شريط الأحداث
الدستور الغامض يعلَم أهل السياسة الطمع
الجمعة ١٥ أيلول ٢٠٠٩ - 06:28
منذ ولادة الجمهورية الثانية لم يحكم لبنان دستور مكتوب جامد وواضح النصوص والبنود، بل تفاهمات وتعهدات واتفاقيات، الى حد الركون الى سوابق بلغت حد الذروة في السنوات الماضية ما أنتج سلسلة من الإرباكات التي شكّلت خطراً على السلم الاهلي وعلى الكيان بأكمله.
فعند كل محطة دستورية أم سياسية مفصلية أو استحقاق ما، تنشط الاجتهادات والنظريات وتتضارب الآراء ببعضها البعض فيخال المواطن بأنّه في سوق عكاظ سياسي وتنتفي كل معالم الثقافة القانونيّة ويستعر شدّ الحبال بين الفرقاء والنتيجة الوحيدة تبقى عندها التعطيل، تعطيل المؤسسات الدستوريّة في البلاد وشلّ المرافق العامة في مقابل حماوة على مستوى الخطاب السياسي ما يعكس تشنجاً على كل المستويات.
ليس هذا الامر دليل عافية ولا مصدر ارتياح يوحي بديمقراطية، بل بثغرات تشريعيّة تخلق بين الحين والآخر بلبلة على الصعيد العام لتصل الى تهديد للأمن وللاقتصاد معاً وهو ما يبقي البلاد التي، والى حين يطغى على نظامها سيطرة الطوائف، في دوامة أشبه بفتيل يخشى من تفجير قنابل سياسيّة وأمنيّة موقوتة.
"صراع الصلاحيات"، إنه عنوان المرحلة الحاضرة حيث تضيع صلاحيّات رئاسة الجمهورية والحكومة لينشأ صراع داخلي يضعف الموقعين معاً بعد اتفاق الطائف الذي أبقى
فعند كل محطة دستورية أم سياسية مفصلية أو استحقاق ما، تنشط الاجتهادات والنظريات وتتضارب الآراء ببعضها البعض فيخال المواطن بأنّه في سوق عكاظ سياسي وتنتفي كل معالم الثقافة القانونيّة ويستعر شدّ الحبال بين الفرقاء والنتيجة الوحيدة تبقى عندها التعطيل، تعطيل المؤسسات الدستوريّة في البلاد وشلّ المرافق العامة في مقابل حماوة على مستوى الخطاب السياسي ما يعكس تشنجاً على كل المستويات.
ليس هذا الامر دليل عافية ولا مصدر ارتياح يوحي بديمقراطية، بل بثغرات تشريعيّة تخلق بين الحين والآخر بلبلة على الصعيد العام لتصل الى تهديد للأمن وللاقتصاد معاً وهو ما يبقي البلاد التي، والى حين يطغى على نظامها سيطرة الطوائف، في دوامة أشبه بفتيل يخشى من تفجير قنابل سياسيّة وأمنيّة موقوتة.
"صراع الصلاحيات"، إنه عنوان المرحلة الحاضرة حيث تضيع صلاحيّات رئاسة الجمهورية والحكومة لينشأ صراع داخلي يضعف الموقعين معاً بعد اتفاق الطائف الذي أبقى
