هذه هذه الآليّة التي أقترحها للتعيينات الإداريّة
طابة التعيينات في ملعب الوزراء وأختلف مع وزير العدل بشأن رئاسة مجلس القضاء الأعلى
سأطرح التعديلات الدستوريّة في نهاية عهدي كي لا اتّهم بالاستفادة منها
اعتماد "السلّة" في التعيينات معيب
لست راضياً عن إنتاجيّة الحكومة
لن أتعاطى الشأن الانتخابي ولن يكون لديّ مرشحين
ضدّ قانون الستين ولنتناقش حول صيغة ملائمة أكثر
أتواصل مع الأسد ولم يبلغني عتبه على الموقف اللبناني

"فخامة الرئيس" يهتف الضابط متأهباً. يدخل رئيس الجمهوريّة الى مكتب الاجتماعات الملاصق للمكتب الرئاسي. لا تحتاج مع الرئيس ميشال سليمان الى تلك الدقائق الضروريّة لكسر بعض الحواجز النفسيّة أثناء مجالسة شخصيّة بهذا الموقع. يريحك منذ المصافحة المرفقة بابتسامة محبّبة. يبدو متدفّقاً بالكلام حتى قبل أن تباشر بطرح الأسئلة. يستعيد، قبل إدارة آلة التسجيل، بعض المحطات البارزة من مسيرته في قيادة الجيش كما في الرئاسة الأولى. يرفض الكلام على "إنجازات" بل هي "محطّات وطنيّة" يقول. يستعيد ببعض التفاصيل تجربة الجيش في مخيّم نهر البارد. يكشف، للمرة الأولى، عن عرضين تلقّاهما أثناء تلك الأحداث من أجل حسمها عن طريق الإبادة الجماعيّة، "عبر وسيلتين الأولى داخليّة متوفّرة والثانية خارجيّة، إلا أنّني رفضت العرضين". يتذكّر الرئيس العماد ذاك العسكري الخارج من المخيّم وهو يحتضن طفلَ قاتله لإنقاذه. مشهدٌ يعني الكثير برأيه، ويختصر أسباب مناعة الجيش في وجه خضّات كثيرة تعرّض لها لبنان في السنوات الأخيرة...
أمّا بعد إدارة آلة التسجيل، فحوارٌ شمل مختلف القضايا المطروحة على الساحة المحليّة، الى جانب الملف السوري وانعكاساته اللبنانيّة. وفي ما يلي نصّ الحوار الكامل:

طرح في الفترة الأخيرة موضوع تعزيز صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، فهل يمكن أن يتمّ هذا التعزيز من دون أن تكون للرئيس حصّة واسعة في التعيينات الإداريّة؟

بدايةً، أرفض كلمة "حصّة"، فحاجة رئيس الجمهوريّة من الوزارة أو الإدارة هي تنفيذ توجهاته الوطنيّة ويكفي الرئيس أن ينفّذ من يتولّى المنصب الإداري هذه التوجهات، بغضّ النظر عن انتمائه السياسي. وفي مطلق الأحوال، تحتاج التعيينات الى تعديل في آليّتها لجهة حاجتها الى ثلثي أعضاء الحكومة الأمر الذي يؤدّي الى عرقلة صدورها، تماماً كما يحصل اليوم، بسبب عدم توفّر الثلثين. أمّا اعتماد الأكثريّة فسيسهّل الاتفاق حول اسم معيّن. كما يجب أن يتمّ طرح الأسماء من قبل رئيس الجمهوريّة وليس الوزير المختص الذي يجب أن يختار، مع أجهزة الرقابة، الأسماء المقترحة ثمّ يرسلها الى رئيس الجمهوريّة الذي يطرحها على مجلس الوزراء لتنال موافقة الأكثريّة، الأمر الذي يضمن عنصر الكفاءة ودور مجلس الوزراء، وفق ما يقتضيه الدستور، ودور الوزير، بالإضافة الى دور رئيس الجمهوريّة الذي يجب أن يكون حياديّاً. ومن شأن هذه الآليّة أن تسهّل صدور التعيينات وتحميها من العرقلة.

ولا يتّصل طرحي بموضوع صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، لأنّني أحرص على عدم ضرب اتفاق الطائف الذي خدم الاستقرار في لبنان، وما يزال، بل سدّ الثغرات التي ظهرت في تطبيقه. وإذا كنت لا أرغب بالدخول في تفصيل هذه الصلاحيّات، فسأشير فقط الى البند "ياء" في الدستور الذي نصّ على "أن لا شرعيّة لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". ولكن، من يحدّد هذا الأمر، ويعلن أنّ مجلس الوزراء، على سبيل المثال، بات يناقض الميثاق؟ يفترض أن تمنح هذه الصلاحيّة للمجلس الدستوري، وبعد أن يتّخذ هذا الأخير قراره يجب أن تمنح صلاحيّة اتّخاذ التدابير التنفيذيّة لهذا القرار الى رئيس الجمهوريّة أو، على الأقل، أن تكون هناك آليّة تطبيق لمثل هذه القرارات. فما يهمّني ليس انتزاع صلاحيّات من الآخرين ومنحها الى رئيس الجمهوريّة، ولست أتكلّم عن تنازع الصلاحيّات بل توزّع المسؤوليّات.
لقد وضع الطائف القرار التنفيذي بيد مجلس الوزراء مجتمعاً، ولكن، نتيجة الممارسة، بات الوزير في بعض الأحيان أقوى من مجلس الوزراء بسبب رفضه لتنفيذ قرارات الحكومة وعدم وجود وسيلة ناجعة لإرغامه على التنفيذ. وأشير هنا الى أنّني لن أطرح هذه التعديلات اليوم بل في نهاية عهدي كي لا يقال إنّني أريد أن أستفيد منها.

وماذا عن مسألة تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى؟

أملك رأياً يختلف عن رأي وزير العدل، إلا أنّني لست على خلافٍ معه.

ألا يعطّل هذا الاختلاف صدور تعيينات أخرى؟

لست أنا من يعطّل. فليقترح الوزير الاسم الذي يجده الأكثر ملاءمةً لهذا المنصب، أمّا إذا وجد أنّ الطرح غير مناسب في الوقت الحالي بسبب عدم قدرته على نيل أكثريّة الثلثين فإنّ هذا الأمر يعكس حكمته، وهو حكيم على أيّ حال. ولكن، من الذي يمنع الوزراء الآخرين من تقديم اقتراحاتهم، علماً أنّني أذكّر في كلّ جلسةٍ لمجلس الوزراء بضرورة اقتراح الأسماء.

يطالب رئيس الجمهوريّة بأن يكون مع فريقٍ ضدّ آخر...

(مقاطعاً وضاحكاً) ولكنّ الرئيس هو مرّة مع هذا الفريق ومرّة أخرى مع الفريق الآخر.

ولكنّ ذلك يعرّضكم للانتقادات، وآخرها كلام العماد ميشال عون الأخير. فما تعليقكم على ما قاله ويقوله عنكم؟

لن أعلّق على هذا الكلام.

هل أنتم ضدّ مبدأ "السلّة" في التعيينات؟

بالتأكيد فهذا المبدأ معيب ويؤثّر على عامل الكفاءة.

هل يعني ذلك أنّ من يدّعي أنّه يعرقَل هو من يعرقِل؟

الطابة في ملعب الوزراء في هذا المجال، ولم يطرح أحدٌ منهم اسماً للتعيين ولم يجرِ النقاش حوله. لذا، على الوزراء أن يقوموا بمسؤوليّتهم في هذا المجال.

الخلافات الحكوميّة

كيف يمكن لهذه الحكومة أن تستمرّ في ظلّ الخلافات التي تتحكّم بها؟

عبر العودة الى الدستور والقوانين والنظر فقط الى المصلحة العليا واعتماد ذهنيّة المؤسّسات.

هل أنتم راضون على إنتاجيّة الحكومة؟

لا، فالإنتاجيّة يجب أن تكون أكبر، خصوصاً في موضوع الإدارة وما يتعلّق بالموازنة.

لا مرشحين للرئيس

ألا تنوون أن تعزّزوا التيّار الوسطيّ وتستثمروا بحث الكثيرين عن خيار ثالث، خارج الاصطفاف القائم، في الانتخابات النيابيّة مثلاً؟

طالما أنا في موقعي كرئيس للجمهوريّة، لن أتعاطى الشأن الانتخابي ولن يكون لديّ مرشحين، أمّا إذا كان هناك من يؤمن بهذه الفكرة فعليه أن يبادر الى تكوين مجموعة تدافع عنها، بغضّ النظر عن احتمالات فوزه في الانتخابات فالمهمّ ليس الفوز بل زرع الأفكار في أذهان الناس والبناء عليها.

ألن يكون لديكم مرشّحين في الانتخابات النيابيّة المقبلة؟

لا، وحتى في الانتخابات الماضية لم يكن لديّ مرشّحين، ومن ترشّح فيها وقيل إنّه مرشحي سبق أن خاض تجربة الترشّح مراراً ولم يكن طارئاً على الانتخابات.

أيّ قانون انتخابي تفضّلون؟

حين اعتمد قانون الستيّن للمرة الأولى، كان البلد ملوّناً بين مجموعات سياسيّة عدّة، إلا أنّه بات يُختصر اليوم بفريقين هما 8 و14 آذار، ما يعني أنّه لم يعد ملائماً لهذه الأيّام ولا يؤمّن حسن التمثيل.

هل أنتم مع قانون النسبيّة كما هو مطروح؟

ما أؤكّده هو أنّني ضدّ القانون الحالي، ومع النقاش الجدّي للوصول الى الصيغة الانتخابيّة المناسبة.

هل البلد مكشوف أمنيّاً، خصوصاً بعد ما تمّ تداوله عن تدبير استهداف شخصيّة أمنيّة؟

أبداً، فالتخريب وارد دوماً، ليس فقط في لبنان بل في الكثير من الدول، ولكن لسنا نعاني من مشكلة كيانيّة في النظام لكي تنتقل إلينا عدوى ما يجري في بعض الدول العربيّة.

تميّز الاحتفال بعيد الميلاد في القصر الجمهوري هذه السنة، فهل ذلك للتأكيد على رمزيّة الموقع مسيحيّاً؟

لرئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة رمزيّة للمسيحيّين ليس فقط في لبنان بل في الشرق الأوسط كلّه، ولم تغب احتفالات الميلاد عن القصر في أيّ سنة، في عهدي كما في عهد من سبقني، كما أنّ احتفالاً ميلاديّاً يقام أيضاً في السراي الحكومي، ولكنّ إحياء الفنّانة ماجدة الرومي لحفل هذا العام منحه أهميّة إضافيّة واهتماماً أكبر.

بين لبنان وسوريا

ما رأيكم بعدم رضى فريقي 8 و14 آذار على الموقف اللبناني الرسمي ممّا يجري في سوريا، إذ يطالب فريق بدعمٍ الموقف الرسمي السوري في المحافل العربيّة والدوليّة، في حين يطالب فريقٌ آخر بمساعدة المعارضين واللاجئين السوريّين؟

إنّ عدم رضى الفريقين يعني أنّ الموقف اللبناني الرسمي هو الأنسب، وقد وجدنا أنّه الأكثر ملاءمةً للبنان ووحدته، كما الأكثر ملاءمةً لسوريا لجهة عدم تدخل لبنان في شأنها الداخلي.

ولكن، ما هو موقفكم الصريح ممّا يجري في سوريا؟

إنّ علاقتي جيّدة مع الرئيس بشّار الأسد ومع القيادة السوريّة، وما أقوله في السرّ والجلسات الخاصّة أقوله أيضاً في العلن، وسبق أن أعلنت أثناء كلمتي في الجامعة اللبنانيّة بأنّنا مع الديمقراطيّة في سوريا وغيرها، ومع تداول السلطة في سوريا وغيرها، وندعو القيادة السوريّة لأن تتحاور مع المعارضة بأطيافها كلّها ولأن تطبّق المبادرة العربيّة الاولى، وابقاء المعالجة ضمن الجامعة العربيّة.
ينبع موقف الدول من جغرافيّتها السياسيّة، وسوريا جارتنا الوحيدة في ظلّ وجود العدوّ الإسرائيلي على الحدود الأخرى، ولكن، ليس النظام السوري هو جارنا فقط بل أيضاً الشعب السوري، ولذلك تشعر بانقسام اللبنانيّين حول هذا الموضوع، بين فريقٍ يؤيّد هذا القسم من الشعب وفريقٍ يؤيّد القسم الآخر من الشعب. كذلك تنقسم القرى المتاخمة للحدود مع سوريا بين تأييد قسمٍ من الشعب السوري أو تأييد قسمٍ آخر. وما نتمنّاه هو أن نبقى على علاقة جيّدة مع الشعب السوري بفئاته كلّها، فلا ندعم هذه الفئة لصالح أخرى ولا نحارب فئةً من أجل تحقيق مصلحة أخرى. كما نتمنّى أن تتحقّق الديمقراطيّة في أسرع وقتٍ ممكن، من دون عنفٍ أو اقتتال.

حين تذكرون أنّكم تتمنّون أن تتحقٌّق الديمقراطيّة فهل يعني ذلك أنّكم تؤيّدون حصول التغيير في سوريا؟

بالطبع، والقيادة السوريّة ليست بعيدة عن هذا الأمر وعن مبدأ تداول السلطة عبر تعديل المادة الثامنة من الدستور، كما يجري البحث في حصر فترة الاستمرار في سدّة الرئاسة بولايتين.

هل هناك تواصل مع الرئيس بشار الأسد؟

نعم.

هل هناك عتب من قبله على الموقف اللبناني الرسمي؟

أبداً، فالعتب يحصل حين يضمر الإنسان شيئاً ويفعل شيئاً آخر، في حين أنّني صريح جدّاً في علاقتي مع الرئيس الأسد، منذ كنت قائداً للجيش، حيث اتّسمت علاقتي به بالصراحة دوماً، وإن لم أبلغه بموقفي وبما أشعر به من خلال مواقف بعض الدول أكون كمن يكذب عليه، كما أقدّم إليه أحياناً بعض الأفكار التي يمكنه أن يستفيد منها. ولا بدّ من الإشارة الى أنّ إصلاحات كثيرة بدأت تتحقّق في سوريا وهي ليست لصالح الرئيس الأسد بل لصالح سوريا كلّها.

هل تخشون من انعكاسات سلبيّة على لبنان في حال حصول تغيير في سوريا؟

يجب ألا يحصل أيّ انعكاس سلبيّ، فالنظام الذي لم نطبّقه كما يجب في لبنان تحوّل الى نعمة وساهم في حفظ الوضع وتجنيب لبنان الكثير.

هل تواصلتم مباشرةً مع الرئيس الأسد لتطويق الحادث الذي وقع مع الصيّادين اللبنانيّين؟

لم أتواصل معه مباشرةً، إلا أنّني استدعيت الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري وأبلغته حقيقة الموقف اللبناني وتمّ نقل طلبي الى القيادة السوريّة وتمّ الاهتمام بهذا الموضوع، تماماً كما نقل طلبي الى الرئيس الإيراني بعد الموقف الذي أعلنه قائد الحرس الثوري، عبر السفير الإيراني في لبنان، وذلك على الرغم من نفي المسؤولين الإيرانيّين لصحة هذا الموقف.

ماذا بقي من اتفاقيات التعاون اللبناني السوري، وهل ما تزال صالحة للتطبيق في هذه الظروف؟

الاتفاقيّات موجودة، إلا أنّها كانت تتعثّر دوماً في التطبيق، ولم تطبّق يوماً بشكلٍ سليم، كما أنّ الظروف الحاليّة تحول دون ذلك.

لا ضغوط على لبنان

فسّرت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان بأنّها من أجل الضغط على الحكومة لاتّخاذ موقفٍ معيّن ممّا يجري في سوريا، فما مدى دقّة هذا التفسير؟

لا صحّة لذلك، فالأمين العام كان مدعوّاً الى الاسكوا للمشاركة في نشاط وهو يحرص دوماً على زيارة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كما أنّ لقاءاتنا تكون دوماً موسّعة وبحضور الوزراء اللبنانيّين، وهم من أطياف مختلفة، وهو تحدّث عن الملف السوري ولكن ليس من باب الضغط على لبنان.

وماذا عن وزير الخارجيّة التركي؟

لم يسمح لنفسه أبداً بالكلام على هذا الموضوع، بل بادرت الى الطلب منه العمل على إيجاد حلّ لما يجري في سوريا، فعرض أمامي للخطوات التي قامت بها تركيا في هذا الخصوص، مشيراً الى أنّها لم تلقَ التجاوب المطلوب، ومعبّراً عن حسن نيّة في هذا المجال.

هل تعتبرون أنّ الاعتداءات على اليونيفيل على صلة بالأحداث في سوريا؟

لا، فالاعتداءات بدأت قبل اندلاع هذه الأحداث، وهي عمل إرهابيّ يهدف الى دفع قوات اليونيفيل لسحب جنودها من لبنان، وعليها ألا تخضع للإرهاب، لأنّها لو فعلت فستكون ملاحقة من قبل الإرهاب الى مدنها وشوارعها ومحطات "المترو" فيها، تماماً كما كان ليحصل مع الجيش اللبناني لو خضع للاعتداء الإرهابي الذي تعرّض له في اليوم الأول من أحداث نهر البارد حيث كان الإرهابيّون سيلاحقوننا الى ثكناتنا.

هل هناك خيوط ما في التحقيقات حول هذه الاعتداءات؟

طبعاً، ولكنّها ما تزال مجرّد خيوط.

ألا يعزّز ذلك الكلام على وجود تنظيم "القاعدة" في لبنان؟

ليس من الضروري أن تكون "القاعدة" وراء هذه الاعتداءات. يتعزّز الشعور بوجود "القاعدة" حين يحصل ما شهدناه في مخيّم "نهر البارد" حيث اتّخذه تنظيم إرهابيّ موقعاً له وأعلن عن وجوده فيه. ومن المؤكد أنّ هناك مجموعات تتأثّر بأفكار "القاعدة"، وهي موجودة ليس فقط في لبنان بل في دولٍ كثيرة، وربما بأعدادٍ تفوق تلك الموجودة في لبنان. وهذا ما أعلنه وزير الدفاع الذي قال إنّ هناك معلومات عن وجود لتنظيم "القاعدة" في لبنان ولم يقل بوجود مراكز لهذا التنظيم. إلا أنّه عبّر عن خشيته من تحوّل الوجود الى مراكز.

أخيراً، ما هي كلمتك للزعماء السياسيّين في لبنان؟

أقول لهم إنّ هذا النظام الذي ارتضيناه هو نعمة، وما تطالب به الشعوب العربيّة اليوم موجود لدينا بوفرة. لذا عليهم، كي يحافظوا على زعاماتهم، أن يحافظوا على النظام الديمقراطي ومجابهة قضايا الوطن والناس بخطاب بنّاء بعيدٍ عن الهدم. وأطلب من السياسيّين، ولا تظنّوا بأنّي أستهدف أحداً معيّناً بل أقصد الجميع، أن يعلنوا عن خطواتهم الإصلاحيّة وليس الاكتفاء بمهاجمة الآخرين. إنّ السياسة هي عرض الأفكار البنّاءة، وليس الاتهام والتخوين والدلالة على أخطاء الآخرين. والتجاذب السياسي يجب ألا يوصلنا أبداً الى تعطيل شؤون الناس، بل أن نلجأ دوماً الى الدستور كحكم لخلافاتنا، على الرغم من موقفي من ضرورة تعديل الدستور، إلا أنّه يجب أن ينفّذ كما هو الى أن يتمّ التعديل.