بحضور نواب تكتل التغيير والإصلاح، التقى رئيس تكتّل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون مسؤولي وكوادر التيار الوطني الحر في مركز الأمانة العامة للتيار، وألقى فيهم الكلمة التالية:

"اهلاً بكم في هذا اللقاء الذي جاء بشكل مفاجئ نسبة للأحداث التي تحصل، هي ليست أحداثاً دامية، صحيح، ولكنها تباشير فوضى في البلد، وفوضى مصطنعة لأن مرتكب جريمة قطع الكهرباء في لبنان هو نفسه يتظاهر ضد من يريد تصليحها. وهذا ما استوجب أن أجمعكم الليلة, إذ من حقكم علينا أن نخبركم كيف وصلنا إلى هنا وما هو حال الجمهورية..

في كلّ بلدان العالم يتكلّم الرّئيس عن وضع البلد، يتكلّم وزير المال عن الوضع المالي...، أمّا في لبنان، فكلّ شيء "فالت". لماذا نحن نعيش هذا الوضع؟ لأنّ هناك مدرستين. هناك المدرسة التي حكمت منذ العام 1993، وهناك مدرستنا نحن. نحن نؤمن بالوطن وبالمواطنة، الدولة والمواطن، بحيث تكون الدّولة هي من ترعى شؤون المواطن وتقوم بمساعدته، تساعده على إيجاد عمل، تخفّف عنه أعباء الحياة، وتؤمّن له الحدّ الأدنى من العيش المحترم، من الأمن، من الطّرقات، من الاتصالات، من الكهرباء... ولكن وصلنا إلى هنا واصطدمنا بالواقع، ولأنّنا لا نملك الأكثريّة، اضطررنا على التّعاون مع أناس ينتمون إلى المدرسة الحاكمة منذ العام 1993، لا بل مع البعض ممّن ينتمون إلى المدرسة الحاكمة منذ العام 1984، الذين كانوا مع حكومة الوحدة الوطنيّة. تلك المدرسة التي تفكّر بعقليّة الشّركة المساهمة وأنتم، المواطنين، زبائن لديهم، يريدون أن يأخذوا منكم الأموال لكي يحقّقوا الأرباح. هناك فرقٌ شاسع بيننا وبينهم، فنحن نسير في إتّجاهٍ وهم يسيرون في إتّجاه آخر. جرّاء هذا الواقع، وصل البلد إلى حالة جدّ سيّئة، فيما الجمهوريّة متوقفة مكانها " مش مقلّعة"، لأنّ المعايير الأخلاقيّة غير متوفّرة في الحكم، كما أنّ المعايير القانونيّة غير محترمة. واليوم، طالما نحن نعيش في شركةٍ مساهمة، نرى أنّ الزّبائنيّة ازدادت وازداد معها الفساد وازدادت أرباح هذه الشّركة، فيما افتقر المواطنون وصاروا يعيشون في حالةٍ من العوز والحاجة. ما يعزّز هذه الأمور ويوقف التّطوّر الإيجابي هو الفساد، لأنّ الفساد هو الأساس الذي يسطو على موارد الدّولة، ويوسّع رقعة الشّركة. الفساد يسطو على المال المستحقّ في موازنات الخزينة ويحوّله لثروات شخصيّة. هذا ليس إتّهاماً سياسيّاً، إنّما هو إتّهام حقيقيّ، ولذلك لن نتوقّف عن مهاجمة هذا الوضع ولن يردعنا شيء، وانتم ستكونون معنا، سنسير أمامكم وستكونون أنتم وراءنا، ولن نضعكم في الواجهة ونتلطّى وراءكم.

من المؤكّد أنّنا سنتعرّض للكثير نظراً لتورّط فئةٍ كبيرة ممن يحكمون هذا البلد بهذا الموضوع. وما نتعرّض له تلمسونه يومياً: يقومون بمحاسبتنا على أخطاءٍ ارتكبوها هم في غيابنا، ويمنعوننا من تصحيح أخطائهم ويحمّلوننا مسؤوليّة هذه الأخطاء. هذه عجيبة العجائب. أحدهم يسرق أموال الدّولة ويقوم باتّهامك بالسّرقة. هناك من يسمّونهم "الشّهداء الأحياء"، ولكن في الحقيقة تصلح تسميتهم "اللّصوص الأحياء"، لأنّ تاريخهم سيّء جداً. لم نعد نقبل اليوم بهذا الوضع، ولا بهذه الشّهادات المزيّفة. هل منكم من يعلم من قتل من، ولماذا قام بقتله؟ ماذا لو قتله لأنّه يغار على زوجته وهو على علاقة بها؟ هل أجعل منه شهيد الوطن؟ هل من الممكن ابتزاز الوطن على مدى الحياة سياسيّاً وماليّاً؟ آن الأوان لنا أن نفهم أنّ هناك مقدّسات في الدّولة يجب المحافظة عليها لنقيم الدّولة. في البداية اعتقدنا أنّنا نستطيع العمل باستقلالية ضمن وزاراتنا، فنقوم بتنظيفها، ولكنهم اليوم يريدون أن يمدّوا أياديهم على وزاراتنا كي يفسدوها. لن نكون شركاء مع أحد. يريدون إشراكنا في المغانم لكي نصبح مثلهم. لن نكون مثلهم لأنّنا ننتمي إلى مدرسة جديدة في نهج الحكم، ونريد أن نبني دولةً لا شركةً مساهمة تسعى لتحقيق الأرباح من أموالكم وأرزاقكم. إلى أين أوصلنا كلّ ذلك؟ أوصلنا إلى الاستهداف. هم يعتبرون أنّ ما يقومون به هو عبارة عن أرزاق مكتسبة، ونحن جئنا لنقطع عليهم أرزاقهم. وكما يقول المثل: "قطع الأرزاق من قطع الأعناق". لذلك هم يحاولون تصريفنا من خلال حرق دواليب على الطّرقات، يحرقون دواليب ويقطعون طرقات في عاليه.. فهل معقول أن يقوم هؤلاء الذين يصرفون ميزانيّة وزارتهم من دون أيّ مراقبة، ويأخذون نسبة 15% على كلّ مبلغ يصرفونه، بالتّظاهر من أجل الكهرباء. وقد يكونون أقلّ من يدفع فواتير الكهرباء، فيما من يدفعون يقبعون بصمت متحمّلين كلّ هذه المصائب. إنّ الأكثريّة الصّامتة هي التي تشجّع على الجريمة، ويجب ألاّ تصمتوا.

لقد بدأنا نتعرّض لكل هذه الهجومات المبرمجة منذ مدّة، وتحديداً منذ فتحنا الملفّات الماليّة، منذ فتحنا موضوع الكهرباء ووضعناه قيد التّنفيذ بشكل عاجل، لكي نعوّض الوقت الذي خسرناه، فبدأنا نتعرّض للتّأخير والعرقلة: تارةً يريدون التّحقّق من "الصّفقة"، وتارةً أخرى يريدون كيف يتمّ تلزيم المشاريع ومن إلتزمها ولماذا؟، في حين أنّه ما من وزارة أخرى تخضع لهذه المساءلة. وهنا أتّهم كلّ النّظام القائم بالتّواطؤ ضدّنا. يستهدفوننا لأنّنا كشفناهم، وهذا التّرهيب لن يجدي معنا أيّ نفع، لأنّ ما من شيء يخيفنا. نحن نتّهم الجميع، ومن يريد أن يتّهمنا فليتفضّل وليظهر القرائن. نحن نملك كلّ المستندات والمستمسكات، الدّوليّة والمحليّة، ونعلم أنّهم لصوص.

لقد تبيّن لنا من خلال عملنا في المجلس ومن خلال لجنة المال والموازنة أنّ هناك خللاً ما، لكنّنا لم نقدّر حجمه، فقمنا بمتابعته إلى أن توصّلنا لوضعه أمام البنك الدّولي الذي وضع تقريره وثبُتت له الكثير من المخالفات والتي تفوق ما كنّا قد تكلّمنا عنه عند إصرارنا على وجود خلل ما. من المسؤول عن ذلك؟ هناك أناس مسؤولون عن ذلك وكانوا يتولّون الحكم. تبيّن الخلل منذ العام 1993 ولغاية اليوم. من كان في الحكم؟ الحريريّة السياسيّة هي التي كانت في سدّة الحكم. من يقوم اليوم بالدّفاع عن هؤلاء اللّصوص ويتّهمنا نحن؟ تيار المستقبل! ولكن هناك أشخاص لا يزالون ساكتين، وهم أيضاً متّهمون، متّهمون بالصّمت أمام الجريمة الّتي يرَونها. نحن لا نقبل بذلك، فالصّامت هو كالذي يتّهمُنا، هناك حق والحق يجب أن ينتصر، لا يمكن أن يكونَ الإنسانُ ساكتاً أمام الظّلم، لأنّه يكون شيطاناً أخرس!

طبعاً هذا الوضع اليوم الّذي يضايق المواطنين، ونحن نقول إن لهم الحق في حرق الدواليب، ولكنّ الواقفين بجانبهم على الطريق هم من يعرقل إنجازَ خطة الكهرباء. تارةً يعرقلونها ولا يقرّون القوانين في الوقت المناسب، وتارةً يعرقلونها في الإدارة، وتارةً يفتحون جبهات..

لقد قدّمّنا ملفاً مالياً كاملاً للمدّعي العام المالي من وزارة الاتصالات منذ العام 2009، وحتى الآن لم يفتَحه! يقدّم أحدهم إخباراً من دون أي مستند عن سرقة فيبدأ فوراً بالتّحقيق فيه.. بينما ملفٌ مليءٌ بالمستندات وبأسماء الأشخاص، لم يُستَجوَب فيه أحد منذ العام 2009 حتى الآن!! نسأل المدّعي العام المالي ماذا يفعل؟!! من يوقفُه عن القيام بواجباته؟ من يمنعه عن التّحقيق وعن تطبيق العدالة؟! كلّ هذه الأمور اليوم يجب أن تُقال، لا يمكننا أن نسكت بعد عن كلّ هذا التّقصير أيّاً كان الشّخص، لا شيء يحميه إلا سلوكُه وأخلاقُه!

الكهرباء والمياه حاجات أساسية : "وجعلنا لكم من الماء كلَّ شيءٍ حي"، الإنسان يمكن أن يعيش من دون بنزين، فيمكنه أن يبقى في البيت أو أن يركب "حماراً" ويذهب إلى العمل، ولكن من دون مياه لا يمكنه أن يعيش 24 ساعة. فهل يتوجّب علينا أن نساوم كي نبني سدّاً للمياه! وكأنّ المياه هي ملكٌ شخصي ونحن نأخذ ثمنَها من المواطنين! و"يُرَبّحوننا" الجميل ويقولون لنا "وافقنا لك على سدّ"!! توافقون لي أنا؟! أنتم توافقون لكم أنتم، لأنفسِكم ولعائلاتكم ولأولادِكم! يمنّنوننا أنّهم أمروا بربط خط الكهرباء في المنصورية، "فماذا تريد أن نعطيك أكثر؟" يمننوننا أيضاً أنهم بدأوا اليوم باستدراج العروض لبواخر الكهرباء هذه البواخر التي كان يجب أن تأتي في العام 2010 كي تبدأ بالعمل في العام 2011، وهذه هي المرّة الثّالثة الّتي يستدرجون فيها العروض.. من المسؤول عن هدر الوقت؟ من يضيّع اليوم إعادة بنية الدّولة؟ من؟

الموضوع المالي يهمُّنا كثيراً، وإن كنّا مصرّين على ملء الشواغر في مجلس القضاء الأعلى فذلك لمحاكمة المرتكبين، ولهذا السّبب يُعرقَل تعيين رئيس جديد له، خوفاً من المحاكمة، ولهذا السبب يريدون أشخاصاً "يطنّشون" عنهم كي يكملوا في ارتكاباتهم هذه! لقد وصلَت الحالة إلى درجةٍ من الوقاحة يصبحُ فيها البريءُ متّهماً، والمُدان يحوّلونه إلى بريء! المُدان وليس فقط المتّهم. فلإدانة تأتي من الوثائق الّتي تثبت أنّه مجرم، ولذلك يُحال إلى القضاء. المتهم يجب أن يحوّل إلى القضاء ويجب أن يحاكم.

اليوم لا ثقة لنا بالقضاء. فالقيّمون عليه يتركونه يتدحرج ويهترىء. عندما أثرنا الموضوع لاستنهاض القضاء والعدالة في لبنان، "قامت القيامة" علينا! صاروا يُلَعّبونا بالغمّيضة! في زواريب الإدارة! والمرجع هذا الّذي يُلَعّبُنا لا يهمُّه الدّستور!! لا تهمُّه مالية الدّولة ولا يهمُّه كل ما يحصل في الأجهزة! من هو المسؤول عن الدّستور؟ هناك ما يقارب ال20 مادة في الدّستور، كلُّها غير محترمة ً! خصوصاً تلك المتعلّقة منها بالمال. لماذا يُقسِم إذاً رئيسُ الجمهورية على المحافظة على الدّستور؟!

المادة 83 لم تحترم أبداً، لقد انتهى العام 2011 ودخلنا في العام 2012 وليس هناك من ميزانية بعد، ولم يُصَوَّت على ميزانية العام 2010، ولم تُثَبَّت، وذلك بسبب عدم وجود قطع حساب. قطع الحساب مقطوع منذ العام 1993!! أيُعقَل هذا؟! هل هذا معقول أن يحصل في دولة؟ هل هذه دولة أم عصابة؟! وهذا السؤال هو برسم كلَّ القيّمين عليها!

نحن اليوم نقوم بهذا الموجز السّريع، ولكن إذا خضنا في التفاصيل فسنجد الكثير الكثير من المخالفات! ليس فقط بعدم وجود لقطع الحساب، بل بأمور عديدة؛ فالهبات التي اختفَت مثلاً، أين ذهبت، في أي حساب وضعت ومن صرفَها؟ وفق أي مستندات صُرفت؟! أموال الهيئة العليا للإغاثة أين اختفَت؟! لا يوجد لديها نظام محاسبة!! وهي أصلاً لم تجتمع يوماً، ومع ذلك صُرِفَت من خلالها مليارات الدّولارات. هذه الهيئة تتألف من رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة، و8 وزارات مهمة، الّتي تتدخّل عادة في حالة الكوارث الطّبيعية، مثل وزارة الطّاقة والأشغال والصّحة والاتصالات والشّؤون الاجتماعية.. إذاً أين عمل هذه الهيئة؟! منذ العام 2005 وحتى اليوم لم تجتمع إلا مرة واحدة، فكيف تمّ تخصيص المال؟! وعلى أي أساس صّرف؟؟ لا تتم هبة المال للبلديات هكذا. هناك وزارات مختصة من المفروض أن تحدد هي الأضرار عند وقوع الحدث وتقدّر مدى الحاجة وعلى هذا الأساس تحدّدُ الإعتمادات الّتي يعطيها وزيرُ المال استثنائياً، فتُختَصَر آلية توفير المال وذلك من أجل أن مواجهة الأزمة النّاشئة. فهل سمعتُم ولو لمرّة واحدة أنّ الهيئة العليا للإغاثة قد اجتمعَت وخصّصَت المال لحدث ما؟ لقد زفّتوا الطّرقات أيام الانتخابات. خاضوا الانتخابات من خلال رشوة المواطنين بالزّفت!! وكل شيء في لبنان هو زفت إلا على الطّرقات!!

أما صندوق المهجّرين، فلا تسألوا... من قبضَ أموالَ المهجّرين؟ تعريف المُهَجَّر هو الشخص الذي لا يمكنه أن يعود إلى بيتِه، هو ممنوعٌ قسراً من العودة لأن منزله محتلّ أو مهدّم. أموال هذا الصّندوق دُفعِت لكل الناس في لبنان إلا للمهجَّرين.. والقسم الأكبر منها دُفع للمهجِّرين وأحياناً قبضَ المُهَجِّر خمسة أضعاف حقَ المُهَجَّر! الناس الذين هجّروا من منازلهم لأنها احتلّت أو تهدّمت، هم يشكّلون الفئة التي يفترض أن يختصّ بها صندوقُ المهجّرين. كل الناس قبضوا، ولكن هؤلاء الّذين لا يزالون على الطّرقات لم يقبضوا!! اختفى مليارا دولار من هذا الصندوق!! وبالكاد دُفِعَ 600 أو 700 مليون دولار للمهَجَّرين!! فأين الباقي؟ وكيف اختفى؟ من أعطى هذا المال ولمن أعطاه؟ في كل انتخابات ترتفع نسبة المدفوعات من هذا الصندوق كالسّهم، فأين تُدفَع ولمن ولماذا؟ تارةً في الطّريق الجديدة، وتارةً في طرابلس، وتارةً لا أعرف أين.. بين إخلاءات وغيرها.. ومن أهم البدع التي اخترعوها ما أسموه بالتّرميم المُنجَز! يقدّم المواطن الفواتير على أساس أنه أصلح بيتَه!! لم يبقَ أحدٌ لم يُصلِح بيتَه من عكار إلى الجنوب حتى البقاع والجبل. هل هؤلاء المهجرين يسكنون بيوتَهم اليوم؟ ومن الأمثلة الفاضحة على هذه السرقة أوراق ترميم منجز ل 35 بيتاً، تبين من الخرائط أن لا وجود لتلك البيوت في المكان المحدد بل هناك أرض بور لا يوجد أي بناء عليها!!، هذا نموذج وغيره يوجد الكثير..

هؤلاء من يريدون أن يفتحوا ألسنتَهم علينا، نعرفهم جيداً ونعرف فضائحهم..

السّنيورة "أخد على خاطرو" واعتبر المطالبة بمساواة بيروت ببقية المناطق مشروع فتنة طائفية!! فهل يريد أن يفرض علينا خوّة أم ماذا؟! بيروت تعيش بالدّفء وبالعافية، ويدفعُ سكّانها فاتورة وفق تسعيرة الدّولة، والمواطن المسكين في المناطق الأخرى لا حطب لديه ويضطرُّ أن يبتاع المازوت كي يتدفأ، ولا كهرباء لديه.. ماذا يفعل؟! من لديه قرابة ال24 ساعة على 24 كهرباء، يدفع فاتورة مدعومة من الدّولة، وبقية المواطنين مضطرون لدفع فواتير المولدات المرتفعة؟! ما هذه العدالة؟! أيُعقَل أنّ في هذا الواقع عدالة؟! أنا أدفع كل شهر 1500 دولار مازوت للمولّد، فلماذا أنا مضطرّ لدفع هذا المبلغ شهرياً؟ لماذا النائب محمد قباني مثلاً ليس مضطراً لدفع فاتورة المولّد؟

أنا أريد أن أوفّر 40% و50%، وأريد أن أقود سيارة على الغاز، وهي أصلاً أنظف للبيئة. لماذا لا يمكنني أن أقود مثل هذه السّيارة؟! لماذا أوقفَ هذا المشروع؟! لماذا لا يمكنني أن أقود سيارة على الغاز؟! لم الأمر ممنوع على المواطن؟! ما هو السّبب؟ هل إدارة الدّولة والحكم أمرٌ مزاجي؟! يأتي من هو بنصف عقل وبربع عقل، لنداويهم نحن؟!

أنا اليوم أطالب رئيسَ الحكومة لأنّه هو رأس السّلطة التّنفيذية، وأطالب رئيسَ مجلس النّواب لأنّه هو رأس السّلطة التّشريعية بأجوبةٍ على كلّ ما أطرحُه، أما الثّالث فلن أطالبَه بذلك، لأنّي أعلم أنّي لن أحصل على أي جواب.

قولوا لي بأية صفة يوقفُ رئيسُ لجنةٍ نيابية قوانين لوزارة! بأي صفة؟! هناك تجاوز للصّلاحية!! يمكنه أن يقول كلا أو نعم، ويمكنه أن يطلب إيضاحات، ولكنّه ليس الآمر النّاهي، وهو يقوم بهذه الجريمة بطريقةٍ مستمرّة أمام الجميع! أمام مجلس النّواب، وأمام الحكومة.. ولا أحد يقول له "ما أحلى الكحل بعينك"!!.. إذاً هم راضون عن التّعطيل!! هل هناك من مجلس نواب يقبل أن يوقِف رئيسُ لجنةٍ نيابية المشاريع؟! يجب عليه أن يبتّ بها، خصوصاً إذا كانت حيوية وتتعلّق بالطّاقة في مثل هذه الأيام.

يدعمون البنزين لمدّة 3 أشهر، ثم يجددون الفترة، وكل أسبوع يزيد سعر التنكة 500 ليرة أو ينقص 500.. أليس الأفضل استبدال هذا بطاقةٍ توفّر من قيمة المحروقات الّتي يحتاجُها المواطن؟!! ألديكم فكرة كم يمكننا أن نوفّر بهذه ال40% أو ال50% من فاتورة الطّاقة الّتي تشكّل 15% من الدّخل الوطني؟ لا يُعقَل أن نكون نحن في موضوع المحروقات والطّاقة تحت رحمة أشخاص لا ضمير مهني لديهم، ولا معايير أخلاقية، ولا يفهمون بالمعايير القانونية!! لو كانوا كذلك، لَكانوا على الأقل فهموا ما هي واجباتهم وقاموا بها عندما يترأسون لجنةً في البرلمان!

لا المال سليم، ولا الطّاقة سليمة، وكلّهم يعرقلون خطّةَ الكهرباء، وهي التّي أُقِرَّت في تموز عام 2010، وأُنجِزَت خلال 6 أشهر فقط.. إذ هم كانوا يعتقدون أنّهم سيُعَجّزوننا في وزارة الطّاقة، ولكن تضافرَت كل الهمم، وجئنا بأشخاصٍ يعملون بجهد، فوزيرُ الطّاقة تسلّمَ الوزارة ومعه مستشارٌ واحد، أما الآن فمعَه 44 خبيراً، معظمهم متطوعون، عملوا جميعاً بكدّ حتى صارت خطة الكهرباء جاهزة خلال 4 أشهر، وبعد أن وضع الوزير محضراً بالموجودات في الوزارة. ولقد صُدِّقَ على هذه الخطة في تموز من العام 2010، ونحن اليوم في العام 2012.. وكان من المفروض أن يبدأ العمل بها في بداية العام 2011. ولكن طار العام الأول، وطارَ الثّاني! وكل دقيقة تكلّفُنا 12 ألف دولار، ثمن الطّاقة! أين أصبحنا، في أي بلد؟!! هناك تخلّف عقلي وضميري وأخلاقي!! هذا هو التّخلف بحدّ ذاتِه، عندما لا يهتزُّ أي ضمير أمام ما يحصل!

عندما استقالت الحكومة، بدا أن تشكيل الحكومة التّالية سيطول نظراً للعراقيل التي كانت توضع الواحد تلو الآخر.. بدأوا يطلبون منّا طلبات غير شرعية حتى يشكّل كلُّ واحدٍ منهم حيثيةً له.. أخذوا منّا 3 وزراء وضمّوهم للفريق المناهض لنا!! ضاعت الأصوات التي منحنا إياها المواطنون! قبلنا فقط كي تسير عجلة الحكم ولا تتوقف، فصاروا يصوّتون ضدّنا الآن في مجلس الوزراء!

إذاً، وتجاه هذا الواقع وهذه الحالة المزرية، كان لا بد من هذا الاجتماع معكم اليوم، أنتم المسؤولون في التّيار الوطني الحر، لأطلب منكم أن تحدّدوا في مرحلةٍ سريعة، طريقةَ التّعبئة، لتكونوا جاهزين عندما ندعوكم للنزول إلى الشارع والتظاهر، لنقول لهذه الدّولة، أو بالأحرى لهذه الشّركة المساهمة، أنّ عهدَها قد انتهى. نحن لن نتساهل ولن ننتهي معهم إلا في القضاء."