أكّد العماد عون أن الدّستور هو الّذي يحدّد الصّلاحيات، وحدودَ الممارسة وصحتها، ودعا المطالبين بدور أكبر لرئيس الجمهورية الى المطالبة بتعديل الطائف ليمكن منح الرئيس صلاحيات دستورية، معتبراً أن رئيس الجمهورية تحوّل الى طرف والى جزءٍ من الثّلث المعطّل في الحكومة.

وفي موضوع التعيينات أكّد أن الكفاءة واحترام المعايير الأخلاقية والقانونية هي المعيار وليست الأقدمية، مذكراً بتعيينات عديدة لم تكن لتتم لو اعتمد مبدأ الأقدمية وأولها حين عيّن رئيس الجمهورية الحالي في قيادة الجيش.

العماد عون وبعد اجتماع التكتل شدّد على ضرورة معرفة من يمارس السّلطة الإجرائيّة في مجلس الوزراء، سائلاً بموجب أي مادة من الدستور يتوجّب على الوزراء أن يطيعوا رئيسَ الحكومة؟؟ وبموجب أي مادة عُلِّقت جلسات مجلس الوزراء؟

النص الكامل للحديث:

أهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،

بحثنا اليوم أموراً متعددة، أولها الموازنة، ولا بدّ من التذكير في هذا المجال بإعتماد ال 8900 مليار الذي أُقرّ في مجلس الوزراء وفي لجنة المال والموازنة ولكنه لم يقرّ في الهيئة العامة العام الماضي، واليوم قد مرّ شهر على بدء دورة إستثنائيّة للمجلس النيابي، ولم يتمّ طرح أي جلسة أو تشريع.

ثانياً، نريد أن نعرف أين أصبح موضوع المازوت. تكلّموا عن "روائح المازوت" في إشارةٍ لإتّهام الآخرين، بحثنا في الموضوع ووجدنا أنّ من قالوا هذا الكلام هم أكثر الغارقين في موضوع المازوت. لم يظهروا في البداية، فوجب علينا البحث عنهم في قعر براميل المازوت. جاء ملفّ المازوت ووقعت الفضيحة. المازوت هو مال "سايب"، ومن يستطيع أن يخزّن قام بالتّخزين. لو حصل التّخزين في الخامس عشر من الشّهر، هل كانت لتقع الفضيحة؟ لو حصل التّخزين في بداية هذا الشّهر، هل كانت لتقع الفضيحة؟ من قال انّ التّخزين لم يحصل في الأوّل من الشّهر؟ لقد حدّدوا مدّة شهرٍ على أساس أن قانون رفع الضريبة سيكون قد أُقر خلال هذه الفترة، عندها ليخزّن من شاء بالقدر الذي يشاء لأنه سيخسر... لمَ لم يُقرّ القانون؟ أخذوا القرار في الرابع عشر من كانون الأوّل، خرج هذا القانون من بعبدا في السّابع والعشرين من كانون الأوّل. من السّابع والعشرين وحتّى السّابع والعشرين، لم يصدر هذا القانون، لم يستعجلوه، لم يخفّضوا المهل، ولم يقدّموه على شكل معجّل مكرّر لكي يقدّم بعد ذلك إلى مجلس النّوّاب!!. قد يقدّمه أحد النّوّاب، أو مجلس الوزراء.. المهمّ أن يتّبع القنوات اللاّزمة ليتمّ تصديقه في دورةٍ إستثنائيّة في جلسة في السّادس عشر من الشهر، فتسقط بذلك أيّ عمليّة إحتكار للمازوت. يبحثون عن موظّف أعطى بعض المازوت، وهناك مئتان وأربع شركات موزّعة للمازوت. كم واحدة تنتسب للنّقابة؟ أعتقد ثلاث عشرة واحدة. من هم هؤلاء الموزّعون؟ لمن هم تابعون؟ ما هي شروط إنشاء شركة توزيع نفط؟ نريد ان نطّلع على كلّ هذه القوانين لنعرف كيف يتمّ تنظيم هذه المهنة. ما هو دور وزارة الإقتصاد في حماية المستهلك؟ هل معقولٌ أن يقولوا إنّه في الفترة الأخيرة لم يكن لديهم حبر في الفاكس؟ أيجب أن نضحك أو نبكي على ذلك؟ قالوا إنّهم لم يستطيعوا أن يتلقّوا الإفادات من الخزّانات بحيت يستطيعون ان يعرفوا من الذي استلم المازوت وما هي الكميّة التي استلمها؟

أما بالنسبة لمسألة التعيينات وما حصل في مجلس الوزراء، فنذكّر أن التّعيينات هي عمل سلطة، والسّلطة الإجرائيّة هي مجلس الوزراء. رئيس الجمهوريّة يحضر جلسة مجلس الوزراء، يترأّسها، ولكن لا يستطيع أن يصوّت فيها. أردناه أن يكون فوق كلّ الطّوائف، بحيث يلعب دور الحكم والضّابط عندما يكون حاضراً في مجلس الوزراء، ولكنّه يريد أن يكون طرفاً. أوقف تأليف الحكومة كي ينال حصّة من ثلاثة وزراء لا يحقّ له بهم في الأصل.. جاء بهم من خطٍّ سياسيّ معيّن ونقلهم إلى خطٍّ سياسيّ معاكس، وتحوّل بعد ذلك إلى جزءٍ من الثّلث المعطّل. بدلاً من أن يكون رئيساً للجمهوريّة، تحوّل إلى جزءٍ معطّل داخل مجلس الوزراء. السّلطة التي تعيّن هي الوزير، فهو من يقترح. لا يمكن ان يأتي الإقتراح من رئيس الجمهوريّة، بحيث يقول لي "ممَّ تشكو أليس شبطيني كي لا تعيّن رئيسةً لمجلس القضاء الأعلى". السيّدة أليس شبطيني "على راسنا وعيننا"، ولكنّنا لم نقترح اسمها. نحن لدينا جدول مقارنة، وهو بالتّأكيد جيّد. يحقّ لبقيّة الوزراء التّصويت معنا أو ضدّنا في اقتراحاتنا، ونحن أيضاً نملك الحقّ في أن نصوّت لصالح أو ضدّ أيّ اقتراح يقدّمه الآخرون. ما قمنا به هو ممارسة حقّنا. ولكن أين تصبح الأمور إلزاميّة؟ تصبح إلزاميّة عندما يكون هناك مرشّح مستوفٍ لجميع الشّروط . هناك حدّ أدنى للأقدميّة، وفوق هذا الحدّ، لا يتمّ إحترام الأقدميّات. الحدّ الأدنى يتراوح بين الخمسة عشر سنة والعشرين سنة وما فوق، لا يتحدث أحد عن الأقدمية، والأمثلة عن عدم إحترامها كثيرة، ففي السّلك العسكري حيث يجب أن يتمّ إحترام الأقدميّة إلى أبعد حدود، نجد أن فخامة الرئيس ما كان ليتمّ تعيينه قائداً للجيش لو تمّ العمل على قاعدة الأقدميّة لأنّه لم يكن الأقدم. كما أنّ رئيس الأركان، اللّواء فريد سلمان ما كان ليتمّ تعيينه في منصبه لأنّه ليس الأقدم من بين الضباط من الطّائفة الدّرزيّة. وقائد الشرطة العسكريّة ما كان ليشغل منصبه لأنّه الأقلّ أقدمية من بين الضّبّاط من الدّروز في قوى الأمن. إذاً، في السّلك العسكري، حيث يجب أن يكون للأقدمية دوراً كبيراً، حصلت التّعيينات من دون مراعاة هذه الأقدميّة. وهكذا دواليك في كلّ الإدارات. إذاً الشّرط الأساسي هو الحدّ الأدنى من الأقدميّة، وما تبقّى يعود لكفاءة المرشّح. في التّعيين، يجب أن يبدأ الكلام أوّلاً عن الكفاءة، ثمّ عن الطّائفة. والكفاءة تعني أن يتمتّع المرشّح بالمعرفة حول الوظيفة التي يريد أن يشغلها، وأن يحترم المعايير الأخلاقيّة والمعايير القانونيّة، كما يجب أن تكون لديه فعاليّة في عمله. هذه هي الأمور الأساسيّة. عندما يستوفي المرشح هذه الشروط، يتم تعيينه بعد أن تختاره السّلطة الإستنسابيّة أو التقديريّة وهي تعود للوزير المختصّ في ثلاثة وزارات: الأمن، العدل والخارجيّة. هذا عن الفئة الأولى.

من هنا، نحن نعتبر أنّه مُعتدى علينا في ممارسة السّلطة التي هي من صلاحيّاتنا الدّستوريّة. ومن يعتدي علينا هما رئيسا الحكومة والجمهوريّة، لأنّ رئيس الحكومة يقول إنّه متّفق مع رئيس الجمهوريّة، وبدوره رئيس الجمهوريّة يقول إنّه متّفق مع رئيس الحكومة. ممارسة الحكم ليس ثنائيّة. ممارسة الحكم في السّلطة تفرض أن نتفاهم نحن مع رئيس الحكومة، لأنّ رئيس الجمهوريّة لا يملك الصّلاحيّة، كما أنّ ليس لديه الصّفة، وليس السّلطة التي تقترح. إنطلاقاً من هنا، نريد ان نعرف من يمارس السّلطة الإجرائيّة في مجلس الوزراء؟ سمعت فخامته يقول إنّ المخرج الذي يتّبعه هو القانون. وهنا أشير إلى العنوان الّذي اعتمدَته صحيفةُ "السّفير" في صفحتِها الأولى: "سليمان: المخرج هو القانون... عون: لن أرضخ".. ولكن عبارة "لن أرضخ" هذه لم تأتِ بمعرض الإجابة على ما قاله سليمان، بل أنا قلتُ إنّي "لن أرضخ" للإبتزاز، وهذا ما نشرَته الصّحيفة في الصّفحة التّالية بالطّريقة الصّحيحة، أي أنّي لم أقُل "لن أرضخ" للقانون، ولكن الصحيفةَ أوحت بعنوانِها هذا إنّي لن أرضخَ للقانون!! إذاً هذه "الشّطارة" لا يستعملوها معنا، وأتأسّف أنّ صحيفةً عريقة مثل "السّفير" قامت بالتّلاعب بالعنوان بشكلٍ أوحى أنّنا نرفض القانون!

إذا القانون يقول عكس ما يقومون به، فَليتفضّلوا ويعطونا نصَّه. نحن نقول إنّ رئيسَ الحكومة قد تجاوز صلاحياته ويريد أن يفرض رأيَه ديكتاتورياً، لقد تجاوزَ حدودَ السّلطة وتجاوزَ الدّستور الّذي يوجب عليه في المادة 65 أن يدعو إلى جلسات مجلس الوزراء دَوريّاً، وذلك بحسب البند الخامس من المادّة نفسِها.

بموجب أي مادة من الدستور يتوجّب على الوزراء أن يطيعوا رئيسَ الحكومة؟؟ وبموجب أي مادة أوقفَ جلسات مجلس الوزراء؟ "يسمحولنا فيها بقى"، هذا عيب.. هذا تلاعب بالدستور. هل صار الدستور ممسحة؟! هل أصبحت المواد الدستورية بدون قيمة الى هذه الدرجة!! لا يحترموها في انتخابات الرّئاسة، لا يحترموها في الموازنة، لا يحترموها في ممارسة السّلطة التّنفيذية...

ولكن إن لم يكُن الدّستور هو الّذي يحدّد الصّلاحيات وحدودَ الممارسة وصحتها، وإن لم تكُن القوانين محترمة، فكيف يمكن الحكم؟!

نحن نعرف أنّه بين النّاس هناك المعايير الأخلاقية، وما يحدّدُ حقوقَهم هي المعايير القانونية. ولكن هذا الحكم الّذي يعيش في الفوضى، من أعلى قمته حتى أسفله، والّذي يتصرف عكس القانون، لم نعد نفهم عليه ولا على مسؤوليه حين يتكلّمون.. ويتّهموننا أنّنا نعرقل، وفي الواقع هذا ليس صحيحاً، عيب أن يأتي أحدُهم ليقولَ لنا "علينا أن نعطي رئيس الجمهورية.."، ولكن هل الممارسة هي "شحادة"؟!! من المسؤول عن التّوقيع وفيما بعد عن التّصرف؟ وزير العدل أم رئيس الجمهورية؟ من يتحمل مسؤولية الخطأ في الخيار إن لم تكن الممارسة في القضاء سليمة؟ يجب أن ننتهي من هذه الإزدواجية.

والآن يُطرَح السّؤال على كلّ المواطنين: من يمارس السّلطة؟ السّلطة تُمارَس جيّداً من قِبَل الشّيعة، من قِبَل الدّروز، من قِبَل السُّنّة، إذ ما يقترحُه وزراؤهم يسير مثل المياه الجارية.. تتعرقل الأمور عندما تصل الى المسيحيين!! رئيس الجمهورية يقول إنّ لديه مبادرات تجاه العماد عون.. ما هي هذه المبادرات؟ فَليتفضّل ويُسَمّها! على العكس، أنا من قمتُ بمبادراتٍ تجاهه، ولكن هو لم يقُم بأي شيء. المبادرات التي قام ويقوم بها كي يأخذ لا ليعطي. ماذا أعطى؟ أنا من سايرتُه منذ العام 2008 حتى اليوم. هل هناك من مديرٍ عام اقترحناه نحن وعُيِّن؟ أو أي موقع قضائي أو غير قضائي؟ فَليقل لنا. "التمسكن" والادعاء إنّنا لا نحترمه غير صحيح، وهذه الأمور لم تعد تنطلي علينا!! ولن نقبلَ بأي شيء، لا بوساطة ولا بغيرها. إما أن تكون لدينا صلاحيات، أو لا تكون. تبقى الحكومة أو تطير الحكومة، ليست هذه هي المسألة، المسألة هي: من يمارس السلطة الاجرائية؟ وهذا الأمر يجب أن يُحسَم اليوم وليس غداً. ومن لا يعجبُه ما نقوله، فَليفعَل ما يريد.

ثمّ أجابَ عن أسئلةِ الصّحافيين:

س: لقد دعَيتَ لتظاهرة أمام السرايا ضدّ الحكومة...

ج: كلا لم أدعُ لتظاهرة، لقد دعَوتُ للتّحضير لتظاهرة، ولم أحدد المكان، لا السرايا ولا غيرها.."، فلا تبدأوا بنسب النّوايا لي. قد تكون التّظاهرة الى القصر الجمهوري، أو الى السرايا، أو الى بيوت المسؤولين أو الى أيِّ مكانٍ آخر.. ولكن أنا من يحدد وليست الصحف.

س: هل لا تزال التّظاهرة قائمة؟

ج: في أي لحظة هي قائمة. لا شيء مستثنى. لأنّنا مستعدّون أن نقومَ بضغطٍ شعبي وضغطٍ قانوني حتى إجبارهم على احترام الدّستور والقوانين. يريدون من وزير العمل أن يُوَقّع على مرسومٍ خطأ وضدّ القانون، ويريدون تسييرَنا ضدّ القوانين، بال"هوبَرة"! هذا لا يجوز! يوجد لدينا قوانين ويجب احترامها. الدستور لا يعجبهم فَليغيّروا الطّائف! عندما نذكر الأمر، ونريد إعطاء صلاحيات لرئيس الجمهورية، يردّون بأنّه لا يجوز ذلك، و"بتنزل السّما عالأرض"!! ولكن هذا لا يجوز.

س: لقد ذكرَت إحدى الصّحف اليوم إنّ تعليقَ جلسات مجلس الوزراء من قِبَل الرّئيس ميقاتي لا يتعلق فقط بالتّعيينات إنّما بقراراتٍ يتهرّبُ من أخذِها تتعلّقُ بالمنطقة والوضع الرّاهن.

ج: إذاً، لا يجعلني أنا "الشيطان" الذي يعرقل، عندها يكون هو "الشّيطان" وليس أنا.

س: تقولُ إنّ الوضعَ الحكومي سيُحسَم اليوم.

ج: لم أقل ذلك، قلت موضوع من يمارس السّلطة الإجرائية يجب أن يُحسَم

س: يُقال إنّ ما تقوم به الحكومة اليوم هو في إطار المناورة لتفادي استحقاق المحكمة الدَّولية في آذار المقبل، ما مدى صحة هذا الكلام عند مختلف أفرقاء الحكومة؟

ج: أجل، هناك قدر من الصّحة في هذا الكلام. ولكن أنا لا أقبل أن أكون "الشّيطان"، إذ يضعونني في صورة الشّيطان حتى يغطّوا هروبَهم من المسؤولية. يرمون عليّ مسؤوليةَ التّعطيل لأنّهم هاربون من اتّخاذ موقف. هذا لا يجوز. فَليختاروا "شيطاناً" غيري.

س: هناك من يقول إنّ الرّئيسَين سليمان وميقاتي افتعلا هذه المشكلة في ما يخصّ التّعيينات للتّهرب تحديداً من موضوع الغطاء السّياسي لما يقوم به الجيش في الشّمال.

ج: هذا معقول كثيراً، وليس بالأمر الجديد. هل أعطوا غطاءً للجيش في معركة نهر البارد؟ سكتوا فقط!

س: أين المشكلة إذا مارس رئيس الجمهورية - رأس السّلطة اللّبنانية - السّلطة؟

ج: بحسب الدّستور ليس له الحق. أي سلطة سيمارس، وبموجب أي مادة؟؟

س: لديه صلاحيات، يقدر أن يعطّل، أي أنّه قادرٌ على ممارسة السّلطة.

ج: كلا لا يقدر أن يعطّل. وهذا هو التّواطؤ بينه وبين رئيس الحكومة الّذي عطّل جلسات مجلس الوزراء. شكّلا مجموعة تريد أن تحدّد لنا حجمَنا في السّلطة كي لا نصلَ إلى أيّ مكان، أو إلى المراكز الأولى في الدّولة. ألم تلاحظوا الأمر بعد؟! لماذا أصرّ على أن يأخذ 3 وزراء؟

س: لأنّ هذا حقُه.

ج: أين؟ كيف هو حقُه؟!

س: هو وقّعَ على مرسوم الحكومة.

ج: ولكن هل هو "كوميسيونجي"؟ يقبض على التّوقيع؟! هو رئيس الدّولة، فوق الكل! هو الحَكَم بين الكل. ثمّ لماذا لم يأخذ غير مسيحيين؟

س: لأنّه هو أيضاً اليوم يمثّل موقعاً مسيحياً...

ج: لقد اختاروه لأنّ لا تمثيل مسيحي له. إذا أرادوا أن يكون لرئيس الجمهورية سلطة، يجب أن يكون لديه كتلة نيابية يمارسُ من خلالها السّلطة. ولكن أن يطرحَ جماعتَه في الإنتخابات ويأتي مع صفر نائب ويريد أن يمارس السّلطة، فكلا! إذا كان يريد ممارسة السّلطة، فذلك يكون من خلال تمثيله الشّعبي. ولكن هو لا تمثيل شعبي لديه!

س: يضع رئيس الحكومة مسألةَ تعطيلِ الحكومة في ملعبكم، إلى متى ستستمر هذه الأزمة؟

ج: نحن من يقولُ عنه هذا الأمر. نحن نردّ الكرة بسرعة، "عالطّاير". لا نتركها "تطجّ" عندنا.

س: إذا دعا ميقاتي لجلسة لمجلس الوزراء، هل ستشاركون؟

ج: نعم نشارك فنحن لم نهرب من هناك، طبعاً سنشارك. بالمناسبة، أريد أن أقول لكم إنّ قانون تحصين الأجور انتهى، وعندما تُحَدَّد أوّل جلسة سَيعرض في مجلس الوزراء. واليوم عرضَه أمامنا الوزير شربل نحّاس.

س: هناك تطوّرات دراماتيكية بالنّسبة للأزمة السّورية، ونشهدُ اليوم توجّهاً عند السّفارات لسحبِ سفرائها من دمشق، هل سيستطيع الرّئيس السّوري حسمَ هذه الأزمة؟

ج: كانوا مجموعة تعملُ ضدّه، أظن أنه ارتاح الآن منهم..