جدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعوة الحكومة الى الاستقالة ولاسيما بعد ما شهده مجلس الوزراء بالأمس والاستعاضة عنها بحكومة تكنوقراط تهتم بشؤون المواطنين.
جعجع، وفي مؤتمر صحافي عقده في معراب، استهل حديثه بنعي النائب السابق نسيب لحود، واصفاً اياه "برجل الدولة الذي ترفّع عن الحسابات الضيقة وكان رمزاً من رموز ثورة الأرز الذي يحاول البعض الآن طمس تاريخها علماً أن التاريخ يُنصف لا محالة".
وقال "ان المرحلة الراهنة التي يعيشها لبنان هي من أسوأ ما مرّ به منذ ست سنوات، والدليل أنه لم يحصل أي تقدم على أي من مسارات الدولة ان على صعيد الكهرباء أم الاتصالات أم الوضع الاقتصادي خصوصاً ان العام 2011 لم يشهد لا 7 أيار ولا حرب تموز ولا اغلاق المجلس النيابي".
وردّ على من انتقد الحكومة السابقة حين صرفت من خارج الموازنة على أثر اغلاق المجلس النيابي بالقول "كيف يسمحون لأنفسهم اليوم بالصرف من خارج الموازنة وحتى خارج القاعدة الإثني عشرية وأبواب المجلس النيابي مشرعة؟ لماذا لا يصدرون موازنتهم؟ وكيف نتكلم عن الفساد والاصلاح والتغيير بينما لم تحصل اي مناقصة داخل هذه الحكومة الا بالتراضي او بشكل معتور؟ ففي عهد أي حكومة منذ العام 2005 الى الآن شهدنا أي لغط حول دعم المازوت الأحمر لتأمين تدفئة اللبنانيين؟ ومتى كان يجري تقديم عقدي شركتي تشغيل الخليوي قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة الى مجلس الوزراء؟ فبعد كل هذه الأمور، لماذا نفكر ببقاء هذه الحكومة طالما لا نملك سبباً واحداً يشفع بها؟"
وانتقد جعجع الحديث عن الصلاحيات، فسأل فرقاء الحكومة "أين الحدّ الأدنى من الجديّة التي تحكم عمل السياسيين أو القادة والأحزاب والتكتلات؟ ففي حال كنتم غير متفقين في ما بينكم على الحد الأدنى من صلاحيات الحكومة ورئيسها والوزير وكل فريق منكم، فعلى ماذا تتفقون؟ فأنتم لا تملكون خطة موحدة ولم تتفقوا سوى على اسقاط حكومة سعد الحريري". وأشار الى ان " مجلس الوزراء الذي يجب ان يهتم بالحياة اليومية للمواطن، بات ملعباً لكرة القدم يتصارعون فيه بغية تحقيق بعض المصالح الضيقة".
واستغرب " الغاء دعوات التظاهر التي كانت مقررة بالأمس من أجل قضايا كبيرة بعد ان تمّ صرف الموازنات اللازمة للكهرباء، بيد أن الحقيقة هي أن هناك مناقصة معينة أُجريت لاستقدام بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية كحلّ مرحلي اتضح انها ليست مناقصات بل هي اتفاقات ضمنية كانت معلّقة فساروا بها مجدداً"، واصفاً هذه الخطوة بــ"الفضيحة" باعتبار ان هذه البواخر تسبب تلوثاً بيئياً كبيراً نحن بغنى عنه ولاسيما اننا سمعنا أن إحداهن سترسو أمام خليج جونية، ألا يكفينا ما تُسببهُ دواخين الذوق من تلوث؟"، داعياً "هذه الحكومة الى الاعتبار من تجربة العراق مع هذه البواخر التي ما لبثت ان أعدلت عن اعتمادها بعد أن ثبُت أنها تلوث البيئة، وفي حال أرادوا اعتمادها في لبنان فليرسوا هذه البواخر أمام منازلهم"، متمنياً "من اتحاد بلديات كسروان-الفتوح الاطّلاع على هذا الموضوع واتخاذ التدابير الملائمة في هذا الصدد".
وتابع "من هنا دعوتي المتواصلة والمتكررة لاستقالة الحكومة والاستعاضة عنها بحكومة تكنوقراط جاهزة لأننا لسنا في وقت تحقيق مكاسب وبطولات سياسية، فالطرف الأقوى في هذه الحكومة وهو حزب الله لم يستطع منع تمويل المحكمة الدولية ولو ان عملية التمويل مُررت بشكل بهلواني".
واذ اعتبر "ان الحكومة الحالية تلطخ صورة لبنان التي كانت مشرقة في هذا الشرق المظلم"، رأى جعجع "أننا ندفع ثمن حكومة الفريق الواحد التي حتى رئيس الجمهورية أعلن أنه غير راضٍ عن عملها".
ورداً على سؤال، أكّد جعجع على امكانية وسهولة تشكيل حكومة تكنوقراط لوفرة الرجال التي تحمل هذه الصفة"، لافتاً الى ان "الوضع المتأزم في سوريا لا يمنع تشكيل مثل هذه الحكومة بل هو دافع أساسي نحوها".
وعمّا اذا كان تعليق جلسات مجلس الوزراء تمهيداً لاستقالة الحكومة، اعتبر جعجع "قد تكون خطوة تمهيدية لتقاسم أدق في الحصص والدليل عدم حصول مناقصة جدية حول بواخر الكهرباء الذي أُقر بعد أن كان قد رُفض تفادياً لمشكلة جديدة داخل الحكومة ولكن اعترضتهم مشكلة جديدة وهي التعيينات ..."، مضيفاً "بعد التصعيد الحاصل من فريق رئيس الحكومة الذي سيُقابله تصعيداً آخراً من قبل الفريق الآخر لتصل القصة الى نقطة معينة عندها يتقاسمون الحصص بشكل مختلف ارضاءً للفريقين لبقاء الحكومة ولكن للأسف كل ذلك يتمّ على حساب المواطنين".
وحول اتهام الفرقاء داخل الحكومة لبعضهم البعض بالعرقلة، أجاب " اذا كان هذا رأي رئيس الحكومة فالأمر بسيط إما أن يُقيل وزراء التيار الوطني الحر وإما يستقيل، فكيف يرأس حكومة ثلث وزرائها محسوبين على التيار وهذا رأيه بهم، أما في الحالة المعاكسة حين يتهم هؤلاء الوزراء الرئيس ميقاتي بالعرقلة، فلماذا يستمرون معه؟"
وعمّا اذا كانت استقالة الحكومة بيد الرئيس السوري بشار الأسد الذي أعلن بالأمس ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، قال جعجع "لدي الحلّ وهو استقالة الرئيس الأسد حتى تُعالج المشكلة برمتها من سوريا الى لبنان، مع العلم ان قرار استقالة الحكومة اللبنانية لا يجب ان يكون الا بيد الفرقاء اللبنانيين المشاركين فيها والا فهذا سبب اضافي لاستقالتها لأنها في هذه الحالة تكون حكومة غير وطنية".