صحيح أن تهمة الخيانة تطال كل من يتعامل مع العدو، ولكن في بلد "تعددي" مثل لبنان، أي الخيانات هي الأعظم، قياساً إلى أن السلم الأهلي هو "إكسير البقاء للبنان"، وتحصينه مسؤولية الجميع من دون استثناء، وأن المسّ به يمكن أن يؤدي إلى تفتيت البلد والقضاء على رسالته.شهدنا في السابق، وما زلنا نشهد، أنه وعند أي "خلاف على الأرض" وفي أي منطقة حدث، بين أي فريقين مختلفين في السياسة أو حتى بين مكونات الفريق السياسي الواحد، يكون السلم الأهلي هو الضحية، والكلّ براء من دمه سواءً أكانوا مشاركين أم منتقدين، وتكون من أقل نتائجه: القلق المرعب من استيقاظ الفتنة، خطف أرواح المواطنين، تدمير منازل الآمنين، تنمية الحقد الطائفي، التهجير الداخلي، رفع نسبة الهجرة إلى الخارج إن لم نقل التهجير، تهريب "السياحة" التي تعتبر من أكبر مصادر الدخل الوطني، والأخطر ضرب السلم الأهلي الذي هو روح لبنان والأساس الأول لإستمرارية الكيان.السؤال هنا: أليس في هذا ما يعتبر فعل "خيانة" للوطن؟صحيح أن القوى اللبنانية كافة لا يمكن أن تتقصّد إيذاء الوطن، ولكن التعذّر الدائم بوجود طرف ثالث أو رابع أو خامس .. إلخ، هو عذر أقبح من ذنب، إذ لا يليق بالفرقاء كافة وعلى اختلافهم، أن يبرروا النتائج السلبية لأي خلاف وقع بينهم، بأن هناك من نجح في استدراجهم أو الإيقاع بينهم.لذا، فقد أصبح من الواجب على كل من يتبوأ أياً من مراكز المسؤولية الرسمية والوطنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وينادي بالحفاظ على الوطن والوحدة الوطنية، ولو بإقتراح من عشرة نواب، العمل على إجتراح "ضوابط وطنية مقوننة وذات ثمن" تحمي جميع اللبنانيين، وتحول دون الوقوع في أفخاخ الاستدراج أو الانزلاق، وذلك من خلال:رفع مستوى "القيمة الوطنية للسلم الأهلي"، واعتبار المسّ به "خيانة عظمى للوطن"، عبر تعزيز الردع، والضرب بقانون من حديد، من خلال إقتراح تشريعات تُجيز للمؤسسة القضائية إعتبار أن كل من يمسّ بالسلم الأهلي ويتسبب بهذ الحجم من التداعيات السلبية على استقرار البلد وأمن مواطنيه، إنما هو "خائن" وتسري عليه عقوبة الخيانة.والأهم تعميمه على المناهج الدراسية، كثقافة وكمادة تربوية قانونية في إطار التنشئة الوطنية على أهمية تحصين السلم الأهلي.إن أكثر ما يطمئن المواطن هو مشاهدة محاكمات علنية، والاستماع إلى أحكام قضائية تحمل عقوبات قصوى ورادعة بحق كل من تجرأ على إرتكاب ما يُلحق الأذى بالوطن والمواطنين لضمان عدم التكرار.