المؤشرات التي ظهرت في اليومين الاخيرين بدءاً من توجه محققين من لجنة التحقيق الدولية الى الضاحية وتصدي مجموعة منظمة من النساء لها، وما تبعها من ردود فعل غير محلية واسعة اظهرت هشاشة الوضع في البلاد، وبأن اي تصرف من هذا الفريق او ذاك قادر على إشعال الازمة من جديد كما النار في الهشيم.
وقد اتضح خلال اليومين المنصرمين، ومن خلال العديد من القنوات الديبلوماسية العربية، والغربية، بأن اندفاعاً ما سجل بهدف تحريك القرار الظني، ووضعه على نار حامية، وجاء كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليؤكد هذا التوجه، وهو أوحى من خلال كلامه بأن معارضة المحكمة سياسياً قد تطور الى مرحلة التحرك على الارض من خلال التصدي له ومقاطعته، داعياً "كل مسؤول الى ان يتصرف مع طلبات هؤلاء المحققين بما يمليه عليه ضميره وكرامته وشرفه، حتى أن السيد نصرالله دق على وتر "العرض"، وهذه رسالة واضحة بأن اعراض الناس في خطر وتفسيرها أن "كرامات الناس وأعراضها خط أحمر لا يمس". وهذا ما يفتح الباب امام المعركة الميدانية لاسقاط المحكمة او على الاقل رفضها. أما الكلام الصادر عن تيري رود لارسن والذي يقول فيه بأن زعزعة استقرار لبنان سيكون لها آثارا مدمرة على الشرق الأوسط، فهو اسطع دليل على ما هو الوضع عليه في لبنان وكيف سيكون في  المستقبل القريب.
كلام السيد حسن نصرالله ترافق مع ما ذكرته الصحف اللبنانية القريبة من  حزب الله مخونةً كل من يتعاون مع المحكمة.
أما "بروفا" الاشكال الذي حصل يوم الاربعاء في الضاحية مع محققي لجنة التحقيق فهو نسخة منقحة عما يمكن ان يكون الوضع عليه في حال قررت المحكمة جلب اشخاص الى التحقيق هم من الضاحية او على الاقل من "أجوائها"، علماً أن الحكومة اللبنانية ملتزمة امام المحكمة الدولية والامم المتحدة على تنفيذ مقررات المحكمة وحمايتها وحماية لجنة التحقيق ومواكبتها وتنفيذ مهماتها.
من هنا نطرح بعض التساؤلات، أبرزها: