تدلّ المؤشرات كلّها على أن سلطة الدولة على المجتمع تأخذ منحى تراجعيّاً بعدما ارتفعت نسبة الجرائم ومخالفات السير والتعديات على المؤسسات العامة والخاصة والفلتان الاقتصادي والتجاري والسياحي وفي مجال المواصلات وفي محيط مطار بيروت ناهيك عن اعتراف الوزراء المعنيين لقطاع الخدمات بسوء أداء قطاعاتهم، مما انعكس على الموسم السياحي في لبنان وتسبّب بتراجع الحجوزات بنسبة ثلاثين في المئة. فمن أحداث كترمايا الى التعديات على مستشفيات المقاصد وبحنس وزحلة وطرابلس وميس الجبل، الى تزايد جرائم القتل الثأرية الى أزمات المياه والكهرباء وتبشير المواطنين من قبل الوزير المختص بقرب تراجع جودة الاتصالات الهاتفية وانعدامها في بعض الحالات وهذا ما حصل في الأمس القريب عندما انقطت الاتصالات بين منطقتي الجنوب وبيروت بعد أن شهد الاوتوستراد الذي يربطهما منذ شهر أزمة سير خانقة بسبب الاشغال التي تكلف المواطنين عناء انتظار أربع ساعات للتنقل بينهما، في وقتٍ تعلو الاصوات المتطاولة على القضاء من دون أن يتحرك هذا الاخير، الى جرائم السرقات والتعديات على أرواح الناس وممتلكاتها في ظل بطءٍ كبير في تلبية نداءات المواطنين الذين يتعرضون لحوادث  السرقات، فإنّ هيبة الدولة تبقى على المحك سيما وأن الساحة اللبنانية بسائر مكوّناتها تبقى مكشوفة أمام الرأي العام العالمي ولا يمكن بعد اليوم، في ظل التطوّر التقني والتكنولوجي حجب أية معلومة عنه، وقد أصبح العالم اليوم قرية صغيرة .لقد كان لبنان يعوّل على صيف واعد وموسم اصطياف مزدهر، غير أن المؤشرات والوقائع كلّها إذا ما أضيف اليها الجو السياسي الملبّد والمحتقن ينذر بأخطر العواقب خصوصاً أن القاصي والداني يعلم أنّ ذروة المداخيل الاستثمارية والفرص تمتدّ من الآن وحتى منتصف الشهر المقبل، لكن ثمّة فرصة كبيرة أضاعها اللبنانيون هذا العام ايضاً وأيضاً وقد أجمع رجال الاعمال والاعلاميون على أنّ النتائج هذا العام لم تكن على قدر الآمال والطموحات مما فوّت على لبنان مئات الملايين من الليرات في بلد كان يستند الدخل القومي فيه قبل الحرب بنسبة 67 في المئة على السياحة .من يتحمل مسؤولية هذا التدهور، هل هي الحكومة مجتمعة أم بعض الوزراء المختصين أم المسؤولين السياسيين ؟إنها طبعاً تبعة تلقى على كلّ من ارتضى تولّي الشأن العام على مستوى رفيع، فشارك - إن كان يدري أم لا يدري وربما عن طريق القدح والذم أم التشهير أم تهديد أيّ فريق كان