طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تفعيل عمل اللجان الوزارية وبذل المزيد من الجهود لانجازاعمالها في المهل المحددة، والتئامها بغالبيةاعضائها عوضا عن عقد جلساتها بكامل اعضاء هذه اللجان وتأخير عملها وتقليص انتاجياتها.

وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسةالرئيس ميقاتي وعضوية وزراء:الدفاع والداخلية والبلديات والعدل والاتصالات لتعديل قانون صون الحق بسريةالمخابرات والمراسيم التنظيمية واعدادآلية لعمل مركزالتحكم. كما اقر آلية طلب "داتا" المعلومات وفق ما نص عليه القانون.
وعلى اثر عرض رئيس مجلس الوزراء تعيين اسماء رئيس واعضاء الهيئة العليا للتأديب وفقا للآلية المعتمدة، لم يحصل توافق على الموضوع وطلب بعض الوزراء تأجيل الجلسة فلم تتم الموافقة على الطلب لأن التعيينات اصبحت اكثر من ملحة وعندها تم رفع الجلسة.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام وليد الداعوق فقال:
"بناء لدعوة رئيس مجلس الوزراء، انعقد المجلس عصرا برئاسة فخامة الرئيس وحضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزيران غازي العريضي وحسين الحاج حسن.

افتتح فخامة الرئيس الجلسة طالبا تفعيل عمل اللجان الوزارية وبذل المزيد من الجهود لانجاز اعمالها في المهل المحددة، والتئامها بغالبية اعضائها عوضا عن عقد جلساتها بكامل اعضاء هذه اللجان وتأخير عملها وتقليص انتاجياتها.
ومن ثم اضاف فخامته ان جلسات مجلس الوزراء قد تطول في بعض الاحيان وانه يقتضي بحث الامور المدرجة على جدول الاعمال او خارجه بشكل منتظم وعلمي بعيدا عن اطالة الكلام الجدلي وذلك كسبا للوقت وحصر المناقشات بالمواضيع المطروحة.

ومن ثم اثنى دولة رئيس مجلس الوزراء على ما قاله فخامة الرئيس واستوضح دولته وزراء "التيار الوطني الحر" ما قيل ونشر عن تهديد بالتظاهر امام السراي الحكومي وانه نتيجة المقررات الايجابية المتخذة في جلسة مجلس الوزراء في موضوعي الكهرباء والاتصالات في الامس، تم تعليق التظاهر والعدول عنه.

واكد الوزير جبران باسيل ان هذا الكلام وما قيل وما نشر هو غير صحيح وغير دقيق، وانه لم يصدر عن أي وزير في الحكومة، ولا يعدو عن كونه كلاما صحافيا.
ومن ابرز المقررات المتخذة:
1-استكمال تجهيز وتطوير مركز التحكم التابع لوزارة الداخلية والبلديات خلال مهلة 3 اشهر.
2-تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الدفاع ووزير الداخلية والبلديات ووزير العدل ووزير الاتصالات لتعديل قانون صون الحق بسرية المخابرات والمراسيم التنظيمية واعداد آلية لعمل مركز التحكم المذكور.
3-الموافقة على آلية طلب "داتا" المعلومات وفق ما يلي وذلك لحين صدور اعمال هذه اللجنة: يقدم وزير الدفاع او وزير الداخلية طلبا خطيا ومعللا لرئيس مجلس الوزراء للحصول على قاعدة المعلومات المتناسبة مع الحاجات الامنية وفق الآلية المعتمدة التي نص عليها القانون. اما في حالة طلب قاعدة المعلومات الكاملة، فتتم احالة الطلب الى الهيئة القضائية المستقلة المنصوص عنها في القانون.
4-قبول هبة مقدمة من الرهبانية المارونية عبارة عن عقار رقم 451 من منطقة ميفوق العقارية لانشاء مستشفى حكومي.
5-تحديد الشروط الواجب توفرها في الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة.
6-الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات البلدية الفرعية.
7-الطلب الى بلدية بيروت تحمل كلفة تدعيم 60 في المئة من كامل قيمة تدعيم العقار رقم 1189/ المصيطبة وان تتحمل الهيئة العليا للاغاثة 60 في المئة من بدلات ايجار شاغلي البناء الموقتة.
ومن ثم طلب رئيس مجلس الوزراء من فخامة الرئيس رفع الجلسة.

وعلى خلفية التعيينات،، وهل هناك ازمة حكومية والرئيس ميقاتي يتجه لتعليق الجلسات وكذلك الاعتكاف، قال الداعوق: "لنضع الامور في نصابها. كان هناك دوما مأخذ على الحكومة انها لا تقر التعيينات اللازمة، وهناك تأخير في الموضوع. تم التقدم بكتاب من الرئيس ميقاتي بلائحة 3 تعيينات للمجلس التأديبي التابع لوصاية رئيس مجلس الوزراء، فلم يحصل توافق على الامر بين الوزراء".
وعن موضوع اتجاه الرئيس ميقاتي الى الاعتكاف، جاب: "لقد طلب الرئيس ميقاتي من فخامة الرئيس رفع الجلسة، ولكن لاحقا، قد يحصل ذلك، ولم تحدد أي خطوات".

وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء تم خلاله بحث الاوضاع العامة.