شريط الأحداث
الفدرالية الكهربائية قد تحل المشكلة
الأربعاء ١٥ تموز ٢٠٠٩ - 11:23
إن حل مشكلة الكهرباء في لبنان يحتاج إلى قرار (إنساني) أكثر من حاجته إلى قرار (سياسي).
وإنطلاقاً من النظرية العادلة التي تقول: (ضاعفوا ربحكم بأقل كلفة ... ووفروا على المواطن نصف ما يدفع).
فإن إسقاط بعض صيغ الحلول السياسية المرفوضة وطنياً - مثل الفدرالية - على مشاكلنا الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق منها بالحاجات اليومية المباشرة مثل الكهرباء، قد ينعكس إيجاباً على هذه المشكلة بالتحديد ويعود بالنفع العام والجزيل على البلد وأهله، وقد يساعد على تجاوز نقاط الخلاف والاختلاف حول الخصخصة.
وبعيداً عن أصل مشكلة الكهرباء وما ترتب عليها، والحلول التي طرحت وعرقلت من هنا ومن هناك. وإنطلاقاً من أن الحلول الجذرية مكلفة جداً وتنهك ميزانية الدولة، ما يجبرها على إتباع أسلوب المماطلة والتأجيل، وبالتالي تأزيم المشكلة، وما نشهده اليوم هو شر نموذج عن واقع الكهرباء في لبنان.
أطرح على المعنيين فكرة حلّ معقول، قد يُفرّج كرباً (كهرب البلد بقليل من الكهرباء)، وهو التالي:
أولاً: تقوم الدولة بتأسيس خمس شركات (واحدة لكل محافظة رئيسية) لإنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين في المحافظات.
ثانياً: تكون الدولة شريكة أساسية (بنسبة 51 في المائة) في كل شركة من الشركات الخمس والقطاع الخاص شريك (بنسبة 49 في المائة)، مع أفضلية أن يكون القطاع الخاص المشارك لبنانياً بالكامل، أو أن يحتفظ بالنسبة الأعلى إذا تشارك في الـ 49 في المائة مع غير اللبنانيين.
ثالثاً: تغطي الدولة حصتها من خلال تقديم الموقع المناسب والكافي لإنشاء معمل إنتاج الكهرباء، وأيضاً تتنازل عن البنية التحتية للشبكة الكهربائية في المحافظة المعنية لصالح الشركة الجديدة.
رابعاً: يغطي القطاع الخاص (الشريك) حصته من خلال إنشاء المعمل وتجهيزه بكل ما يلزم وإعادة تأهيل الشبكة، على ألا تقل طاقته الإنتاجية عن القدرة على تزويد المحافظة بالكهرباء 24/24 ساعة يومياً، مع احتساب احتمال زيادة الطلب على الطاقة، وضرورة مراعاة وسائل وشروط الحفاظ على البيئة.
خامساً: تمنح الدولة الحق الكامل في الإدارة من جميع نواحيها وباستقلالية تامة إلى مجلس إدارة الشركة، وكذلك إعفاء جمركي عن آلات الإنتاج المستوردة، مع إعفاء من ضريبة الأرباح لمدة زمنية يتفق بشأنها.
سادساً: يحق للدولة تعيين عضو منتدب منها في مجلس إدارة كل شركة بصفة مراقب فقط.
سابعاً: الأعضاء الخمسة أنفسهم والمنتدبين من الدولة لدى الشركات يشكلون الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان، مع صلاحيات تنفيذية، ويترأس الهيئة كل عضو منها مداورة، لمدة سنة واحدة لكل عضو وحسب الترتيب الأبجدي لاسم المحافظة التي يمثل الدولة عنها، حسماً للخلافات الطائفية ومنعاً للتأبيد في المناصب.
ثامناً: للدولة فقط حق استيراد وتوزيع أنواع المحروقات اللازمة للتشغيل، حسب حاجة كل معمل، بعد إستيفاء ثمنها من إدارة الشركة مسبقاً، عبر إقامة ميناء خاص لاستقبال المحرقات وتوزيعها عبر شبكة خاصة يتم تمديدها من الميناء بخمسة منافذ مربوط كل منها بمعمل المحافظة، توفيراً لعمليات النقل البري وتقليلاً للمخاطر، إلا إذا أقيمت هذه المعامل على الشواطىء وضمن الأملاك البحرية التابعة للدولة على أن يكون لكل معمل منفذ بحري خاص به.
تاسعاً: تحتفظ الدولة بحق تقرير وتحديد سقف سعر بيع الكيلوواط الواحد للمستهلك، مع الإبقاء على هامش ربح متحرك ومقبول يتفق بشأنه مع الشركاء من القطاع الخاص.
عاشراً: تستوفي الدولة أرباحها من الشركات وكذلك (الضريبة أو الضريبة على القيمة المضافة) عن كل كيلوواط يُستهلك، وبما لا يثقل كاهل المواطن - المستهلك.
حلّ يرتكز إلى مبدأ الفدرالية بعد ترجمته كهربائياً بالخطوات السابقة، أي أن تكون لكل محافظة شركتها المنتجة لحاجتها من الطاقة الكهربائية، وفي الوقت نفسه تكون الشركات (الخمس) جميعها مرتبطة بالقرار المركزي للدولة من خلال الهيئة الناظمة للكهرباء، لناحية تحديد سقف سعر البيع وحصرية استيراد وتوزيع أنواع المحروقات اللازمة للتشغيل، وذلك منعاً للتلاعب في سعري التكلفة والبيع، بهدف حماية المستهلك كواجب على الدولة اتجاه مواطنيها.
وإذا كان هناك من صعوبة في تطبيق هذه الفكرة دفعة واحدة في جميع المحافظات، يمكن البدء بدراسة الفكرة وتنفيذها في واحدة من المحافظات الخمس، فإذا حالفها النجاح تعمم الفكرة على المحافظات الأخرى تباعاً أو تلازماً، إذ أنه كلما انتهى إنجاز معمل خفّ الضغط عن الشبكة الكهربائية، ليصبح بالإمكان توزيع الوفر الناتج على بقية المناطق وزيادة ساعات التغذية بالتيار فيها، وبالتالي رفع معدلات الفوترة والتحصيل إلى أن تنتهي العملية برمتها.
وبذلك تتخلص الدولة من عبء مالي (كهربائي) يقارب المليار دولار سنوياً، ويتوقف نزف الاستدانة لزيادة الدين وتعميق الأزمة، وتبدأ بجني الأرباح المضمونة، فضلاً عن تخفيف عدد الموظفين لديها وكلفة الحقوق المترتبة عليها لصالحهم.
ولا يخفى على عاقل حجم الفوائد الاقتصادية والإستثمارية التي ستعود على الدولة والشعب، وأيضاً فرص العمل التي ستتوفر لأبناء المناطق في محافظاتهم، والتي ستحدّ من هجرتهم إلى المدينة وربما عودة البعض منهم إلى مناطقهم للإستثمار فيها إذا ما توافرت فيها مقومات الاستثمار بشكل دائم ومستقر.
أما إذا طبقت الفكرة ذاتها في مجال المياه، فسنصل حتماً إلى قرار إلغاء وزارة الموارد المائية والكهربائية الذي بدوره سيقفل باب التدخل السياسي - وما يشوبه - كوسيلة تجاذب تتسبب بالضرر للجميع ولا تنفع مستغليها.
وإنطلاقاً من النظرية العادلة التي تقول: (ضاعفوا ربحكم بأقل كلفة ... ووفروا على المواطن نصف ما يدفع).
فإن إسقاط بعض صيغ الحلول السياسية المرفوضة وطنياً - مثل الفدرالية - على مشاكلنا الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق منها بالحاجات اليومية المباشرة مثل الكهرباء، قد ينعكس إيجاباً على هذه المشكلة بالتحديد ويعود بالنفع العام والجزيل على البلد وأهله، وقد يساعد على تجاوز نقاط الخلاف والاختلاف حول الخصخصة.
وبعيداً عن أصل مشكلة الكهرباء وما ترتب عليها، والحلول التي طرحت وعرقلت من هنا ومن هناك. وإنطلاقاً من أن الحلول الجذرية مكلفة جداً وتنهك ميزانية الدولة، ما يجبرها على إتباع أسلوب المماطلة والتأجيل، وبالتالي تأزيم المشكلة، وما نشهده اليوم هو شر نموذج عن واقع الكهرباء في لبنان.
أطرح على المعنيين فكرة حلّ معقول، قد يُفرّج كرباً (كهرب البلد بقليل من الكهرباء)، وهو التالي:
أولاً: تقوم الدولة بتأسيس خمس شركات (واحدة لكل محافظة رئيسية) لإنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين في المحافظات.
ثانياً: تكون الدولة شريكة أساسية (بنسبة 51 في المائة) في كل شركة من الشركات الخمس والقطاع الخاص شريك (بنسبة 49 في المائة)، مع أفضلية أن يكون القطاع الخاص المشارك لبنانياً بالكامل، أو أن يحتفظ بالنسبة الأعلى إذا تشارك في الـ 49 في المائة مع غير اللبنانيين.
ثالثاً: تغطي الدولة حصتها من خلال تقديم الموقع المناسب والكافي لإنشاء معمل إنتاج الكهرباء، وأيضاً تتنازل عن البنية التحتية للشبكة الكهربائية في المحافظة المعنية لصالح الشركة الجديدة.
رابعاً: يغطي القطاع الخاص (الشريك) حصته من خلال إنشاء المعمل وتجهيزه بكل ما يلزم وإعادة تأهيل الشبكة، على ألا تقل طاقته الإنتاجية عن القدرة على تزويد المحافظة بالكهرباء 24/24 ساعة يومياً، مع احتساب احتمال زيادة الطلب على الطاقة، وضرورة مراعاة وسائل وشروط الحفاظ على البيئة.
خامساً: تمنح الدولة الحق الكامل في الإدارة من جميع نواحيها وباستقلالية تامة إلى مجلس إدارة الشركة، وكذلك إعفاء جمركي عن آلات الإنتاج المستوردة، مع إعفاء من ضريبة الأرباح لمدة زمنية يتفق بشأنها.
سادساً: يحق للدولة تعيين عضو منتدب منها في مجلس إدارة كل شركة بصفة مراقب فقط.
سابعاً: الأعضاء الخمسة أنفسهم والمنتدبين من الدولة لدى الشركات يشكلون الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان، مع صلاحيات تنفيذية، ويترأس الهيئة كل عضو منها مداورة، لمدة سنة واحدة لكل عضو وحسب الترتيب الأبجدي لاسم المحافظة التي يمثل الدولة عنها، حسماً للخلافات الطائفية ومنعاً للتأبيد في المناصب.
ثامناً: للدولة فقط حق استيراد وتوزيع أنواع المحروقات اللازمة للتشغيل، حسب حاجة كل معمل، بعد إستيفاء ثمنها من إدارة الشركة مسبقاً، عبر إقامة ميناء خاص لاستقبال المحرقات وتوزيعها عبر شبكة خاصة يتم تمديدها من الميناء بخمسة منافذ مربوط كل منها بمعمل المحافظة، توفيراً لعمليات النقل البري وتقليلاً للمخاطر، إلا إذا أقيمت هذه المعامل على الشواطىء وضمن الأملاك البحرية التابعة للدولة على أن يكون لكل معمل منفذ بحري خاص به.
تاسعاً: تحتفظ الدولة بحق تقرير وتحديد سقف سعر بيع الكيلوواط الواحد للمستهلك، مع الإبقاء على هامش ربح متحرك ومقبول يتفق بشأنه مع الشركاء من القطاع الخاص.
عاشراً: تستوفي الدولة أرباحها من الشركات وكذلك (الضريبة أو الضريبة على القيمة المضافة) عن كل كيلوواط يُستهلك، وبما لا يثقل كاهل المواطن - المستهلك.
حلّ يرتكز إلى مبدأ الفدرالية بعد ترجمته كهربائياً بالخطوات السابقة، أي أن تكون لكل محافظة شركتها المنتجة لحاجتها من الطاقة الكهربائية، وفي الوقت نفسه تكون الشركات (الخمس) جميعها مرتبطة بالقرار المركزي للدولة من خلال الهيئة الناظمة للكهرباء، لناحية تحديد سقف سعر البيع وحصرية استيراد وتوزيع أنواع المحروقات اللازمة للتشغيل، وذلك منعاً للتلاعب في سعري التكلفة والبيع، بهدف حماية المستهلك كواجب على الدولة اتجاه مواطنيها.
وإذا كان هناك من صعوبة في تطبيق هذه الفكرة دفعة واحدة في جميع المحافظات، يمكن البدء بدراسة الفكرة وتنفيذها في واحدة من المحافظات الخمس، فإذا حالفها النجاح تعمم الفكرة على المحافظات الأخرى تباعاً أو تلازماً، إذ أنه كلما انتهى إنجاز معمل خفّ الضغط عن الشبكة الكهربائية، ليصبح بالإمكان توزيع الوفر الناتج على بقية المناطق وزيادة ساعات التغذية بالتيار فيها، وبالتالي رفع معدلات الفوترة والتحصيل إلى أن تنتهي العملية برمتها.
وبذلك تتخلص الدولة من عبء مالي (كهربائي) يقارب المليار دولار سنوياً، ويتوقف نزف الاستدانة لزيادة الدين وتعميق الأزمة، وتبدأ بجني الأرباح المضمونة، فضلاً عن تخفيف عدد الموظفين لديها وكلفة الحقوق المترتبة عليها لصالحهم.
ولا يخفى على عاقل حجم الفوائد الاقتصادية والإستثمارية التي ستعود على الدولة والشعب، وأيضاً فرص العمل التي ستتوفر لأبناء المناطق في محافظاتهم، والتي ستحدّ من هجرتهم إلى المدينة وربما عودة البعض منهم إلى مناطقهم للإستثمار فيها إذا ما توافرت فيها مقومات الاستثمار بشكل دائم ومستقر.
أما إذا طبقت الفكرة ذاتها في مجال المياه، فسنصل حتماً إلى قرار إلغاء وزارة الموارد المائية والكهربائية الذي بدوره سيقفل باب التدخل السياسي - وما يشوبه - كوسيلة تجاذب تتسبب بالضرر للجميع ولا تنفع مستغليها.