hit counter script
شريط الأحداث

كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"

الثلاثاء ١٥ شباط ٢٠١٢ - 19:52

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

سأل العماد ميشال عون كيف يُحكم لبنان ومن يحكمه، مشدداً على ضرورة أن يلتزم أهل الحكم كلٌّ بصلاحياته. وذكّر بأن ميقاتي عندما قرّر تعليق جلسات مجلس الوزراء فإن ذلك لم يكن بسبب عدم توقيع الوزير نحاس على مرسوم بدل النقل بل بسبب التعيينات، داعياً الى عدم التلطّي وراء بدل النقل رغم اهميته. وهو إذ لفت الى أن المشكلة ليست في هذا المرسوم بل في ممارسة الحكم، أكّد أن لا عودة للمجلس طالما لم يُحدَّد من يمارس السلطة الإجرائية في لبنان.

العماد عون وبعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أعلن عن تشكيل لجنة لوضع اقتراح قانون لوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء، وشدد على ضرورة انتظام عمل مؤسسات الدولة وفق القوانين والدستور، معدّداً بعض الخروقات الدستورية التي حصلت في الفترة الأخيرة.

 

 

وفي ما يلي نص الحديث:

أهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،

لقد ذكرت في لقائنا الاسبوع الماضي أن مشروع القانون الخاص ببدل النقل قد انجز، وهو ينتظر اجتماع مجلس الوزراء، ولكن يبدو أنهم جعلوه شرطاً لعودة المجلس ، فقد سمعنا أنّه حتى ينعقد مجلس الوزراء، يجب التّوقيع على القانون. فهل تحوّل الموضوع الى بيضة ودجاجة ومن يأتي قبل؟؟.

ما يحصل هو تشريد للرأي العام اللّبناني، فتكثر المواضيع الأساسية في البلد. يتحدّث أحدُهم عن التّعيينات، وآخرٌ عن مشروع الوزير شربل نحّاس، متناسين ما يحصل في طرابلس من اعتداءاتٍ على الجيش والدّعوة إلى الجهاد، "قايمة القيامة" ولكنهم يتحدّثون عن مشروع بدل النقل!! هذا لا يعني أنّ بدل النقل غيرُ مهم، ولكنهم نسوا المحكمة، نسوا عدّة أمور شديدة الأهمية!! فإذا أرادوا تغطيتَها، فلن يكون ذلك بموضوع بدل النّقل الّذي عليه خلاف أصلاً في مجلس الوزراء، ولكن عاجلاً أم آجلاً سينعقدُ المجلس.

هذا الموضوع لا يبرّر خرق الدّستور في المادة 70، والمادة 65 الّتي تتعلّق باجتماعات مجلس الوزراء. كلّها مخالفات جسيمة لا يجوز على رئيس حكومة أن يرتكبَها. هو يجب أن نموذجاً لاحترام الدّستور والقوانين، والمسألة لا تتعلق فقط باجتماعات مجلس الوزراء، بل تتعلق باحترام القوانين والدّستور. ويريدون من الوزير أن يقومَ بما هو غير قانوني!! هذا يكفي..

ثانياً، عندما أرادَ رئيسُ الحكومة أن يعلّقَ جلسات مجلس الوزراء فذلك كان بسبب موضوع التّعيينات لا بسبب بدل النقل. أما نحن فقد كان رأينا واضحاً: هناك خلل في ممارسة السّلطة الإجرائية، وهناك تحالفات تحصل خارج إطار القانون والدّستور، وهي الّتي تعطّل عملَ مجلس الوزراء. وتحديداً من يقوم بذلك هما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كما سبق وذكرت.

لا يمكن لرئيس الحكومة أن يقولَ إنّه يتخطّى مجلسَ الوزراء كي لا "يُزعل" رئيس الجمهورية. كما أنّه لا يمكن لرئيسِ الجمهورية أن يتخطّى الدّستور كي يرضي رئيسَ الحكومة. نحن كلُّنا محكومون باحترام الدّستور والقوانين في كلّ علاقاتنا في ممارسة الحكم وإلا نكون مافيا من المافيات الموجودة في العالم والّتي تحكمها شرعتها الخاصة، وقانون ال OMERTA أي قانون الصمت، فنسكت جميعاً وفق la loi de silence.. كما قال لهم "بتسمعو الكلمة وبس.."

 إذاً، المسألة ليست مشروع بدل النقل بل هي مسألة ممارسة الحكم خصوصاً في مجلس الوزراء. إذ نحن نريد أن يتحدّد من يمارس السّلطة الإجرائية؟ وهذا السّؤال سبق وطرحناه على الجميع. وقبل أن يحدّد أصحابُ العلاقة والمسؤولون عن الدّستور، وبكل وضوح، من يمارس السلطة الاجرائية، فلا لزوم ليكلّف أحد نفسه عناء الاتصالات، ولا لزوم لاجتماعات مجلس الوزراء ولا غيره..

 نحن لن نقبل أن نبقى مرتبطين بمزاجِ أشخاصٍ يمارسون الصّلاحية بدون صلاحية! أو يتجاوزون الصّلاحية! هم يعتقدون أنّ بإمكانهم تجاوزَنا ولكن كلا، هذا غير مقبول.

ونظراً لما حصلَ حالياً، كلّفنا لجنةً لصياغة اقتراحَ قانونِ نظامٍ داخلي لمجلس الوزراء. فهو مؤسسة مستقلّة ويجب أن يكون لديها نظام، لأنّها بدون نظام تعمل كيفما كان وأصبحنا نرى "عجائب"! نريد نظاماً لمجلس الوزراء، وتشكلت لجنةٌ من تكتل التّغيير والإصلاح لصياغة اقتراح النظام. فخرقَ القانون يحصل من الشّمال ومن اليمين، من المادة 70 المتعلقة بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، للمادة 49 عند انتخابات الرّئاسة، للمادة 20 الّتي تتحدّث عن الحصانة القضائية أمام القضاء اللّبناني بتصرّف من الأمم المتحدة، إلى موضوع الموازنة وموضوع قطع الحساب في العام 1987، للمادة 58 عن صلاحيات رئيس الجمهورية، للمادة 65 عن صلاحيات رئيس الحكومة، للمادتَين 74 و75 عن انتخابات رئاسة الجمهورية. إذا كان هذا هو مصيرُ دستورنا ومصير قوانيننا، وغذا كانت غير محترمة الى هذا الحد فطبيعي أن نسأل: كيف يُحكَم لبنان اليوم؟ ومن يحكم لبنان اليوم؟ نحن لسنا نفتري على أحد ولكن يجب على الشّخص أن يلزَم حدودَه ويلتزمَ بصلاحياته. على من يحلفُ يميناً على الدّستور أن يمنعَ الخروقات عندما يراها. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يضع جدول الأعمال، ولكن حتى في وضعِه لا يجب أن يكون بشكلٍ اعتباطي. فلجدول الأعمال أولويات، وهذه الأولويات لا يحدّدُها مزاج رئيس الحكومة أو غيره، بل الحاجة الشّعبية والسّرعة في التّنفيذ، عندها توضَع المواضيع وتُقَر بسرعة.

بعد كل ما تقدّم، لا نرى الحكمَ في لبنان منظّماً، وهناك الكثير من الأمور تحصل بشكلٍ عفوي أو بشكلٍ فوضوي أحياناً. وأتأمل من رئيس الحكومة أن يجيبنا ماذا حصل في طرابلس، ماذا حصل في البروتوكول الخاص بالمحكمة الدَّولية، ماذا حصل بالسّلطة الإجرائية، من سيمارسها وكيف؟؟.

كل هذه الأمور حاجات أساسية كي نعرفَ أين أصبحنا، إذ من غير المعقول ألا يعرفَ مجلسُ نوابٍ ماذا يتوجب عليه أن يتصرّف، وماذا ستفعل الحكومة بالمحكمة. لا نعرف علامَ سنُحاسَب، وعلامَ سنحاسِب.

من جهةٍ أخرى، أريد أن أسأل لماذا لا يُطلعون مجلسَ النّواب عن مقرّرات الحكومة؟ مع أنّه سلطة أولى، لديه سلطة التّشريع والمراقبة. كيف بإمكانه أن يراقب وعلامَ سيراقب، إذا لا يعرف ماذا تفعل الحكومة؟ لماذا لا نقترع على كلّ إجراءٍ تتخذُه الحكومة؟ إذاً هناك الكثير من الأمور الّتي يجب أن تتغير، وهذا جزءٌ من الإصلاح الّذي نطالبُ به والّذي نريدُ أن ننجزَه.

 

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيّين:

س: ماذا تقول اليوم في ذكرى إستشهاد الرئيس رفيق الحريري ولقوى 14 آذار الموجودين في البيال في هذه الأثناء؟

ج: رحم الله الرئيس الحريري، اغتيل في بيروت، والشّعب اللّبناني اعتبره شهيداً للوطن فيما العائلة لم تعتبره كذلك واستخدمته في الانتخابات، ولا تزال تعتبره شهيد العائلة وليس شهيد الوطن. نحن اعتبرناه شهيد الوطن، وما إن وطأت قدماي أرض الوطن عند عودتي من المنفى، توجّهت إلى وسط بيروت ووضعت إكليلاً من الزّهر على ضريحه، وقد رأيت الكثير من النّاس هناك، ولكنّني لم أرَ أحداً من العائلة بالرّغم من إبلاغي مسبقاً لهم أنّني سأضع إكليلاً على الضّريح.

تمّ إستغلاله في الانتخابات ضدّنا، وقالوا "من يضع ورقة في صناديق الإقتراع ضدّ لائحة الشّهيد، يطلق رصاصةً على الشّهيد".– وهذه كانت المرّة الأولى التي أرى فيها شهيداً يؤلّف لائحة–

ما حصل كان خروجاً عن التّقاليد، خروجاً عن المنطق، وخروجاً عن الدّيمقراطيّة وإتّهمنا بأكثر من ذلك، وملفّ الطّعن لا يزال موجوداً، إذ شنّوا علينا حملةً مدّعين أنّنا ضدّ الشّريعة الإسلاميّة وضدّ الإسلام، وكانت كلّ هذه الإتّهامات تعطي أسباباً كافية ووافية للطّعن باللاّئحة التي نجحت يومها، ولكن النّوّاب المطعون بهم، ساعدوا على تشكيل أكثريّة في مجلس النّوّاب والتّي قامت بدورها بحلّ المجلس الدّستوري وتعيين مجلس دستوريّ آخر، تماماً كالمتّهم الذي يتوجّه الى المحكمة ويقول إنّ القاضي لا يعجبه، فيبعدون القاضي ويقوم هو بتعيين قاضٍ آخر ليحكم عليه. إرتكبوا الكثير من الأمور التي مسّت بالشّهيد، ولكنّ ذلك لا يمسّ بجوهر الشّهادة، فلا يزال الرئيس الحريري شهيداً لنا، ولكن على عائلته وأصدقائه أن يحترموه كشهيد.

 

س: أمين عام الأمم المتّحدة ينتظر جواب لبنان على رسالته فيما يخصّ برتوكول المحكمة الدّوليّة، ولكن كلّ طرف من الأطراف التي تسلّمت هذه الرّسالة تنصّل من الجواب. فمصادر رئيس الجمهوريّة اعتبرت أنّ الرئيس غير مرتبط بهذا الموضوع مشيرةً إلى أنّ الرسالة وصلت إلى وزارة الخارجيّة، ورئيس الحكومة قال إنّ هذه من مسؤوليّة رئيس الجمهوريّة، ووزير الخارجيّة يقول إنّها من مسؤوليّة مجلس الوزراء. من سيبتّ ببروتوكول المحكمة الدّوليّة وعلى أيّ أساس؟

ج: هاتوا سراج "ديوجين" لكي أبحث عن الرجل الذي سيعطي رأيه بهذا الموضوع. يقول المثل: "وفي اللّيلة الظّلماء يُفتقد البدر". نحتاج فعلاً لأشخاص يستطيعون أن يملؤوا مناصبهم ويتحمّلون المسؤوليّة. جميعهم يتهرّبون من المسؤوليّة فيما يركضون فقط وراء المنافع. نحن ننتظر أيضاً لنرى من سيبتّ بهذا الموضوع.

 

س: منذ عدّة اشهرٍ ونحن نشهد حملةً مركّزة على الجيش اللّبناني لا سيّما من فئةٍ محدّدة، ولم يصدر أيّ قرارٍ من مجلس الوزراء لحماية هذه المؤسّسة. هل تعتقد أنّ هناك مشروعاً لتفتيت هذه المؤسّسة التي تحمي لبنان؟

ج: هناك وزير دفاع، ورئيس مجلس وزراء ورئيس جمهوريّة. هناك رئيس مجلس دفاع ورئيس حكومة وهناك حكومة ايضاً، ولم يُطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء لإتّخاذ قرار. هناك تساؤلات كبيرة نطرحها، ومن واجب المسؤولين في الحكم طرحها، المسؤولين مباشرةً أوّلاً، نريد أن نعرف ما الذي حصل، أطلب من وزارة الدّفاع أو من قيادة الجيش بشعبتها الخامسة إصدار بيانٍ مفصّلٍ عمّا جرى في الشمال وفي طرابلس، لكي نعرف ماذا حصل. يتكلّمون عن انفجار مخزنٍ للسّلاح ما ادّى إلى سقوط عددٍ من الضّحايا، ولكن السّؤال هو لمن يعود هذا المخزن؟ أيّ تنظيمٍ أقامه؟ لا نعرف. يتكلّمون عن إصابة إثني عشر عسكريّاً، ولكن من أصابهم؟ هل سقطت صاعقة وخلّفت شظايا فأصابتهم؟ وهكذا دواليك. المسؤوليّة ضائعة تماماً كمسؤوليّة من سيبتّ بموضوع المحكمة. وموضوع نهر البارد، إن سألنا عن التّحقيق وعن الأسباب الحقيقيّة لإغتيال اللّواء فرانسوا الحاج، هل سنجد من يجيب عن أسئلتنا؟ بالتّأكيد كلاّ، لأنّ المسائل التي هي أبسط من هذه بكثير لا يجيبون عنها، فكم بالحري هذه الأسئلة!

 

س: رئيس الإتّحاد العمّالي العام لوّح اليوم بالنّزول إلى الشّارع إن لم يوقّع وزير العمل مرسوم بدل النّقل، والوزير مصرّ على عدم توقيع هذا المرسوم. وضع الحكومة إلى أين؟

ج: كيف تقولون إنّه مصرّ على عدم التّوقيع؟ أنا رئيس التّكتّل أقول لك إنّ مشروع القانون الذي طلبوه منه بات جاهزاً. من الممكن أنّهم قالوا إن لم يقدّم الوزير القانون فلن يعقد مجلس الوزراء.. هل الموضوع هو عبارة عن إبتزاز؟ الموضوع ليس إبتزازاً.

 

س: هم يطالبونه بتوقيع قانون بدل النّقل ليعودوا بعد ذلك ويبحثوا مشروع القانون الذي سيقدّمه.

ج: في جميع الحوال، ما من أحدٍ يربط سواعدهم لا بخيط من "الشعر" ولا بالحبال. فليقم كلّ منهم بما يشاء طالما أنّ المراجع القانونيّة التي تحدّد المسؤوليّات غير موجودة، وطالما أنّه ليس هناك مراجع قانونيّة في التشريع والمراسيم لتحترم القوانين والدّستور. بتنا في حارة "كل مين إيدو إلو". إذاً، الحركة المنسّقة التي تعود إلى هذه المؤسّسة غير موجودة. عندما يعمل القلب بطريقة معيّنة، فيما يعمل الرأس بطريقة أخرى، وكذلك الأمر بالنّسبة لليدين، لا يمكن أن يكون الجسم منتظماً.

 

س: اعتبر سمير جعجع أنّ الحكومة بائسة وراحلة غداً، والرّئيس الجميّل يعتبر أنّ على الأكثريّة إستلام الحكم مجدّداً لأنّها مؤتمنة على البلاد. هل ترى أنّ سقوط الحكومة بات قريباً؟

ج: طالما أنّهم تمنّوا سقوطها، فإنّ الله سيطيل من عمرها.
 

  • شارك الخبر