عقد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، في حضور نواب 14 آذار، والى جانبه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنواب بطرس حرب وجورج عدوان ومروان حماده وفادي الهبر والوزيرة السابقة ريا الحسن.
وتناول السنيورة الانفاق الاضافي من خارج الموازنة. وقال: "انشغل اللبنانيون في المدة الأخيرة بقضية الإنفاق الإضافي من خارج الموازنة وقد ذهب البعض إلى ممارسة سياسة التهويل الإعلامي والسياسي لإيهام الرأي العام أن هناك مليارات من الدولارات لم يعرف احد كيف أنفقت ولا على ماذا صرفت، بل أن احدهم تحدث عن حكاية الدكنجي معتبرا أن هناك مبالغ تم إنفاقها منذ العام 2006 ولم يجر تسجيلها ولا احد يعرف مصيرها... إلى غيرها من الأقاويل والادعاءات التي تهدف إلى تشويه صورة الخصم بغض النظر عن الوسائل".
أضاف:"إلا أن أكثر ما يثير الاستغراب أن البعض ممن أثار هذا الغبار نسي أو تناسى أنه كان شريكا في معظم فترات الحكومات المتعاقبة منذ العام 2006. ولإيضاح الأمر للمواطنين اللبنانيين أريد أن أضع كل الحقائق والمعطيات أمام الرأي العام اللبناني ليكونوا على بينة بكل ما يتصل بهذا الموضوع".
وتابع:"كما هو معروف، فإن الإنفاق في الدولة أي دولة، يكون انطلاقا من قوانين الموازنات التي تعدها الحكومات ويقرها مجلس النواب بل إن البرلمانات في البلدان الديمقراطية كما هو معلوم، أنشئت أساسا بهدف مناقشة وإقرار الموازنات ومراقبة تنفيذها والتأكد من أن الإنفاق يلتزم بالقواعد والمعايير المعتمدة. وبالرغم من أن القوانين التي ترعى اصول تنفيذ الموازنة بما فيها تلك المعمول بها في القوانين اللبنانية لحظت آلية للانفاق بغياب الموازنات المصدقة من مجلس النواب وذلك بالاستناد إلى آخر موازنة تم إقرارها، إلا أنه لا يوجد قانون في العالم يرعى آلية الإنفاق في غياب الموازنات المقرَّة من مجلس النواب لمدة تزيد عن ست سنوات، تكون فيها قد تغيرت الظروف ومستويات الأجور ومعدلات الأسعار والمعطيات برمتها".

وقال:"إن آخر موازنة تم إقرارها من قبل مجلس النواب في لبنان كانت موازنة العام 2005 والتي أعدت من قبل الحكومة التي كان لي شرف رئاستها في منتصف العام 2005 وأقرت في مطلع العام 2006، وحيث بلغ مجموع اعتماداتها عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية. ثم قامت الحكومات، سواء تلك التي كانت برئاستي أو برئاسة الرئيس سعد الحريري بإعداد موازنات الأعوام 2006- 2010 وعمدت إلى إرسال جميع هذه الموازنات إلى مجلس النواب. إلا أنه وبسبب الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد والمعروفة ملابساتها من المواطنين، لم يتم إقرار أي من تلك الموازنات. والنتيجة أن لبنان لا يزال، وابتداء من العام 2006 من دون موازنات عامة. وبالتالي يستمر لبنان في الاعتماد على القاعدة الاثني عشرية العائدة لآخر موازنة أقرت وهي موازنة العام 2005".
وأضاف:"وحيث أن الاعتمادات المرصودة في موازنة العام 2005 لم تعد كافية لتغطية إنفاق الدولة واحترام أولوية تسيير المرافق العامة لتلبية حاجات المواطنين والالتزام بالقوانين الخاصة الصادرة عن مجلس النواب والتي رتبت نفقات إضافية ودائمة. لذلك فقد كانت الحكومات المتعاقبة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما شل المرافق العامة وتعطيل مصالح المواطنين وإما الإنفاق من خارج القاعدة الاثنتي عشرية. وعلى ذلك فقد كان على جميع الحكومات المتعاقبة منذ العام 2006 وبمشاركة كافة أعضائها بما فيها من هم من قوى الثامن من آذار أي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، ومن باب تحملها لمسؤولياتها، أن تتخذ قرارات قضت بالموافقة على الإنفاق وفقا لسقف الاعتمادات المرصودة في مشروع الموازنة لكل عام من تلك الأعوام 2006 - 2010 وذلك فقط في ما خص النفقات الجارية والأمور الطارئة والضرورية والتي تقضي المصلحة العامة باستمرارها".

وتابع:" قد يقول قائل، لماذا جرى الإنفاق من خارج القاعدة الاثنتي عشرية؟ والجواب انه هل كان المطلوب: أن تخل الحكومة بالتزاماتها بعدم تسديد أصل وخدمة الدين العام مع ما لذلك من انعكاسات سيئة على سمعة لبنان المالية وعلى الاقتصاد ككل، وعلى جميع اللبنانيين. وهل كان المطلوب ألا تدعم مؤسسة كهرباء لبنان التي زاد عجزها نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، وان يترك لبنان لكي يغرق في الظلام. وهل كان المطلوب أن لا تلتزم الحكومات بتنفيذ قانون زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد الذي أقر في العام 2008 والذي زاد العبء عن حدود 400 مليار ليرة لبنانية سنويا. وهل كان المطلوب أن لا تسدد فروقات سلسلة الرتب والرواتب وهو القانون الذي أقره مجلس النواب في العام 2008 والذي رتب إنفاقا إضافيا بما يقارب 1200 مليار ليرة لبنانية".

وقال:"أليس لهذه الأسباب اضطرت الحكومة الحالية التي يرأسها الرئيس ميقاتي إلى اعتماد ذات الاساليب والاجراءات للاجازة بهذا الانفاق من خارج القاعدة الاثنتي عشرية؟ ألم تتخذ الحكومة الحالية العديد من القرارات التي قضت بالإنفاق وفق مشاريع موازنات 2011 و2012 والتي حتى لم يقرها مجلس الوزراء وحتما لم ينظر بها مجلس النواب؟ أوليس للأسباب ذاتها اضطرت الحكومة الحالية وبسبب عدم إعدادها موازنات الأعوام 2011 و2012 إلى الطلب من المجلس النيابي فتح اعتماد إضافي بقيمة 8900 مليار ليرة لبنانية".

ورأى "أن من يثير هذا الغبار السياسي الحاجب للرؤية ويطلق الأضاليل حول هذا الموضوع لا يستطيع أن يخفي حقيقة أساسية، أن الحكومة الحالية اعتمدت في الإنفاق من خارج القاعدة الاثنتي عشرية ذات الإجراءات والأسس والقواعد التي اعتمدتها الحكومات السابقة. ألا يعلم مطلقو هذه الأضاليل أن الحكومة الحالية تخطت السقف المسموح به حسب القاعدة الاثنتي عشرية كما لجأت إلى الإنفاق عبر سلفات الخزينة للادارات العامة ولأمور غير طارئة وغير استثنائية؟".
وقال:"من جهة أخرى، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن الإنفاق من اعتمادات الموازنة على مدى كل هذه السنوات لم يكن إنفاقا مخالفا للقانون بل كان يخضع للآلية ذاتها المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والتي تبدأ بالمراقبة والموافقة المسبقة واللاحقة من قبل مراقب عقد النفقات ومن قبل ديوان المحاسبة وحيث كانت تمر عملية التصفية والصرف بمديرية الصرفيات ومديرية الخزينة ومن ثم يتم الدفع عبر مصرف لبنان".

وتابع:"خلافا لما يدعيه البعض فإن عمليات الإنفاق مدونة في سجلات الوزارات التي قامت بها، اضافة الى تسجيلها في سجلات وزارة المالية وفي مختلف الوحدات التي تعنى بعملية العقد والتصفية والصرف، وان كل المستندات الثبوتية وقيودها المحاسبية موجودة في وزارة المال وصولا إلى مرحلة إعداد قطع الحساب وحساب المهمة العام. إن ما يدلي به البعض من عدم وجود اي مستندات وسجلات لهذه النفقات ما هو إلا نكتة سمجة لا يمكن أن يقبلها عقل وهدفها تشويه صورة الخصم بأي صورة ممكنة حتى لو كانت غير مشروعة وغير صحيحة فالهدف بالنسبة لهؤلاء يبرر الوسيلة، والحقيقة أن هذا الادعاء عار عن الصحة جملة وتفصيلا وما الكلام الذي أدلى به أخيرا وزير المال محمد الصفدي وقوله أن كل المبالغ مسجلة في وزارة المال إلا خير رد على هذه الاضاليل والافتراءات".

وقال:"إن أغرب ما سمعت من تبريرات لإنفاق الحكومة الحالية من خارج القاعدة الاثنتي عشرية بأنها تقدمت بمشروع قانون من المجلس النيابي، فهل يا أخوة مجرد تقديم مشروع قانون يجيز للحكومة الإنفاق الإضافي أم أن القوانين لا تصبح نافذة إلا بعد إقرارها من المجلس النيابي؟ ان هذا التبرير ليس سوى محاولة بائسة للتعمية على كون الحكومة الحالية لم تتمكن من تقديم موازنة العام 2011 ولم تستطع وزارة المالية حتى اليوم من إعداد موازنة العام 2012، وهذا جوهر المهمات الملقاة على أي حكومة. لقد زعم البعض أن الحكومات السابقة المتعاقبة لم تتقدم بمشاريع قوانين تفصيلية لأوجه الإنفاق الذي قامت به، بالله عليكم ألا تحتوي مشاريع قوانين الموازنات لخمس سنوات خلت والتي تقدمت بها الحكومات المتعاقبة على أدق التفاصيل وكامل أوجه الإنفاق؟ والسؤال لماذا لا تنظرون في مشاريع الموازنات المنجزة؟".

وأضاف:"في كل الأحوال قد يكون من المفيد اطلاع الرأي العام على بعض تفاصيل الإنفاق الإضافي المدون والموجود في سجلات وزارة المال والإدارات المختصة وفي سجلات الدكنجي في ذات الوقت لمن يريد أن يرى ويسمع. لقد بلغ الانفاق الاضافي للسنوات الست الماضية ما يقارب 22 مليار دولار موزعة، بالعناوين الأساسية، على الشكل التالي:11 مليار دولار إضافي للأعوام 2006 وحتى 2009 ضمنا، حوالى 5 مليارات دولار للعام 2010، 6 مليارات دولار طالبت بها الحكومة بمشروع قانون 8900 مليار ليرة، يعني ان هذا الإنفاق حصل خلال العام 2011. إن من ابرز بنود هذا الإنفاق الإضافي عن القاعدة الاثنتي عشرية في الأعوام 2006-2010 تتضمن: حوالى 5 مليارات دولار خدمة إضافية للدين العام وتسديد قروض خارجية، 2.55 مليار دولار لتمويل عجز الكهرباء،
3.52 مليار دولار نفقات جارية إضافية، أهمها: الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الصحية والاجتماعية 1.4 مليار دولار سلف خزينة لدعم القمح والمازوت لدفع حصة الدولة من كلفة أضرار حرب تموز ولصندوق المهجرين ولمجلس الجنوب وصندوق الضمان الاجتماعي والمستشفيات الحكومية وحصة الدولة اللبنانية من المشاريع الممولة من قروض خارجية والمنفذة من قبل مجلس الانماء والاعمار".

وأضاف:" قد يتساءل البعض لماذا نحن ضد إقرار مشروع قانون ال 8900 مليار، لا بل ذهب البعض إلى اتهامنا أننا نريد براءة ذمة عن تلك الحقبة الماضية. أود أن أوضح هنا أننا لا نريد براءة ذمة ولا صك براءة من أحد. إلا أن اعتراضنا على إقرار مشروع قانون ال 8900 مليار ليرة نابع من أنه يشكل محاولة لاجتزاء الحلول لجانب من مشكلة واحدة ومتماثلة في طبيعتها وأوجه إنفاقها على مدى ست سنوات، وبالتالي فإن اقتصار الحل ومعالجة الموضوع في ما يتعلق بسنة واحدة من أصل تلك السنوات وإبقاء باقي أجزاء المشكلة من دون حل لاستخدامها في أغراض التشويه والتنكيل السياسي وخوض المعارك التي لا تؤدي إلا إلى فتح الجروح وتعميق الخلافات ما هو إلا عمل غير صائب على الإطلاق، يتحمل نتيجته من يقوم به".
وتابع:"لكن أيها الإخوة، ما هو الحل إذا؟ وكيف نخرج من هذا المأزق الذي تواجهه المالية العامة والمؤسسات بسبب الظروف الاستثنائية؟ هل بإمكاننا النظر إلى الأمام أم يجب علينا الاستمرار في الغرق في الوحول والخلاقات التي لا طائل منها؟ إن الحل الأمثل لمعالجة هذا الموضوع يكون بأن يبادر المجلس النيابي إلى دراسة وإقرار قوانين الموازنات الخمس المحالة إليه وان تعمد الحكومة إلى القيام بواجبها في إعداد وإحالة موازنات العامين 2011 و2012 إلى مجلس النواب. إلا أننا ومن باب الواقعية ولمعرفتنا أن الظروف السياسية قد لا تسمح بإقرار تلك الموازنات ولأننا لا نريد العودة إلى فتح ملفات ماض نحاول أن نتجاوزه، حين كان مجلس النواب مقفلا قسرا لأسباب تعرفونها ولا نريد بالتالي الغوص في هذه المسائل. فقد تقدمنا باقتراح قانون يضع الأسس الصحيحة لمعالجة الموضوع عبر زيادة سقوف الإنفاق لكل سنة من تلك السنوات بقيمة الاعتمادات الإضافية التي تم إنفاقها من خارج القاعدة الاثني عشرية والمرفقة بجداول تفصيلية لأوجه هذا الإنفاق، والموزعة على الأبواب والفصول والبنود".

واعتبر "أننا ومن حرصنا على عودة الانتظام إلى المالية العامة وأسس الإنفاق، فقد تضمن اقتراح القانون الذي قدمناه فتح اعتماد إضافي بقيمة 8900 مليار ليرة لبنانية في موازنة العام 2011 وفق ما طالبت به الحكومة الحالية، وهو الأمر الذي يمكنها أيضا وفي العام 2012 من الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية الجديدة أي موازنة العام 2005 مضافا إليها مبلغ ال 8900 مليار ليرة. كما تضمن اقتراح القانون الذي تقدمنا به الإجازة للحكومة بفتح اعتمادات لتغطية سلفات الخزينة الصادرة منذ العام 2006 وحتى العام 2011 ضمنا أي بما فيها السلفات التي أصدرتها الحكومة الحالية. مع الاشارة الى ان سلفات الخزينة التي صدرت خلال الأعوام 2006 وحتى 2010 ضمنا بلغت ما يقارب 2600 مليار ليرة، بينما، وكما هو معلوم بالنسبة للعام 2011، أصدرت الحكومة الحالية سلفات خزينة بقيمة تتعدى 3200 مليار ليرة لبنانية من أصل مبلغ 8900 مليار ليرة لبنانية".

وقال:"نحن لا نطالب بإبراء ذمة وليس هذا هو مطلبنا ولا يمكن أن يكون هذا مطلبنا وبالتالي لا ينص اقتراح القانون الذي تقدمنا به على اي من هذه الادعاءات الباطلة. إن اقتراح القانون هذا، وكما هو منصوص عليه صراحة في متنه وفي أسبابه الموجبة لا يشكل في أي شكل من الأشكال بديلاً عن إعداد حسابات تلك الأعوام ولا يلغي صلاحية المجلس النيابي وديوان المحاسبة من إجراء الرقابة والتدقيق في صحة تلك الحسابات ومن إجراء الرقابة على عمليات الإنفاق التي تمت خلال تلك السنوات وعلى ضرورة تقديم مشاريع قوانين قطع الحساب وعلى ضرورة تقديم حساب المهمة العامة وأن يصار إلى الالتزام بإعداد وتقديم تلك الحسابات خلال فترة زمنية محددة. وعلى ذلك فإن اقتراح القانون هذا يلزم الحكومة بوضع جدول زمني لإنجاز تلك الحسابات وإحالتها إلى الجهات الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب".

وأضاف:"إن الحل الذي اقترحناه من خلال تقديمنا اقتراح القانون لهو المعالجة الصحيحة لموضوع الانفاق الاضافي الذي تم خلال الاعوام الماضية، عوضا عن اجتزاء الحل وفتح الباب أمام المزايدات السياسية والشعبوية التي لا طائل منها والتي تؤثر سلبا على اقتصاد لبنان وعلى سلمه الأهلي. إن لبنان يواجه اليوم كمية كبرى وكبيرة جدا من التحديات، وعلى كافة الصعد، السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، وهو ما يتطلب منا ورغم اختلاف نظرتنا إلى الأمور السياسية أن نُنعِم النظر بما فيه خير بلدنا ومواطنيه بغية تلبية حاجاتهم وتأمين الحد الادنى من مقومات العيش الكريم لهم بدلا من أن نبقي البلاد أسيرة لهذه المزايدات التي لا توصلنا الا إلى المزيد من التشنج ومن الخلاف والمواجهات العقيمة التي لا يمكن إلا وان تنعكس سلبا على اقتصادنا ومستوى عيش مواطنينا ومستقبل أجيالنا".

وختم:" إذا عدنا بالذاكرة، إلى تجاربنا السابقة التي مرت بها البلاد نكتشف أن النفخ بنار التصعيد كبد بلدنا الخسائر التي لا يمكن لنا أن نعوضها. نحن هنا من أجل أن ننظر إلى الأمام ولكي لا نستمر في النفخ في الجمر".

حرب
ثم قال النائب حرب: "بعد العرض المستفيض الذي قدمه دولة الرئيس السنيورة، ويثبت للملأ عدم صحة الاتهامات الكيدية التي تصدر عن البعض، والتي تزعم أن هناك إهدارا للمال العام، وأن مبلغ 11 مليار دولار قد نهب من الأموال العمومية وأن ليس من قيود أو حسابات تبين وجهة إنفاقها، وهو ما أكده أيضا وزير المالية الحالي في أكثر من تصريح خلال هذا الأسبوع، حيث أعلن أن في وزارة المال كل القيود والحسابات العائدة لمبلغ الـ 11 مليار دولار المنفقة خلال الأعوام الممتدة من 2006 إلى 2009، وأنه على استعداد لتقديمها".

أضاف: "اسمحوا لي بداية أن أعلن أنه من غير الجائز السكوت على الانحدار بالخطاب السياسي إلى الدرك الذي بلغه، ما أدى إلى تغييب النقاش السياسي الصحي واستبداله بالجدل البيزنطي العقيم والتشبيح الإعلامي والسياسي الذي يفقد المواطنين القدرة على معرفة الحقيقة، والذي يسمح للبلطجة الإعلامية الرخيصة بغش الناس وإصدار الأحكام بحق أخصامهم السياسيين واصفين إياهم بالسارقين ومعلنين أنفسهم قديسين أطهار. ولأننا نعتمد على الوعي الشعبي، ولأننا نثق بثقافة شعبنا ونريده حكما مدركا للحقائق، قررنا التصدي لموجة الافتراءات هذه، باطلاع الرأي العام على كل الحقائق، تاركين له الحكم على مسلكية القوى السياسية".

وتابع حرب: "فكما عرض دولة الرئيس السنيورة، إذا كان من قرار بتسوية أوضاع السنوات الماضية التي اضطرت الحكومات خلالها لتجاوز حدود القاعدة الأثني عشرية لمواجهة حاجات الدولة، ولتمكينها من الاستمرار في تسيير المرافق العامة وشؤون الناس، وهو ما نؤيده دون أي تحفظ، فإننا نسأل لماذا حصر الحل في نفقات العام 2011 الذي انقضى، دون السنوات السابقة؟".

وأكد "ان ما نرمي إليه من موقفنا هو إعادة الوضع المالي للدولة اللبنانية إلى المسار الدستوري والقانوني السليم، والانتهاء من رواسب الحقبة الماضية، والبدء بسلوك الآلية العادية لوضع الموازنات للأعوام المقبلة. إلا أن إقرار مشروع الحكومة المحصور بحل موضوع نفقات عام 2011 لن يساهم في حل مشكلة البلاد، بل ينحصر في محاولة تهريب حل لعام واحد، وإخراج إنفاق الحكومة من الرقابة البرلمانية".
وقال: "ان المجالس النيابية أنشئت أصلا لمراقبة إنفاق السلطة الإجرائية، ومناقشة الموازنة،التي تتضمن خطة الحكومة الاقتصادية والمالية السنوية، والتي تشكل المهمة الأساسية للمجالس النيابية التي تستطيع، عند مناقشتها للموازنة، الاطلاع على خطة الحكومة الشاملة، بالإضافة إلى إجراء رقابتها على الإنفاق ودقته. ما يعني أن إقرار مشروع الحكومة المنحصر في العام 2011، دون معالجة السنوات السابقة، سيعطل قدرة مجلس النواب في الرقابة على نفقات السلطة الإجرائية، وهذا ما لا يجوز القبول به، وهو ما يدعونا إلى المطالبة بحل متكامل للمرحلة الماضية تسهيلا للعودة إلى الأصول الدستورية في قضية مراقبة نفقات الدولة ووارداتها".

وأعلن ان "القضية بالنسبة إلينا تنحصر في الخيار بين حل مشكلة البلاد المالية من خلال معالجة المرحلة الماضية بكاملها، أو حل مشكلة الحكومة الحالية وإبقاء البلاد تتخبط في فوضى الإنفاق المالي دون رقيب أو حسيب. وخيارنا واضح ونهائي، فنحن مع عودة دولة القانون، وليس مع حل مشكلة الحكومة الحالية، ونحن مع تعزيز نظامنا الديمقراطي وليس مع تشويهه بتحويله إلى نظام إنتقائي لخدمة الحاكمين".

وقال: "أما الأهم في ما نطرح، فهو أننا نطالب بمعالجة الأوضاع المالية للدولة اللبنانية في سنوات الأزمة السياسية والدستورية الماضية، وإنطلاقا من قيود وزارة المال والحسابات التي عرضناها في هذا المؤتمر الصحفي".

اضاف: "إلا أننا نعلن بشكل قاطع إلتزامنا بإخضاع كل هذه النفقات والحسابات إلى رقابة ديوان المحاسبة والسلطة القضائية، ولا نقبل بإقفال ملفات هذه النفقات دون التثبت من صحة حساباتها وتقيدها بالقوانين المرعية الإجراء. ولذلك يتضمن إقتراح القانون المقدم منا إخضاع كل النفقات والحسابات لرقابة ديوان المحاسبة والسلطة القضائية. وإننا في هذا الأمر لا نقبل بتغطية أي مخالفة ولا بلفلفة أي ملف، بل أكثر من ذلك، سنكون أول المطالبين بإنزال أشد العقوبات بحق من يثبت إرتكابه أي فعل مخالف للقوانين، أيا كان هذا الشخص أو الطرف. هذا عهد نقطعه أمام الرأي العام وهو على كل إخلال به حسيب".
وختم حرب: "أخيرا، اسمحوا لي أن أتوجه إلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، لأطالبه بالحؤول دون السماح بممارسة دكتاتورية الأكثرية الظرفية في نظام يرتكز أساسا على روح الوحدة الوطنية والحوار. فالديكتاتوريات الفردية أو الحزبية أو السياسية لم تنتج إلا الخراب والدمار، كفى لبنان خرابا وتدميرا. ونحن لن نخضع لهذه الدكتاتورية وسنواجهها بدءا بمقاطعة جلسة الأثنين في 5 آذار، إذا رفض أقتراحنا بمناقشة المشروعين معا، آملين أن ألا نضطر إلى ذلك وأن تتحد نوايانا للعمل معا على تغليب روح التفاهم والنقاش على نزعة التسلط والاستكبار والفرض، ولنتحد لاستنباط الحلول لمشاكلنا الوطنية، بدل التلهي بسياسة النكاية والكيدية والغلبة. وأملنا أن يتلقف الرئيس بري، ومعه الحكومة، أقتراح القانون المقدم منا، ويضمه إلى مشروع الحكومة، لكي يصار إلى إيجاد المخرج المنطقي والدستوري الملائم، بدل تسعير الخلاف لكي نستطيع التعاون للنأي بلبنان عن إنعكاسات التطورات الخطيرة الحاصلة في محيطنا".

عدوان
وتلاه النائب عدوان الذي قال: "أريد أن اذكر ما كان عليه موقفنا في الجلسة النيابية الأخيرة، وقد جنب هذا الموقف أن نذهب إلى مواجهات وانقسامات وتوترات البلد بأكمله بغنى عنها، أريد أن اذكر بموقف رئيس المجلس النيابي، وأريد أن اذكر بموقف رئيس مجلس الوزراء، وكيف كنا نتجه جميعا إلى جلسة هادئة في 5 آذار تطرح حلولا لكل الإنفاق الذي تم من خارج الموازنة سواء أكان في عهد حكومة الرئيس سنيورة أم في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري أم في عهد الحكومة الحالية حلولا قانونية ترتكز على مبدأين متلازمين: الأول: تطبيق نفس المعايير على القوننة بحيث لا تطبق على حقبة بحيث لا يطبق معيار على حقبة ومعيار آخر على حقبة ثانية، الثاني: عدم التنازل بأي شكل من الإشكال عن مبدأ التدقيق والمحاسبة والمساءلة".
وأضاف: "هنا يجب أن أؤكد وأوضح مرة جديدة: نحن نرفض مقولة "عفى الله عما مضى"، ونرفض رفضا قاطعا أن لا يجري تدقيق مساءلة ومحاسبة حول كل ما صرف من سنة 1990 حتى تاريخه، ونطالب تكرارا بلجنة تحقيق برلمانية تحقق بذلك وتحقق في جميع الملفات المالية وعلى رأسها ملف بنك المدينة، ونتساءل لماذا لم تبدأ الحكومة الحالية لم تبدأ حتى تاريخه بالتدقيق والمساءلة والمحاسبة، ونضيف أن محاولة إيهام الناس بأن قوننة سقف الإنفاق تلغي التدقيق والمساءلة والمحاسبة لا تمت بالحقيقة بصلة".
وتابع: "نعم كنا نتجه جميعا إلى جلسة هادئة تؤسس إلى استمرار المجلس النيابي لعب دوره الرقابي والتشريعي في مناخات هادئة ومسؤولة والاستعجال بدرس موازنة العام الحالي لان دراسة الموازنة وإقرارها هو السبيل الأفضل لمراقبة العمل الحكومي فيما يتعلق بالإنفاق، وقد جاء موقف وزير المال السيد محمد الصفدي بتصريحه انه سيحيل إلى المجلس النيابي المستندات المتعلقة بصرف ال 11 مليار، وان تحال إلى لجنة مختصة للتدقيق بها ليصب في نفس خانة التوجه الذي اتفق عليه في الجلسة الأخيرة، لكن الظاهر أن البعض يريد أن يسجل انتصارات وهمية على حساب الاستقرار ووأد الفتنة لكن يبدو أن هناك ما لم يكتف بما وصلت إليه الدولة اليوم من تفكك وتفتت واهتراء، لم يكتف بما وصلت إليه الحكومة اليوم من انقسام في المواضيع في المواضيع الوطنية والمعيشية والنيابية، وانفصام في الشخصية، وفقدان تضامن، وضرب مقومات عيش المواطنين في جميع المجالات، لم يكتف بما وصل البلد إليه في ظل ظروف سياسيا واقتصاديا وماليا صعبة نعيشها على جميع هذه الأصعدة".
واشار النائب عدوان "سياسيا تدهور الأوضاع في الجارة سوريا واشتداد موجة العنف وتصدي النظام السوري لشعبه مع ما يشكل ذلك من انعكاسات على لبنان، واقتصاديا لقد تدنى مستو النمو في سنة 2011 من 8 في المائة إلى 2/1 بالمائة مع ما ينعكس ذلك على الأوضاع الاقتصادية وفي وضع اقتصادي عالمي مأزوم، وماليا أمامنا مثال اليونان شاخص، مع فارق أن استدانة اليونان كانت خارجية فهبت أوروبا لنجدتها ودين لبنان أكثريته داخلي أي أن دين الدولة هو من ادخار المواطنين مع ما يترتب ذلك من نتائج".

ولفت الى انه "في ظل هذه الظروف هناك من يريد أن ينقل الشلل والانشقاق وزعزعة الاستقرار على مستوى المجلس النيابي، فهل المطلوب نقل حرب الطواحين إلى المجلس النيابي؟ هل المطلوب الكيل بمكيالين؟ هل هناك نوعين من المواطنين في لبنان؟ منهم من يتهم وممنوع محاكمته ويصدر حكم براءته قبل محاكمته، ومنهم من يصدر حكم إدانته حتى قبل اتهامه من قبل القضاء وقبل محاكمته".

وسأل: "هل هناك مواطنين قديسين أيا كانت أفعالهم وارتكاباتهم، ومواطنين شياطين أيا كانت أفعالهم وأقوالهم؟ ومن يملك حق تصنيف المواطنين؟ هل تصبح الحكومة مبتورة بخروج بعض أعضائها، ولا يصبح المجلس مبتورا بعدم حضور نصف أعضائه؟ هل مجرد طلب القوننة، قوننة سقف الإنفاق، بنفس المكيال، والمطالبة بالمحاسبة من 1990 حتى اليوم بنفس المكيال جريمة لا تغتفر وما علاقة هذه القوننة بالإصرار على المحاسبة والمساءلة؟ هل تقوم القيامة لعدم إقرار الموازنة في ظروف غير طبيعية ولا ترتفع الأصوات ذاتها لعدم إرسال موازنة إلى المجلس وإقرارها في ظروف طبيعية؟ هل صرف المال في وزارة ما يسمى بحكومة الاتفاق الوطني جريمة لا تغتفر وصرفه بنفس الطريقة في حكومة أكثرية مسألة فيها نظر؟ هل تحويل اكبر قدر من المبلغ المصروف من خارج الموازنة في كل الفترات إلى وزارة الطاقة يكفي مثلا "لاتهام الوزراء بالسرقة والهدر"؟
وقال النائب عدوان "نحن اليوم أمام محاولة الفرصة الأخيرة، ونحن اليوم أمام إحداث شرخ كبير في المجلس النيابي بجعله مبتورا حتى لو تأمنت أكثرية محدودة جدا لاتخاذ القرارات".
ورأى "ان رئيس المجلس أمام مسؤولية كبيرة، وقد اثبت في مواقف عدة انه يقدر حجم المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، رئيس الحكومة في أكثر من موقف برهن انه يدرك دقة المرحلة وحساسيتها وانعكاس الانقسام على الاستقرار السياسي و المالي، وزير المالية بموقفه اثبت وعيه وإرادته لعدم الكيل بمكيالين ولقول الحقائق كما هي، فنحن نضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ونحن مستعدون لتحمل مسؤوليتنا، نحن لن نقبل بان يصبح الدستور وجهة نظر، ولا أن لا يطبق القانون كما يجب وبنفس المعايير، ولا أن يقاس بمكيالين، ولا أن نغض النظر عن التدقيق والمحاسبة والمساءلة، نحن لن نذهب إلى المجلس الاثنين، ولن نشارك في مسؤولية من يريد هز الاستقرار ودفع البلاد إلى أجواء انقسام وفتنة، ولا في تحويل المجلس إلى مجلس مبتور، نحن نريد أن نحضن بلدنا، ونطبق القوانين، ونحاسب في أجواء هادئة ومسؤولة تؤمن ضمانة بلدنا، نحن أمام الفرصة الأخيرة ولإنقاذ الاستقرار والمجلس النيابي فليتحمل الكل مسؤوليته".

حوار
سئل السنيورة: ألا تعتبرون ان هذا المؤتمر الصحافي هو استباق لعمل اللجنة الوزارية والنيابية التي دعا رئيس مجلس النواب الى تأليفها لمعالجة الموضوع المالي؟

أجاب:" نحن كنا نتوقع ان هذه اللجنة التي سمعنا بها وجرى التحدث معنا بها، ولكننا لم نعلم أننا تألفت حقيقة، ونحن اليوم على مسافة 48 ساعة من الدعوة التي وجهها دولة الرئيس بري لانعقاد الجلسة، وبالتالي ليس هذا استباقا، بالعكس هذا الكلام الواقعي والمسؤول الذي نوجهه اليوم من اجل معالجة هذا الامر منذ اللحظة بدل من أن نجد انفسنا في مواجهة هذا الحدث".

سئل: عن اقتراح قانون حول الانفاق الاضافي الذي حصل من ال 2006 وحتى ال 2011، أجاب: أولا نحن قدمنا اقتراح قانون لأنه لم يجر اعداد مشروع قانون. مشروع القانون عادة تعده الحكومة، الحكومة هي التي قصرت، الحكومة هي المسؤولة والحكم باستمرار، وان هناك مسألة ما زالت معلقة منذ العام 2006، وشرحنا بشكل واضح أن المشكلة نشأت لأنه لم يجري اقرار الموازنات، وهناك موازنات موجودة لدى الحكومة لم تعمد الحكومة الى ملاحقة عملية اقرارها، هناك 5 موازنات مقدمة لم يجري اقرارها، ومن ضمن نظامنا الدستوري أنه عندما تقصر الحكومة، المجلس النيابي والنواب لهم الحق في أن يحاولوا رأب هذا الصدع من خلال التقدم باقتراحات قوانين. الآن هذه المعلومات موجودة لدى الحكومة. نحن قدمنا موازنات، وكان الأحرى ان يصار الى النظر في هذه الموازنات.

بدوره رد النائب عدوان: "التفاهم الذي كان مطروحا في آخر الجلسة الماضية كان يهدف لاخذ كل ما صرف من ال 2006 حتى ال 2011 على لجنة موجود فيها رئيس لجنة المال والموازنة، موجود فيها وزير المال ليتمكن من تقديم الارقام، لأن هذه الارقام يجب تقديمها من الحكومة، وبالتالي كان الحل المقترح أنه يجب السير بالمسار نفسه لل8900 مليار، لأن هذا هو المعيار الواحد، وما كنا نحن نقترحه هو ان يكون هناك معيار واحد ومسار واحد. هذا ما كان مقترحا، وما زلنا نصر ان هذا هو الطريق الصحيح كي نضع سقف الانفاق من جهة ومن جهة اخرى يجري تدقيق ومحاسبة".
وعن مقاطعة جلسات مجلس النواب رد الرئيس السنيورة السنيورة: "من الحقوق الديموقراطية للنواب بأن يحضروا او لا يحضروا وان يمارسوا المعارضة بهذه الطريقة، وانا قلت في كلامي أننا نريد ان نتجاوز مرحلة، البلد فيه مشاكل كثيرة وليس من الحكمة ولا من التبصر ان نحاول أن نضيف مشاكل جديدة وان يبدأ كل منا بالنفخ في الجمر".
ثم قال النائب حرب: "أولا من الطبيعي حسب النظام الديموقراطي ان اي فريق سياسي يحق له ان يأخذ موقف بالنسبة لحضور بعض الجلسات او عدم حضورها ويتحمل المسؤولية الوطنية. في جلسة يوم الاثنين، اذا ارادت الاكثرية ممارسة ديكتاتورة مخالفة للاصول والقواعد وتجعلنا في جو الصراع السياسي، نحن لن نكون شركاء في ههذ اللعبة وسنمتنع عن المشاركة في هذه الجلسة، واعتبرنا اننا رافضين السياسة الانتقائية والسياسة التي هي ذات معيارين او معيار واحد. نحن نقول أن هذه الدولة فيها قانون واحد ودستور واحد وقوانين وأحكام لهذه القوانين، نطلب ان تطبق على كل الناس، وان عملية التشبيح الاعلامي وتحويل النقاش السياسي من مواضيع تهم الناس الى حفلة اتهامات وتخوينات واتهامات بجرائم جزائية وخيانات، نحن نرفض النزول لهذا المستوى، نحن نطلب من رئيس المجلس ومن الحكومة الكريمة والزملاء ان نرتفع الى حاجات الناس والخطر المحدق بلبنان في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".

وردا على سؤال أجاب النائب حرب: "اتصور ان سياسة الابتزاز لن تمارس في لبنان، هذه حفلة ابتزاز بهذا الطرح، نقول تعالوا يا جماعة لنحكم عقلنا وهذا البلد بلدنا ومصلحة الناس مصلحة كل الاطراف السياسيين، لا يجوز ان نتصارع على حساب الناس ومصلحة الوطن، هذا موقفنا، قام لبنان على حكمة قياداته، نتكل على حكمة القيادات في تفادي الانجرار وراء هذا الاصطفاف الذي نرفضه، نتمنى ان يتحرك ضمير كل الناس للعمل على عودة لبنان الى نظامه الديموقراطي والاصول التي قام عليها، هذا موقفنا، وبالنتيجة كل يتحمل مسؤوليته".

وقال النائب مروان حمادة:" تعليقا على السؤال فيما يتعلق بالاشارة الى الوزير وليد جنبلاط وموقف جبهة النضال الوطني في الجلسة الماضية، اعتبر ان من اعطى المجلس النيابي وطرح على رئيس المجلس الحل المتوازن الحكيم هو بداية الاستاذ وليد جنبلاط وكانت مبادرته مبادرة تلقفها رئيس المجلس، رئيس الحكومة، وزير المال، عدد من المكونات في الاكثرية النيابية وطبعا كل المعارضة في المجلس النيابي، وكلام وليد جنبلاط والمشهد الذي ظهر في المجلس بعد انسحاب جزء كبير منه، هذان الحدثان هما اللذان حملا رئيس المجلس الى الدعوة الى اجتماع بعد الجلسة، شارك فيه دولة الرئيس فؤاد السنيورة ودولة الرئيس نجيب ميقاتي وعدد من النواب وقد حضرت قسما من هذا الاجتماع وكانت لائحة بلجنة نيابية وزارية مشتركة موجودة في محفظة الرئيس بري ولكن يبدو أن مكونات اخرى في الاكثرية هي التي عطلت هذا الحل وهذه المبادرة الوطنية التي اطلقها وليد جنبلاط تلقفها نبيه بري وأيدها رئيس الحكومة".

وعن فضيحتي ال 11 مليار والمازوت أجاب الرئيس السنيورة:"ليس هذا الموضوع الذي نتكلم فيه، نتكلم الآن في قضية اكبر واهم وبالتالي تمس بعيش المواطنين جميعا، الاوضاع المالية والاقتصادية ليست من الامور التي يجري التعامل معها والتطرق اليها بهذه الخفة، وصلنا الى درجة حساسة تقتضي الكثير من التبصر بكل خطوة نقوم بها والا يكون لها انعكاسات كبيرة جدا على اللبنانيين، وقد مر اللبنانيون بظروف سابقة ولا يريدون بأي شكل من الاشكال العودة الى تلك الفترة".

سئل: كان للرئيس بري دائما بصمات داخل الجلسات العامة للتوصل الى حلول وسطية، وكنتم دائما تشيدون بهذا الدور، فلماذا لا تعولون على هذا الدور الذي يقوم به الرئيس بري علما ان هيئة المكتب سبق وفاوضته في وضع الاطار القانوني لهذا الموضوع بغض النظر عن ما ذكرتم حول تجاذبات سياسية في هذا الاطار؟
أجاب الرئيس السنيورة: "هذا ما نطالب به حقيقة معولين على حكمة الرئيس بري وتبصره بهذا الشأن".