hit counter script

إلى القانون الانتخابي دُر

الجمعة ١٥ كانون الثاني ٢٠١٠ - 06:07

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع
إن المطالبة بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وكذلك المطالبة بإلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص "وجهان لعملة واحدة"، فالمطلب الأول هو نوع من التآمر "الحميد" مع الوقت في مرحلة تشكيل الهيئة ومن ثم في مرحلة انتظار نتائج عملها، أما المطلب الثاني فهو أيضاً يراهن على عامل التغيير في النفوس الذي يكاد يشابه المستحيل، من اليوم وحتى آخر الزمان، في بيئة تعددية لا نظام ديمقراطي طبيعي يحكمها.وطالما أن الوصول إلى السلطة، أو الحفاظ على ما يكتسب منها، مرتكز على تغذية "تخويف" الطوائف من بعضها البعض، فلا أمل يرتجى من عمل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ولا يمكن معها إلغاء الطائفية من النفوس ولا حتى في الأحلام.الوجهة الصحيحة المطلوبة هي بإتجاه القانون الانتخابي، نظاماً وآلية، الذي يسمح بإزالة الغبن الناجم من التوزّع الانتخابي الطائفي غير المتكافئ في التقسيمات التي اعتمدت في القوانين الانتخابية السابقة، من أصغر دوائرها "القضاء" إلى أكبرها "المحافظة" - الأمر الذي تسبب بإنعدام التوازن في لبنان التعددي، وفرض قوقعة طوائفية وحجراً على إمكانية ربط المصالح بين اللبنانيين - ويؤسس إلى توحيد النظرة إلى لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه والحاضن بعدالة لجميع طوائفه.إن العمل الوطني الحقيقي هو في صبّ الجهود على تشريع قانون انتخابي يضمن عدالة التمثيل عبر حماية التعددية داخل الطوائف - عبر اعتماد النسبية - وإتساع رقعة التمثيل السياسي والجغرافي على مساحة الوطن على قاعدة شمول أي دائرة انتخابية لأكبر عدد من الطوائف، كأساس للترابط الوطني وضرورة ربط مصالحهم حتى في الحاجة إلى تعاونهم كوسيلة للوصول إلى السلطة، وهذا ما سيشكل الوسيلة الأفضل كتمهيد لإلغاء الطائفية السياسية من النفوس، إذ أن الحاجة المتبادلة هي أُم الإندماج المنشود.غريب جداً أن قادة البلد لم يقتنعوا حتى الآن، أنه يمكن لمن شاء أن يصل إلى مواقع السلطة من دون الحاجة إلى تفتيت الوطن، وأنه لا يليق باللبنانيين الإمعان في استنساخ قديمهم وانتظار نتائج مختلفة.          
  • شارك الخبر