بثبوت تطابق عيّنات الدماء على ثياب ضبطت في منزل الجاني نتيجة تقرير المختبر الجنائي تسدل الستارة على مدى ثبوت اقدام القاتل على قتل ضحاياه. الا أن ملف كترمايا شرع الباب أمام فضائح من العيار الثقيل نتيجة تعدّد المسؤوليات التي يفترض أن تعود الى سنوات الى الوراء، بما عرف بتراخي أجهزة الدولة على اختلافها في ضبط الامن والاستقرار خصوصاً أنّ جريمة كترمايا جاءت بعد ارتفاع نسبة الجرائم في المناطق كافة، ويكاد لا يمرّ يوم من دون أن يقع فيه جريمة من العيار الثقيل، الى أن وصل المطاف بالجناة الى تحدي الدولة بأجهزتها وارتكاب جرائمهم تحت لهيب الشمس الحارقة وعلى الاوتوسترادات والطرقات الدوليّة وأمام أعين المارة...يعود ما وصلنا اليه الى تراكم الاهمال نتيجة تفشي الفساد الذي عمّ معظم الاجهزة والدوائر، وعلى مرأى ومسمع من الرأي العام الذي أصبح المراقب الأكبر والأكثر حياداً من سواه. يدخل بعض الموقوفين الى السجون بعد تمثيل جرائمهم ويخرجون لاحقاً ولا نسمع الا أن هؤلاء من اصحاب السوابق بينما نصّت إحدى مواد قانون العقوبات على تشديد العقوبة في حال التكرار إلا أن نادراً ما تطبّق الى أن وصل المطاف بأن تجرّأ الكثير من الجناة والمجرمين على تنفيذ عمليات ضد المخافر، كما حصل مؤخراً في صور، وتهريب السجناء أثناء سوقهم برفقة حمايات أمنية، كما حصل تكراراً في ضهر البيدر والبقاع، وبسرقة سيارات لقوى الامن الداخلي والاعتداء عليها وتحطيمها، كما جرى في المتن والبقاع منذ سنوات .أما أخبار الذين صدر ما يفوق مئات مذكرات التوقيف بحقهم فحدّث ولا حرج آخرهم صدر بحقّه مئة مذكرة توقيف عدلية من دون التمكّن من تنفيذها.إنّ هذه الجريمة وما تخلّلها من أحداث مأساوية تستدعي إعادة نظر بما أصاب هيبة الدولة من خلل، وبسبب قناعة تنمو بشكل مضطرد لدى الرأي العام بأنّ الجاني سوف يخلى سبيله لاحقاً، ولن ينال العقاب العادل، وربما كان هذا الخلل ما دفعه الى ارتكاب فعلته ظنّاً منه بأنّه لن يستقرّ في السجن أكثر من ستة أشهر يخرج بعدها منه ويكون قد روى غليله من دماء ضحاياه.أما الأسباب والدوافع التي أوصلت الوطن الى هذه الانتكاسات الخطيرة التي لا تحمد عقباها والتي يخشى أن تمتدّ الى مناطق يسطر عليها النظام العشائري الذي يدعو الى الاقتصاص الفوري من الجاني، فإن الاحكام التي لا تصدر بعد سنوات من موعدها المفترض، والتي سبق ووضعنا معالي وزير العدل في صورتها وتقدّمنا بشكاوى بموضوعها لدى معاليه ولدى التفتيش القضائي ولم يبتّ بها حتى الآن، واستمرار الدعاوى لأكثر من ثماني سنوات في كل مرحلة من التقاضي واستنكاف القضاة عن إحقاق الحق، والذي كان موضوع شكاوى تقدمنا بها أيضاً وأيضاً لدى هذين المرجعين من دون البتّ بهما نظرأً لانقضاء أشهر على الشكاوى تلك، يبقى أحد الاسباب التي تدفع أهالي القرى والمناطق الى تطبيق قاعدة "العين بالعين والسن بالسن" لأنه لو كان الحكم صارمأً وحازماً لما كان حصل ما حصل.وأخيراً وليس آخراً استوقفني برنامج بثّ على هواء إحدى إذاعات الـ أف أم استفتى المواطنين على خلفيّة جريمة كترمايا فكان أن اثارتني الدهشة لدى سماع معظم الذين اتصلوا بالاذاعة المذكورة وكانوا مؤيّدين لشريعة "العين بالعين والسن بالسن" لعدم ثقتهم بالأجهزة الامنية، على حدّ ما كانوا يعلنون وهذا ما يشكّل خطراً على الامن الاجتماعي ويخرج الواقع من النظام العدلي رويداً فرويداً باتجاه المجتمعات التي تدعو الى الاقتصاص الفوري من الجاني من دون محاكمة عادلة ومن دون توفير حقّ الدفاع المقدس له وإحاطة الجريمة من كل جوانبها .سؤال يطرح بعد كل ما حصل:هل وراء المصري الجاني (الذي أعدم) جناة آخرين ومحرضين ومخططين؟طبعاً مات سرّه معه بسبب التسرّع من جهة، وبسبب أهمال أو تقصير بعض الاجهزة الامنية من ناحية ثانية. وفي مطلق الاحوال، تبقى جريمة كترمايا المتعدّدة الجوانب أمثولة وعبرة في آن .