مرّت، حتى اليوم، مرحلتان انتخابيتان في مناطق ثلاث هي جبل لبنان، بيروت والبقاع، وقد تمثل القاسم المشترك بينها في الحيوية الديمقراطية لدى المسيحيين - والمشتهاة لدى المسلمين - من خلال قبول الاختلاف في ما بينهم - مع بعض الحدّة المبرّرة انتخابياً - و"محاولة" الاحتكام إلى نتائج الانتخابات في تحديد الأحجام.ولكن اللافت للانتباه هو "الهروب" من قبول واقعية نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية - والمفترض أنها وطنية - إلى "تطييف" مبرّرات تقدم أو ثبات أو تراجع حجم هذا الفريق المسيحي أو ذاك، في هذه المنطقة أو تلك، إلى درجة "تعيير" أحدهم للآخر بأن فوزه في الانتخابات إنما حصل نتيجة تصويت المقترعين له من طائفة هنا أو من طائفة أخرى هناك، حتى أن أحدهم طالب بإعادة نقل سجلات قيد أبناء تلك الطوائف إلى مِن حيث أُتِي بهم - على حدّ زعمه - مع أنه لم يحدّد من أين؟وهنا أسئلة كثيرة تطرح نفسها على زعماء الطوائف:هل أصبح التنوع الطائفي في منطقة ما عبئاً على الطائفة الأكبر فيها إذا كانت تتمتع بتنوع سياسي؟هل أصبح تحديد الأحجام السياسية - الطائفية مشروطاً بـ "تنقية" الأصوات الانتخابية من التنوع الطائفي فيها؟هل يدرك المتناخبون أنهم يمارسون عنصرية "طائفية - انتقائية" ليست من شيمهم، وتكاد تخرج من عنق الزجاجة الانتخابية؟هل يدرك الزعماء أنهم بذلك يحثون الخطى باتجاه "الفدرلة" التي هي مقبرة لبنان؟الرجاء فرملة هذا المسار، والتفكير بعقول متعددة، لأن الصواب ليس حكراً على أحد، لبناء "إستراتيجية بقاء لبنان موحداً" من خلال إعداد قانون انتخابي يطمئن الطوائف ويؤمن عدالة التمثيل الوطني - على مساحة الوطن - لا المناطقي، وبالتزامن مع "إستراتيجية الدفاع عنه".وإلا.. فسيبقى لبنان مشروع وطن، طالما أن أبناء الطائفة الواحدة يُعيّرون بعضهم بالمُقترع الآخر.. وهو مواطن.