لأسباب عدّة أصبحت الطرقات في لبنان، "موائد يومية" مفروشة بضحايا تلوكها السيارت، والمفارقة أن جميع المسؤولين من الأسباب بَرَاء، ولكنهم يتأسفون، فقط على التلفزيون.السرعة فقط (جسمها لبّيس) باعتبارها الهواية "القاتلة" التي يمارسها ضحايا الطرقات حتى الموت.لم يعد مقبولاً أن يكون تأخير إقرار (قانون السير الجديد) سبباً لسقوط ضحايا بشرية بشكل يومي.لذا، نسأل المعنيين:هل في إقرار (قانون السير الجديد) ما يخدم العدو؟ما هي المصالح الوطنية، السياسية والطائفية "العظيمة" التي تحول دون إقرار (قانون السير الجديد)؟هل هناك ما يستحق أن يُراعى على حساب أرواح المواطنين، ويفرض علينا الانتظار المُميت، قبل إقرار (قانون السير الجديد)؟هل تنصحون المواطنين بأن يشتروا ثياباً للحِداد مع كل سيارة يشترونها لأنفسهم أو لأولادهم؟كيف يُجيز المسؤولون لأنفسهم أن ينصحوا الناس بتجنّب السرعة "القاتلة"، ولا ينصحون أنفسهم بإتخاذ الإجراءات وإقرار القوانين اللازمة والحاقنة لدماء الأبرياء بالسرعة "المُنقذة"؟ونقترح عليهم:إذا كانت التجاذبات "الطائفية" تحول دون توفير العديد اللازم لتعزيز شرطة السير، فلماذا لا يتم شراء بضعة طوافات خاصة مزدوة بأجهزة لتحديد السرعة، وآلات لتصوير السيارات المخالفة والسائقين الطائشين، وأيضاً الشاحنات المخالفة، مع اجهزة اتصال مع غرفة العمليات ونقاط المراقبة المرورية الثابتة والمتحركة، لمراقبة حركة السير على الطرقات السريعة، واتخاذ الإجراءات الفورية الرادعة؟ والجيد هنا أنه لا حاجة لأكثر من شرطيين لكل طوافة، بانتظار الحلول الناجعة.وإذا لم ... نناشدهم:أما وإذا لم يكن بالإمكان فعل شيئ إيجابي في المدى المنظور، نناشدكم العمل سريعاً على (إعادة الحفر إلى الطرقات السريعة)، فلربما كان الخوف على صحة السيارة، ووجع الكلفة الباهظة لمعالجتها من رضوض الحفر، سبباً "مادياً" كافياً لتجنّب السرعة حفظاً للأرواح وحقناً للدماء، إذ أن خسارة دقيقة من الحياة أفضل من خسارة الحياة في دقيقة، خاصة وأن سرعة السيارات مستمرة في أكل العائلات على موائد الطرقات التي أصبحت أكثر قتلاً من الاشتباكات.كما أنه، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، قد يكون: المسّ بجيوب المواطنين... أكثر هيبة من القوانين... ولو إلى حين.