لبنان بلد غني بتنوعه الحضاري، بتعدد طوائفه، بطبيعته، بمناخه، بثروته المائية وبالأراضي الزراعية الخصبة، ممتاز، ولكنه أيضاً غني بالبلديات، حيث هناك ما يقارب الألف بلدية.لطالما كان دور البلديات - وخاصة في المناطق - قاصراً ومقصّراً، و"مخنوقاً" في منح التراخيص في إطار ضيق جداّ، في جباية الرسوم، في إصلاح مصابيح إنارة الشوارع إذا وجدت، في بناء حائط دعم، في ترقيع حفرة أو تزفيت طريق إذا توفرت الأموال اللازمة. أي فعلياً وعملياً، كأن هناك من يريد أن يبقى هذا الدور شكلياً، من دون التقليل أهميته - هذا ولا يغيب عنّا تعارض وتشابك الصلاحيات مع مؤسسات الدولة - ولا يسمح له بأن يرقى إلى الدور الإنمائي المفترض والمرتجى.في القطاع الزراعي - على سبيل المثال لا الحصر - نسأل الآتي:ما الذي يحول دون الإجازة قانونياً للبلدية القيام بدور المستثمر أو الشريك في الإنتاج مع أصحاب الملكية في الأراضي غير المزروعة والواقعة ضمن نطاقها البلدي، أو استصلاح ما يمكن استصلاحه زراعياً، لتحفيز المالكين والمزارعين غير المتمولين على الإفادة والاستفادة، مقابل نسبة مئوية من الأرباح لصالح خزينة البلدية، وذلك إنعاشاً للإقتصاد، وتأميناً لفرص عمل محلية، وسعياً لتحقيق الهجرة المعاكسة، وتخفيفاً لأحزمة الفقر والبؤس المنتشرة حول المدن الكبرى؟وأيضاً ما الذي يحول دون منح البلديات الحق الحصري في شراء البذور الزراعية ذات النوعية الجيدة، وكذلك المواد الكيميائية اللازمة لحماية المحاصيل، من الشركات المتخصصة، ومن ثم بيعها - مقابل نسبة ربح مقبولة - للمزارعين تحت إشراف "إرشادي مباشر" من قبل وزارة الزراعة، أو بإشراف مهندسين زراعيين متعاقدين مع البلدية. الأمر الذي يمنع استعمال نوعيات رديئة، ويخفض كلفة الإنتاج ويحصن نوعيته، بدلاً من ترك العلاقة التجارية مفتوحة ومباشرة بين البائع والمزارع الشاري - من دون تكافؤ علمي في كثر من الأحيان - والذي قد يتسبب بمآسٍ وطنية تمس الأمن الغذائي الوطني، مع العلم أن بوادرها بدأت بالظهور في الإنتاج الزراعي الداخلي والمستورد؟كل ما سبق ذكره، يحتاج إلى تمويل ذاتي - من خزينة البلدية نفسها - ومردوده المادي سريع جداً، ولا يتعدى نهاية كل موسم.بالإضافة إلى أنه خطوة كبيرة وأساسية في مجال التنمية الذاتية للمناطق، وتأمين سلامة وأمن الغذاء الوطني بجهود محلية ومدنية، وتعميماً لثقافة المسؤولية المباشرة لكل مواطن.لبنان غني ببلدياته، إذا سُمح لها بأن تمارس كامل دورها الإنمائي، ومن دون تدخلات ضرائبية أو سياسية.