبعثرة) في العديد من القوانين الصادرة بتواريخ مختلفة"، بينما وفي اقتراح القانون استخدم الأسلوب نفسه في "التجزئة أو البعثرة"، حيث شمل بضعة مواضيع عامة وترك الأخرى - إفتراضياً - لأن تكون موضوع إقتراحات قوانين لاحقة، والتي سيؤدي تعددها إلى النتيجة المشكو منها.ثانياً: لم يتطرق إلى "الإعلام الانتخابي" في إقتراح القانون ولا في الإقتراحات المفترض أنها لاحقة - والذي يعتبر من أهم ساحات ممارسة حريات الرأي، التعبير والإعلام ذات القيمة الدستورية والديمقراطية أيضاً، عدا عن أثره الكبير والأساسي في تكوين السلطة، وبالتالي في نمط الحكم. حيث يستحق "الإعلام الانتخابي" أن يكون في صلب قانون الإعلام الشامل والثابت في آن، لا أن يُترك عُرضَة للتعديل مع كل دورة انتخابية من خلال التسويات والمساومات السياسية "الظرفية" لخدمة مصالح البعض، وما يعنيه ذلك من "إنعدام الإحترام المتوازن لحقوق الغير، وخروج عن القيم الديمقراطية"، فضلاً عن أن هذا "الإغفال" يخالف قسماً أساسياً من الأسباب الموجبة.ثالثاً: إن طلب إلغاء جميع النصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون "المُقترح" سيكون جزئياً، لأنه ليس "إقتراح قانون إعلامي شامل"، بل سيليه إقتراحات في المجال نفسه، والتي ستستدعي قيام ورش إلغاءات متتالية لقوانين تشبه المتاهة في تشابكها، والتي قد تأخذ شكل العُصي في الدواليب.ربما لم يكن هناك من داعٍ للإستعجال، بل ربما كان من الضروري إستكمال العمل على إقتراح قانون إعلامي شامل لجوانبه كافة، بما فيها "الإعلام الانتخابي".