عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية، وبعد اللقاء تحدث العماد عون إلى الصحفيين عن أهم المواضيع التي طرحت وأبرزها كان موضوع بدل النقل واستقالة الوزير نحاس، فأكد أن الاستقالة لا تأتي في سياق التهديدات التي أطلقت في الفترة الأخيرة والتصاريح الهمايونية، بل بسبب رفض الوزير الالتزام بما قرره التكتل مجتمعاً.

العماد عون الذي شكر للوزير نحاس عمله وانجازاته منوهاً بكفاءته، شدّد أنه لو لم تكن ستتمّ قوننة مرسوم بدل النقل عبر قانون في الجلسة التشريعية لما كان التكتل قد وافق أبداً على توقيعه.

وفي ما يلي نصّ الحديث:

تناولنا اليوم الكثير من المواضيع ولكن لن أذكرها جميعها كونها مواضيع عاديّة، ولكن سأذكر موضوعاً مهمّاً: منذ فترة تمّ تقديم مشروع قانون إلى مجلس النوّاب لتثبيت الموظّفين المتعاقدين مع وزارة الخارجيّة، وكونه جاء بطريقة المعجّل المكرّر، قيل إنّه يجب تقديمه إمّا عبر اقتراحه كقانون عاديّ أو عن طريق مجلس الوزراء، واعتقد أنّه كان يجب تقديمه عن طريق مجلس الوزراء، وحتّى الآن نرى أنّ وزارة الخارجيّة لم تقدّم المشروع وقد عرفت ذلك من وزير الخارجيّة. نحن نعلم أنّ لدى الوزير النيّة في تقديم هذا المشروع ولكن نحن نخاف أن ينسى ذلك، ونستذكر هنا ما حصل مع السيدة طعمة التي ظلّت متعاقدة لمدّة ثمانية وعشرين عاماً، وحُرمت من الكثير من الحقوق الأساسيّة التي تعود لها. لا نريد أن تتكرّر هذه المأساة، وإن كان مشروع المرسوم جاهزاً، يجب تقديمه بسرعة لأنّنا بغير ذلك سنقدّم إقتراح قانون حول هذا الموضوع، ولكنّنا نفضّل أن يقوم وزير الخارجيّة بتقديمه.

الموضوع الثّاني يتعلّق بالأزمة الحكوميّة، قانون الأجور والتّعيينات. فاجأتنا القصّة في مرحلتها الأخيرة. كان هناك جلسة مجلس وزراء وحصل خلاف على التّعيينات، فيصرّح رئيس الحكومة أنّه علّق الجلسات من أجل مرسوم الأجور، في حين أنّ وقائع الجلسة لم تتضمّن أيّ شيء من قانون الأجور في حينه. استغربنا الموضوع يومها، وانتقل التّحدّي ليصبح حول موضوعٍ نعلم جيّداً أنّنا كنا أول من يريد إنجازه. أطلقوا الكثير من التّهديدات حول عدم التّوقيع وعدم الانصياع، وكلّ ما قالوه ليس سوى "قدّ مراجل في الهواء" كونه لم يكن بوجه أيّ أحد، لأنّنا كنّا نعمل على قوننة هذا المرسوم لئلاّ يتمّ ردّه في مجلس الشّورى ما يعني مدة إضافيّة على هذا الموضوع. قبل يومين من صدور هذا القرار "الهمايوني"، كان مجلس الشّورى قد رفض عدداً من القوانين التي اتّخذتها الحكومات السّابقة نظراً لعدم قانونيّتها. تلك القوانين لم تكن قانونيّة ولذلك استغربنا الطرح، ودعمنا الوزير شربل نحّاس برفضه توقيع المرسوم لئلاّ يتمّ ردّه من قبل مجلس الشّورى بعد أن ردّ الأخير قانونين حول موضوع الأجور، وكأنّ الحكومة تتهرّب من رفع التّعويض وليس نحن، لأنّ هذا الموضوع سيتغيّر بالتّأكيد. بدأنا البحث عن طريق لحلّ هذا الموضوع إلى أن جاءت الجلسة التّشريعيّة، فاعتمدنا نصّاً قانونيّاً لكي نجعل من قرار مجلس الوزراء قانونيّاً، بحيث يتمّ وضع المرسوم وفقاً للقانون. وهنا حصل تفاهم بيني وبين الرّئيس برّي على الموضوع وعلى مشروع القانون الذي قدّمناه، ومن ثمّ شمل هذا التّفاهم رئيس الحكومة. بحثنا طريقة تقديم القانون كما بحثنا بالمرسوم المقدّم وبطريقة توقيعه، واتفقنا على متابعة المسار القانوني في حال حصل أيّ طعن بالقانون. أطلعت الوزير شربل نحّاس على ما اتّفقنا عليه، وهنا أشكر الوزير نحّاس على خدمته معنا وعلى تعاونه وهو من الوزراء الذين يتمتّعون بكفاءةٍ عالية جدّاً، ولكن ظروفه لم تسمح له بالتّعاون معنا الآن. تقرر تقديم اعتراض لمجلس الشّورى على المرسوم، فطلبنا منه أن يحضّر المرسوم ويحضّر يطعن. فوضع رسالة التّحويل لمجلس الشّورى والمرسوم على صفحةٍ واحدة، وبهذا تحوّلت إلى رسالة لمجلس الشّورى ولم تعد طلب طعن، كما أن المرسوم لم يكن مرسلاً على ورقة منفردة كما يفترض، وصارت الورقة المقدّمة عبارة عن رسالة وبذلك لا يكون المرسوم صالحاً للإستغلال. كان يجب تقديم صفحتين، الصّفحة الأولى عبارة عن رسالة للإرسال لمجلس الشورى تحمل الأسباب الموجبة للطعن، والصّفحة الثّانية تكون للمرسوم كما هو. كان من المفترض أن يمرّ القانون غداً في مجلس النواب، فيصبح المرسوم، بعد غد، غير صالح لأنّه سيكون قد صدر قانون يحدّد كيفية تنظيم بدل النّقل. الوزير نحاس لم يوقّع المرسوم كما يُفترض، أي على ورقة منفصلة عن ورقة الطعن، وتحوّل الخلاف معه إلى خلاف داخليّ، ولا علاقة له لا بالضّغط الحكومي ولا بالتّصاريح الهمايونية حول توقيعه أو عدم توقيعه وعن إقالته. فلو لم تكن ستتمّ قوننة مرسوم بدل النقل عبر قانون المجلس النيابي لما كنّا وافقنا على التوقيع، وكنّا اكتفينا فقط بالطّعن به وعندها تتحمّل الحكومة وحدها المسؤوليّة. اتخذنا كلّ هذا الوقت وأنجزنا قانوناً حافظنا فيه على حقوق العمّال وعلى حقوق أرباب العمل أيضاً، لأنّه بالنّسبة لنا، وزارة العمل هي وزارة العمّال وأرباب العمل على حدّ سواء، وكي يبقى هناك عمل يجب أن يظلّ هذا التّفاهم بين الجهتَين.

إذاً المشكلة هي داخلية. لقد وصلَتني الاستقالة وموضوع معالجتها يكون طبعاً مع الوزارة وليس معي أنا، لأنّ الاستقالة ستُرسَل في نهاية المطاف إلى مجلس الوزراء. القانون الّذي أقر، وكل العمل الّذي قمنا به من أجل تحسين الحد الأدنى للأجور هو تصحيحات من قِبَل الوزير شربل نحّاس. ومن الآن فصاعداً، هذه القوانين أي قانون العمل وزيادة الأجور، ستُنَظّم حسب الطّريقة الّتي وضعها هو، وستكون خاضعة لمؤشّر الغلاء ولن تبقى زودات اعتباطية. كلّ تقديرنا للوزير نحاس وننتظر إقرار قانون بدل النقل غداً كي نُتَمّم كل شيء بخير.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:

س: منذ الإعلان عن استقالة الوزير شربل نحّاس بدأنا نسمع انتقادات تطال تكتل التّغيير والإصلاح مفادها أنّ استقالته قد تكون ضربة قوية جدّاً للتّكتل. فهل سيتمسك أو سيقبل بها العماد عون ولماذا لا يتمسك بوزير العمل؟
ج: عندما نأخذ قراراً في التّكتل، فإن كل التّكتل مُلزَم به. من جهة أخرى، نحن حافظنا على القانون وحافظنا على حقوق العمال وحافظنا على شرعية هذا القانون. إذاً لا يمكن لأحدهم أن يقف ويُجَمّد قرارنا، مع اعترافنا بكفاءة الوزير نحاس وبأدائه السّليم. إذاً، لا أحد فوق الإرادة الّتي يمثّلها التّكتل مجتمعاً.

س: نستطيع اليوم أن نقول إنّك دخلت في التّسوية السّياسية وأطَحتَ بشربل نحاس.
ج: هذا رأيك أنت. أتركه لك.

س: قد يُؤخَذ عليكم أنّ هناك ربّما مكاسب قد يحقّقها التّكتل، وكان الوزير نحاس كبش المحرقة.
ج: أيضاً هذا رأيك.. في كل الأحوال إن الوزير نحاس أكثر من يعرف الإجابة عن هذه الأسئلة.

س: يمكننا القول إنّه قد تمّ قبول استقالة الوزير نحاس اليوم من قِبَل التّكتل، وكنتَ قد قلتَ سابقاً إنّه إذا طار شربل نحاس تطير الحكومة. يمكننا أن نقول اليوم إنّكم احترَمتُم إرادته وقبلتُم استقالتَه؟
ج: لقد أطلَعتُ التّكتل اليوم عن استقالته وسأقرّر بشأنها بعد أن سمعت أعضاء التّكتل.

س: هل هذا يعني أنك قبلتها؟
ج: لم أقرّر بشأنها بعد، لم أقُل إذا قبلتُها أو لم أقبلها. لا يزال القرار بيدي.

س: أي أنّك لم تقبل الاستقالة بعد؟
ج: عندما تُرفَع إلى مجلس الوزراء، يكون قد تمّ القبول بها.

س: لماذا لم تستقبل اليوم الوزير شربل نحاس في الرّابية؟
ج: استقبلتُه يوم أمس وفي اللّيل.. ولكن اليوم كان جدول مواعيدي ضاغطاً. من قال إنّي لم أستقبله؟!

س: كي تُرفَع هذه الاستقالة إلى مجلس الوزراء يجب أن ترفعوها أنتم، لأنّ الوزير نحاس وضعها بعهدتكم. حتى اللّحظة أنتم لم تُقدموا على هذه الخطوة بدايةً؟
ج: لا تزال عندي في المكتب.

س: ستقدّمونها؟
ج: لا تناقشوني الآن بشأنها. متى أقدمها، فهذا شأني. لا تناقشوني بالموضوع. ولكن أنا أريد أن أسألكم بعد أن طرحتُم عليّ هذه الأسئلة وهذه الصّفات "كبش محرقة" وأنّي "استَغنيتُ عنه" وكذا وكذا وإلى ما هنالك.. ماذا لو جئتُم إلى هنا اليوم وكان قانون بدل الانتقال غير معدّ ولا شيء بهذا الشأن؟ ماذا كنتُم سألتموني حينها؟ اسألوني السّؤال وكأنّ هذا الأمر لم يحصل، وكأنّ قانون العمل غير معدّ.. ماذا كنتُم ستسألونني؟ تخيلوا الوضع!

س: غداً جلسة تشريعية وقيلَ إنّ هناك ضمانات تضمن أن يمر اقتراح القانون المُقَدّم من قِبَل التّكتل عبر النّائب ابراهيم كنعان حول مرسوم بدل النّقل والمِنَح.
ج: نعم طبعاً فهذا من ضمن الاتفاق، أجل سيسعى وسيحاول رئيس الحكومة ورئيس مجلس النّواب تمرير القانون. لستُ أقول إنّه سيَمر، ولكنّهم سيقومون بجهدهم كي يمر.

س: هناك عشاء اليوم عند الوزير نقولا الصّحناوي سيجمعُك مع الرّئيس نجيب ميقاتي...
ج: ومع سفراء ووزراء غيره أيضاً. ليس معه فقط وليس "عشاء سرياً".

س: أي أنّكم لن تسلّموه الاستقالة خلال العشاء؟
ج: هذه مناسبة اجتماعية وليست مناسبة عمل. في المرّة السّابقة تناولنا العشاء سويّاً وكان لقاءً عائلياً لمدّة ثلاث وأربع ساعات لم نتحدّث بالسّياسة خلالها. إن صدّقتُم أو لم تصدّقوا، فهذا موضوع آخر. ولكن هذا ما حصل. وعشاء اللّيلة هو لقاء اجتماعي وليس كي نبحث شؤوناً وزارية، خصوصاً أنّ هناك وزراء وأشخاصاً آخرين أيضاً ليسوا مسؤولين في الحكومة.

س: يبدو أنّكم كنتُم داعمين في السّابق للوزير شربل نحاس...
ج: ولا زلنا ندعمه!