أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي اختتمت بعد ظهر اليوم، بعد اكثر من اسبوعين على بدئها، اقتراح القانون المتعلق بخفض السنة السجنية الى تسعة اشهر بعد مناقشة طويلة في اللجان النيابية.

كما أقر المجلس اقتراح القانون الذي كان تقدم به النائب ابراهيم كنعان، معدلا بالنسبة لادخال بدل النقل في احتساب تعويض نهاية الخدمة والذي وافق عليه النائب نبيل دو فريج.

وأقر ايضا تنفيذ او استكمال اوتوستراد عكار الى الحدود السورية.

وأسقط الاجازة للحكومة ابرام اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية، واحال الى اللجان اقتراح اشغال كهربائية لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط تحت الارض.

كذلك أقر المجلس اقتراح القانون المتعلق بمجانية الكتب المدرسية المقدم من النائب سامي الجميل.

وكانت الجلسة هادئة وتشريعية بامتياز وخلت من السجالات وابتعدت عن التشنج.

فقد عقد مجلس النواب جلسته التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري عند الحادية عشرة الا ثلثا من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.

بداية، قال بري: "في البدء بمناسبة عيد الام نبارك لجميع الامهات. وبناء لاقتراح النائب ابي نصر، صار هناك عيد للابجدية في الثامن من آذار (الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة) لذلك سنعمد الى تعديل القانون ليصبح عيد الابجدية في 11 آذار بدلا من الثامن منه".

النائب عمار حوري: "المشكلة في 8 آذار".

بري: "من دون ان تكون في 8 أو 14 آذار سنعينه في 11 منه".

ثم صدق التعديل.

وقال بري: "حصل هناك نقاش حول موضوع بدل النقل فتم التوصل الى صيغة".

ثم صدق اقتراح القانون الذي كان تقدم به النائب ابراهيم كنعان، معدلا بالنسبة لادخال بدل النقل في احتساب تعويض نهاية الخدمة والذي وافق عليه النائب نبيل دو فريج.
نص الاقتراح المصدق
ونص الاقتراح الذي ذيل بتوقيع كنعان، على ما يأتي:

"1- على صاحب العمل ان يعطي الاجير بدل نقل يومي عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
2- يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل، اعادة النظر ببدل النقل اليومي كلما دعت الحاجة.
3- يمكن لصاحب العمل الذي يؤمن وسائل النقل او المنامة لاجرائه في مكان العمل ان يعفى من موجب دفع بدل النقل اليومي اذا اختار صاحب العمل توفير الوسائل المذكورة عوضا عن دفع بدل النقل.
4- لا يدخل بدل النقل اليومي المقرر ضمن الحد المبين اعلاه في حساب اشتراك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5- تبقى المفاعيل التي نتجت عن المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاته قائمة، وتسقط جميع حقوق المراجعة سواء للمطالبة بتحصيل بدلات نقل غير مدفوعة او للمطالبة باسترداد بدلات نقل سبق ان تم تسديدها، وذلك عن كامل الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.
6- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وتلي اقتراح القانون الرامي الى تحديد السنة السجنية بتسعة اشهر.

بري: "المرة الماضية ناقشنا فيها".

النائب سامي الجميل: "أتمنى السماح لي ان اتكلم عن الموضوع. رأيت ما يحصل في اوروبا، لا يوجد شيء اسمه السنة السجنية لكل الناس دون اي رادع، ولا شيء مكتسبا لحق الشخص بخفض السنة السجنية دون اي مقابل، بكل دول العالم يأتي السجين بعد سنة عند القاضي الذي يدرس ملفه، وإذا كان سلوكه جيدا يرى ماذا يمنح له فضلا عن ان هناك دورة تأهيل للسجين والمسؤول عن التأهيل يعطي توصية للقاضي، فهكذا تخفض السنة السجنية الى تسعة أشهر وتساوي من قتل ومن اغتصب امرأة ومن أفلست شركته ومن تاجر بالمخدرات. كيف ذلك، وأين السياسة العقابية، تكون عندما يكون لدى الدولة هدف، فالامر يعالج بتشديد السنة السجنية. هناك سرقات، اللبنانيون يكفرون بالدولة اللبنانية نتيجة الوضع الامني، بأي عدل تساوي المغتصب بمن اصدر شيكا بلا رصيد، وهكذا نرتكب جريمة بحق انفسنا. احذر النواب، وكل واحد متهم ليصوت حسب ضميره. ليس لدي مشكلة بالخفض لكن مجالات محددة ما عدا المؤبد والاعدام. ما اطلبه ان تستثنى بعض الجرائم الخطرة والتي تتكرر".

وتليت المادة الاولى من الاقتراح وقدمت بعدما تم التصويت برفع الايدي. وبعد ذلك صدق الاقتراح.

وتلي اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة الى الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 114 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بنظام صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية وتعديلاته.

ودعا النائب نواف الموسوي الى اقرار صفة العجلة على هذا الاقتراح.

النائب انطوان زهرا: "اؤيد العجلة في إقرار هذا الاقتراح".

النائب بطرس حرب: "هكذا تتجلى الوحدة الوطنية".

وطرحت خطة الاستعجال على التصويت، فسقطت، وأحيل الاقتراح الى اللجان النيابية.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى اعفاء من الغرامات المتوجبة على الاطباء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

حرب بالنظام: "هناك اقتراح اقر في لجنة الصحة يتعلق بهذا الموضوع وهو يشمل المتأخرات واطلب ضم هذا الاقتراح مع الاقتراح الموجود".

النائب عاصم عراجي: "بين 2001 و 2004 كان هناك جدل بين الضمان والاطباء ورفع الاشتراك والضمان يتأخر بدفع المستحقات فلماذا لا يطاول الاطباء بالتعويض؟"، وتمنى ان "يوافق المجلس على هذا الاقتراح حرصا على الاطباء".

النائب ميشال موسى: "هناك صعوبة في حسم هذا الموضوع مع العلم أن هناك مشروعا مطروحا أوسع وأشمل".

النائب علي المقداد: "بناء على كلام الزملاء اريد ان اؤكد ان هذا القانون درس مليا في اللجان مع العلم اننا طلبنا الاعفاء نهائيا من الاشتراكات. واتمنى ان يقر هذا الاقتراح".

النائب عاطف مجدلاني: "هذا الاقتراح تقدم على أنه معجل وسقط لأن أغلبية الزملاء رفضوا إعفاء الأطباء من الغرامات وطلبت أن يدرس من اللجان. في الوقت عينه تقدم النائب حرب باقتراح اشمل وهو خدمة للاطباء، موضوع الاطباء وحده رفضته الهيئة العامة. ولكي لا يكون التشريع مجتزأ، أطلب مجيء اقتراح النائب حرب، اذ رفضته الهيئة العامة".

كنعان: "لم ترفضه الهيئة العامة بل نزعت عنه صفة الاستعجال".

بري: "لم يتم رفضه".

مجدلاني:"لماذا لم تتم إحالته إلى لجنة الصحة ورفض في الهيئة العامة؟".

كنعان:"هذا الاقتراح أحيل من اللجنة المالية. هناك حالة خاصة تتعلق بمرسوم خلق اشكالية لدى الاطباء مما جعل المشكلة تتراكم على مدى سنوات. وقد درس مع وزارة العمل وشارك فيها الضمان وبالنتيجة خرجنا بهذا التعديل وهو يعالج حالة خاصة ناشئة عن مرسوم خطأ وخلق اشكالية ، والمطلوب اقراره اليوم بعدما استتبع درسا في اللجنة المالية".

النائب نبيل نقولا:"الطبيب يوقع بتسعيرة اقل، في فرنسا من يمضي مع الضمان يصبح مضمونا، هل من المعقول ان نحاكم الطبيب ونقول له عليك ان تدفع غرامات؟".

النائب علي فياض:"الصيغة التي تم الوصول اليها هي بين الضمان الاجتماعي والوزارة المعنية ونقابة الاطباء واثناء النقاش تبين ان المشكلة ليست هي من المشاكل التي تتعلق بالتطبيق المجتزأ ، هناك من يدفع ومن لا يدفع".

جابر:"برأيي، السير في هذا الاقتراح لنحل المشكلة الموجودة عند الاطباء، اما المشكلة القائمة ادعو لحلها باقتراح قانون".

النائب أمين وهبي:"علينا اقرار هذا القانون ولاحقا نعالج الامور المتبقية وحل هذه القضية تجعل الاطباء يدفعون اشتراكاتهم ما يعزز صندوق الضمان".

النائب عماد الحوت: "اصل المشكلة في الخلل قانوني ما جعل الحكومة تعدل القانون مرات عدة فليبدأ احتساب الاشتراكات من تاريخ تقديم الطلب وليس من 2001".

النائب جورج عدوان:"الجميع مع عدم اجتزاء التشريع انما في هذه الحالة نعالج حالة صدر فيها مرسوم لمعالجة وضع الاطباء فهذه حالة خاصة ويجب معالجتها على هذا الاساس".

حرب: "أريد التعديلات التي وضعتها الادارة والعدل التي تلتقي مع وضع المتأخرات ولجنة الادارة والعدل تغيب عن مناقشة هذه الاقتراحات ودعونا نحل مشكلة الضمان ككل وليس الاطباء فقط".

وصوت بري على اقتراح حرب فسقط.

ثم صدق اقتراح القانون المتعلق باعفاء الاطباء من الغرامات المتوجبة عليهم الى الضمان.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي لاشغال كهربائية.
وسأل بري ميقاتي اذا أراد المتابعة او انتظار الوزير جبران باسيل؟ فرد ميقاتي: "نحن لم نوافق عليه".

حرب: "على الوزراء المجيء الى الجلسة".

بري:"ما تاخدها بترونية وضرتك الوزير باسيل".

النائب أحمد فتفت: "الرئيس ميقاتي قال انه ضد".

بري: "لننتظر ليطل الوزير".

ثم تلي اقتراح القانون المتعلق بتمديد العمل بأحكام القانون الرقم 246 تاريخ 12/7/1993 لمدة سبع سنوات اضافية.

زهرا: "هذا القانون صادر عام 1993 ويمدد بموجب مراسيم احكام الموازنة".

وقال الرئيس فؤاد السنيورة: "تبين ان اوتوستراد الشمال بحاجة الى مبلغ اضافي فاقتراحي انه من المفيد، ونقر عملية التمديد لهذا القانون وان يصار الى استكمال المبالغ اللازمة من اجل اوتوستراد الشمال للانتهاء بهذا العمل". وطالب ب"زيادة الاموال لتنفيذ الاوتوستراد مئة مليون دولار".

النائب غازي زعيتر: "لم ينفذ وصلة في اوتوستراد البقاع فيتم العمل به اجزاء اجزاء".

النائب علي عمار: "نحن امام عينة من عينات على ان تكون مهلة العشر سنوات كافية لتنفيذ مندرجات هذا القانون ولم يطبق قسم منه، وهذا شاهد شاخص على المعاندة في ما يتعلق بتنفيذ القوانين ومن مندرجاته استكمال وصلة بعلبك - البقاع، وكذلك استكمال وصلة القاسمية - الناقورة التي لم تستكمل، وكذلك محطة كهرباء لمنطقة الضاحية الجنوبية منذ سنة 1993 والتي لم تنفذ حتى هذه اللحظة. الناس لم تستوف حقوقها من الاستملاكات، وكم من ملايين الدولارات هدرت. هل الاسعار هي نفسها التي هي عليها اليوم وبنفس الكلفة او انها بلغت اضعاف اضعاف ما كانت كلفته في ذلك التاريخ. اذا كان سيفتح بازر جديد بالاضافات الجديدة، واذا ما اخذنا في الاعتبار حجم الاموال المترتبة على المشروع فعلى الدنيا السلام. لست ضد التمديد بالعمل بهذا القانون لكن ما اتمناه ان نحرص على وضع الخزينة. عكار اضافة الى البقاع مناطق محرومة، اتمنى عدم فتح البازار من جديد، مددوا العمل بهذا القانون بمندرجاته واتمنى ان تلتزم الحكومة بالتنفيذ خلال سبع سنوات والحكم استمرار".

فياض: "نحن نوافق على الاقتراح استنادا الى ما ورد فيه ان المشاريع لم تنفذ حتى تاريخه، وعندما نطلب اعتمادات اضافية يتطلب منا الامر البحث في الحاجات واتمنى اقرار الاقتراح كما هو".

النائب محمد قباني: "هناك اجماع ان عكار فيها الكثير من الحرمان والاوتوستراد هو لكل الوطن ويجب ان يستكمل كله، وهناك كلام جدي حول الاوتوستراد الدائري ويجب ان نفكر بإنقاذه. آمل ان تتم الموافقة على اضافة مئة مليون وان ندرس كل الحاجات الانمائية للمناطق".

كنعان: "خلفية الاقتراح كانت اعمال غير منجزة".

النائب فريد الخازن: "يتكلم الاقتراح عن اضافة مئة مليون، نحن نشرع ولا يوجد رقم ولا توصيف للمشاريع، هناك كلام عن بعض المشاريع في بعض المناطق لسنا ضده ولكن واضح انها تنتقل من تمديد الى تأجيل".

النائب خالد ضاهر: "هذا الطريق يخص كل لبنان، منطقة عكار تحتاج الى جلسة من الحكومة للاهتمام".

النائب أكرم شهيب: "اعتقد ان الاقتراح مخصص لانجاز اعمال قائمة وهذا شريان دولي". وسأل: "كيف سنتكلم امام والرأي العام وقضاء جبيل محروم من هذا الموضوع، واطالب بمئة مليون دولار لهذا القضاء".

ولفت النائب سمير الجسر الى ان "هناك اوتوستراد الجنوب وضعت له اموال"، مشيرا الى "اهمية انجاز اوتوستراد عكار".

النائب حسن فضل الله: "تعودنا ان ترسل الحكومة مشاريع قوانين بما يتعلق بالانفاق العام، هل درس احد التكاليف وأين، الحكومة معنية بتقديم مشروع قانون بهذا الحجم من الانفاق المالي هذا يؤدي الى فوضى في التشريع المالي. اقتراحي ان تتقدم الحكومة المعنية في قانون الموازنة باستكمال هذا الطريق او بمشروع يدرس وتحيله الى المجلس النيابي للموافقة عليه. لا يجوز ان نشرع انفاقا من هذا النوع دون دراسة متأنية، أليس هذا التشريع من وظيفة الحكومة؟ لتتفضل وتقدم لنا الحكومة مشروع قانون".

النائب نواف الموسوي: "نحن نتحدث عن تمديد عمل بقانون من 93 الى الان، كنا وضعنا 300 مليون في 93 لعكار لماذا الان، بحثنا هذا الموضوع في لجنة الاشغال واقر كما هو واسمع من الزميل ان تدخل المئة مليون، وسألنا عن التمويل بالنسبة للتعويضات والان لا يوجد امامنا اي مشروع.العمل لا يكون هكذا، نحن نريد شيئا محددا او هناك تسوية؟ ام نعطل تنفيذ المشاريع لتنفذ في مناطق اخرى".

النائب خالد زهرمان: "أذكر اننا درسنا مليار و 200 مليون دولار، هذا الاوتوستراد ليس فقط لعكار، من العبدة الى الحدود طالبنا باستكماله".

النائب روبير غانم: "أي مبلغ نضعه للاوتوستراد العربي اذا لم نجد حلا للشاحنات لا يمكن ان يحل المشكلة، بالماضي كان هناك قرار في مجلس الوزراء بأن يدفعوا اموالا على كل شاحنة تمر وهناك ضرورة ان يكون هناك طريق خاص للكميونات".

النائب أحمد فتفت: "كل يوم أصر على اوتوستراد جبيل فكيف لا ينفذ؟ هناك مشروع يحتاج الى تكملة وهو ليس جديدا انه مشروع عام وليس خاصا وهو لكل الاقتصاد".

النائب حكمت ديب: "من هو المسؤول عن هدر عشرين سنة وملايين الدولارات من اموال اللبنانيين؟".

النائبة جيلبيرت زوين: "الاوتوستراد حاجة، قبل ان تصل الى آخره الطريق مزدحم جدا بين بيروت وطبرجا".

النائب الان عون: "كأن هناك اشخاصا تريد ان تعطي لعكار وأناس ضدها. المفروض ان يأتي من الحكومة لنحدد جدولا في ما يخص مشاريع مستمرة. هذه الاولويات، ونزيد مئة مليون. طريق صيدا القديمة ايضا تحتاج الى تنفيذ اوتوستراد، هناك حفلة مزايدات. اقترح التصويت على الاقتراح كما هو".

النائب عاصم عراجي: "أسكن في منطقة قريبة من الحدود السورية، وأطالب بالاسراع في الاوتوستراد العربي".

سامي الجميل (بالنظام): "هناك زميل أتى على ذكري (الان عون). اريد القول نحن نساوي بالطريقة التي نتعاطى فيها مع المجرمين، وعلى سبيل الذكر هناك 17 عنصر امن كانوا محتجزين وهؤلاء انفسهم سيخرجون ويعملون الشيء نفسه خارج السجن".

حرب: "عمل مبدأ تطبيق الانماء المتوازن، قسم من المشاريع نفذ صوتنا على 1200 مليون دولار، واقول ان هذا المشروع للحكومات السابقة وهناك خدمة للاقتصاد اللبناني. برأيي ان نمدد لعشر سنوات وان ترسل الحكومة مشروع قانون يتضمن الاعتمادات الاضافية وفق ما اقترح الزميل انطوان زهرا".

زعيتر: "هذا الاقتراح لم يمر على لجنة الادارة والعدل".

زهرا (صاحب الاقتراح): "بدأ بعشرين مليون دولار لنواحي بيروت واضيف مئة مليون لاوتوستراد الجنوب، هناك حاجة للتمديد الذي يجب ان يتم بواسطة الموازنات مبلغ مئة مليون ليس ارتجاليا، فقد نوقش مع رئيس الحكومة انه ما يكفي لاستكمال الطريق الدولية مع سوريا. اقترح التصويت على المدى الابعد مئة مليون، ونناشد الحكومة ان تأتي بمشروع يتضمن الاعتمادات".

بري: "التصويت الان على المدى الابعد وهو موضوع الاقتراح كما ورد الى المجلس، اضافة الى مئة مليون دولار مع عشر سنوات، واذا سقط الاقتراح نسير بالاقتراح الموجود".

ميقاتي: "يبقى 800 مليون دولار للمشروع، حصل تأخير في التنفيذ. من الضروري ان نبدأ بهذا المشروع لانه اساسي ومهم لعكار ولكل لبنان، مجلس الانماء والاعمار سيسعى في موضوع التمويل عبر الصناديق".

وطرح اقتراح زهرا ومعه الابعد مدى بإضافة مئة مليون دولار مع تمديد عشر سنوات، فنجح الاقتراح وصدق.

سامي الجميل: "أتمنى ان يسجل في المجلس اننا سنقدم اقتراحا بالنسبة لمناطقنا".

فضل الله: "نريد ان يتعهد دولة رئيس الحكومة بإنجاز هذا المشروع الحيوي لمئة مليون دولار لعكار بتعهد اموال تعويضات حرب تموز".

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي لاشغال كهربائية لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط تحت الارض.
النائب ايوب حميد: "يجب ان نسأل الرأي العلمي حول الموضوع".

عمار: "هذا الاقتراح خلفيته غير صحية".

سامي الجميل: "هذا القانون لا يلزم منطقة واحدة انما يسري على كل المناطق. وتقدمنا بهذا المشروع لمواجهة قرار حكومي يقضي بمد خطوط التوتر بالقوة واذا اوقفت الحكومة المشروع عندها نبحث بالامر. وثمة احتمال ان يكون هناك خطر وجميع البلدان تأخذ الامور الوقائية كي لا نندم بعد سنوات اذا ظهر خطر على صحة الناس".

الخير: "مضطرون لصفة العجلة واذا قالت الحكومة انها ستوقف هذا المشروع فعندها تنتفي صفة العجلة".

فتفت: "هناك اضرار صحية للتوتر بسبب العجلة، كلفة الاستملاك اكبر بكثير من كلفة العجلة، الاستملاك سيعمم على كل لبنان".

فياض: "يجب معالجة هذا الموضوع تقنيا، كل الطرق العامة ستكون محكومة بالمغناطيسي. علينا ان نأخذ بالخصوصية اللبنانية، نحن لا نستطيع بت هذا الموضوع بسرعة".

فضل الله: "هذا الاقتراح جدير بالاهتمام، والموضوع تقني فني، اذا كان الاشكال ان الحكومة اخذت قرارا بالتمديد فعلينا ان نعممه على كل المناطق لندرسه في اللجان بطريقة هادئة، وما يسري على هذه المحطات والمناطق سيسري على بقية المناطق".

النائب نديم الجميل: "المواطنون بحاجة الى كهرباء وطالما هذا المشروع لا يبت ستبقى التظاهرة في بصاليم. أتمنى إقراره كما مررنا اقتراح مئة مليار و200 مليون".

بري: "نحن ناقشنا حتى "وجعنا راسنا".

النائب محمد الحجار: "انا مع بت هذا الامر لسببين: الاول ان هناك مؤسسات جديدة تؤكد وجود احتمالات للضرر بالصحة لانها تحت الارض وهناك خطوط موجودة بالقرب من المباني. المفروض ان يبت موضوع المنصورية التي تعطل الاستجرار من الخارج وهناك فرق تتعرض عمليا للحقل الكهرومغناطيسي او لا تتعرض له".

الجسر: "مسألة العجلة مرتبطة بالصحة، من يملك الحقيقة؟ اطلعت على دراسة استند اليها الوزير باسيل تقول ان الانسان يتعرض الى ذبذبات، واقول ان كانت تشكل خطرا فهي تشكل خطرا على كل اللبنانيين".

باسيل: "هذا الموضوع يجب ان ننظر اليه بمبدأ المساواة، نستطيع ان نمرر الخطوط تحت الارض. نحن قلنا في الحكومة اما لبنان تحت الارض او فوق الارض، والصحة هي اهم شيء، عندما نتكلم عن التقارير جامعة اللويزة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الصحة الدولية وصولا الى مجلس الوزراء اللبناني الى سنة 2010 شاركوا فيها وكل الوزارات والادارات الصحية في البلد لنصل بتقرير لمجلس اوروبا بطلب العودة الى ما هو دولي. هناك احتمالات تخاف الناس منها ولم يثبت تعرض الاولاد للوكيميا بسبب هذه الذبذبات. لا شيء مثبت بالربط بالشأن الصحي، هوائي الخليوي يسبب الضرر والكومبيوتر ايضبينما هذا الخط في المنصورية في اسوأ الاحوال يصل بالصيف الى 2,2 ميكرو التي وقعها الاتحاد الاوروبي نحن نعمل حالة استحالة كيف نمرر هط توتر عالي في لبنان".

بري: "كلنا ركزنا على الموضوع الصحي".

النائب سامر سعادة: "هو ليس خبيرا صحيا".

باسيل: "هناك وقائع لماذا ليست تحت الارض مباشرة، من المثبت ان الضرر بالمسافة القريبة يكون اكبر".

النائب مروان حمادة: "كان الوزير منذ سنتين يتظاهر معهم ضد مد خط التوتر، هناك شك حول هذا الامر. اقترح ان ترفع الحكومة هذا التهديد عن الناس ولتعط مضمون النقاش وقته في لجنة مختصة حتى تأخذ الامور وقتها. لن نقوم بأمر فيه خطر على الناس".

وجرى حديث بين بري وباسيل.

الموسوي: "هناك مناطق في الجنوب يمر فيها التوتر العالي سنوقفه الى حين انتهاء الدراسة لنعرف اذا كان هناك ضرر على الناس ام لا".

ميقاتي: "الحكومة لا تستطيع ان تؤخر الموضوع، والمجلس يجب ان يدرسه فليدرسه".

حوري: "نتمنى ان يشطب من المحضر ما قاله باسيل، تحت الارض تمشي وتحت البيوت يعني تحت الارض نريد ان نرى التأثير اذا كان اقرب في لبنان 1260 كيلومتر توتر عال، وتحدث عن الكلفة وربطها بالامتار. اما الاستملاك فهو قائم من دون كلفة ولجنة الصحة النيابية عينها قرار الرئيس السنيورة وقالت لا ضرر صحيا. هذه ليست حكومتنا بل حكومة الوحدة الوطنية اذا كان هناك عجلة فالعجلة لكل لبنان، كل المناطق اللبنانية فيها عجلة وأرى ان لا ضرورة لعرقلة مشاريع الكهرباء".

حرب: "ليس هناك شك انه اذا كان هناك ضرر على الناس نتيجة التوتر العالي فمن الضروري ان نعالجه، لكن التوجه العلمي لن يرفع الضرر عن كل الناس وليس لدينا رغبة في العرقلة حول عدم قدرة المجلس على عدم الاستماع".

بري: "هذا ليس بالنظام".

النائب اميل رحمة دافع عن باسيل.

بري لرحمة: "إجلس".

حوري: "ليراجع المحضر".

بري: "الامر مرفوض".

حوري: "بموضوع العجلة الناس التي تظاهرت ضد هذا الموضوع، ليس اليوم وامس".

بري: "أتريدون ان تتوصلوا الى توافق في هذا الموضوع. القصة اصبحت نكايات".

حوري: "من أسباب العجلة في بصاليم التظاهر خوفا على الصحة، واعتقد ان ما قاله الوزير والاراء التي قيلت لا تستطيع ان تقول للناس الا تخاف. سمعنا عرضا فنيا وأسأل بعد سنوات اذا ظهرت حالات سرطان. أدعو لاقرار العجلة".

ووضع بري الاقتراح جانبا حتى "تهدأ الاجواء قليلا"، كما قال.

وطرح مشروع القانون الرامي الى تنظيم مهنة العلاج الانشغالي في لبنان.

زهرا دعا الى التصويت عليه بمادة وحيدة.

مجدلاني شرح المشروع واهميته.

وزير الصحة: "علينا الا نقوم بشيء خاص".

ودون في المحضر ان "الافضلية للبناني".

وطرح المشروع على التصويت فصدق.

وطرح مشروع القانون المتعلق بإلغاء القانون رقم 40/1995 والاجازة للحكومة ابرام اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية.

شهيب: "لدينا جامعات في لبنان مهمة وفي سوريا هناك برنامج واحد وموجه. هل التعليم مشابه لكي نقر هذه الاتفاقية، وماذا سنستفيد منها".

بري: "كان هناك اتفاق وما يحصل تغيير ببعض القواعد".

شهيب: "لنؤجله".

ميقاتي: "الموضوع روتيني وليس لدي رأي".

مجدلاني: "يجب ان يكون هناك تناسب في البرامج".

المقداد: "هناك لبنانيون يتعلمون في الجامعات السورية ويجب الا ننسى ذلك، وكل الدول تقوم بذلك وآمل ان يقر هذا المشروع".

زعيتر أيد المشروع: "لقد وقع للاجازة الوزير حسن منيمنة".

النائب قاسم هاشم أيد المشروع: "الجامعات السورية من ارقى الجامعات وهناك خريجون لبنانيون مهمون مثل المحامي نصري المعلوف".

الجسر: "الاتفاق عادي، كل جامعات العالم كل البرامج الاكاديمية واحدة".

سامي الجميل تطرق الى المادة الثامنة من المشروع وسأل: "ما علاقة المجلس الاعلى اللبناني السوري؟".

الوزير علي حسن خليل: "هناك اتفاقية قائمة والاتفاقية اطار يترك للجامعات ولا يحتاج الى كل هذا النقاش".

حرب: "انا مع اي اتفاق تعاون تربوي وثقافي بين البلدين، اتمنى وجود جدول مقارنة وهذا غير متوفر، وذلك افضل لتسهيل العمل التشريعي".

وتطرق الى المعاهدات اللبنانية - السورية وأيد ما قاله الجميل، داعيا الى ان "ترعى الاتفاقية السفارات".

بري: "الاتفاقية ما زالت قائمة".

حرب: "السفارات منوط بها هذا الامر وليس المجلس الاعلى، واعرف ان الظروف تغيرت واتمنى ان تتوافق الحكومتان على تعديل هذه الاتفاقية".

حوري طالب بجدول مقارنة بين الاتفاقيتين.

فياض دعا الى إقرار هذا المشروع لان "الرأي السياسي شيء والقانون شيء آخر".

النائب غسان مخيبر: "المجلس الاعلى اللبناني - السوري يتعارض مع الدستور اللبناني، وبمطلق الاحوال هذا لا يلزمنا الا نمرر كل العلاقات".

ودعا الى "استكمال السفارات لتبادل المراسلات، فلا يمكن تفويض صلاحية انشاء بروتوكولات تفصيلية الا بالعودة الى مجلس النواب وأتمنى تصحيح الموضوع".

حمادة: "الملاحظات أصبحت في المضمون".

الوزير محمد فنيش: "أدخلنا الموضوع الاكاديمي وتقييم مستوى الشهادات ولا علاقة له بالاتفاقية، وهذا ينظم اطار تعاون. في موضوع المعادلات، امر طبيعي ان يكون هناك لجنة ويعمل به في كل دول العالم. الاشكال هو في غير محله، ويجب ان يكون هناك لجنة. اما موضوع المجلس الاعلى، فهذا جزء من تطبيق اتفاق الطائف وهناك اتفاقيات موقعة وهذا الموضوع درس والنصوص تندرج في اطار الاتفاقات الموقعة مع الجانب السوري".
وطرح المشروع على التصويت فسقط.

وطالب رئيس الحكومة بتأجيل التصويت على العجلة في اقتراح اشغال كهربائية لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة خطوط تحت الارض.

وكان اقتراح الحجار "درس الاقتراح خلال شهر"، وبعد ذلك احال بري الاقتراح الى اللجان المختصة.

وطرح القانون المتعلق بترقية مفتيشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم وهو الذي اعاده رئيس الجمهورية الى مجلس النواب.

حرب: "لم يكن هناك تعديل بالاساس واسباب الرد واردة، كلمة ملازم".

الجسر: "في رد فخامة الرئيس هناك خطأ مادي اذ يصبحون برتبة نقيب وليس ملازما".

عون: "المفتشون منهم عادوا ونجحوا في 2007. لدي اقتراح ان يعالج وضع الضباط الذين نالوا علامة 50 على مئة".

وطرح القانون على التصويت، فصدق.

وطرح مشروع القانون المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال.

النائب عاصم عراجي: "هذا المشروع اذا اردنا تطبيقه نحتاج الى ملايين الدولارات".

وزيرالزراعة شرح آلية هذا المشروع: "حصل خلل لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء وهو غير مقصود بشأن هذا المشروع، اذ يوجد مشروعان. نحن بهذا المشروع نراعي الانماء المتوازن".

بعد ذلك طرح المشروع على التصويت، فصدق.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الطاولة (مياه الشرب) كما اقرته لجنة الصحة النيابية.

مجدلاني تحدث عن غالونات المياه غير المرخصة والمرسوم 108.

النائب بلال فرحات دعا الى "وضع الامر ضمن الابار الجوفية".

وزير الصحة: "اسجل تحفظي على طلب تجاوز المرسوم الذي ينظم كل الامور وليس علينا تعليقه. لا استطيع تجاوز كل القواعد المتعلقة بسلامة المياه بشكل عام، لكني لست مع تعليق المرسوم".

فنيش: "نحن نشرع لنراقب سلامة المياه عندما نربطها بالينابيع والمياه الجوفية فهناك مناطق لا يوجد فيها نبع". وتحدث عن تكرير المياه.

عمار: "هناك حقيقة لا يمكن تجاوزها هي اننا نضع قانونا ينظم المياه وليس لدينا مياه في الضاحية، لا يوجد مياه للشرب في بيروت، لا يوجد مياه للشرب هذا الاقتراح غير قابل للتطبيق".

وطرح فنيش تعديل ان يكون مصدر المياه من الشبكة العامة او المياه الجوفية.

فتفت: "لا يجوز ان تتحول الشبكة العامة الى مصالح تجارية".

فنيش: "اقتراح القانون قائم على تلك التي تأخذ من الشبكة العامة، نحن ننضم لسلامة المياه".

وزير الزراعة: "حاجات اللبنانيين من المياه غير مؤمنة من بيروت الى المناطق، اذا اردنا ان نشرع فيعني الكل سيشتري من الابار".

زهرا: "ذكر الشبكة يعني تشجيع الشركات".

وطرح الاقتراح على التصويت دون تعديل، فصدق.

ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى اعطاء بعض الضباط المحالين على التقاعد حكما حق الاستفادة من احكام القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 المتعلق ببعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 قانون الدفاع الوطني كما عدلته لجنة الدفاع النيابية، فصدق.

وطرح اقتراح القانون المتعلق بمجانية الكتب المدرسية كما عدلته لجنة التربية.

سامي الجميل (مقدم اقتراح): "حصل خطأ في تقرير لجنة المال. ويجب السير بتقرير لجنة التربية".

فياض دعا الى "السير بتقرير لجنة التربية".

النائب سيمون ابي رميا: "لماذا لم يتم وضع التعليم الثانوي في الاقتراح؟".

فياض: "أدخلت تعديلات اساسية الى المادة الثانية لجهة تداول الكتب لاننا تركنا للوزير موضوع الاعارة".

وطرح الاقتراح على التصويت، فصدق معدلا.

بعد ذلك رفع بري الجلسة، وتلي المحضر وصدق، وكانت الساعة تشير الى الثانية بعد الظهر.