شدّد العماد عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أنه ينأى بنفسه عن الرد على المستوى المتدني من الكلام الذي يقال عنه، مؤكداً أن ردّه الوحيد سيكون بالوثائق وعبر القضاء.
بعد العماد عون تحدث النائب عباس هاشم شدّد فيها على أنّ السّرقات التي تكلّم عنها العماد عون عاد وأثبتها البنك الدّولي مظهراً الحجم الحقيقي للإختلاس الحاصل في الدّولة منذ العام 1993. كما طالب هاشم الإعلام أن يقوم بدوره لناحية نشر الحقيقة أمام اللّبنانيّين جميعاً، وبالتّالي يسود لبنان كلاماً واحداً يعبّر عن حقيقة واحدة.
ثم تحدث النائب نبيل نقولا الذي أبرز وثائق تظهر تهرّب النائب محمد قباني من دفع فواتير الكهرباء، ودعا الرئيس بري الى تعليق رئاسة قباني للجنة الطاقة لحين ظهور الحقيقة.

نص كلمات العماد عون والنائبين الهاشم ونقولا:
دولة الرئيس العماد ميشال عون:
"أهلاً وسهلاً بكم في اللّقاء الأسبوعي،
لن أتحدّثَ كثيراً اليوم، فسأعطي الكلام للنّائبَين عبّاس الهاشم ونبيل نقولا. أنا فقط جئتُ لأذَكّر الشّعبَ اللّبناني كلَّه أنّي من على هذا المنبر قد رفعتُ صوتي أكثر من مرّة قائلاً إنّ لبنان منهوب وغير مكسور. لدينا الآن كلّ الوثائق عن الّذين كانوا مسؤولين عن النّهب وعن كسر لبنان. لن أردّ عليهم وأذكّرهم بقول المتنبي"إذا أتَتكَ مذمّتي.."
أنأى بنفسِي عن المستوى "الواطي" من الكلام ، والمضحك أن هناك من يقولون إنّهم لا يريدون أن "يوَطّوا بالحكي"، كيف بإمكانهم أن "يوَطّوا" أكثر وهم ملتصقون بالأرض؟! لا يمكنهم أن "يوَطّوا" أكثر.
إذاً، كلّ الوقائق معنا والأسماء معروفة، وَليتفضّل القبضاي الّذي يريد أن يرفع رأسه يلاقينا في المحكمة. كثرة الكلام والتّعرض للعائلة وللإسم وللشّخص لا ينفعان، فَليتفضّل القبضاي في هذه الجمهورية اللّبنانية الّذي نتّهمُه سواءً بأدائه العاطل أو بطولِ يدِه ويشرّف إلى القضاء. هذا هو ردّي الوحيد عليهم.

النّائب عبّاس الهاشم:
"مساء الخير ويعطيكن العافية. سنتكلّم بالموضوع ونحن نتّكلُ عليكم أنتم كإعلاميين لتبدؤوا وتأخذوا دورَكم الإستراتيجي في عملية تبيان الحقيقة خارج نطاق المزاجيات أو الإرادات الفردية. لقد وصفَ العماد الرّئيس ميشال عون حالةً دقيقة مستندة إلى بيّنة وليس قرائن ظرفية، لا بل دلائل حسية ملموسة. بدأ الأمر بعد الإفراج عن بعض قرارات ديوان المحاسبة الّتي أثبتَت دون أي شك حجمَ الإختلاس المالي الّذي تكلّم عنه العماد عون بشكلٍ دائم إنّه نظامٌ مافيوي. رأسُ الهرم هو السّارق، الزّبائنية الخاصة به هي الّتي تقونن هذه السّرقة، ومن ثمّ يأتي الإعلام كي يجعل من السّرقة إنجازاً. بعد ذلك مباشرةً صدرَ كلامٌ عن وزير المال محمّد الصّفدي والّذي صرّحَ فيه لصحيفة "السّفير" بشكلٍ علني وواضح قائلاً إنّه ليس هناك من وزارة للمال وبل هناك موظّفين، وليس هناك من قيود مالية.
مع هاتين الحادثتَين والإثباتَين.. بدأ الهجوم على معالي الوزير جبران باسيل. أُتبِع هذا الهجوم بكلامٍ مُدَعَّمٍ أيضاً بتقرير عن البنك الدَّولي الّذي كان جزءاً أساسياً من إدارتهم للملف منذ العام 1993 لغاية العام 2011. بعد ذلك، أكّدَت شركة "Oracle" أيضاً الأمر إذ تكلّمت حول غياب المالية العامة وغياب المحاسبة العامة. وبالتّالي، ارتفعَت الأصوات لتتّهمَ غيرَها. هذا الذّكاء في الإعلام (ساخراً) لتحويرِ الحقائق باتّجاه اتّهام البريء وتبرئة المجرم هو مسؤولية الإعلام بنفسِه!! فعليه أن يبيّن اليوم من خلال Matraquage (إحداث ضجة) أو من خلال تركيزٍ متسلسل لتوضيح هذه الحقائق.
لم يتّهم العماد ميشال عون أحداً، بل وصفَ حالة استناداً إلى بيّنة. الجريء منهم والّذي لديه القدرة على إثبات العكس، فليأتِ ببيّنتِه. ويفصلُ بيننا وبينه القضاء. حصل مناظرة بين دولة الرّئيس العماد ميشال عون وبين النّائب الحالي الرّئيس الأسبق للحكومة فؤاد السّنيورة بحضور دولة الرّئيس نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري. عندما عاتب النّائب السّنيورة العماد عون بقولِه: "ولو يا جنرال؟ بتَعملني شيخ الحراميي؟!"، أجابَه العماد عون: "حقَك! بيني وبينك القضاء، إذا أنتَ بريء فحقك عليّ للإعتذار، أما إذا أنتَ مُدان فأنا أعطَيتُكَ الوصف الّذي يليق بالعمل الّذي قمتَ به أنت."
أنا استأذَنتُ العماد عون كي أتحدّث عن هذا الأمر فقط لإعادة التّوضيح وتبيان الحقائق، منعاً للإنجرار وراء كثيرٍ من الأزلام والمحاسيد الّذين إذا فُتِحَت ملفّاتُهم أعتقدُ أنّه سيذوبُ الثّلج ويُبان ليس فقط المَرج، بل معه أيضاً الفضائح المتسلسلة. ولكن انطلاقاً من مبدأ أنّ نقيقَ الضّفادع لا يمنع هديرَ النّهر، نحن نقول إنّنا أخذنا على عاتقنا مسؤوليّة تبيان كلّ الحقائق وفضح كلّ التّزوير والتّحوير والتّدوير الحاصل، إنطلقت من سياسة إعتمودها تقوم على مبدأ "إن شئت أن تستعبد شعباً سلميّاً أفقرته". وبعد أن أفقروا "أناسنا" اليوم، حقّ "أناسنا" علينا أن يعودوا ليعيشوا مقابل القهر الذي قاسوه والعذاب، عنفوانهم وعزّة نفسهم وكرامتهم في عمليّة إعادة الحقّ وتبيان كلّ الموبيقات التي حصلت. كان يقال "يلّي استحوا ماتوا"، فيا ليت، فقد بات اليوم المجرم والمدان والموبوء يتطاول على أشرف النّاس وأنقى النّاس وأكثرهم صدقاً في التّعاطي مع النّاس. العماد عون طالب النّاس مئات المرّات بعدم الرّضوخ لليأس، لأنّ المطلوب تيئيسكم بنيّة إهمالكم للمطالبة بحقوقكم. كلّمكم اليوم وأعتقد أنّ صوته كان مليئاً بالغصّة والجرحة، ليقول للنّاس إنّه لا يزال مراهنٌ عليهم وليس على أحد غيرهم. لولا صرخة العماد عون في الأسبوعين الأخيرين، لما فكّر أحد بالنّاس وبالكهرباء، ولا بوجع النّاس ولا بألمهم. لولا صرخة تكتّل التّغيير والإصلاح فيما يتعلّق بحقوق العمّال والموظّفين والكادحين والفقراء في المجتمع، لما حصل هذا الإتّفاق الفوقي بين سُمّي أطراف الإنتاج عرضاً. لولا هذه الصّرخات المتتالية لما رأيتم أيّ شيء من كلّ ذلك. لا يجوز أن يتساءلنّ أحدٌ لم يعلو صوت من يقول الحقيقة. حقّ النّاس هو أمانة في أعناقنا جميعاً. أريد أن أكلّمكم عن عيّنة صغيرة حصلت بين الأستاذ محمّد قبّاني وزميلنا نبيل نقولا، إذ أنّ الدّكتور نبيل نقولا لم يتجنَّ على النّائب محمّد قبّاني وهو اعترف بذلك اليوم. أريد أن أعطيكم فكرة عن طريقة تحويرهم للحقائق. الدّكتور نقولا سيتكلّم عن هذا الموضوع، ولكن نحن نراهن عليكم كإعلام، ولدينا مناشدة من القلب، فقد آن الأوان لكي يأخذ الإعلام دوره ويثبت حقيقة أنّ حريّة الإعلام تختلف كلّياً عن إعلام الحريّة. آن الأوان أن يقول كلّ الشعب اللّبناني كلاماً واحداً. تابعوا التّقارير والقرارات القضائيّة ولنلجأ جميعاً للقضاء الذي يشكّل النّقطة الفصل على كلّ المستويات. وشكراً لكم".

النّائب نبيل نقولا:
"مساء الخير. أعتقد أنّكم جميعاً تابَعتُم ما حدثَ خلال هذَين اليومين، وخصوصاً عندما تحدّثتُ أنا عن رئيس لجنة الأشغال والطّاقة الأستاذ محمد قباني، وقلتُ له إنّه لا يدفع فواتيرَه. عندما نعرف أنّ بيروت تتغذّى بالكهرباء 21 ساعة، وعندما أجد المسؤول يستغلُّ هذا الوضع ويحاول ألا يدفع فواتيراً تخصّه، ونحن نعرف كلّنا أنّ الكهرباء في بيروت مدعومة بينما ابن عكار لديه تغذية كهرباء فقط 10 ساعات وأقل حتى، إبن بيروت لديه 21 ساعة كهرباء!! أي هناك 11 ساعة مدعومة يتمتع بها إبن بيروت ليس من أجل أن يسرقَها من الفقراء.
قالَ قباني إنّي كاذب، وإنّه سيحوّلني إلى القضاء، وأنا قبلتُ التّحدي وقلتُ له تفضّل إلى القضاء. وسأضع بين أياديكم اليوم فقط نموذجاً عن الفواتير الّتي بذمّة قباني لمؤسسة كهرباء لبنان منذ العام 1995 للعام 2007، عندما لم يكُن يدفع الفواتير وكان متوجب عليه 16 مليون ليرة لبنانية. في العام 2010، عندما برز موضوع أنّ هناك سياسيين لا يدفعون فواتير الكهرباء المتوجبة عليهم، دفعَ قباني فاتورة من الفواتير وقدرها 900 ألف ليرة لبنانية. ولا زالت في ذمته 15 مليون ليرة لبنانية من حق المواطن اللّبناني الفقير الّذي كان من المفترض أن يتمتع هو بهذه الكهرباء، وليس أن تُسرَق من قِبَل قباني ثمّ يتّهم غيرَه بالكذب.
أنا لن أنزلَ إلى هذا المستوى الّذي استعمله هو، لن أقولَ إنّه كاذب، سأترككم أنتم كصحافيين لتتابعوا هذا الموضوع، وأنتم ستعطون للأستاذ محمد قباني الصّفة الّتي يستحقُها. وهو الّذي منذ أعوام يغشُّ المواطنين، لن أستعملَ كلمةً أخرى وذلك كي أحافظَ على لياقتي. هو يغشُّ المواطنين، ورأينا اليوم أنّه بدأت الأمور تنفضح، فَليتفضّل ويدفع الأموال المتوجبة عليه، وبعدها فليأتِ ويقول إنّ هناك قضاءً، وإنّ هناك من يعلّقون على ساعته.. ولكن الواقع هو أنّ السّاعة الخاصة به هي باسمِه منذ العام 1995، فلا يحاول أن يتهرّب من هذا الموضوع.
سأضعُ بين أيديكم التّقارير الموجودة إن أحبَبتُم أن تتابعوا هذا الموضوع، لن أعطيكم إيّاها كلَّها، لأنّي أريد أن أترك للأستاذ محمد قباني المجال ليُكملَ كذبتَه. فكلّما أكملَ كذبتَه، كلّما سأبيّن له ورقةً جديدة. ولكن بما أنّه قالَ إنّه يريد تحويلي إلى القضاء، أطلب هنا من دولة الرّئيس نبيه برّي أن يعلّق رئاسة لجنة الأشغال والطّاقة للأستاذ قباني لحين أن تتوضّح الأمور ويدفع الأموال المتوجبة عليه".