أنشئت المحكمة الدولية ولم يعد للقضاء اللبناني أي صلاحية للتحقيق في جريمة إغتيال الرئيس الحريري وانتقلت تلك الصلاحية إليها وكانت الحجة في ذلك انه لا يسوغ لمحكمة وطنية محاكمة متهمين ينتمون الى دول فاعلة اقليمياً في وقت كانت اصابع الاتهام تدل على سوريا. ولكن بعد زوال الاتهام عن الفريق السوري وبطريقة دراماتيكية اي عبر اكتشاف شهود زور مفبركين، وبعد تصاعد رائحة امكانية تضمن القرار الظني لاشخاص من حزب الله،  كبر التساؤل عن جدوى محكمة دولية تحاكم لبنانيين بتهمة قتل لبناني في سابقة لم يشهدها التاريخ الحديث.فإذا كان من المبرر انشاء محكمة دولية لمحاكمة متهمين محتملين من دولٍ عدة،  فان هذه المحكمة تشكل اعتداء صارخاً على السيادة والامن والاستقرار اذا اتهمت أعضاء أو، ربما، كل حزب الله.ولعل أهم ما شهدته هذه المحكمة من اسباب انعدام الثقة بها قضية شهود الزور واستنكافها عن ملاحقتهم بغية كشف مراميهم من وراء تحوير الحقيقة. ويبدو من الضروري، إنقاذاً لمصداقية المحكمة وبحثاً عن الحقيقة، التحقيق مع شهود الزور وكشف حقيقة شهادتهم. النتيجة في كل الأحوال فرضيتان تفسر إتهام شهود الزور لسوريا في بداية التحقيق. إما أن مركبي شهود الزور ومن يقف وراءهم مقتنعين بأن سوريا وراء الجريمة ولكن في ظل عدم توفر الأدلة الكافية لاتهامها لجأوا إلى هذه المحاولة لإثبات قناعتهم. واما أن يكون مَن وراء شهود الزور يعرف المجرم الحقيقي ولكن يحاول نقل اتهام سوريا لتضليل التحقيق وعدم الوصول إلى الحقيقة. وفي الفرضيّتين ما يلغي مصداقية المحكمة ويجردها من العدالة والحقيقة.فإذا كان شهود الزور على قناعة بأنّ سوريا قد ارتكبت الجريمة، فيكون هذا المحرك قد اقتنع اليوم بحزب الله وفبرك له القرار الظني، وفي جميع الأحوال يجب التحقيق معه للوصول الى الفاعل الحقيقي. فكل مصداقية المحكمة اليوم منوطة بالتعامل مع ملف شهود الزور.وتبقى الحقيقة إذاً وراء شهود الزور الذين يحظون بحماية سياسية وأمنية تمنع محاسبتهم وكشف من يقف خلفهم. ومن هنا تأتي مطالبة وإصرار حزب الله على ملاحقتهم حيث يعتبر ايضاً النائب وليد جنبلاط "أن شهود الزور حرّفوا كل شيء وعندما فشلوا خرجوا علينا باتهام حزب الله".وتبدو خطوة مجلس الوزراء الاخيرة المتمثلة بتكليف وزير العدل بملاحقة شهود الزور خجولة وقد لا تفي بالغرض وان كانت اقصى ما يمكن.فهل سينجح القضاء اللبناني في إثبات نزاهته وقدراته في كشف الحقيقة المدفونة خلف شهود الزور قبل المحكمة الدولية التي قد تتأثر بجميع هذه المستجدات والتطورات خصوصاً بعد أخذها لمعطيات جديدة كشفها السيد نصرالله، قد تؤخر صدور القرار الظني أو حتى تؤدي إلى تسويات دولية وعربية لوقف عمل المحكمة الدولية تطبيقاً لما أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد للعاهل السعودي في زيارته الأخيرة إلى لبنان حيث اعتبر أن "المحكمة الدولية خربت لبنان والمنطقة واليوم تتكرر التجربة نفسها مع حزب الله باتهامه باغتيال الرئيس الحريري، فلا بدّ من ترتيبات واضحة لإنهاء هذا الموضوع".