إذا كان المجتمع المدني هو الضحية الدائمة لأي نزاع بين الفرقاء، فهل يحق لأي فريق سياسي أن يحاول تسخير واستغلال هيئات ومؤسسات المجتمع المدني "ميدانياً" عبر تحويله إلى أداة ضغط "شعبي - سياسي" لخدمة أهدافه أياً كانت؟المؤسف أن الإعلان عن تحركات المجتمع المدني - للمطالبة ببيروت مدينة منزوعة السلاح - جاء على لسان سياسيين، ووقعت في شركه "التوجيهي" عدد من الجمعيات المدنية التي تجاوبت مع الدعوة، والمؤسف أكثر أنه - وبغض النظر عن أحقية هذا المطلب أو عدم أحقيته - قد فات تلك الجمعيات أن الخوض في هكذا تحرك "ذي خلفية سياسية" لن يصمد أمام التسويات السياسية المعتادة بين الفرقاء أنفسهم، بل سيشق وحدة المجتمع المدني، ويجزئه سياسياً، ويهدد "العقد المدني السلمي" الذي يجمع بين هيئاته ومؤسساته.إن مغامرة تجزئة المجتمع المدني شعبياً وسياسياً قد يتطور إلى وضع المجتمع المدني لهذا الفريق مقابل المجتمع المدني لذاك الفريق، وسيتحول المجتمعان إلى ملحقات مدنية تؤدي أدواراً سياسية وربما أكثر.واللافت للانتباه، أنه وفي عزّ محاولة إغراق المجتمع المدني في متاهات النزاعات السياسية، هو مبادرة "تجمع وحدتنا خلاصنا" خلال حفل الإفطار السنوي الثاني له، وتحت شعار "السلم الأهلي مسؤوليتنا كلنا"، إلى تكريم "اتحاد المقعدين اللبنانيين" و"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - لادي"، وذلك تقديراً لمبادراتهما الذاتية ولجهودهما "العملية" الفاعلة والمؤثرة في تحصين السلم الأهلي في أصعب الظروف، متجاوزين الانتماءات الطائفية والسياسية والنزاعات المرتبطة بهما.ويظهر هنا، أن المجتمع المدني بدأ يكرّم نفسه بنفسه، في ظل عدم اهتمام رسمي وسياسي، تشجيعاً لمؤسساته وهيئاته على توحيد الجهود المدنية - السلمية، وعلى بذلها من أجل تحصين السلم الأهلي من دون توجيه سياسي من أيّ كان.إن قِصر ذات اليد في السياسة.. لا يبرر وضعها على المجتمع المدني.