hit counter script

وقائع الجلسة التشريعية لمجلس النواب في 22/2/2012

الأربعاء ١٥ شباط ٢٠١٢ - 18:11

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 رفع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الجلسة التشريعية التي عقدت قبل ظهر اليوم الى العاشرة والنصف من قبل ظهر غد.
وكانت حصيلة اليوم الاول اقرار اربعة مشاريع قوانين ابرزها زيادة رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية، واعاد المجلس الى الحكومة مشروعين وسقط بالتصويت المشروع المتعلق باجراء مباراة محصورة لملء المراكز الشاغرة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، وتخطى المجلس طرح المواضيع الخلافية ومنها تخصيص اعتماد بقيمة 8900 مليار ليرة لبنانية لتغطية الانفاق لغاية 31/12/2011 لمزيد من الاتصالات والتوافق السياسي.
وتطرق النقاش الى المشروع المتعلق بالغاء ضريبة ال TVA عن المازوت الاحمر، وبعد مداخلات عدة لوزير الطاقة ولعدد كبير من النواب وبعد تشعب النقاش في هذا الموضوع ارتأى الرئيس بري تأجيل البت بهذا المشروع الى جلسة الغد، التي قد تشهد نقاشات سواء في موضوع تخصيص اعتماد بقمية 8900 مليار ليرة لبنانية لتغطية الانفاق او الاقتراحين المقدمين من النائبين نبيل دو فريج وابراهيم كنعان.
الجلسة
وكان مجلس النواب التأم، في العاشرة الا ربعا، في جلسة تشريعية عامة، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور 95 نائبا، ورئيس الحكومة والوزراء. وكان قد سبق الجلسة خلوة بين الرئيسين بري وميقاتي.

استهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على النائبين نسيب لحود وعلي حمد جعفر.

ثم تليت اسماء النواب الذين غابوا بعذر وهم: عمار حوري، خالد زهرمان، قاسم عبد العزيز، محمد الحجار، احمد فتفت واسعد حردان، ثم تلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية.

زهرا
وتحدث في الاوراق الواردة النائب انطوان زهرا وصف الوضع السياسي الراهن ب"الفرجة وفخار يكسر بعضه"، وتمنى ان تبدأ الجلسة بالاتفاق على ما هو في تفسير الدستور وفي توقيع المراسيم واعطاء رئيس الجمهورية الوقت الكافي اسوة بالوزراء"، ورأى ان تفسير المادة 66 من الدستور هو تفسير خاطىء فالرئيس سيد في موقعه ولا يجوز تقييده بالوقت".

غانم
من جهته انتقد النائب روبير غانم "سياسة السلطة التنفيذية وانتظارها ما يحدث خارج لبنان". وقال: "وكأن ما يحصل من مشاكل حياتية واجتماعية ومطلبية لا تعنيها". وعدد القضايا المطلبية، ورأى "ان الفساد بات قاعدة والاستثناء هو مكافحته وبتنا امام مرجعيات وولاءات لا تمت للوطن بصلة".

ودعا "المؤسسة التشريعية الى القيام بدورها حتى لا نفاجأ يوما بانتفاضة على الفوضى لان الشعب اللبناني يريد ما تريده الشعوب العربية وآن الاوان ان تستفيق الحكومة لمعالجة هذا الوضع".

فاضل
وتناول النائب روبير فاضل في مداخلته الوضع الامني، قائلا: "رغم انه ما زال ممسوكا فان احداث طرابلس جاءت لتذكرنا بضرورة التنبه اكثر والعمل على معالجة كل اسباب المشاكل".

كما تناول الوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي، وقال: "اهتمام الحكومة بالملف المعيشي كان في محله: زيادة الاجور وبداية تصحيح الوضع المأساوي في القطاع العام كان ضروريا، لكن اخشى ان تكون المقاربة خاطئة او ناقصة لعدة اسباب:

- اولا: سبق وقلت ان عملية تصحيح الاجور رافقتها حملة تحريض واضح بين العمال وأرباب العمل، وكأننا بحاجة لصراع طبقي اضافة للصراع الطائفي والمذهبي والسياسي.

ثانيا: تصحيح سلسلة الرتب والرواتب واعطاء درجات اضافية لبعض الفئات في القطاع العام دون سواهم زاد احباط جزء كبير من الادارة بسبب عدم المساواة.

ثالثا: جاءت الزيادات على القطاع العام والخاص بدون توضيح مصادر وامكانية التمويل في ظل تراجع واردات الدولة والشركات وفي مناخ دولي يفرض تصحيح المالية العامة لدول اكبر واكثر تقدما من لبنان".

وقال: "فوجئنا بفصول الاجور والتعيينات وتمويل المحكمة ومواقفنا المزدوجة في المحافل الدولية وغيرها من الصراعات ضمن حكومة الخيار الاستراتيجي الواحد، حتى صرنا نتساءل ما الحل، "فلا حكومة وحدة وطنية بتمشي ولا حكومة اكثرية بتمشي. ما هو الحل في هذه الحكومة، ما هو المطلوب حكومة الحزب الواحد، او لكل حزب حكومة او لكل زعيم وطائفه دستور على قياسها؟
بري ممازحا: "حكومة كل مين ايدو له".
وقال فاضل: "الحقيقة ان المشكلة ليست بشكل الحكومة، لاننا جربنا كل اشكالها المشكلة بربط حكوماتنا بالوضع الاقليمي لان الجميع يعرفون انها فقدت توازناتها الداخلية بسبب تغير الظروف الاقليمية".

وانتقد فاضل سياسة المحاصصة والمحاور، وقال: "ان الاكثرية مدعوة لاخذ المبادرة لان عليها مسؤولية تاريخية لاستيعاب المعارضة وطمأنتها ومعالجة هواجسها، وامام لبنان فرصة تاريخية للخروج من اي وصاية ونتمنى تخليص لبنان من هذه الازمة".

الاعور
وتناول النائب فادي الاعور ملف النفايات، وانتقد "الكارنفال المافياوي الذي نراه ينزف الدموع على المال العام، ليست سوى دموع التماسيح". وسأل: "الى متى ستستمر الدولة دون موازنة؟ واين هو مصير ال 11 مليار دولار، واين اصبحت قضية شهود الزور؟ وماذا ابلغك يا دولة رئيس مجلس الوزراء ماذا أخبرك بان كيمون وساركوزي؟ وان ساعة الحساب آتية ولا ريب فيها".

حرب
وسأل النائب بطرس حرب: ماذا حصل بوزير العمل؟

الرئيس بري: شو خصك انت؟

نواب: هو وزير عمل سابق.

النائب حرب: "اريد ان اعرف ما اذا كانت الحكومة نقصت وزيرا ام لا تزال 30 وزيرا".

الرئيس بري: "شو ها الغيرة المفتعلة، شو بخصك انت؟"

وسأل حرب: "ماذا فعلت الحكومة لحل مشاكل الناس، سبق وتقدمنا بعريضة للمطالبة بمناقشة الحكومة، وكنا نتمنى لو كانت هذه الجلسة جلسة مناقشة".

وقال: "أين هي السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لمعالجة الوضع المتأزم للتأسيس لمستقبل قريب، من المفترض ان نعرف حقوق العمال وهذا العامل الذي ينتظر بدل النقل، فالحكومة عجزت عن محاسبة هذا الوزير، هناك شيء غير طبيعي فالنظام ينهار والاستقالة لا تحل المشاكل انما ستزيدها".

عدوان
وقال النائب جورج عدوان: "ان الطلب الذي يتحدث عنه الزملاء من خلق لبنان في ظل ما تشهده المنطقة، في حين نحن أمام حكومة فاقدة لادنى مقومات الحكم، اذ لا تضامن ولا تعاون حتى في القضايا البسيطة التي تتعلق بأمور الناس، وما يزيد القلق وكأن الدستور والقانون اصبحا وجهة نظر، ووسيلة ممارسة السلطة قائمة على سياسة التعطيل، فأي بلد يتقدم يمثل هذه الممارسة".

وتوجه عدوان الى رئيس الحكومة وطالبه بالاسراع في ارسال الموازنة العامة. كما طالب بتفسير الدستور في اسرع وقت في مجلس النواب لجهة توقيع الوزير ورئيس الحكومة، والمادة 66 منه، وقال:" يفترض ان يحسم هذا الامر في مجلس النواب". ودعا الى تحديد جلسة مناقشة عامة لمناقشة كل هذه المواضيع.

حمادة
وقال النائب مروان حمادة: "امام حجم المآسي التي يعيشها لبنان ومحيطه، وخصوصا في سوريا الثائرة الباسلة، تبدو الاوراق الواردة المحصورة بدقائق معدودة كأوراق الخريف المتناثرة. ومع ذلك فاني سأبدأ بالايجابيات، ولعلها الايجابية الوحيدة: شكرا لفخامة الرئيس لاخذه علما بتمديد عمل المحكمة الخاصة بلبنان، في الوقت الذي ستكشف فيه فصول جديدة من مؤامرة القتل المبرمجة التي استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وكوكبة شهداء ثورة الارز".

أضاف: "انك، يا فخامة الرئيس، وبكلمة واحدة موفقة، حسمت اشكالية مصطنعة جعل منها تحالف الجريمة قميص عثمان: فعندما كان رئيس الجمهورية معطلا ومعطلا، اتخذت الحكومة، العام 2007، قرارها بالترحيب بالمحكمة. فقامت القيامة ضد الحكومة لما سمي آنذاك "استغياب الرئيس". اليوم الحكومة معطلة ومعطلة، وها هو الرئيس يأخذ علما بالتمديد فتقوم القيامة: اين الحكومة، اين الحكومة؟".

وتابع: "صحيح، يا دولة الرئيس، سؤال وجيه: اين الحكومة من كل صغيرة وكبيرة. فبنأيها عن الوطن والعمل خلافا لشعارها المعهود، تغيب الدولة بكاملها، بمؤسساتها، بخدماتها، بسلطتها الداخلية وبعلاقاتها الخارجية. انها فعلا غائبة عن لبنان، غائبة عن العرب، غائبة عن العالم".

وقال: "أين هي مثلا من مؤتمر اصدقاء سوريا، فهل بقي اصلا صديق للبنان سوى بعض الدول المارقة فيما يسمى "محور الممانعة"؟ اين هي الحكومة من حرية الاعلام، وها هي مخابرات الشمال تعتدي على الاعلام اللبناني والعربي والدولي، فتفرض عليه تسليم نسخ أفلامه وتحقيقاته. مركزا حلبا وانفه وأحد الضابط من رتبة رائد يفرض على الصحافيين، حتى المعتمدين من قيادة الجيش، نسخا ستحال حتما الى شبيحة دمشق للثأر من عائلات الجرحى والنازحين البؤساء؟".

وأضاف: "أين الحكومة، خصوصا ادعياء الاصلاح والتغيير فيها، من كل المشاكل الحياتية: من الاجور، من النقل، من سعر البنزين الذي ارتفع اليوم 600 ليرة؟ اين هي من المازوت المسيب، من الهاتف المعطل، ومن الكهرباء التي تحولت سلعة زمن الحرمان والابتزاز؟".

وختم: "دولة الرئيس، لان الاوراق الواردة لا تفي ابدا بأقل واجبات المراقبة النيابية، نناشدك تحديد جلسة عاجلة للمناقشة العامة لعلنا ننقذ الحكومة من نفسها وننقذ لبنان منها".

حبيب
وقال النائب خضر حبيب: "نذكر بالاتفاق الذي تم بين مفتي طرابلس ورئيس الحكومة، وأين نحن من هذا الاتفاق. طرابلس عانت وتعاني ولم تعد تكفي الحلول الجزئية. هناك من ارسل السلاح وله مصلحة الى كلا الفريقين عبر باب التبانة وجبل محسن التي تشهد معاناة وبطالة وفقر مستشر واستغلال من البلطجية. وقال: "ان الاجتماعات التي تشهدها طرابلس لا تكفي". وطالب بجمع السلاح وجعل طرابلس خالية من السلاح حتى الفردي، كما طالب باعلان منطقتي باب التبانة وجبل محسن منكوبتين".

عمار
من جهته، ذكر النائب علي عمار انه خلال زيارته الى الحج والتوجه الى ميقات الجحفة تاه السائق المصري بالقافلة".

وقاطعه الرئيس بري بالقول: "ميقات بلاد الشام الجحفة وميقاتنا نجيب".

ثم تحدث النائب عمار عن ممارسة الجيش الاميركي في افغانستان من حرق للمصاحف، وفي القدس وفي جنوب لبنان من ممارسات واستفزاز الاسرائيلي من دون اي حراك عربي، وقال: "اذا بقينا مستمرين في سياسة التيه الاميركي والاسرائيلي الذي يريدنا العدو ان نعيش فيها، فليس هناك من صالح على الاطلاق".

واقترح النائب عمار "تبني توصية تدين ممارسات العدو الاميركي البغيض والعدوان الاسرائيلي"، متمينا "طرح هذه التوصية على الهيئة العامة لتخظى بترجمة ان المجلس النيابي سيد نفسه".

شهيب
وقال النائب اكرم شهيب: "جدول اعمال جلسة اليوم حافل بأمور حياتية وقضائية وتربوية ومالية وكهربائية وبيئية وآداب طبية. وفي خضم هذه الامور الحياتية وبعيدا عن التوترات العالية وخطوطها التي لا تلتقي الا لتكهرب، أما آن ان نحترم حق بشر نزحوا الى ديارنا هربا من جور نظام وآلة قتل. اما آن لنا ان نمد يدا ظاهرة لمساعدتهم، وهم اهل لنا واخوة، كانوا يفتحون القلب والديار لاهلنا كلما شردهم جور عدو محتل وآلة قتله".

وأضاف: "ان ننأى فهذه رؤيا، ندرك ان النأي فيها غير ممكن. البلد يغوص في المأساة السورية ويغوص في الانقسام والتمترس ازاء ما يحدث في سوريا. وفي ظل هذا الغوص في المأساة والانقسام لا بد من الابقاء على خدمة طبية وعلى مساعدة انسانية وعلى ايواء نازح ومداواة مجروح ونصرة مظلوم".

وتابع: "عار على لبنان ان ينأى عن معاناة انسان شقيق. والخطر على لبنان ان ينأى في نأيه السوري على اجماع عربي وتعاطف دولي مع شعب يهتف للحرية ويطلق نداء "الموت ولا المذلة".

وقال: "دولة الرئيس، عندما نقول سوريا الشقيقة هذا ليس موقفا سياسيا آنيا انما تعبير عن موقع اجتماعي - انساني معاش ماضيا وحاضرا. هذا لا يعني انها اليوم شقيقة وغدا غير شقيقة، الشعب السوري هو الثابت والنظام هو المتغير. الشعب السوري هو من وقف الى جانب اللبنانيين ايام المحن بعائلاته ومؤسساته ونحن نكافىء هذا الشعب "بالنأي بالنفس"؟. الوقوف خلف "النأي" لا يحل المشكلة، المشكلة اننا لا نرى ان الوطن بمشكلة وان سوريا في ثورة.

قباني
وقال النائب محمد قباني: "ان مهمة هذا المجلس التشريع والرقابة، ولكن ماذا يحدث بعد ذلك. مهمتنا هي متابعة تنفيذ القوانين ومحاسبة المقصرين، واعطي مثلا، القانون رقم 181 والمتعلق بالهيئة الناظمة للكهرباء التي لم تؤلف لان بعض الوزراء يضعون القوانين في الادراج وكأن الوزارة ملك خاص لهم".

اضاف قباني: "ان هيئات الرقابة لها حدود ضيقة فهي تحاسب وتلاحق الموظفين الصغار ولا تحاسب الكبار، وديوان المحاسبة لم يلاحق مخالفة مقدمي الخدمات".

وطالب بأمرين:

1- تأليف لجنة نيابية لوضع دراسة وتصور لتفعيل هيئات الرقابة، ومتابعة تنفيذ القوانين.

2- ان تجمع الهيئة العامة لمراقبة اعمال الحكومة".

القادري
وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري: "ليس غريبا على حكومة لا تسمع معاناة شعبها، أن لا تتكلم، وعلى جزء من أرضها، شعب شقيق يتألم. بل معيب أن تساهم الحكومة في حصار مئات العائلات السورية في أكثر من منطقة لبنانية، وخصوصا في البقاع. هناك أكثر من 500 عائلة سورية في البقاع، والعدد إلى إزدياد كل يوم، والحكومة في "كوما"، تنأى بنفسها عنهم، ولا تقدم لهم، أقل الممكن، قطرة ماء أو وجبة طعام".

أضاف: "لماذا ارتضت الحكومة أن تفرط بكرامة لبنان وبواجباته الإنسانية والوطنية والقومية، بعدما فرطت بالقرار الوطني الحر وبالسيادة اللبنانية على حدودنا الشمالية والشرقية؟".

وأشار الى انه "قبل أسبوعين، رفعت الصوت إزاء معاناة النازحين السوريين في البقاع، لكن لا حياة لمن تنادي... لم يجب أحد في الحكومة، كما لو أننا نخاطب حكومة أخرى، أو أننا أمام حكومة "غب الطلب"، قرر لها البعض، ألا ترى، وألا تسمع، وألا تتكلم. والمؤسف، أنها رضخت لقرار البعض أيضا، بألا تشعر بوجع النازحين وألمهم، بجوعهم وعطشهم، وألا تكترث بأنهم، في عز البرد، يبيتون في العراء".

وسأل: "لماذا لم تبادر الحكومة بعد إلى تكليف "الهيئة العليا للإغاثة" مساعدة النازحين السوريين في البقاع، بعدما أصدرت قرارا بتكليف الهيئة التحرك في منطقة الشمال، علما أنها لم تتخذ القرار من تلقاء نفسها، لو لم يبذل الزملاء نواب "تيار المستقبل" في الشمال، مشكورين، جهدا مضنيا في سبيل تحقيق هذا الهدف الإنساني."

وقال: "أما وقد تدخلت الحكومة شمالا بـ"طلوع الروح"، فما بالها والبقاع وسائر المناطق اللبنانية. قيل لنا جواب لم يكن مقنعا ابدا، كما لو أن المجيب يستخف بعقولنا، بمحاولة التبرير أن رئيس الحكومة لا يمكنه اتخاذ هذا القرار من دون العودة إلى مجلس الوزراء، بما يتناقض مع إقدام رئيس الحكومة نفسه على إتخاذ قرار بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان من ميزانية الهيئة العليا للإغاثة من دون العودة إلى مجلس الوزراء".

أضاف: "إنه عذر أقبح من ذنب. لكن، وبما أن "موضة" الضرب على الطاولة "ضاربة هالإيام"، كما حصل في تعليق جلسات الحكومة على خلفية تعيين موظف في هيئة رقابية، توقعنا، أن يعيد رئيس الحكومة الضرب على الطاولة من جديد، من أجل قرار حكومي يتصدى لقضية إنسانية ملحة كقضية النازحين. لكن للأسف، لم يفعل!".

وقال: "في البقاع مواطنون لبنانيون يحفظون للشعب السوري إحتضانه لهم في المحن التي ألمت بلبنان، ولا سيما في عدوان تموز 2006. في البقاع مواطنون لبنانيون يأبون أن ينأوا بانفسهم عن إحتضان النازحين، وهم، أي الأهالي والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، يقومون بواجبهم بما يملكون من إمكانيات محدودة. لكن، مهما فعلوا، وهم يفعلون، لا يمكن ان يعوضوا غياب الدولة، أو أن يحلوا مكانها في توفير ما يلزم للنازحين السوريين من مأوى وطعام ومعونة طبية، وطمأنينة هم بأمس الحاجة إليها، في ظل بقاء أمنهم تحت رحمة الشبيحة".

وتابع: "ليس إفتراء أو تحاملا أن أحمل الحكومة كامل المسؤولية عما يصيب أخوتنا السوريين، نتيجة التقصير الرسمي الفاضح في إحتضان قضيتهم إنسانيا، فالواقع بقاعا ينذر بكارثة، وقد أعذر من أنذر. فمتى يستيقظ ضمير الحكومة أو ما تبقى منه، أم أن لا حول لكم ولا قوة، أمام أن تكونوا "شهود زور" على مأساة شعب يستصرخ كل ضمير حي في العالم. لا نريد أن نصدق أن لاحياة لمن ننادي، لكنكم لا تفعلون ما يغير في ذلك".

الموسوي
بعد ذلك، تحدث النائب نواف الموسوي فقال: "ان لبنان يعيش في أمان نسبي على رغم ما يحصل في المنطقة، وإذا كان من إيجابية لهذه الحكومة فهي في سياسة النأي بالنفس عن الفتنة والرهانات القاتلة، وبفضل هذا النأي يحظى اللبنانيون بهذا الأمان".

ورأى النائب كنعان ان "المشكلة ليست مع الحكومة وحسب بل هي قائمة منذ العام 1993". ودعا الى "ضرورة احترام وتطبيق القرارات والقوانين"، مذكرا ب"مراسيم لم تأخذ طريقا الى التنفيذ، كالزواج المدني". وسأل: "هل الدستور في الكثير من مواده كان يطبق الى هذه المرحلة؟".

وفي شأن الموازنة قال: "لقد تجاوز موضوع الموازنة خمسة أشهر ولم يصل المشروع الى اللجنة بعد".

وقال: "ان موضوع الحسابات شائك ولم تحصل له معالجة حتى الآن، ويجب أن تكون المحاسبة شاملة وليس لمصلحة هذا الفريق وضد فريق آخر".

بري: "هذا كلام صحيح".

وتمنى النائب سامي الجميل على المجلس النيابي "مكننة كل ما يتعلق بالمجلس ليتمكن الناس من محاسبة النواب الكترونيا".

بري: "بدك رئيس المجلس يكون بيعرف الكتروني.

وشدد على "ضرورة اطلاعنا من قبل الوزراء المعنيين حول ما إذا كانت الإنتخابات النيابية ستجري في السفارات اللبنانية في الخارج".

وذكر النائب زعيتر بأسر المقاومة جنديين وبعدها أعلنت اسرائيل الحرب على لبنان، ولكن الحكومة اللبنانية آنذاك نأت بنفسها وتنصلت من هذه المسؤولية، العار على لبنان الرسمي آنذاك عندما تنصل من مسؤوليته. شاهدنا بالأمس أشباحا على الأراضي اللبنانية ويغطون رؤوسهم ويسمون أنفسهم الجيش السوري الحر"، وسأل "ماذا يفعل هذا الجيش على اراضينا؟ هؤلاء الأشباح يمثلون إعلان حرب على دولة شقيقة عندما ندعمهم". وناشد اللبنانيين "عدم الإستماع الى الذين يحرضون طائفيا".

ثم بوشر بمناقشة المشاريع فتلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم 3297 تثبيت المساعدين القضائيين الذين يقومون بمهام رئيس دائرة إدارية في ملاك المحاكم الشرعيةالسنية والجعفرية.

ودعا وزير العدل الى "إجراء مباراة لتفعيل الرقابة القضائية والتفتيش القضائي وقد ثبت انهم يأتون بالعار لهذا الصرح".

وحذر الدويهي من الإستثناء والذهاب بذلك الى مخالفة الدستور. وأيده بذلك النائب عدوان.

وقال النائب خالد الضاهر: "انا اقل الناس كلاما في المجلس لكن نرفض قاعدة المناصفة والتوازن الذي يحصل وهذا ما يطال حتى الجامعة اللبنانية لان هناك خللا في تطبيق هذه القاعدة".

بري: عندما تطلب الكلام يجب ان يكون بالمشروع المطروح.

النائب الضاهر: موضوع الجامعة... فقاطعه بري قائلا "عندما نصل الى موضوع الجامعة تتحدث".

وقال سكرية: "ان هذا المشروع هو لاستدراك خطأ".

وقال الحوت: "انا مع الإستقرار التشريعي الذي يؤمن سلامة العمل للجميع".

وقال ميقاتي: "نحن مع الأصول بالترقيات ونحن نتقيد بالمدد وبالمباراة".

ثم تليت المادة الأولى من المشروع. وانتقد الرئيس السنيورة المشروع ورأى فيه مخالفة.

وقال بري: "ان هذا المشروع هو لاستدراك خطأ وإحقاق المساواة".

وهنا لفت سكرية انه "سقط سهوا موضوع قضاة الشرع بموجب القانون 76/2009 والمتعلق برئيس دائرة في وزارة العدل والذين رقوا، وهؤلاء مثلهم في الفئة الثالثة.

ثم أعاد بري التصويت على المادة الأولى من المشروع، فصدق.

وهنا طلب سامي الجميل تعداد الأصوات.

وطلب فتوش الكلام فقال: "إذا قرأنا نص هذه المادة.. "شرط أن يكون مستوفي الشروط"، يجب عدم اللعب بالإدارة وموازينها، ويجب أن يكون هناك عدم تشريع للمخالفة أن تكون قاعدة".

وقال حرب: هناك شروط للترقية الى الفئةالثالثة وعندما تتوفر الشروط كخدمة عشر سنوات والسن..وإذا قرر المجلس ايقاف كل هذه القوانين وأن تكون قائمة على قواعد صحيحة وإذا كان شرطا السن وسنوات الخدمة موجودة فلا بأس.

وانتقد الجسر "إدارة المراكز الشاغرة بالوكالة أو الإنابة.. وهذا أمر خطير ويجب معالجته من جذوره، وان النص كما ورد، "ان تتوافر فيه شروط التعيين".

وقال النائب روبير غانم: "ان الإستثناء في المباراة، لمن لا يتوافر فيه شرطا السنوات والسن، وأعيد التصويت برفع الأيدي، فصدق.

ثم تلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4901 والمتعلق بإجراء مباراة محصورة لملءالمراكز الشاغرة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.

وعارض عدوان المشروع، داعيا الى "وضع أصول للتعيين"، وأيده بذلك النائب حمادة، وكذلك النائب سامي الجميل، داعيا الى "عدم استثناء المؤهلات والكفاءات، وان يتم وضع معيار محدد".

وقال حسن فضل الله:" نحن نعترض للتعديلات التي ادخلت على هذا المشروع وان اقتراحنا ان يبقى المشروع كما ورد من الحكومة".

وقال السنيورة: "اريد العودة الى المبدأ وهناك اما ان تعتمد خطا محددا او ان تستمر بالاسلوب الخطأ للموظفين. مع انه في النهاية يمكن تمرير مشاريع واقتراحات قوانين تؤدي الى تخطي الموظفين الطريقة الصحيحة، ويفترض أن يكون كل مواطن لديه الإمكانية بالمباراة، هذا إذا اردنا إدارة صحيحة، فنحن على مشارف الهاوية نتيجة هذا الأسلوب في الإدارة وفي المؤسسات".

فرد بري: "كأننا نظهر للرأي العام بأن المجلس يشرع خطأ، علما ان هذا مشروع قانون وليس اقتراحا، واللجان المختصة قامت بواجبها في مناقشة هذا المشروع الذي وضع في حكومة الرئيس سعد الحريري، ونحن في المجلس نتأخر مرات عديدة حتى نأخذ آراء جميع المعنيين، والمجلس النيابي يستقبل عبر مصدرين، اما مشروع قانون يأتي من الحكومة وإما عبر اقتراح قانون، وعلينا أن نلتزم بالقواعد الصحيحة في مناقشة كل هذه المواضيع".

وقال حرب: "ان المباراة المحصورة تحترم هؤلاء وإذا نجحوا فيجب أن يتقدموا بالوظيفة بدل أن يأتيهم شخص من خارج الملاك، يسابقهم عليها".
وقال الجسر: "كنت أتمنى لو ان وزير النقل بقي معنا ليشرح لنا". ولفت الى ان "هناك حاجة ملحة لملء الشواغر التي لا تتجاوز ال19 شخصا".

وهنا قال عدوان: "هذه المصلحة ذاتها أجرت مباراة محصورة في العام 1995 وعلينا أن نضع حدا لهذه الإستثناءات".

وقال كنعان: "نلاحظ الشغور الكبير في كافة الإدارات ولم نر إمكانا لملئه إلا بالمباراة المحصورة، ومجلس النواب يضطر تحت الضغط لأن يقوم بمبادرات تشريعية ليست من مهامه لمعالجة هذا الأمر".

وقال السنيورة: "هناك اقتراحات قوانين مفصلة على قياس أشخاص، وهنا قضية فلسفية، فهل نأخذ الصالح العام أم الأشخاص، ونريد للادارة ان يكون فيها الأفضل وهذا لا يأتي إلا من خلال المباراة لتوازن بين الصالح العام ومصلحة الأفراد، لا أن يكون ذلك قاعدة".

وقال سامي الجميل: "اننا نسير بمبدأ التعاقد حتى نصل الى التثبيت سواء من المباراة أو من غيرها، وهذا من شأنه الضرر بالدولة".

وقال غانم: "نحن طلبنا من مجلس الخدمة المدنية أن يقدم لنا دراسة مفصلة عن حاجته لنتقيد بها، وعندها نضع الخط الأحمر ونسير وفقا لهذه الدراسة بإعادة النظر في هيكلة الإدارات وبدء العمل بهذا الموضوع بالتعاون مع وزير التنمية الإدارية للتخلص من موضوع الإستثناء".

وقال مخيبر: "أذكر الجميع ان هناك ثلاثة مشاريع تتعلق بالإدارة العامة وهي في أدراج اللجان وفي المجلس".

بري: "الرئاسة لا تضع في الأدراج".
فرد مخيبر: "هناك أكثر من ثلاثمئة مشروع واقتراح تنتظر المناقشة وموضوع الإدارة يجب أن يعطى الأولوية، وأتمنى على الرئاسة ان تدعو الى ورشة لتنظيم هيكلية الإدارة لإيجاد حلول مجدية بمشاركة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية ووزير التنمية الإدارية".

وقال فنيش: "هناك مشروع أعدته الوزارة في موضوع تنظيم الإدارة، وأنا مع انصاف من عندهم خبرة في موضوع الإدارة".

وقال ميقاتي: "ان موضوع إجراء المباراة المحصورة يتعارض مع الدستور ومبدأ المساواة، ولذا أنا ضد هذا المشروع". ثم تلي المشروع على التصويت فسقط.

ثم تلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5157 الرامي الى تعديل المادة السابعة من القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب العسكريين وتعديل أسس احتساب التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة.
وتحدث السنيورة فاستعار قاعدة "الأوعية المتصلة، على أن يسري بالمثل"، وقال: "أمامنا مجموعة من الأشخاص نعطيهم البدل بالمثل، وأتمنى على كل نائب أن ينظر الى العالم من حولنا ولا سيما في موضوع التقاعد وعلى التعويض على القاعدة، وهذا المشروع يعطي المسؤول 75 بالمئة من قيمة التعويض وهو يتعلق بهذه المراكز فقط".

فرد رئيس الحكومة بالموافقة على هذا المشروع الذي طرح على التصويت برفع الأيدي، فصدق وتم بالمناداة.

ثم طرح المشروع المتعلق بإعفاء الهبات العينية والمالية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المختصة من الضرائب والرسوم كافة، وصدق كما هو.

بعد ذلك طرح المرسوم المتعلق بإعادة القانون الرامي الى إعطاء أربع درجات استثنائية للمفتشين في التفتيش المركزي، فطلب رئيس الحكومة سحبه لإعادة درسه، فتقرر إعادته الى الحكومة.

ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7025 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللنبانية ومعاشات المتقاعدين لديها، فلفت زهرا الى أن هناك أساتذة تقاعدوا ابتداء من هذه السنة، وتمنى ان "يبدأ العمل بالمشروع من 1/10/2011".

وتحدث السنيورة مذكرا بما كان نبه اليه في موضوع سلاسل رواتب القضاة وهذا "ما وصلنا اليه اليوم، نحن نعيش عالما مختلفا جدا وعلينا أن نتآلف معه، ويمكن ان نقر هذا الأمر، فما هي سياسة الحكومة سواء بالنسبة للعجز وسلاسل الرواتب ونحن الآن لدينا نمو اقتصادي لا يتجاوز واحدا ونصف في المئة والمؤشرات لا تشجع، وقد يورط الكثير من هذه المشاريع الحكومة بمشاكل لا يمكنها معالجتها".

ورد الصفدي: "نحن في وزارة المالية نبحث مع مجلس الخدمة المدنية في هذا المشروع وفي غيره من المشاريع المماثلة، أتمنى رده لدرسه سلة واحدة، واليوم أصبح مدخول استاذ الجامعة أكبر من السابق".

وقال عمار: "كلمة سحب تتكرر في هذه الجلسة، وهذه المشاريع محالة من الحكومة، وبعد أن ندرسها نفاجأ بطلب سحبها".

وقال بزي: "هذا المشروع استغرق الكثير من المناقشة والوقت، وقد توصلنا مع مختلف الجهات المعنية الى هذا المشروع الذي يعطي أفراد الجامعة بعضا من حقوقهم المكتسبة، ونفاجأ بالخلل في التعاطي الحكومي بمرفق حيوي ومهم هو الجامعة، ولا نريد ان نذهب الى إضراب آخر والى تشريد الطلاب في الشوارع، وأتمنى من المجلس أن يأخذ هذه الملاحظات بالإعتبار".

وقال حرب: "نستغرب أن ترسل الحكومة مشروعا، وهي اتخذت قرارا فلتتحمل مسؤوليته، نحن لا نستطيع أن نقف ضد الحكومة بمشروعها لإعطاء أساتذة الجامعة حقوقهم".

وتمنى فياض "إقرار هذا المشروع لأن وضع الجامعة لم يعد يحتمل التأجيل".

ولفت بري الى ان "الجامعة اللبنانية وضعت ساعات إضافية ونظمت وضعها على أساس ان هذا المشروع هو ثمرة إجماع وتوافق".

وقال دياب: "ان هذا الموضوع مزمن والأساتذة وضعوا جداولهم على أساس هذا المشروع، وورشة العمل بدأت في الجامعة. وهناك ايضا موضوع التفرغ سيتم تطبيقه لكي يتفرغ الأستاذ للبحث العلمي والإهتمام أكثر بالطلاب".

وسجل السنيورة ملاحظة حول تداعيات إقرار هذا المشروع، مذكرا بما قاله سابقا.

وقال الصفدي: "طلبت سحب هذا المشروع لأننا كنا بصدد وضع مشروع متكامل". ولفت الى ان "الدولة في وضع مالي صعب".

فقاطعه بري: "ان الدولة راعية وليست تاجرا، وإذا أردتم زيادة الواردات فلنعمل على موضوع النفط، وابدأوا بوضع المداميك لذلك".

ثم تلي المشروع فصدق برفع الإيدي وبالمناداة بالأسماء.

ثم تلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6620 والمتعلق باعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن امام الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات.

فشرح وزير التنمية بأن ذلك "يتعلق بكل الوزارات والإدارات وهو يسهل معاملات المواطنين".

ولفت رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات سامر سعادة الى أن هذا المشروع ايضا "يتعلق بلجنة التكنولوجيا ولم يحول الى هذه اللجنة"، فتقرر إرجاء البت به ريثما يوقعه وزير المالية ويحال الى هذه اللجنة.

ثم تلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7301 والمتعلق باعتماد مادة المازوت الأحمر المستورد من منشآت النفط في طرابلس والزهراني من الضريبة على القيمة المضافة المحدثة بموجب القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001.

فطالب شهيب بأن "يتم الغاء الضريبة عن مادتي المازوت الأحمر والأخضر".

وأشار حميد الى ان "المشروع يشمل المادتين".

وطالب السنيورة بأن "يكون الإعفاء لمدة محددة".
وقال فياض: "ان الغاء الضريبة لمادتي الأحمر والاخضر تلافيا للغش والتلوث البيئي وهو دعم للمواطن لجهة السلع او المحروقات".

ورأى يوسف ان "هناك حصرية لهذا القطاع ولا منفعة تعود للمواطن"، مقترحا "تحرير هذا القطاع من هذه الحصرية".

وقال كنعان: "ان سبب مشكلة المازوت هو سياسة الدعم المحددة والتي أوصلتنا الى عمليات الإحتكار والفساد، ولذلك تم التوافق على رفع الضريبة مطلقا".

وقال حرب: "نحن اليوم في حاجة الى هذا المشروع لأن لبنان بلا كهرباء، وإذا رفعنا الضريبة فكأننا نبشر بأن البلاد ستكون بلا كهرباء، وهناك فضيحة بيع المازوت آخر يوم وهناك تحقيق قد أرسل الى النيابة العامة المالة ويبدو انها لم تتحرك حتى الآن. أتمنى ان تتحرك النيابة العامة بشكل جدي وتضع يدها على هذا الملف لمعرفة أسباب الهدر ومن هم الأشخاص المتواطئين في هذا الموضوع".

وقال فضل الله: "ان المشروع يتعلق برفع الضريبة عن المازوت بنوعيه، ونحن من الداعين الى تحرير القطاع ولكن لا نستطيع أن نعالج هذا الموضوع في هذه العجالة، وهذا المشروع أشبع نقاشا في اللجنة ووزير الطاقة دعا الى الذهاب حتى النهاية في هذا الموضوع".

وقال عمار: "أنا أعترف وأقر انه منذ العام 2004 سنة سن الدعم لمادة المازوت، كنا جميعا نغطي قرارا عشوائيا ساهم مساهمة كبرى بالفساد، وكانت هذه السلعة بسبب قرارات الدعم لا تصل الى المواطن المحتاج وللأسف الشديد، فالمواطن آخر من يستفيد من هذا الدعم. وهناك فضيحة كبرى تتعلق بجرم الإحتكار، وانا لا أفهم ونحن نتغنى بالنظام الإقتصادي الحر ونتعاطى بعقلية اقتصاد السوق، هناك بالمقابل دولة أخرى تمارس نفس جرم الإحتكار وهي شركات النفط وهي مافيا أخرى تمارس جرم الإحتكار للمازوت الأحمر".

اضاف: "هناك دولة أخرى، هي دولة المهربين وهنا خلط بين الأحمر والأخضر، شاهدت احدهم يعبىء المازوت ولم أعرف لونه فسألته عن نوعه فقال باللغة السياسية الاحمر + الأخضر يساوي الأصفر.

وقال: "طالما الإحتكار مراعى من الدولة ومن المافيات فآن الأوان للمجلس النيابي أن يحرر هذا القطاع من هذه المافيات."

وقال قباني: "ان مطالبتنا بتحديد مهلة الدعم هي لفتح باب الإستيراد امام الدولة والشركات للمازوت الأحمر والأخضر. أما بالنسبة لفضيحة المازوت الاحمر فنحن نريد المحاسبة وليس المداعبة وسنحاسب المسؤول في المجلس النيابي".

رد بري: "هذاالكلام سمعته منك كثيرا ونريد أن نسمع رد الوزارات المعنية بدءا من وزارة الإقتصاد".

فرد نقولا نحاس: "ان رفع الضريبة يجب ان تكون عن الإثنين لأننا لا نستطيع مواكبة الغش الذي يحصل، فقبل التحرير يجب تنظيم هذا القطاع".

وقال باسيل: "ان الدولة اعتمدت منذ العام 2004 سياسة الدعم الخاطئة التي تحولت الى تجارة موسمية للتجار المحتكرين، والدولة دفعت 209 مليارات ليرة ولم يستفد منها المواطنون بشكل كاف، وعندما نقول لهم الآن نريد ان نلغي ال" TVA " لمدة سنة، كأننا نقول للتجار كبروا خزاناتكم واستعدوا وقد اتفقنا جميعا على رفع هذه الضريبة في مجلس الوزراء والدعم المؤقت كان بانتظار صدورالقانون، فهل يعقل بعد كل التجارب التي مررنا بها أن نعود ونشجع التخزين والإحتكار لفترة أكبر".

اضاف: "أما موضوع الغاء ال"TVA " على مادتي المازوت الأحمر والأخضر، فالأحمر مخصص للدولة والشركات والأخضر للشركات كوصف، ونحن مع الغاء هذه الضريبة والمازوت الاحمر لا يتعلق فقط بالمولدات إنما له علاقة بالنقل وبالعديد من القطاعات".

وتابع: "أما في موضوع الغش فهو حصل بالمرسوم المتعلق بالألوان، فالمرسوم الذي صدر صدر على أساس التلوين فزور المرسوم حتى تعذر معرفة اللون، اما القول بأن وزارة الأقتصاد المعنية لا تضبط هذه الفضيحة فهذه كارثة، والمازوت الأخضر يستعمل في المستشفيات، وعلى المجلس النيابي ان يختار بين مساعدة المواطن أم مساعدة الشركات، أما تحرير القطاع فالوزارة مع التحرير، والسؤال هل نحن جاهزون لتحرير القطاع ونمسك السوق ونحرر السعر، فهذا يحتاج الى الدراسة وهناك لجنة في الوزارة تدرس هذا الموضوع".

وكشف ان "منشآت النفط يوجه فيها 460 موظفا"، وقال: "ان حجم التخزين في لبنان معيب اذ عند حصول أي حادث تنفد المحروقات".
واقترح الغاء ال" "TVA "عن المازوت الاحمر فقط.

وقال السنيورة: "هناك سوء فهم عند الناس حول هذه الضريبة، أنا مع الغاء الدعم عن النوعين ومع تحرير السوق.

وسجل قرطباوي تحفظه على عملية الإلغاء، وقال: "الخيار هو للمواطن أي مادة يريد".

ورفع بري الجلسة عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الى العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس. 

  • شارك الخبر