شريط الأحداث
ضبط محاضر الضبط!
الإثنين ١٥ تشرين الأول ٢٠١٠ - 06:21
في غفلة من الدولة ومؤسساتها وأحزابها ونوابغها المنشغلين بما قد يحصل جرّاء احتمال فتنة "ظنّاً"، متجاهلين الثابت القاتل على الطرقات "فعلاً"، تفاقمت مشكلة حوادث السير، ارتفع عدد الضحايا، تبعثرت المسؤوليات، وخجلت المعالجات، حتى أصبحت السيارات إما توابيت متنقلة وإما تاكسيات مجانية إلى دنيا الحق.لم تُجدِ نفعاً كثرة المطالبات ولا عديد الضحايا، ولم تهزّ فيضانات دموع الأمهات ضمائر تعيش تحت خط الصفر محلياً.وبالمناسبة، نتوجه إلى المعنيين بالأسئلة الآتية:ما هي الجدوى من تحرير محاضر ضبط بالمخالفات المرورية - مهما كانت قيمته المالية - طالما أن إمكانية إلغائها متوفرة، وفق ما هو متداول بين الناس، حيث يقال إنها لا تكلف سوى اتصال هاتفي، فوري أو لاحق، ليذهب مفعوله عبر الأثير، مع العلم أنّ هذا الارتكاب يحتاج إلى طرفين؟هل من سبيل لمعالجة هذه الآفة التي جعلت من محضر ضبط مخالفة السير منزوع الفائدة كلياً؟هل صحيح أن ألماً في المفاصل هو الذي يحول دون التصويت برفع الأيدي على قانون السير الجديد؟أم أنّ المواطنين العاديين أصبحوا أيتام دولة، لأن اليتيم ليس مَن انتهى أبَواهُ، بل هو الذي تَلقى له حكومة تَخَلّت عنه أو نواباً انشغلوا عنه... أو دولة ليست تراه؟
