موضوع الساعة: طه سليمان. قد يكون الرجل، طالما ما تزال المحاكمات الجزائيّة في جرائم نهر البارد في منتصف الطريق، أقلّ تورطاً من سواه في الكثير من الجرائم، غير أن قضية فراره شرعت الباب على مصرعيه على الكثير من الملفات والتراكمات التي طبعت أزمات  عانى منها لبنان أقله منذ انتهاء الحرب وحتى اليوم. من بين تلك الملفات، اكتظاظ السجون وعجز الدولة عن استيعاب المزيد من المساجين وزجّهم في سجون لم تعد تتّسع لهم، وقد يكون بطء المحاكمات على مختلف مستوياتها أحد الاسباب الكامنة وراء ذلك طالما هناك جنايات لم  تصدر الاحكام النهائيّة بها منذ عشرة أعوام وأكثر،وقلة عديد الاجهزة الامنية نسبةً للوظائف والمراكز التي من المفترض أن تكون مولجة بتوليها. والفساد الاداري المستشري والذي أوصل الى الكثير من الاختراقات التي مارسها العدو الاسرائيلي في شراء الضمائر وما التوقيفات التي حصلت على مستوى أفراد من المؤسسات العسكرية إلا خير اثبات على ذلك.والاستهتار ضمن بعض المواقع الحسّاسة ولا سيما السجون، ولا ندافع هنا عن بعض المساجين إن قلنا أنّ بعضاً من التمرد الذي حصل في أكثر من مكان، اذا ما تمت مقاربته مع وضع السجون كان على خلفية المطالبة بحقوق السجين، ناهيك عن تضارب في الصلاحيات بين وزارتي العدل والداخلية، وان تقاذف التهم بين الوزارتين، لو أن احداهن كانت هي صاحبة الصلاحية في صون السجون ورعايته واجراء التشكيلات والاصلاحات فيها لما كان نشر الغسيل على السطوح والقاء التبعات هنا وهنالك. أما في ما جرى، فتبقى فضيحة من العيار الثقيل تكمن في أنّ ثمانية مساجين يعدّون من أخطرهم طالما أن بعضهم متورط بجريمة عين علق تمكّنوا من الفرار من الطبقة الثالثة تحديداً من سجن روميه وليس من طابق أرضي رغم الحراسة المشددة التي فرضت عليهم، ورغم تحذير مديريّة المخابرات لادارة السجن منذ خمسة ايام مفاده أن ثمة  مخطط لتمكين عدد من السجناء من الفرار، لكن ما حصل يلقي الضوء مجدداً على وجوب اعادة النظر بهيكلية السجون واجراء مسح شامل ليس فقط بواقعها، بل بإدارتها ووضعها الانساني وهوية المولجين بالعمل بداخلها وتشديد العقوبة على كل من يتساهل بفرار سجين أو بمساعدته أو حتى بأي تقاعس واهمال على هذا الصعيد.مزيد  من التقارير المتتابعة كانت على مدى السنوات العشر الماضية تنشر وهي تسرد واقع السجون المذري، ويبدو أنّ الاهتراء لم يقتصر على الداخل، بل في محيطها حيث بامكان اي من المساجين الخطرين نشر حديد النوافذ والهبوط طبقات عدة واجتياز العوائق الحديدية السامة والاسمنتيّة ومغادرة  محيطها دون أن يرف لحراسها جفن في بعض الاحيان. تاريخ لبنان حافل بهروب المساجين، وليس أولهم قاتل لرئيس جمهورية، ولا  التعرض لقوافل المساجين على طريق زحلة وتأمين هربهم، وسواها من الحوادث الامنية التي طالت هيبة الدولة اللبنانية.إلا أنّ المطلوب اليوم بإلحاح هو الضرب بيد من حديد، وأول الغيث على ما يبدو قرار جريء لوزير الداخلية وان كان تخلله بعض القساوة بحقّ عددٍ ممّن تم توقيفهم من عناصر الاجهزة الامنية  لعدم تورطهم مع زملائه في  حادثة طه، لكن " نفضة " نوعيّة  تبقى مطلوبة في هذا الظرف بالذات بعدما  تصدّر الحدث الاخبار المحليّة في وقت يعج لبنان بمئات الالوف من السياح  الذين صعقهم خبر تغلغل مجرمين  خطرين بينهم في الاحراج والاودية  بشكل مفاجىء، والسبب قلّة احتراز واهمال، وقد يكون تواطؤ ما يترقبه المواطنون بانتظار استكمال التحقيقات المتصلة به.