مع تنامي قوة القطاع المصرفي بما يقارب أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة بعد أن نأى بنفسه عن ارتدادات الأزمة المالية العالمية بفضل حُسن الأداء والإدارة والتنظيم، إضافة إلى النجاح الملموس في فصل العمل المصرفي عن السياسة.لا يجب أن يشعر اللبنانيون بأنهم في الجانب "الآمن" مالياً، لناحية أن معظم الدين العام هو للمصارف اللبنانية، فطالما أن الدولة مقصرة بل عاجزة عن أداء دورها الاقتصادي المكبّل بعجز الموازنة، فإن استمرار المصارف في تمويل الدولة، من دون ترشيد، ولو بالحد الأدنى، ما زال ينعكس سلباً على البلد، وسيطال المصارف نفسها لاحقاً.كانت الحجة، وما زالت، أن "الواجب الوطني" يدعو المصارف إلى عدم التخلي عن الدولة، مع أن هذا "الواجب" لا يعني بالضرورة استمرار تمويلها "بالدَين" بعد أن ثبت أنه لم يُنتج، حتى اليوم، سوى الإغراق في زيادة العجز ورفع مستوى الهدر "المقونن" بسبب الضعف السياسي والاقتصادي للدولة من ناحية، واتكالها "المضمون" على القدرة التمويلية للمصارف من ناحية أخرى.وما لا تحتاج إلى كبير عناء في فهمه لبنانياً، هو أنه طالما هناك تمويل يفرضه "الواجب الوطني"، فهناك إنفاق تفرضه "التوازنات الطائفية"، ومن دون نقاش، وإلا حلت اللعنات على كل من يُسائل أو يُدقق.ماذا لو تجرأت المصارف على قلب المعادلة، واتبعت سياسة "ترشيد التمويل" لتفعيل سياسة ترشيد الإنفاق من قبل الحكومة؟ إذ لا ترشيد في الإنفاق من دون ضبط في التمويل؟ماذا لو فرضت المصارف أسلوب التمويل المباشر للمشاريع المنتجة لصالح الدولة والاقتصاد العام؟ أليست هذه هي السياسة التمويلية التي يتعامل بها المجتمع الدولي وصناديق التمويل مع لبنان، بعد أن اكتشفوا علتنا التي نخشى مواجهتها؟عملياً وواقعياً، فالقطاع المصرفي هو "السلطة الخامسة" وهو "أوكسجين لبنان المالي - الاقتصادي"، و"الواجب الوطني" يدعوه إلى إتخاذ قرار جريء يعمم فيه الأوكسجين التمويلي - الاستثماري على كل لبنان، دولة وشعباً، وليس حصره في تمويل ما يرفع العجز المالي، وتقديمه عن الانتشار الاستثماري الخارج.وإلا، فما هو معنى ومفهوم "الواجب الوطني" الذي يزيد في هموم الوطن والدولة والمواطن لينعش الخارج؟