hit counter script

الثلث المشارك غير المعطل دستورياً

السبت ١٥ تموز ٢٠٠٩ - 06:29

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع
إن الحُكمَ في لبنان كدقيق فوق شوك نثروه... وقالوا لحُفاة يوم ريح إجمعوه.من عجائب السياسة، أن الدستور اللبناني (ديمقراطي) بينما نظام الحكم فيه (توافقي)، والأدهى أن التوافق فيه  فعل تعطيل مبني على إنعدام الثقة بين الفرقاء بشكل مطلق، وبالتالي فإن الفريق الحاكم كمن يحاول أن يُمسك بإبريق الزيت.وحيث أن الأقلية ترغب في وضع اليد، والأكثرية لا ترغب في رفع اليد، وكأن الحياة ستبدأ عند الأقلية مع حصولهم على الثلث "المعطل" وستنتهي عند الأكثرية مع تقاسم الحكم مع الأقلية.وطالما أنه لا ثقة مأمولة - بين الفريقين - في المدى القريب ولا في البعيد منه، لا يمكن لأي ضمانات تُمنح من الداخل أو الخارج أن تؤتي أكلها، فلا بد من أن تكون صيغة المشاركة (الضامنة للمعارضة أياً كانت، وغير المعطلة للأكثرية أياً كانت) موثقة ومُدسْترَة، بما يُعطي لكل فريق حقه ويفك أسر مصالح الشعب العامة من براثن تجاذبات القيّمين عليه وطنياً وطوائفياً.ومما لاشك فيه أن المشاركة بالثلث "المعطل" أو "الضامن"، بالصيغة التي خبرناها، أسست لنزاعات تعطيلية استيلادية لا طائل منها، كما وسحبت من دور رئيس الجمهورية صفة الحَكم، لذا فمن الضروري التوافق على تعديل الدستور لشرعنة صيغة جديدة (دستورية - تقنية) تعالج طريقة المشاركة في القرار بدون تعطيل سير عمل الدولة ومؤسساتها وتحَيّد مصالح الشعب العامة.المهم، وكي لا يقع اللبنانيون فريسة منطق الضمان أو التعطيل عند تشكيل كل حكومة، وحفاظاً على استمرارية عمل الحكومة من دون القدرة على تعطيلها أو إسقاطها من قبل الأقلية التي لن تخشى من تفرد الأكثرية دستورياً في حال عدم التوافق واللجوء إلى التصويت، وذلك من خلال إضافة (أكثر من) على المادة (65) - الفقرة (5) من الدستور اللبناني (التعديل داخل الفقرة بين هلالين) والتي نصها التالي: 5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة (أكثر من) ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: ... إلخ.بذلك تتكرس الميثاقية والديمقراطية التوافقية عملياً ودستورياً عبر اللجوء إلى:تعديل نصاب التصويت في مجلس الوزراء لإقرار الأمور الأساسية المنصوص عليها في الدستور اللبناني (موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة) إلى (موافقة "أكثر من" ثلثي عدد أعضاء الحكومة) كما هو مبين أعلاه.بهذا التعديل، وبعد اعتماد الحكومة "الثلاثينية" بصيغة (20 + 10):أولاً: لا يستطيع الثلث منع إنعقاد أو إسقاط الحكومة لأنه بحاجة إلى وزير من الثلثين ليصبحوا ثلث + 1.ثانياً: لا يستطيع الثلث تعطيل أي قرار أساسي بدون الحاجة إلى وزير من الثلثين ليصبحوا ثلث + 1.ثالثاً: لا يستطيع الثلثان فرض أو تمرير أي قرار أساسي بدون الحاجة إلى وزير من الثلث ليصبحوا ثلثين + 1.رابعاً: لا يمكن أن تسقط الحكومة إلا دستورياً وحسب أحكام المادة (69) من الدستور اللبناني.خامساً: يبقى نصاب انعقاد مجلس الوزراء بحضور ثلثي عدد أعضاء الحكومة حفاظاً على حق المواطنين في تسيير مصالحهم العادية التي تحتاج إلى النصف + 1.سادساً: من الإنصاف أن يكون لرئيس الجمهورية عدد من الوزراء من حصة الأكثرية وعدد آخر من حصة الأقلية كضمان لدور الرئيس الدستوري كحَكم بين الفرقاء.ومن الممكن اعتبار هذا التعديل الدستوري مدخلاً لصيغة دائمة في تشكيل الحكومات بين الأكثرية والأقلية، تكريساً للحق في المشاركة والحاجة إلى التوافق بشكل عملي، مع ضمان عدم حق أي طائفة أن تحتكر تمثيلها الوزاري في جهة سياسية واحدة (معارضة أو موالاة) والذي ربما يؤسس لـثلث أو ثلثين متحرك ومتداخل بين الأكثرية والأقلية، حسب القناعات الوطنية والسياسية لأي من الأطراف التي يتشكل منها الفريقان.وعندها فليتشاركوا كما يشاءون وليضمنوا ما شاءوا ولكن من دون تعطيل مصالح الشعب العامة، ولننتهي من قصة إبريق الزيت.
  • شارك الخبر