hit counter script
شريط الأحداث

آخر الرجاء من السادة النواب

الأربعاء ١٥ آذار ٢٠١٠ - 08:12

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع
للمرة الأولى في لبنان، دخلت "النسبية" في الانتخابات إلى صالونات المجتمع اللبناني السياسي، الرسمي، المدني والشعبي، وبدأت - حتى قبل تطبيقها - تلعب دوراً رئيسياً ومؤثراً في تغيير نظرة المجتمع الناخب إلى نظام الانتخاب الأكثري ومساوئ نتائجه "الإستئثارية" في بلد تعددي، والذي أدى إلى تشويه الديمقراطية.دخلت "النسبية"، بما تحمل من عدالة تمثيلية طال انتظارها، من بوابة المجتمع المدني الذي لم يكلّ ولم يملّ من المطالبة بإعتماد النظام النسبي في الانتخابات، وتمكنت من إجتياز مرحلة الحكومة بنجاح.أما مرحلة مجلس النوّاب فلا تخلو من المطبّات "المُصطنعة"، والتي قد تودي بها حالياً ومستقبلياً، وما يثير العجب "العُجاب" أن رفض الصيغة المقترحة من معظم النواب سيؤدي إلى رفض المبدأ الذي يتغنون بالموافقة عليه، فالمنطق يقول: إن رفض إحدى صيغ التطبيق لا يلغي المبدأ من أساسه، وهذا يعتبر عُذراً أقبح من ذنب، ولا يليق بمن يتعذّر به.لذا، ومن الواجب الوطني على السادة النواب - حُماة الديمقراطية، إذا شاءوا - العمل على إقرار صيغة تطبيقية للنسبية يعتبرونها أفضل من التي رفضوها، وليس إلغاء المبدأ، هذا إذا كانوا مقتنعين بقبول المبدأ قولاً وفعلاً، فالنظام النسبي له طرق عديدة للتطبيق، ومنها الصوت التفضيلي، الذي يتميز بفضائل كثيرة، أولها أن الناخب حرّ القرار، وآخرها أن الخاسر يخسر من كيسه، ولا يحق له إلا أن يلوم نفسه.وفي النهاية، في مجلس النواب تُكرَم الديمقراطية أو تُهَان، ومعها مصداقية تمثيل الكتل النيابية في حكومة الوحدة الوطنية.وآخر الرجاء .. ألا تطلقوا رصاصة نيابيّة جائرة على النسبيّة وعدالتها.
 
  • شارك الخبر