معالي وزير الداخلية الأستاذ زياد بارود المحترم،تحية مدنية وبعد،أرجو أن تتقبل مني الأسئلة التي سأطرحها في هذا الكتاب، وكذلك الاقتراح الوارد فيه.ما هي الفائدة من الحبس الإضافي - بعد قضاء المحكوم لعقوبته - مقابل غرامات الحق العام (يوم سجن مقابل كل عشرة آلاف ليرة لبنانية من إجمالي القيمة المالية للغرامة)؟فكم من الذين أنهوا فترة عقوبتهم ما زالوا في السجون لأنهم يملكون القدرة على تسديد القيمة المالية لغرامات الحق العام، مما يضطرهم إلى قضاء عقوبة "إكسترا" لا جدوى منها من النواحي كافة، ثم من أين يأتون بالمال إذا كانوا لا يعملون؟ ولماذا تُلزم الدولة نفسها بدفع كلفة حبسهم.وبناءً عليه، لماذا لا يصار إلى إصدار أحكام قضائية - بحق كل من لا يستطيع السداد مادياً - بالعمل الإلزامي (بعدد الأيام التي تستوفي قيمة غرامة الحق العام المتوجبة عليه) في المجالات الاجتماعية والبيئية، ليومين أو ثلاثة في الأسبوع الواحد، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، في حملات التشجير لحماية وتعزيز الثروة الحرجية الآخذة في التناقص، تنظيف الغابات والمحميات الطبيعية، تنظيف الشواطئ، المساهمة في أعمال تأهيل أو إعادة تأهيل السجون أو تقديم أعمال تطوعية لصالح الجمعيات الأهلية التي تُعنى بشؤون المحتاجين ... إلخ، تحت إشراف لجنة خاصة أو مشتركة فيما بين وزارات الداخلية والبيئة والشؤون الاجتماعية تنسق وتهتم بحاجات مؤسسات المجتمع المدني والأهلي من خلال تأمين الدعم البشري بدلاً من احتجاز الطاقات، وخاصة إذا كان من بينهم من يمتلك قدرات علمية أو فنية.فلهذه الأحكام والأعمال فوائد جمّة تعود بالنفع على الدولة وتخفف أعباءها وعلى المجتمع والطبيعة والبيئة والسياحة فضلاً عما توفره على الخزينة إذا ما قارنا بين كلفة إقامة سجين "مدفوعة" وبين قيمة إنتاجية محكوم حرّ "مستوفاة" بطريقة غير مباشرة.ولأن الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للحبس أكبر بكثير من كلفتها الجزائية، فقد آن الأوان لكي يتم تعديل القوانين التي لا تخدم الهدف من العمل بموجبها.لذا أتمنى عليكم العمل على إقرار قانون يسمح للقضاة بإتخاذ قرارات إطلاق السراح (المشروط) لسجناء الحق العام (غير القادرين على السداد) مقابل تأدية عمل فيه منفعة عامة.لقد أصبح المجتمع اللبناني بحاجة إلى قوانين جزائية يصدر بموجبها أحكام قضائية "صديقة" بقدر ما هي "رادعة" أيضاً.وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير لجهودكم الوطنية.