عندما سيجلس رئيس الجمهورية ميشال سليمان على كرسيه في الأمم المتحدة مترئساً الوفد اللبناني الى اجتماعات الجمعية العامة من العشرين الى الثاني والعشرين من الجاري، سيضع أمامه على الطاولة ملفات عدة من القرار 1701 ودعوة اسرائيل الى تطبيق التزاماتها في شأنه، الى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وموقف لبنان من رفض التوطين، مروراً بضرورة الإنسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر.إلاّ أنّ ملفاً آخر لا يقل أهمية سيُسأل عنه لبنان في نيويورك على غرار سائر الدول عما طبّقه من التزاماته تجاه إعلان الأمم المتحدة في شأن الألفية. هو الإعلان الذي أقرّه قادة دول العالم ورؤساء حكوماتها في الجلسة العامة التي عقدت في الثامن من أيلول العام 2000 والذي يتضمّن إثنين وثلاثين بنداً التزمت دول العالم بها من الأمن والسلام ونزع السلاح والتنمية والقضاء على الفقر والبيئة وسواها.فماذا سيتضمّن الملف اللبناني؟ الثابت أن الأرقام غير مشجّعة على أكثر من صعيد. فاستهلاك أدوية الأعصاب في لبنان يبلغ مستويات قياسيّة. فالصحة النفسيّة ليست في أفضل احوالها. والنتيجة ارتفاع جرائم القتل وحوادث السير وسواها. هذا الإستنتاج ليس وجهة نظر، إنما من ضمن دراسة تعدها مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وستنشر مع أرقامها في وقت قريب.وما هو منشور  يؤكد أن البطالة الى ازدياد بسبب غياب المشاريع المنتجة التي تعزز فرص العمل وتساعد على تثبيت الناس في ارضهم. وفي الأرقام، فإن ثلث سكان لبنان وفق الدراسة هم في أوضاع اجتماعية صعبة. وثلاثون في المئة من اللبنانيين يتمكنون بطريقة أو بأخرى من تدبير امورهم. بينما تشير التقديرات الى أن 25% من اللبنانيين يشكلون ما يعرف بالطبقة الوسطى. بينما أربعة في المئة فقط يشكلون طبقة الأغنياء.وفي التفاصيل، لا تبدو المناطق الجنوبية في مقدّم المناطق الفقيرة على رغم تسميتها الشائعة في السنوات الأخيرة بالمناطق المحرومة. لكن تقارير الأمم المتحدة تشير الى أن شمال لبنان يأتي في مقدم المناطق الفقيرة، خصوصاً قرى عكار والضنية والمنية وطرابلس.واللافت في هذا الإطار أن لولا انخراط اهالي تلك المناطق في المؤسسات الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي بالإضافة الى التعليم لكانت الأحوال المعيشية في حالات أكثر سوءاً.  من هنا، تحوّل معاش العكاريين من الدولة بمختلف مؤسساتها الى شبكة الأمان لوضعهم المعيشي.وعلى عكس ما يمكن أن يعتقده البعض من أن للفقر طائفة او مذهباً، الا أن الدراسات تشير الى العكس. فابن كرم الزيتون في الأشرفية يعاني كجاره في بعض أحياء برج حمود والنبعة وسواها من المناطق على غرار اولاد ببنين في عكار وعدد من المناطق الجنوبية وضواحي بيروت. والفقر يصيب وفق الدراسة الأخيرة 8% من سكان لبنان، اي ما يعادل حوالى 280 الف لبناني، بينما يعيش ثلث السكان في مستوى معيشي منخفض اي حوالى المليون لبناني. ويشير التقرير الى أن أكلاف المعيشة في لبنان مرتفعة. التعليم ليس مجانياً ولا رعاية صحية خصوصاً ان كلفة الإستشفاء مرتفعة بسبب سيطرة القطاع الخاص على القطاع الصحي. والنظام الصحي اللبناني يعتمد على العلاج لا الوقاية. والمطلوب من لبنان عمل كبير على الصعد التشريعية والإقتصادية والإجتماعية وفي أكثر من مجال.وفي المحصلة، على لبنان وضع سياسات صحيحة لخفض الفقر. وكلما تأخر في ذلك، تزداد الأوضاع صعوبة مع الوقت. والمشكلة الأكبر تبقى التشغيل والمطلوب إيجاد فرص عمل وتحسين ظروف العمل.قد يقول البعض إن الأرقام في لبنان وجهة نظر من يقف وراءها عادة. ولكن عندما يكون الرقم من وضع الأمم المتحدة ومؤسساتها، يكتسب صدقيّة ويتحوّل الى مرجع يستند اليه الجميع ويعملون على أساسه لتحسين الوضع. فمن يحسن في لبنان قراءة الأرقام؟