أصحاب المعالي والسعادة ،الضيوف الكرام ، السيدات والسادة
يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا الملتقى المهم المنعقد في دورته السابعة، ويسرني أن أرحب بإخواننا السعوديين في ربوع لبنان، وهم يعرفونه جيداً، من دون شك، وتربطنا بهم علاقة أخوة ومحبة. وأخص بالترحيب معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة.

لسنا في حاجة اليوم أو في أي وقت الى تكرار التنويه بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، فهي علاقات أخوية متجذرة بين البلدين وفي تاريخ منطقتنا العربية الحافل بالتطورات والمتغيرات الكبيرة والمصيرية منذ أوائل القرن الماضي. ولعل من الثوابت القليلة طوال تلك الفترة أن لبنان على مدى تاريخه الحديث لم يقوَ إلا بأشقائه العرب وبصداقاته الدولية، وأن دعم المملكة العربية السعودية للبنان ، بقيادة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وقيادته الحكيمة ، كان دائماً المنارة المضيئة في أوقات الشدة التي اوصلته الى شاطىء الامان .
أيها الحضور الكريم ،

لقد أعطت المملكة لبنان الكثير إبان الأزمات والمحن ووقفت إلى جانبه عند كل مفترق مصيري، ومن غير المستغرب أن يترجم كل ذلك بعلاقات إقتصادية قوية ومميزة. فالمملكة هي اليوم أكبر مصدر للاستثمارات الخارجية في لبنان وتأتي في مرتبة متقدمة كشريك تجاري له، واللبنانيون في السعودية،وهم الأكثر عددا على الإطلاق بين اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج والعالم العربي ، ينشطون في كافة المجالات والقطاعات ويساهمون بشكل أساسي في عملية تنمية وتطوير الاقتصاد السعودي منذ عقود طويلة، ويحظون برعاية خاصة من القيادة السعودية التي جعلت اللبنانيين يشعرون انهم في وطنهم وبين اهلهم. فابواب المملكة التي شرعت لابناء لبنان في ازمان المحن ، هي نفسها التي كانت ،ولا تزال ، مفتوحة أمامهم بمحبة ورعاية كبيرين في زمن الاستقرار والامان .وفي يقيني ان العلاقات اللبنانية – السعودية باتت ، في كل وجوهها، علاقات نموذجية تزداد عمقا وسط حال الاضطراب والتحولات التاريخية التي يمر بها العالم العربي، فلبنان الآن في أمس الحاجة لهذا السند من المملكة، فيما يجهد للمحافظة على استقراره، على رغم تأثره بكل ما يدور حوله من غليان في المنطقة العربية.
ايها السادة
لقد اكدنا مرارا ان وحدها ارادة الخير والتلاقي تفسح في المجال أمامنا للتفاهم على ما يحمي وطننا وكياننا،وترجمنا تلك القناعة من خلال النهج الذي إتبعناه في الحكومة في مواجهة التطورات الداهمة،لأن المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني هو الاساس لنجاح الخطط والأهداف الإقتصادية والإنمائية التي وضعناها .وإننا على ثقة أن الحفاظ على هذا الاستقرار يجب أن يتزامن مع انجازات اقتصادية كثيرة في مختلف القطاعات، لا سيما منها القطاع المصرفي الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد اللبناني وصمام أمان للبنان ، وهو موضع تقدير من المجتمع الدولي الذي تفّهم خصوصية الوضع اللبناني ومنحه ثقته الناتجة عن ان لبنان ما كان يوما الا وفيا بالتزاماته في المجالات كافة ضمن اطار مصلحته الوطنية العليا وسيادته المطلقة وقراره السياسي والاقتصادي المستقل ، وايمانه بالتضامن العربي الذي يبقى هو الاساس للمحافظة على منعة دولنا واستقرارها واحترام العالم لخياراتها ..
إن حكومتنا أعلنت وستعلن المزيد من الخطوات الإصلاحية التي تتطلب تعاون الجميع، بدءا بالادارة والكهرباء والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وسائر القطاعات الإنتاجية والتنموية بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في لبنان وجعلها محفزة للاستثمارات الإقليمية والدولية، خاصة عندما ينقشع ضباب المرحلة الانتقالية الراهنة في المنطقة ويعود زخم هذه الاستثمارات إلى الانتعاش.
واذا كان الاقتصاد اللبناني حافظ على حد كبير من الاستقرار والنمو على رغم الظروف الاقليمية الصعبة راهنا، فلاننا نتمسك بحريته وبخصائصه وميزاته التفاضلية وخصوصا بالمبادرة الفردية وسنعمل دائما على ان يحافظ على ثباته في مواجهة التحديات المقبلة، مستندين خصوصا على قطاعه الخاص القوي والديناميكي وعلى ثقة المستثمرين العرب وفي مقدمهم الاخوة السعوديون الذين لهم في قلوب اللبنانيين وعقولهم مساحة كبيرة من المحبة والاحترام . ولعل ما يدفعنا الى تلك الثقة ، ان المؤشرات الأولية لهذا العام تؤشر الى تفاؤل بتحسن تدريجي في وتيرة النمو والنشاط الإقتصادي،وهذا يثبت ان ما تشهده الحياة السياسية في لبنان من تجاذبات من حين الى آخر ، لا ينسحب على الحياة الاقتصادية التي تبقى خارج " مرمى " اللاعبين السياسييين اللبنانيين لانهم يدركون ان حماية الاقتصاد الوطني هو خط احمر لا سبيل للتساهل في اختراقه من اي كان ومهما كانت الاسباب والظروف .
أيها الاعزاء ،

صحيح ان مداولاتكم يغلب عليها الطابع الاقتصادي والمالي ، لكن من البديهي ان تكون التطورات الراهنة عربيا واقليميا من ضمن اهتماماتكم نظرا للارتباط القائم في ما يجري بشكل او بآخر ، الا اننا ما نتمناه هو ان تكون لـ" الربيع العربي" انعكاسات ايجابية على اقتصاد الاوطان والشعوب العربية عموما ، وعلى الإقتصاد اللبناني خصوصا ، من خلال ما يمكن ان يفرزه من فرص أعمال وإستثمار عند انتهاء المرحلة الإنتقالية الحالية.
أتمنى لكم التوفيق في هذا الملتقى، وأشكر مجموعة الاقتصاد والأعمال على مبادرتها في إطلاق هذا الملتقى والذي كان لي شرف المشاركة في دورته الأولى في جدة العام 1995 وفي متابعة معظم دوراته. كما أشكر جميع الهيئات الاقتصادية السعودية واللبنانية المتعاونة.
إن مؤتمركم هذا هو مؤتمر التعاون والتضامن والتكتل. وفقكم الله وسدد خطاكم فهو ولي التوفيق .